اقتصاديون وماليون يتساءلون أمام مؤتمر "يوروموني": نقاش حول أزمة الرهن وتأثيراتها في النظام المالي ال

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون وماليون يتساءلون أمام مؤتمر "يوروموني": نقاش حول أزمة الرهن وتأثيراتها في النظام المالي ال اقتصاديون وماليون يتساءلون أمام مؤتمر "يوروموني": نقاش حول أزمة الرهن وتأثيراتها في النظام المالي ال اقتصاديون وماليون يتساءلون أمام مؤتمر "يوروموني": نقاش حول أزمة الرهن وتأثيراتها في النظام المالي ال اقتصاديون وماليون يتساءلون أمام مؤتمر "يوروموني": نقاش حول أزمة الرهن وتأثيراتها في النظام المالي ال اقتصاديون وماليون يتساءلون أمام مؤتمر "يوروموني": نقاش حول أزمة الرهن وتأثيراتها في النظام المالي ال

الاثنين 5 مايو 2008 9:35 ص
عبد الله الذبياني:
تستضيف العاصمة السعودية غدا وبعد غد مؤتمرا عالميا يسلط الأضواء بشكل كبير على القطاع المالي السعودي، خاصة في ظل التطورات العالمية الأخيرة ممثل في أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي حدثت في أمريكا وامتدت آثارها إلى معظم أسواق المال العالمية واتضح من خلال تداعياتها انكشاف عدد كبير من بنوك العالم على هذا القطاع عالي المخاطر.
ويتم هذا من خلال المؤتمر السعودي الأوروبي 2008 (يوروموني)، حيث يتناول المتحدثون الاقتصاد السعودي وظروف الاقتصاد العالمي وطرق تأثيره في المملكة.
ويستشرف المؤتمر الذي يستضيف عددا من الخبراء الماليين والاقتصاديين مستقبل الاقتصاد الوطني في الاستثمار والتجارة وكذا تأثيرات التضخم في المستهلكين المحللين والمستثمرين الدوليين.
ويتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية وخالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط، فيما يقدمها باتريك فالون رئيس شركة يوروموني للاستثمار.
وتتركز جلسات اليوم الأول وورش عمله على القطاع المالي، حيث تعقد الجلسة الثانية السعودية تحت تساؤل: إذا كان النفط هو الوقود فهل القطاع المالي هو المحرك؟ وعبر هذه الجلسة سيشرح المختصون الماليون والعاملون في المملكة وجهة نظرهم عن كيفية تغير القطاع المالي السعودي ومدى تأثير التغيير في استثماراتهم وفي الاقتصاد الوطني.
وتتناول الجلسة استراتيجية الحكومة في التخصيص القائمة على مقاييس تفيد القطاع المالي السعودي، وهل التغيرات الإصلاحية المكثفة ضرورة لمواصلة تطور القطاع المالي؟ وهل ستتجه البنوك السعودية إلى الأسواق الخارجية كما تتلقى السوق المحلية استثمارات أجنبية في قطاعها المالي؟ وهل الأزمة العالمية ستؤثر في متانة النظام المالي السعودي؟
ويتم خلال هذا اليوم مناقشة السبب الرئيس للتضخم الاقتصادي والمقترحات حول معالجته والتي سيقدمها نخبة من الاقتصاديين والمصرفيين والمحللين الماليين.
وتشهد جلسات اليوم الأول مناقشات عن النمو الاقتصادي في السعودية، وهل يسير في الاتجاه الصحيح، وهل ما زالت حواجز الاستثمار والتجارة الدولية موجودة في السوق المحلية.
ويشهد اليوم الأول أيضا عددا من ورش العمل، من بينها ورشة عن التحديات البنكية الإسلامية ويستضيفها بنك البلاد، وورشة عمل عن تحديات التضخم وآثاره على القطاع المالي في المملكة ويستضيفها مصرف الراجحي، وهناك ورش في أخرى تستضيفها مجموعة سامبا المالية وبنك عودة وشركة مباشر, وتتناول في مجملها القطاع المالي في السعودية.
وتتناول الجلسة الأخيرة ليوم الثلاثاء تنافسية الاستثمار في السعودية وموقعها عالميا وعلاقة القرارات الحكومية بزيادة إنتاجية القطاع الخاص.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد أعلنت في وقت سابق نتائجها للربع الأول 2008 حيث أصدرت الهيئة تراخيص لـ 492 مشروعا إجمالي تمويلها 3.9 مليار ريال، وأكدت الهيئة العامة للاستثمار مجددا أنه على الرغم من أهمية تراخيص الاستثمارات كمؤشرات على مدى الإقبال على الاستثمار في المملكة إلا أنه يبقى الأهم هو تسريع وتسهيل كافة الإجراءات اللاحقة للتراخيص حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع، ويذكر في هذا السياق أن التقرير الذي يصدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أوضح أن المملكة نجحت العام الماضي في استقطاب أكثر من 18 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، المنفذة على أرض الواقع، فتبوأت بذلك مرتبة ضمن أكبر 20 دولة على نطاق العالم في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متصدرة دول الشرق الأوسط جميعها دون استثناء.
من جهة أخرى, قامت الهيئة العامة للاستثمار بدراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع الاستثمار الأجنبي والمشترك وتوضح الجداول المرفقة ملخصا لنتائج الدراسة.

وفي اليوم الثاني للمؤتمر، يطرح المؤتمر عدة تساؤلات من خلال جلساته الرسمية وورش العمل، ومن بين تلك التساؤلات: هل يؤثر انخفاض قيمة الريال على سوق تداول الأوراق المالية في المملكة؟ وإلى متى ستظل سوق الأسهم المحلية إسلامية؟ كيف تتواصل العملة السعودية مع الأسواق العالمية؟ وما التغيرات التشريعية والتنظيمية اللازمة لإيجاد سوق صكوك محلية؟ وهل سيحدث ذلك قريبا؟ ويتناول المؤتمر أيضا مشاريع المياه والطاقة وكيفية توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع العملاقة.
وفي جانب السوق العقارية, يناقش المشاركون كيفية حصول المطورين العقاريين على التمويلات اللازمة من القطاع المالي ومدى كفاية القروض البنكية لسد متطلبات التمويل طويل الأجل ودور الحكومة (ممثلة في البلديات) في تنظيم سوق العقارات.
ويتساءل المشاركون عبر جلسات العمل عن قدرة المطورين العقاريين على النجاح في دعم الإسكان مع ضمان المصلحة.
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر (يوم الأربعاء)، يتناول المحللون الاستثمارات الحكومية تحت تساؤل: هل تحول مؤسسة النقد العربي السعودي استثماراتها الدولية إلى ثروة سيادية كما فعلت الصين؟ معلوم أن وزير المالية أعلن في وقت سابق أن صندوق الاستثمارات سيؤسس شركة استثمارية (أشبه بالصندوق السيادي) برأسمال 20 مليار ريال، لكن هدفها الاستثماري سيكون موجها للداخل.
إلى ذلك، أكد ريتشارد بانكز مدير عام مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط ريتشارد بانكز في الرياض أمس، أن الاستثمار في المملكة يعد أولى اهتمامات شركته ويمثل 80 في المائة من خططها الاستراتيجية.
وقال إن مؤتمر "يوروموني" الذي ينعقد في الرياض كملتقى استثماري عالمي سيركز في دورته الحالية وهي الثالثة على القطاع المالي السعودي.
وأضاف بانكز "لاحظنا خلال الأعوام القليلة الماضية مستوى رفيعا من النمو في قطاع المال السعودي" ومن هذا المنطلق اخترنا هذا القطاع محورا للدورة الجديدة للمؤتمر.