التواتى يدعو البنوك السعودية لعمل تحالفات لمواجهة البنوك العالمية

[عثمان الثمالي]

التواتى يدعو البنوك السعودية لعمل تحالفات لمواجهة البنوك العالمية التواتى يدعو البنوك السعودية لعمل تحالفات لمواجهة البنوك العالمية التواتى يدعو البنوك السعودية لعمل تحالفات لمواجهة البنوك العالمية التواتى يدعو البنوك السعودية لعمل تحالفات لمواجهة البنوك العالمية التواتى يدعو البنوك السعودية لعمل تحالفات لمواجهة البنوك العالمية

التي بدأت تتجه للاستثمار في السوق السعودي

صرح الدكتور على التواتى (أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال بجدة) فى حوار خاص لـ"مباشر" أن المشروعات الضخمة التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية في الميزانية الحالية وميزانية الأعوام القادمة تتطلب من البنوك أن تكون قادرة على التمويل بشكل كبير وأن تكون في قلب معادلة التمويل وتشكل تحالفات برؤوس أموالها مجتمعة أو منفردة لكسب الأولوية في مواجهة البنوك العالمية التي بدأت تتجه في الاستثمار في السوق السعودي والسوق الخليجية في هذه الحقبة التاريخية التي تشهد طفرة ثانية ربما لن تستمر.

وعن دواعى تلك الزيادة فى رؤوس أموال البنوك أوضح التواتي أنه عندما تتراكم الأرباح بشكل كبير في احتياطات البنوك فلا يكون أمام تلك البنوك إلا أحد أمرين إما أن توزع توزيعات نقدية كبيرة؛ أو تزيد رأسمالها لمواجهة البنوك العالمية التي بدأت تتجه في الاستثمار في السوق السعودي.

ومن ناحية أخرى أكد التواتى انه ليس أمام البنوك إلا أن تجعل رؤوس أموالها في حدود المعايير الدولية وكذلك أنماطها المحاسبية ومشتقاتها التمويلية طبقا للمعايير الدولية الجديدة ويمكن لهذه البنوك أيضا ان تقوم بعقد تحالفات مع بنوك أخرى أو مع مجموعات مالية عالمية للإقبال على تمويل مشروعات كبيرة.

وطالب التواتى البنوك بعمل اندماجات أو تحالفات بين البنوك السعودية وخاصة أن فكرة الاندماجات في السوق السعودي حدثت من قبل؛ فبنك القاهرة السعودي اندمج مع بنك الجزيرة ثم تحولا إلي بنك آخر، ولدينا هذه التجارب في السوق السعودي بحسب المرحلة ولكن هناك توجه من الدولة بالإصرار على إبقاء عدد البنوك الكبيرة والتركيز على زيادة رأسمالها أكثر من اندماجها حتى تضمن التنافسية وحتى تضمن أن لا تكون هناك مؤسسة مالية واحدة أو كتلة مالية واحدة تسيطر على معظم اقتصاد البلد.

وكانت بعض البنوك السعودية قد اتجهت فى الفترة الأخيرة لزيادة رأسمالها لتتلاءم مع معايير (بازل 2) وأوصى بعض منها بزيادة رأسماله ولكنها تنتظر الموافقات بينما هناك 3 بنوك لم تعلن نهائيا عن نيتها فى زيادة رأسمالها

البنوك
البنوك التى قامت بالفعل بزيادة رأسمالها
البنوك التى أعلنت عن زيادة رأس المال
البنوك التى لم تعلن عن زيادة رأس المال
الرياض

أعلن البنك عن الزيادة من 6250 مليون ريال إلى 15000 مليون ريال.

الجزيرة

أعلن البنك عن الزيادة من 2250 مليون ريال إلى 3000 مليون ريال.

السعودى للاستثمار
زيادة رأس المال من 3,910,160 ألف ريال الى 4500 مليون ريال سعودي


السعودى الهولندى


لم يعلن البنك عن زيادة فى رأسماله والبالغ 2646 مليون ريال
السعودى الفرنسى


لم يعلن البنك عن زيادة فى رأسماله والبالغ 5625 مليون ريال
السعودى البريطانى

أعلن البنك عن الزيادة من 3750 مليون ريال إلى 6000 مليون ريال

العربى الوطنى
زيادة رأس المال من 4550 مليون ريال إلى 6500 مليون ريال


سامبا
زيادة رأس المال من 6 مليار ريال إلى 9 مليار ريال


الراجحى
زيادة رأس المال من 13500 مليون ريال إلى 15000 مليون ريال


البلاد


لم يعلن البنك عن زيادة فى رأسماله والبالغ 3 مليار ريال

وعن موقف البنوك التى لم تقم بزيادة رأسمالها صرح التواتى أنه يجب على تلك البنوك أن تتجه إلي مشتقات اجتماعية مثل تمويل المشاريع الصغيرة وتمويل التقسيط المنزلي وتمويل الواردات من السلع فليس من الضرورى أن تكون كل البنوك كبيرة وقادرة على التمويل الضخم وعلى تحمل أعباء إدارة أصول كبرى.

والجدير بالذكر أن البنوك السعودية قد بدأت اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008، باتباع المنهج المعياري في قياس المخاطر الائتمانية بموجب معايير "بازل 2" وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

ويهدف نظام “بازل 2” إلى فرض أنظمة تساعد على حماية البنوك من الهزات الناتجة عن أخطاء الائتمان المصرفي وسوف تكون القوانين مشددة بألا تتم منح القروض إلا لذوي الملاءة المالية من الأشخاص إضافة إلى ضرورة أن تكون الملاءة ذاتها موجودة لدى البنك.

وعملت "ساما" على تقييم مستوى عملية التعرف على المخاطر في البنوك وتقييم قياس متطلباتها الرأسمالية، وهو جزء من العملية الإلزامية إلى تحديد مقدار الكفاية الرأسمالية بموجب معايير "بازل 2". وقد حددت القيمة الدنيا لكفاية رأس المال بأنها 8%.

وكان فضل البوعينين الخبير المالي قد صرح فى وقت سابق أن البنوك السعودية كانت من أوائل البنوك العالمية المطبقة لمتطلبات (بازل 1) بل إن البنوك السعودية، وحسب التقييم الدولي كانت تحتفظ بنسب رأس مال تزيد في حجمها على نسب القياس المحددة من قبل (بازل 1)، وهو ما يمكن أن يعطينا صورة شاملة مبدئية لأوضاع البنوك السعودية المالية والإدارية"، واستبعد البوعينين أن تواجه البنوك السعودية مشكلة في تطبيق معايير (بازل 2) بالنظر إلى ملاءتها المالية، وإداراتها المتخصصة، وتصنيفها الائتماني العالمي، وتقييمها العادل لمخاطر الائتمان الصادر وتصنيفها العملاء، ولسياساتها وأنظمتها الرقابية المشددة.