موافقة معالي وزير التجارة والصناعة السعودية لتأسيس شركة البصمة للاستثمار التجاري

[عثمان الثمالي]

موافقة معالي وزير التجارة والصناعة السعودية لتأسيس شركة البصمة للاستثمار التجاري موافقة معالي وزير التجارة والصناعة السعودية لتأسيس شركة البصمة للاستثمار التجاري موافقة معالي وزير التجارة والصناعة السعودية لتأسيس شركة البصمة للاستثمار التجاري موافقة معالي وزير التجارة والصناعة السعودية لتأسيس شركة البصمة للاستثمار التجاري موافقة معالي وزير التجارة والصناعة السعودية لتأسيس شركة البصمة للاستثمار التجاري

وشركة المنتجات البترولية وشركة الاومير للتجارة والمقاولات

واس 27/07/2008

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ/ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا بالموافقة على إعلان تأسيس شركة البصمة للاستثمار التجاري ( شركة مساهمة مقفلة ).

أوضح ذلك وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل مشيرا إلى أن رأسمال الشركة ( 134.500.000 ) ريال سعودي مقسم إلى ( 13.450.000 ) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في ( شراء أراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة ، إقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة والمراكز الطبية والمجمعات السياحية والتجارية والسكنية والمدن الترفيهية ، صناعة وإنتاج الدهانات والمعاجين المتنوعة ، إقامة المعارض المؤقتة ، القيام بأعمال المقاولات العامة للمباني والأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية والأعمال الخرسانية للمقاولات ، تطوير وصيانة العقار ، شراء وتملك العقارات لصالح الشركة واستثمارها ، تجارة الجملة والتجزئة من مواد البناء والمواد الصحية والأدوات الكهربائية، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير ، تجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والمستلزمات الطبية ).

وسوف تكون مدة الشركة ( 99 ) تسعة وتسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس شركة المنتجات البترولية ( شركة مساهمة مقفلة ).

وأوضح حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة ( 50 ) مليون ريال سعودي مقسم إلى ( 5 ) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال ودفعوا 25 % منه وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في ( تصنيع وتكرير المنتجات البترولية من مشتقات البترول، ومعالجة وتكرير الزيوت البترولية المستعملة وإعادة تسويقها داخلياً وخارجياً، تجارة الجملة والتجزئة في الزيوت ( خام ومستعملة ) وزيوت التشحيم والمحروقات من البنزين والغاز، إنتاج العوازل الحرارية وتسويقها ، وإنتاج المواد الإسفلتية، تجارة الجملة والتجزئة في البطاريات وإطارات السيارات بكافة أنواعها، الاستيراد والتصدير لصالح الغير، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع والإيجار لصالح الشركة، شراء وتملك العقار لصالح الشركة، مقاولات عامة للمباني، الوكالات التجارية).

وسوف تكون مدة الشركة ( 99 ) تسعة وتسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.

كما صدر قرار معاليه بالموافقة على الترخيص بتحول شركة الأومير للتجارة والمقاولات لأصحابها إبراهيم محمد الأومير من شركة تضامنية إلى شركة مساهمه مقفلة وتعديل اسمها ليصبح شركة الأومير للتجارة والمقاولات.

وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة ( 100 ) مليون ريال سعودي مقسم إلى ( 10 ) ملون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الزلفي مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في ( مقاولات إنشاء الطرق وصيانتها، مقاولات إنشاء الجسور والإنفاق والمطارات والسدود وصيانتها، مقاولات المباني والإنشاءات الخرسانية، مقاولات السكك الحديدية وصيانتها،تصنيع الخلطات الخرسانية والإسفلتية، إنشاء وصيانة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي والمنشآت الكهربائية والميكانيكية والمراكز الطبية، أعمال النقليات وتأجير المعدات، إنشاء المجمعات السكنية والتجارية، الاستثمار العقاري وتلمك الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة بالنقد والتقسيط، الوكالات التجارية ).

وسوف تكون مدة الشركة ( 99 ) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة.