بعد انخفاضه 28% منذ فبراير الماضي: مباشر تستطلع آراء المحللين حول مستقبل

[عثمان الثمالي]

بعد انخفاضه 28% منذ فبراير الماضي: مباشر تستطلع آراء المحللين حول مستقبل بعد انخفاضه 28% منذ فبراير الماضي: مباشر تستطلع آراء المحللين حول مستقبل بعد انخفاضه 28% منذ فبراير الماضي: مباشر تستطلع آراء المحللين حول مستقبل بعد انخفاضه 28% منذ فبراير الماضي: مباشر تستطلع آراء المحللين حول مستقبل بعد انخفاضه 28% منذ فبراير الماضي: مباشر تستطلع آراء المحللين حول مستقبل

قطاع التأمين والمشكلات التي تواجهه

يشهد قطاع التأمين فى الآونة الأخيرة عددا من الأحداث والمستجدات التي تؤثر على هذا القطاع كان آخرها إدراج سهم بوبا العربية للتأمين؛ حيث زاد عدد تلك الشركات بشكل كبير وفي فترة وجيزة نسبيا، مما يزيد من حدة المنافسة بين تلك الشركات، بالإضافة إلى توجه الدولة نحو التأمين الصحى الإلزامي للشركات الخاصة، إلى جانب انخفاض المستويات السعرية لأسهم هذا القطاع بنسبة 28% فى ثلاثة شهور.






وقد قامت "مباشر" باستطلاع آراء عدد من المحللين حول رؤيتهم لتأثير تلك الأحداث على قطاع التأمين، حيث أكد الدكتور طارق كوشك عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز - قسم المحاسبة أن قطاع التأمين يعاني من مشاكل عدة، ويمكن تقسيم هذا القطاع إلى ثلاث فئات:
الفئة الأولى: شركات تمت السيطرة عليها من قبل المضاربين وتم رفعها لأسعار خيالية وتفوق أسعار السوق وتفوق أيضا أسعار بقية شركات التأمين الأخرى مثل ملاذ وسلامة ؛ حيث تم رفعهما لأسعار تفوق أسعار شركات التأمين الأأخرى من قبل بعض المضاربين وبالتالي لم يجدوا من يبعون عليه تلك الأأسهم؛ فلم يجدوا أمامهم إلا الهروب للأمام أي رفع أسعار تلك الأسهم لتحقيق المزيد من الأرباح.
الفئة الثانية: أسهم شركات تأمين تم تعليق مضاربيها منذ رمضان الماضي؛ أي منذ ما يقارب 9 أشهر، فهؤلاء المضاربين اشتروا في تلك الأسهم بأسعار ضعف الأسعار الحالية؛ مثل: ولاء والدرع وسند ؛ حيث تم الشراء على أسعار الـ "80" ريالا، ومع النزول لم يتمكن هؤلاء المضاربون من تصريف كمياتهم ؛ فحدث ما يطلق عليه بـ "التعليقة" أي تعلقوا في تلك الأسهم ؛ حيث فقدوا كثيرا من أسهمهم وليس لديهم سيولة تساعد على رفع أسعار تلك الاسهم؛ لذا نجد أسعار تلك الأسهم خامدة أو راكدة، اللهم إلا بعض المضاربة البسيطة التي لا تجاوز الريالين أو الثلاثة ريالات كحد أقصى.
الفئة الثالثة: أن بعض المضاربين الذين لديهم سيولة خارج قطاع التأمين لا يستطيعون الدخول لهذا القطاع لأنهم يعلمون جيدا أن هناك مضاربين معلقون بأسعار عالية في تلك الشركات وسوف يكونون سعداء لو باعوا أسهمهم حتى ولو بشيء من الخسارة وأن يستعيدوا بعض سيولتهم، لذلك فالمضاربون الذين هم خارج قطاع التأمين لا يرغبون دخول هذا القطاع خوفا من أن يحمّلوا كميات من الأسهم وهم لا يستطيعون تحقيق أرباح فيها.

أما محمد العنقرى الكاتب اقتصادي والمحلل المالي فيرى أن هذه الانخفاضات طبيعية، وأن القطاع يمر بموجة تصحيحية خصوصا أن الشركات بدأت تعلن عن نتائج أعمالها وبالتالي تتم عملية التقييم؛ بمعنى هل الشركات تتماشى مع الخطط التشغيلية؛ فقد رأينا مثلا "تكافل" تخسر حوالي نصف رأسمالها بينما هناك شركات أخرى أكثر منها في رأس المال ومع ذلك فإن خسائرها محدودة جدا؛ وبالتالي الآن ستبدأ عملية الانتقائية أكثر بالقطاع وكذلك ترقب الأنظمة التي تساعد الشركات على أن تتوسع في نشاطاتها لأن التأمين مازال محدودا بأشياء معينة ولكن بدأنا نرى أن الشركات بدأت تدخل في نشاطات لم تكن موجودة قبل ذلك أو تبتكر منتجات جديدة، وإن كان أثر ذلك لن يظهر إلا مع نهاية السنة.
وبشكل عام فإن عام 2009 سيكون هو الفاصل الحقيقي لأداء الشركات لأنه سيتم فيه تطبيق نظام التأمين الصحي والعديد من الأنظمة، وبالتالي سوف يبرز قوة الإدارة في الشركات.

وأضاف العنقرى: لقد لاحظنا أن كثيرا من الشركات قد استقال رؤساؤها التنفيذيون أو بعض أعضاء مجالس الإدارة فيها، وهذا دليل على وجود بعض المشاكل في هذه الشركات، وبالتالي فلا بد من النظر إلى ربعين قادمين على الأقل حتى تتضح الصورة بالنسبة لأداء الشركات ككل، خصوصا وأن القطاع تم الترخيص فيه لعشرات الشركات وبرؤوس أموال صغيرة ولكن الاقتصاديات النامية والناشئة دائما يفضل أن تكون شركات التأمين فيها بأحجام أو رؤوس أموال كبيرة حتى يكون عندها القدرة على الوفاء بالتزاماتها والتعزيز من ثقافة التأمين في مجتمعاتنا.

وأوضح العنقرى أن ثقافة التأمين ما زالت محدودة وأن كثيرا من الناس حتى الآن لا ينظرون لهذا القطاع بالشكل الصحيح مثل الاقتصاديات المتقدمة؛ بل إن بعض الاقتصاديات العربية نرى فيها اهتماما بقطاع التأمين؛ كالإمارات أو الكويت، حيث نجد أن نسبة إنفاق الفرد على التأمين هناك تفوق 10 مرات من نسبة إنفاق الفرد على التأمين بالسعودية.
وأكد العنقرى على أن قطاع التأمين قطاع واعد جدا ولكن أداء الشركات سيتم النظر فيه خلال الفترة القادمة وخصوصا عام 2009 ويضيف العنقرى أنه قد يحصل في القطاع عمليات تخفيض تكلفة من خلال عملية التجميع على أسعار متدنية إجمالا، أما مراقبة الأداء فستكون في الربعين القادمين حتى تتحدد المراكز في الشركات التى يشعروا أنها جيدة خصوصا مع تصريحات من المسئولين في القطاع أوخبراء في القطاع يتوقعون أن شركات التأمين قد لا تستمر فى المستقبل بعددها وشكلها حيث يتوقعون حدوث اندماجات أو خروج بعض الشركات ولكن الحكم على هذا الموضوع ما زال مبكرا.
ويشاركه الرأى تركي فدعق عضو جمعية الاقتصاد السعودية حيث أكد أن قطاع التأمين مستقبله واعد وكبير جدا والسوق السعودي كذلك سوق واعد وسوق كبير جدا فهناك 19 شركة تأمين بعد إدراج شركة بوبا العربية وسوف تزيد عوامل المنافسة ويبقى المحدد الرئيسي والأساسي لنمو شركة عن شركة أخرى هو كفاءة الإدارات لهذه الشركات بالإضافة إلى مدى تغطيتها لمتطلبات السوق المحلي.
وعن توقعات تأثر أرباح شركات التأمين بزيادة عددها والمنافسة القوية بينها أكد فدعق أن هذا هو أحد الآراء الاقتصادية الموجودة وهي أن 19 شركات تتفاوت أحجامها سوف تؤدي في النهاية إلى خروج الشركات الصغرى أو الشركات التي لا تتميز بمميزات تنافسية قوية، وهذا ما حدث فى تجارب سابقة لشركات أخرى في قطاعات معينة هذا من جانب، أما الجانب الآخر فإننا قد نشاهد في المستقبل أن الشركات الصغيرة أو الشركات الضعيفة التي ليست لها مزايا قوة نسبية تندمج مع بعضها البعض ويبقى المحدد الرئيسي هو المزايا التنافسية لشركة عن شركة أخرى لذلك نجد أن الشركات التأمين التي لديها شركاء عالميين ذوي خبرة ومهارة وذوي كفاءات أساسية قد تتميز عن الشركات الأخرى كما أن التخصص في بعض الشركات قد يعطيها قوة للاستحواذ على حصة أكبر فى هذا القطاع عن الشركات الأخرى.

أما صالح الثقفى المستشار المالى فقد أرجع تلك الانخفاضات التى شهدها قطاع التأمين إلى أن هذه الشركات أكثرها تحت التأسيس ولا تستطيع تحقيق أرباح في المستقبل القريب فبعض الشركات ما زال ينقصها موظفين وبعضها ينقصها شركاء والبعض الآخر ينقصه زبائن كل هذا كان واضحا للناس كما أن الانخفاضات كلها مضاربات على أسهم شركات كمياتها قليلة وسهل التحكم بيها والناس أكثر وعيا من ذى قبل.
بينما أرجع خالد الشليل مدير مركز الإبداع للتدريب والتنمية الإدارية هذه الانخفاضات فى قطاع التأمين وفي السوق بشكل عام إلى طرح الاكتتابات المعروفة فالسوق لا يزال جديدا وناشئا وكانت هناك اكتتابات كبيرة ومهمة مثل بنك الإنماء والناس مترقبة ولديها أموال ولا تريد الشراء فهى تنتظر الفرص فالانخفاض ليس ناتجا عن كميات البيع ولكن ناتج عن عدم الرغبة في الشراء لانتظار فرص جديدة للسوق، فالناس عندهم قناعة بأن السوق سوف ينزل عند الاكتتابات وعند بداية التداول وخاصة الشركات الضخمة مثل بنك الإنماء بالإضافة إلي أن إعلانات الربع الأول والربع الثاني كلها تجعل المستثمر ينتظر ولا يشتري حتى يتأكد وهذا شيء طبيعي جدا.
كما أكد الشليل أن نتائج أرباح شركات التأمين سوف تتأثر فى ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها القطاع لانه مازالت شركات التأمين ورقية ولم تشتغل بعد باستثناء شركة التعاونية.

سهم بوبا ومدى تأثر قطاع التأمين بإدراجه
أما عن أثر الوافد الجديد في السوق وهو سهم بوبا العربية على قطاع التأمين وعن أدائه في أول أيامه في السوق مقارنة بغيره من شركات التأمين الأخرى؛ فقد أكد محمد العنقرى أن ما كان يحصل في قطاع التأمين عندما تفتح الشركات بارتفاعات كبيرة تصل إلى 1000% قد انتهت لأن ما حصل في الشركات السابقة كان مع بداية طفرة القطاع، أما الآن فالناس أصبحت أكثر اهتماما، خصوصا وأن أغلب الشركات مستوياتها السعرية تحت الـ40 ريال، والتالي أصبح المتداولون على اقتناع بأن هذه الأسعار هى المفروض أن تكون عليها الشركات حتى تكون منطقية، فمثلا رأينا شركات وصلت إلى 200 ريال والآن فقدت أكثر من 60% من قيمتها، وظهرت النتائج التي بينت أنها أسهم مبالغ فيها، وأن التفاؤل فيها كان غير منطقي وبالتالي أصبحت مستويات الـ30 والـ40 ريالا بالنسبة لهم مقنعة ولكن في النهاية فإن الذى يحصل الآن أغلبه هو عمليات مضاربة.
وعضد الثقفى رأى العنقرى حيث أكد أن "بوبا" لم يشهد ارتفاعات فى يومه الأول كباقى أسهم التأمين وذلك لأن الوعي لدى المضاربين قد أصبح كبيرا بمدى التقييم الواقعي لأسهم هذه الشركات.
ووافقهما الرأى خالد الشليل حيث أكد أن المضارب يقارن أسعار الشركات المطروحة بشركات التاأمين الأخرى وأن المضاربين كانوا قد أخذوا درسا مهما في شركات التأمين الأولى التي طرحت في أول يوم ووصلت إلى 1000% وتعلق الناس فيها ثم وتوقفت ارتفاعاتها فبدأت الناس تتذكر ذلك الموقف وتخاف أن تعود هذه المشكلة من جديد، لذلك لم يتفاعل الناس مع سهم شركة بوبا لأن المضاربين مازالوا عندها تخوف من اتباع هذا السهم.
أما تركى فدعق فقد أوضح أن هنالك ما يميز شركة "بوبا" عن الشركات الأخرى وهو أن "بوبا العربية" هي وريثة شركة "بوبا الشرق الأوسط" وهى شركة رائدة في التأمين الصحي في المنطقة بشكل كامل وكان لها تواجد عن طريق الوكلاء المحليين خلال فترات زمنية سابقة، كما أن شركة "بوبا العربية" أيضا متخصصة فقط في التأمين الصحي وهذا العامل يعطيها تميزا عن الشركات الأخرى خصوصا مع بدء تطبيق التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين والشركات التي لديها موظفين أقل من 100 موظف، مما يجعلها تستحوذ على حصة سوقية كبيرة مقارنة بشركات التأمين في مجال القطاع الصحي نتيجة لخبرتها السابقة، لذا فإن كل هذه العوامل سوف تحفز السهم بعد ثبات واستقرار وقد يتجه اتجاهها صعوديا وقد نراه قريبا يتجاوز الـ40 ريالا.