مصادر مصرفية: عمليات بناء سجل الأوامر المتبعة في السوق السعودية متعارف عليها دولياً

[عثمان الثمالي]

مصادر مصرفية: عمليات بناء سجل الأوامر المتبعة في السوق السعودية متعارف عليها دولياً مصادر مصرفية: عمليات بناء سجل الأوامر المتبعة في السوق السعودية متعارف عليها دولياً مصادر مصرفية: عمليات بناء سجل الأوامر المتبعة في السوق السعودية متعارف عليها دولياً مصادر مصرفية: عمليات بناء سجل الأوامر المتبعة في السوق السعودية متعارف عليها دولياً مصادر مصرفية: عمليات بناء سجل الأوامر المتبعة في السوق السعودية متعارف عليها دولياً

الثلاثاء 29 أبريل 2008 9:54 ص
قالت لـ"الاقتصادية" مصادر مصرفية أن عمليات بناء سجل الأوامر المستخدمة في تحديد علاوة الإصدار للشركات المطروحة للاكتتابات في السوق السعودية هي ذاتها الطريقة المعمول بها في الأسواق العالمية والتي يتم من خلالها تحديد أسعار الاكتتابات في أسواق المال المتطورة، إذ تعتمد على تحليل مفصل لنشاط الشركات وأدائها المالي وقوة إدارتها وتوقعات متوسطة وطويلة الأمد لأدائها المالي.
وأوضحت المصادر أن هذه الطريقة تمت دراستها وتعديلها لتناسب خصوصية السوق السعودية، فلم يسمح مثلا بتجاوز الحد الأعلى لنطاق السعر إذا ما قامت المؤسسات بتقييم السهم على سعر أعلى وقدمت طلباتها عل ذلك لاعتقادها بأن هذا السعر سيحقق لها تخصيص أفضل في اكتتاب يشهد طلبا عاليا وفي شركة جيدة.
وزادت "ففي الأسواق المتطورة يحدد مدير الاكتتاب نطاق السعر بشكل مبدئي لتسلم عروض المؤسسات عليه، وقد يتم تحديد سعر الاكتتاب على سعر داخل هذا النطاق المبدئي أو حتى أعلى منه. وللمقارنة بخبرات أسواق المال المتطورة، فلقد تم تسعير الطرح الأولي بقيمة قاربت 18 مليار دولار أمريكي (67.5 مليار ريال) لشركة فيزا الدولية في سوق الأسهم الأمريكية في نيويورك NYSE والذي أقفل قبل أسابيع قليلة خلال شهر آذار (مارس) بـ 44 دولارا للاكتتاب في السهم الواحد، وكان نطاق السعر المبدئي في عملية بناء سجل الأوامر الذي قدمه مدير الاكتتاب للصناديق والمؤسسات المالية لا يتعدى الـ 42 دولارا للسهم وتم تحديد سعر الاكتتاب العام بزيادة على هذا السعر بلغت 4.8 في المائة، نظرا للطلب القوي على الاكتتابات من المؤسسات المالية ولجاذبية الشركة في نظرهم".
وأكدت المصادر أن المشاركين في عمليات بناء سجل الأوامر للاكتتابات المحلية هم المستثمرون من المؤسسات التي لديها من الخبرة والدراية في تقويم الشركات والاقتصاد، إذ تقدم طلبات اكتتابها بعد الاطلاع على النتائج المالية للشركة المعنية وعلى طبيعة نشاطها وفهم نشرة الإصدار الخاصة بها وتحليل طرق التقويم المعروفة، مشيرين إلى أن المؤسسات الاستثمارية تقوم بأخذ أسعار الاكتتابات السابقة مقارنة بربحية السهم ونسبة نمو الإيرادات، وهذا ما يحدد عدالة في التقييم.
وأضافت"يمكن أن يكون هناك سعر للاكتتاب ولو بدا منخفضاً في الظاهر لكنه يكون مبالغا فيه إذا قورن هذا السعر بربحية الشركة مثلا أو مستوى نموها أو قوتها في مجالها، والعكس صحيح إذ قد يبدو سعر الاكتتاب مرتفعاً في الظاهر لكنه يكون منخفضاً إذا قورن هذا السعر بربحية الشركة و مستوى نموها و قوتها في مجالها".