آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأربعاء 20 أغسطس 2008

[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأربعاء 20 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأربعاء 20 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأربعاء 20 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأربعاء 20 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأربعاء 20 أغسطس 2008

مباشر الاربعاء 20 أغسطس 2008 12:03 م

أكد عدد من المختصين والمراقبين الاقتصاديين أن قيام هيئة سوق المال بفرض غرامات على الشركات المخالفة لنظام التعامل في سوق الأسهم سوف يسهم في تعزيز ثقة المتداولين، ويزيد من مستوى الشفافية في السوق.
وفي جريدة "عكاظ" قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورأسامة فلالي :" هذه العقوبات ستحد بالتأكيد من التلاعبات التي قد تحدث من السوق سواء من قبل الافراد او الشركات، وهو ما سيعزز الطمأنينة لدى باقي المتداولين، فكما أن هيئة سوق المال سنت قوانينها التي يعمل بها الآن في السوق، فإنه في مقابل ذلك يجب تطبيق ما يتعلق ببند العقوبات في حالة مخالفة أي جهة من شأنها الأضرار بمصالح المتداولين في السوق ".
ويقول أستاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاجة :" أن هذه العقوبات تظهر مدى جدية هيئة سوق المال في تطبيقها للأنظمة والوائح التي شرعتها والتي تهدف إلى حماية سوق الأسهم من التلاعب والجهات التي تهدف لذلك، فدون فرض العقوبات لن تكون هناك حماية للسوق وللمتداولين فيه من المتلاعبين ".
ويرى أستاذ القانون الدكتور نايف الشريف " أن فرض مثل هذه العقوبات سيسفر عنه الكف عن كثير من أوجه التلاعب وحماية صغار المتداولين الذين ستتعزز ثقتهم نحو السوق، وهو ما سيتعزز أكثر في حال الاستمرارية في فرض مثل هذه العقوبات على المخالفين والإعلان عنها ".
أكد عبد الحميد العمري “ عضو جمعية الاقتصاد السعودية “أن خطوة «تداول» (السوق المالية السعودية) الأخيرة المتمثلة في الإفصاح عن حصص كبار المُلاك تُعد واحدة من أهم إجراءات تطوير السوق، كونها ستتيح لعموم المتعاملين إمكانية التعرّف على القوى الأكثر فاعلية في السوق، أو ما يعرف تسميتهم بصناع السوق! وحسبما أظهرت البيانات الأولى للتداول- والحديث لـ»العمري» - فقد لوحظ أن 216 محفظة استثمارية فقط تسيطر على 62.6 في المائة من إجمالي الأسهم المدفوعة في السوق، بينا النسبة المكملة التي تمثل 37.4 في المائة فقط هي المُتاحة بصورةٍ شحيحة أمام مجتمع المتعاملين الذين يفوق عددهم 3.6 مليون متعامل! وهو ما يفسّر جزءاً بالغ الأهمية كان غائباً عن أغلب المراقبين والمحللين للسوق.
وأضاف - كما نقلت صحيفة "الحياة"- ما نود المطالبة به في الوقت الراهن من تداول أن تبادر بتطوير آلية الإفصاح عن كبار المُلاك بأن يتم الاحتفاظ بقوائم المُلاك حسب التواريخ السابقة، وذلك لسهولة الرجوع والمقارنة بالنسبة للمراقبين والمتعاملين .وأن يتم الكشف عن حصص العائلات مجتمعة، التي لا تتجاوز منفردة سقف الـ 5 في المائة، ولعل حالة شركة البابطين أحد الأمثلة البارزة على أهمية مثل هذه الخطوة، وأن يتم الكشف عن حصص أكبر 5 مُلا ك في الشركات التي لا يوجد بها حصص ملكية أكبر من 5 في المائة ".
فيما اعتبر فراج السالم « مستثمر في سوق الأسهم أن خبر إعلان تداول عن ملكية كبار المُلاك بالشركات قد أثر على نفسية المتداولين الذين عادة يحاولون تتبع مسار مجموعة أو مُضارب مُعين في الاستثمار في سهم معين.
وأضاف السالم - كما نقلت "المدينة" - " قد لا يرغب بعض المستثمرين في الإعلان عن اسمائهم على “تداول” وبالتالي قد يخفض ما يملكه بهذا السهم ليقل عن 5 في المائة ولكن على المدى الطويل تعتبر هذه الخطوة جيدة والسوق بحاجة إلى المزيد من الشفافية، وهي خطوة تساعد على إيجاد استثمار حقيقي في الشركات وليس مجرد السيطرة على نسبة معينة للسيطرة على سهم معين ثم البيع ".
ويرى السالم " إن أي هيئة تشريعية أو تنظيمية يجب أن تٌدير عملها بشكل احترافي وبعيدًا عن أي ضغوط في اتجاه انخفاض أو ارتفاع السوق ويكون الهدف التأثير على المدى البعيد وإيجاد رواسخ متينة للاقتصاد وهو ما تحاول هيئة سوق المال فعله كونها مَعنية بتنظيم السوق بغض النظر عن رد فعل المستثمرين أو المضاربين ".
وأوضح فضل البوعينين الخبير الاقتصادي كما في "جريدة الرياض" إن قرار نشر قوائم اسماء من يمتلكون 5 في المئة وأكثر في السوق السعودية هو جزء لا يتجزأ من قوانين أسواق المال العالمية التي تشدد على الشفافية لا في الإعلان فحسب بل والإعلان عن النوايا المستقبلية فيما يتعلق بملكيتهم في شركات السوق، مبيناً أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية تفرض عليها الالتزام بمعايير الشفافية العالمية في أسواق المال، وإعلان اسماء المستثمرين الاستراتيجيين ومن في حكمهم جزء رئيس من شفافية الأسواق.


ومن جانب آخر علّق الخبير الاقتصادي على مشروعية هذا القرار بقوله :" طالما أن ولي الأمر أعطى لهيئة السوق المالية مسؤولية تنظيم السوق وإدارتها والإشراف عليها وإصدار القوانين والأنظمة الكفيلة بتحقيق المصلحة العامة، فكل ما يصدر عن هيئة السوق هو جزء من الأنظمة والقوانين الرسمية التي تتصف بالصحة والنفاذ، وهي ملزمة لكل من أراد دخول السوق وفق النظام" موضحاً أن الأنظمة المستحدثة فيما يتعلق بالقطاع المالي العالمي تؤكد على وجوب تحقيق الشفافية والوضوح في التعاملات المالية وتناقلات الأموال وما في حكمها من أوراق مالية ".
وحول قرار مؤسسة النقد السعودية، بزيادة نسبة الوديعة النظامية لديها من المصارف إلى 7 في المئة، ثم رفعتها إلى 9 في المئة، وبعدها إلى نسبة 10 في المئة، ثم إلى 12 في المئة، وأخيراً إلى 13 في المئة في جمادى الأولى.
وفي نفس المصدر اعتبر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض خالد المقيرن أن قرار «ساما» خطوة جيدة للحد من السيولة، إلا أنها لا تكفي لتؤدي إلى نتيجة، إذ أن للتضخم أسباب أخرى يجب علاجها.
وأضاف " هناك قرارات صدرت بهذا الخصوص، مثل منع تصدير الأسمنت، ويجب إصدار قرارات أكثر من الجهات المعنية الأخرى لعلاج التضخم، وأن تكون القرارات متكاملة بين الوزارات ".
وشدد على أهمية تنسيق الجهود بهذا الصدد، ومتابعة القرارات والتأكد من صلاحيتها بعد إصدارها، وقال :" على وزارة التجارة مسؤولية عمل لقاء بين التجار المعنيين لمناقشة المسألة ، وأشار المقيرن إلى أن التضخم ظاهرة صحية، لأنها تدل على الانتعاش الاقتصادي، ولكن يجب أن لا تتخطي حدود المعقول ".
وفي المقابل، رأى الخبير الإقتصادي جون سفكيناكس " أن القرار مهم جداً، لأنه يتحكم بالسيولة، إلا أن انخفاض معدلات التضخم لن يرى أثره الناس إلا في أوائل عام 2009، مشيراً إلى أنه سيكون في أعلى مستوى له في الشهور المقبلة أي في نهاية 2008 ".
وأرجع بدء انخفاض الأسعار في 2009 إلى سببين هما: انخفاض أسعار النفط ، وإذا استمر في الهبوط فإنه سيؤثر في التضخم في أنحاء العالم، إضافة إلى تراجع أسعار الغذاء، الذي أرى أنه سينخفض في الفترة المقبلة، الأمر الذي سيؤثر على التضخم.
قال رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود الدكتور محمد السهلي لـ(الجزيرة) :" إن التداول بناء على معلومات داخلية يعد فعلاً إجرامياً في جميع القوانين والأنظمة وهو أمر موجود في أسواق المال بنسب متفاوتة، ومن أهم واجبات وأدوار الجهات الرقابية المشرفة على السوق الحد منه ومنع حدوثه عبر المراقبة الفاعلة على كميات وأحجام التداول بالإضافة إلى المتابعة الشديدة لمدى الالتزام بالإفصاح ".
وأضاف د. السهلي " الإجراءات المعمول بها في أسواق المال العالمية في حالة ضبط هذه النوعية من المخالفات هي إبطال جميع الصفقات التي تمت خلال فترة المخالفة، ويتم ذلك عبر الرجوع لأنظمة المقاصة والتداول الآلية، وبعد ذلك يتم دعوة المتضررين لرفع دعوى قضائية بشكل جماعي ضد المتسبب في الضرر ".
ودعا السهلي هيئة سوق المال لرفع مبلغ الغرامات المفروضة في مثل هذا النوع من المخالفات ليتناسب مع حجم الفعل الإجرامي الذي ارتكب ومستوى الضرر الذي لحق بالمتداولين، رافضاً تحميل الضرر على المساهمين الذين هم ضحية لهذه الأفعال حيث يجري قيد هذه المخالفات في ميزانية الشركة ضمن بنود المصاريف في قائمة الدخل.
طالب حسن القاضي الخبير في تعاملات السوق في جريدة "الرياض"، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع رؤساء مجالس الإدارات الذين كانوا يدعون إلى الاستثمار الأمثل في الشركات الواعدة ويدعمون دعواتهم بوجود خطط استراتيجية للشركة من الناحية الاستثمارية ترجح نمو الربحية، مبيناً أنه يفترض أن تتم مساءلتهم قانونياً عن التلاعب ومحاولة التغرير في المتداولين، خصوصاً بعد عدم ظهور اسمائهم ضمن قائمة المُلاك.
من جهة أخرى يرى البوعينين أنه يعتقد البعض أن قوائم ملكية أسهم الشركات المعلنة التي خلت من اسماء كبار المضاربين يمكن أن تكون صك براءة لهم من الشائعات التي تحدثت عن سيطرتهم على السوق وتسببهم في كثير من المآسي لصغار المستثمرين، في الوقت الذي يعتقد فيه آخرون أن خلو قوائم الملكية من الأسهم المعروفة مضاربياً تعني خروجهم منها قبل بدء تنفيذ قرار إعلان المُلاك الاستراتيجيين في الشركات المُدرجة في السوق السعودية.
ويؤكد أن الحقيقة هي أن كبار مضاربي سوق الأسهم ليسوا بالبساطة التي يعتقدها البعض بل هم أذكى وأكثر احترافية مما يعتقده الكثير من المراقبين، وليس العامة؛ "أعتقد أن الأنظمة الجديدة لا يمكن لها المساس بمملكة كبار المضاربين بالسهولة التي يعتقدها البعض"، مفيدا أنهم قادرون على التعامل والتكيف مع الأنظمة الجديدة وفق موادها الرسمية وبما يكفل تحقيق مصالحهم وتنفيذ استراتيجياتهم الخاصة.
وأضاف البوعينين أن كبار المضاربين لا يتركون الأمور المهمة للصدف، بل يتصرفون وفق خطط واضحة تدعمها شبكة معلوماتية ضخمة تساعدهم في صنع القرار المناسب في الوقت المناسب وقبل أن تبدأ السوق في التعاطي مع تسريبات الأخبار المؤثرة، لا الإعلان الرسمي عنها.
ويؤكد رجل الأعمال والمستثمر حسين فائع النعمي ان هناك ترابطا واضحا بين ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء ومعظمه مفتعل وغير مبرر والركود الذي يعيشه قطاع العقار في الوقت الراهن حيث ان أسعار الاراضي في الوقت الراهن مازالت مرتفعة خاصة في الأحياء المركزية من المدن والضواحي وهناك ارتفاع في اسعار مواد البناء و الحديد بشكل مفتوح لا يحظى بالمراقبة الكافية من الجهات المختصة ـ وأعتقد ان أسعار المقاولات أيضا لا تقل من حيث ضخامتها عن أسعار مواد البناء والانشاء بشكل عام ويضاف الى ذلك عدم ظهور أية بوادر لاطلاق الرهن العقاري وأنظمة التمويل العقاري في المدى المنظور وهذا من الأمور التي تفاقم من مشكلة الاسكان التي يعانيها المواطنون ويستفيد منها بعض تجار المساكن الذين يرفعون من الأسعار باستمرار.
أما خالد محمد الكاف (عقاري ) فيؤكد من جانبه ان ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء مفتعل وهو يدل على جشع بعض التجار الذين يستغلون ضعف الرقابة من بعض الجهات الحكومية المختصة فيقومون بتخزين الحديد ليرفعوا من أسعاره خاصة بالنسبة لبعض المقاسات المطلوبة ـ وقد اكتشف مثل هذا التلاعب في جدة مؤخرا حيث عمد بعض التجار الى تخزين كميات كبيرة من الحديد بغرض رفع أسعاره وبيعه بأسعار أكبر في مخالفة صريحة للأنظمة.
ا يؤكد المستثمر العقاري محمد سعيد آل مسبل الذي يشير الى ان أسعار مواد البناء خاصة الحديد المرتفعة تركت اثرا سلبيا على قطاع العقار من حيث الطلب على الاراضي أو بناء المساكن، وهناك الكثير من المواطنين الذين توقفت مشاريعهم عند منتصف الطريق بعد أن خطوا خطوات متقدمة في بنائها مع الارتفاعات المستمرة والمتزايدة للأسعار ـ وهو أمر غير مقبول ويتطلب تدخل الجهات المختصة ـ ونحن نطالب بتفعيل نظام الرقابة على الموردين في كافة مناطق المملكة لاصطياد المخالفين الذين يرفعون الاسعار دون وجه حق ـ كما أن فتح باب الاستيراد مفيد أيضا للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.
من جانبه شدد محمد بوخمسين عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية على وجود تأثير كبير لاسعار الحديد ومواد البناء على الطلب على الاراضي وعلى بناء المساكن كما هو الحال أيضا بالنسبة للتأخير في تطبيق الرهن العقاري الذي لا ينكر أيضا تأثيره البالغ على حركة البناء وبالتالي على قطاع العقار، ولكن هذا الوضع يفيد أصحاب المساكن والشقق المؤجرة الذين يبالغ بعضهم في الاسعار ويرفعها بين فينة وأخرى في الوقت الذي يستجيب فيه المقيم في هذه المساكن والشقق الذي لا توجد عنده خيارات أخرى ولا حول ولا قوة ـ ونحن نرى ان دعم الدولة للاسمنت يجب أن يشمل أيضا الحديد أو على الأقل تثبيت الاسعار حتى لا ترتفع بشكل أكبر وبحيث تكون عند حدود لا نقول مقبولة ولكن ثابتة ونسعى الى تخفيضها بقدر الامكان ـ وهذه مهمة الجهات المختصة وذات العلاقة التي لا نجد لها دورا ذا شأن كما هو الحال في بعض الدول المجاورة. ونرى أن فتح باب الاستيراد للحديد يمكن أن يؤدي الى جعل أسعاره في الحدود المقبولة مستقبلا، وهذا الأمر مطلب حكومي كما هو مطلب القطاع الخاص والمواطنين، حيث ان كثيرا من مشاريع الدولة معطلة حاليا بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء على المقاولين.