آراء وتصريحات الخبراء ليوم الخميس 21 أغسطس 2008

[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم الخميس 21 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الخميس 21 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الخميس 21 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الخميس 21 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الخميس 21 أغسطس 2008

مباشر الخميس 21 أغسطس 2008 6:48 ص

تباينت آراء اقتصاديون سعوديون إبان قرار مؤسسة النقد السعودية «ساما» برفع حجم الوديعة النظامية لديها من المصارف إلى 13 في المئة قبل أشهر.
واعتبر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض خالد المقيرن ، أن قرار «ساما» خطوة جيدة للحد من السيولة، إلا أنها لا تكفي لمعالجة التضخم، وأضاف: «هناك قرارات صدرت في هذا الخصوص، مثل منع تصدير الأسمنت»، داعياً إلى «إصدار قرارات أخرى من الجهات المعنية بهذا الشأن بالتنسيق بين الوزارات». وأشار إلى أن «التضخم ظاهرة صحية، لأنها تدل على الانتعاش الاقتصادي، ولكن يجب أن لا تتخطي حدود المعقول».
ونقلت "الحياة" في المقابل ، رأى كبير الاقتصاديين في مصرف «ساب جون سفكيناكس» أن «القرار مهم جداً، لأنه يتحكم بالسيولة، إلا أن انخفاض معدلات التضخم لن تظهر آثارها إلا في أوائل عام 2009، وعزا بدء انخفاض الأسعار في 2009 إلى سببين هما، انخفاض أسعار النفط، وتراجع أسعار الغذاء.
أوضح عبد المحسن العقيلي الرئيس التنفيذي لشركة نماء للكيماويات ، أنه وفقاً لإحصائيات المستشار المالي ومدير الاكتتاب مجموعة الدخيل المالية فقد بلغت ملكية المساهمين الذين اكتتبوا في شركة "نماء للكيماويات" نحو 84 في المائة من إجمالي أسهم الشركة قبل زيادة رأس المال، وقد اكتتب هؤلاء بـ 59,982,332 سهماً من أصل 52.020,000 سهم أي بحجم تغطية أسهم مقداره 115.31 في المائة. كما بلغت أحقية المساهمين الذين لم يمارسوا حق الأولوية 8.538.922 سهم بنسبة 16 في المائة من إجمالي عدد أسهم حقوق الأولوية التي طرحت للاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة.
وقال وفقًا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية": "سوف يتم توزيع المبالغ الزائدة عن سعر الطرح في الأسهم الإضافية على هؤلاء المساهمين على عدد الأسهم التي لم يمارسوا حق الأولوية فيها, وذلك بعد خصم تكاليف اكتتاب هذه الأسهم، على أن يتم في وقت لاحق الإعلان عن المبلغ المستحق لكل مساهم عن كل سهم من أسهم الأحقية وتاريخ دفع المبالغ إلى المساهمين المستحقين الذين لم يمارسوا حق الأولوية في الاكتتاب".
وبين العقيلي أنه من المقرر أن يتم تخصيص أسهم الأحقية بمعدل 17 سهما لكل 25 سهما من الأسهم المملوكة للمساهمين الذين اكتتبوا بأسهم الأحقية، أما فيما يتعلق بالأسهم الإضافية، فإنه سيتم التخصيص لجميع من اكتتب بـ 21 ريالا, 19 ريالا و17 ريالا بكامل ما طلبوا من أسهم، أما باقي الأسهم الإضافية التي لم يكتتب بها المساهمون, فسيتم توزيعها على من اكتتب بـ 15 ريالا, وذلك وفقاً لنسبة ما يملكونه في الشركة.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة نماء للكيماويات إلى أنه تم رد فائض مبالغ الاكتتاب أمس (الأربعاء)، مثمنا في الوقت ذاته لجميع المساهمين على ثقتهم بالشركة ولكل من ساهم في إنجاح هذا الطرح من الهيئات والبنوك والمؤسسات المالية.
من جهة أخرى توقع عبد المحسن العقيلي أن تحقق صناعة الكيماويات السعودية ـ أحد أهم القطاعات التصديرية في الاقتصاد المحلي ـ نموا ملموسا نهاية العام الجاري، وذلك استنادا إلى الميزة النسبية المتوافرة لهذا النوع من الصناعات المحلية وكذلك البنية التحتية الممتازة التي لا تتوافر لدى الكثير من المنافسين الخارجيين.
وفي نفس المصدر أكد محمد العمران المحلل المالي ، أن موافقة مجلس إدارة هيئة السوق المالية القاضي بالموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلةSwap Agreements مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواءا كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، قرار يختص بالشركات والبنوك الاستثمارية، كما أنه لا ينطوي على السماح للأجانب التملك مباشرة في السوق.
بيد أن العمران استدرك قائلا: يمكن للأجانب الاستثمار بطريقة غير مباشرة وعن طريق خيارات الدخول في الصناديق الاستثمارية، أو عبر اتفاقيات المبادلة، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات تأتي تمهيدا لتحرير قطاع السوق المالية السعودي أمام الأجانب غير المقيمين، واصفا هذه الخطوة بالجيدة والإيجابية.
وذكر أن الموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلةSwap Agreements مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين مؤسسات مالية أم أفراداً، عقود المبادلة هو قرار فتح السوق المالية بشكل تدريجي ومنضبط، كما أن هذا القرار سيدفع السوق للأمام، وسيجعلها ضمن أسواق الخليج المتحررة التي سبقت السوق السعودية.
وبيّن العمران أن الأموال الساخنة المستثمرة في السوق المالية المحلية أصلها سعودية، حيث إن التنظيم الجديد لن يسمح للمستثمرين الأجانب بإدخال تلك الأموال للسوق، كما أن الراغبين في الاستثمار من الأجانب غير المقيمين في السوق المالية المحلية يتوجب عليهم إبرام اتفاقات مع مؤسسات وبنوك استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية لفترات طويلة الأجل.
وأفاد أن الأفراد الأجانب في المملكة قد يلجأون إلى ضخ أموال ولكن بشكل مقنن ومنضبط، حيث إن اتفاقيات المبادلة تمتاز بصفة الاستثمار طويل الأجل، مضيفا أن اتفاقيات المبادلة لا تسمح للأموال الساخنة بالدخول والخروج لأنها منضبطة بآجال استثمارية.
وأيضًا في "الاقتصادية" وفي نفس الموضوع، اعتبر الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود في الرياض ، أن الموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا، خطوة جديدة في السوق السعودية للتوسع من خلال الأدوات أو المستثمرين أو أنظمة جديدة.
وأضاف السهلي أن عقود المبادلة موجودة في أسواق عالمية وعربية، كما أنها ستكون في السوق المالية السعودية منظمة أكثر وستفتح آفاقا جديدة من مستثمرين وأدوات وسيبنى عليها تقديم أدوات استثمارية swaptin والتي تعني بحق الاختيار أخذا في الحسبان ما يتم تسويتها على فترات دورية التي لا يتم تنفيذها في الحال.
وأوضح باسم الغلاييني الرئيس التنفيذي لشركة بي إم جي أن القرار الجديد سيساعد على زيادة التدفقات المالية والاستثمارية في السوق المالية السعودية، حيث إن هناك العديد من الشركات والأفراد المستثمرين في الخارج يرغبون في دخول السوق المالية بشكل منظم.
وقال الغلاييني: لا تزال هيئة السوق وشركة "تداول" تعكفان على تطوير السوق المالية في السعودية، حيث إنها طورت العديد من الأنظمة التي ساعدت على رفع عدد المستثمرين والاستثمارات في المملكة. وأضاف أن القرار الجديد سينعش التدفقات المالية للسوق السعودية من قبل المستثمرين المتعطشين للدخول فيها، كما أنه سيبعث الاطمئنان للمؤسسات والأفراد الأجانب الراغبين في الاستثمار في سوق المال السعودية. إضافة إلى أنه أحد مطالب تلك المؤسسات في السابق.
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية أن القرار أصبح نافذا منذ صدوره من المجلس ويحق للوسطاء المرخصين (شركات الخدمات المالية التابعة للبنوك أو المستقلة) التعاقد مع المستثمرين لإتمام التعاقدات معهم.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول الشكل القانوني لملكية الأسهم وفق هذا القرار، أوضح التويجري أن المستثمر الأجنبي لن يملك الأسهم وستكون ملكيتها للوسيط، وبالتالي فإنه لا يحق له التصويت في الجمعيات العامة، في حين تكون من حقه التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة التي توزعها الشركات المساهمة. لكن سيكون من حق المستثمر الأجنبي تحديد قرار بيع السهم أو الشراء من خلال تعاقده مع الوسيط.
وفي سؤال "الاقتصادية" حول حماية السوق المحلية مما يعرف بـ "الأموال الساخنة" التي غدت تشكل قلقا في السوق، قال التويجري إن القرار ينطوي على شروط وضوابط عديدة تقضي بالمراقبة اليومية على الأشخاص الذين يدخلون السوق ويخرجون منها وغيرها من الآليات التي تكفل بضمان السوق من هذه الأموال.
أكد المصرفي فيصل ابو العنين ان تقرير صندوق النقد الدولي الذي تحدث عن اقتصاد المملكة لم يأت بجديد ، مؤكدا في هذا الصدد ان الاقتصاد السعودي استفاد استفادة كبيرة من ارتباط الريال بالدولار في بناء الاقتصاد والنأي به عن الازمات التي تحدث في الاسواق العالمية نتيجة تغير سعر الصرف فيها بتعلق المنتج الاساسي وهو النفط ، مشيرا الى ان 95 في المائة من ايرادات الدولة تأتي من مبيعات النفط المقوم بالدولار الامريكي.
ويرى المحلل الاقتصادي محمد الغامدي كما نقلت "المدينة " ان للدولار اثارا سلبية بارتباطه بالريال منها تأثيره على الذهب حيث يرتبط سعر الذهب عكسياً بحالة الدولار من ناحية القوة والضعف، باعتبار أن الدولار هو العملة الاحتياطية الأولى في العالم فيؤدي انخفاض الدولار إلى تحقيق فوائد للذهب على صعيدين: أن سعر الذهب سيزيد عند انخفاض سعر الدولار لأن تسعير الذهب يتم بالدولار وكذلك عندما تهبط قيمة الدولار فإن الاستثمارات الأجنبية في الأسهم والسندات الأميركية ستهبط، مما يؤثر سلباً على الأسواق المالية ويعزز بصورة غير مباشرة من الطلب على الذهب للأغراض الاستثمارية بارتفاع أسعاره.
وخلص الغامدي الى أن انخفاض قيمة الدولار الأميركي يتسبب في العجز في الميزان التجاري والتضخم، وهما مشكلتان لهما تأثير بالغ على النمو الاقتصادي العالمي .
كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للإتصالات المتكاملة الدكتور محمد بن سعود البدر عن رغبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الاكتتاب بنسبة 5% من حصة الشركة التي ستطرح قريباً للاكتتاب.
وأوضح البدر في حديث لـ(الجزيرة) أن مؤسسة التقاعد كانت قد دعيت للاكتتاب إلا أنها قد اعتذرت.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة