الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء26/8/ 1429 ه الموافق27/8/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء26/8/ 1429 ه الموافق27/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء26/8/ 1429 ه الموافق27/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء26/8/ 1429 ه الموافق27/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء26/8/ 1429 ه الموافق27/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء26/8/ 1429 ه الموافق27/8/ 2008 م

19نقطة تفصل المؤشر عن بلوغ مستوى 9آلاف نقطة
الأسهم السعودية تواصل الصعود والأسواق الخليجية تتراجع خوفاً من خروج الأجانب




اقترب مؤشر الأسهم كثيراً من مستوى التسعة آلاف نقطة تقوده أسهم سابك وسامبا اللتين تشهد قطاعاتهما ارتفاعا متواصلا منذ الإعلان عن قرار السماح بدخول الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، وهو القرار الذي يؤثر سلبا في الوقت الحالي على البورصات الخليجية التي تواصل الهبوط، خوفا من خروج الاجانب لصالح السوق السعودي.
وكانت المجموعة المالية هيرمس قد توقعت آثاراً ايجابية للقرار على السوق السعودي، حيث ستصبح مستويات التقييم أكثر جاذبية، بينما كانت السوق السعودية حتى الآن الأسوأ أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وتوقعت في نفس الوقت تداعيات سلبية مبدئية على الأسواق الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، فعلى ضوء الحجم الكبير للسوق السعودية والاهتمام الشديد المتوقع من جانب المستثمرين الأجانب، فإن انفتاح السوق قد يكون له تداعيات سلبية في الأجل القريب على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والتي سيتم اجتذاب المؤسسات الغربية منها.
وعند الإقفال ارتفع المؤشر 48نقطة بنسبة 0.54%، ولم يعد يفصله عن مستوى التسعة آلاف نقطة سوى 19نقطة يتوقع ان يسجلها اليوم في حالة استمرار الزخم، مع العلم ان السوق سجل امس لفترة محدودة مستوى التسعة آلاف نقطة مع ارتفاع إلى اكثر من 135.25ريالاً حيث سجل السهم اعلى سعر منذ 22يوما
وتتمتع سابك بمركز مالي متين ويزيد إجمالي الاحتياطيات والأرباح المُبقاة عن ضعف رأس مال الشركة حيث بلغت أكثر من 70مليار ريال مقارنة برأس المال البالغ 30مليار ريال، علما ان الشركة حققت ارباحا قياسية للربع الثاني من هذا العام بلغت 7.5مليارات مقارنةً ب 6.4مليارات ريال لنفس الربع من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها (17%)، كما يزيد عن أرباحها في الربع الأول من العام 2008بنسبة 8.9% ورغم ارتفاع المؤشر فقد فاق عدد الأسهم المتراجعة الأسهم المرتفعة بواقع 51شركة مقابل 43شركة، وتركزت ارتفاعات السوق على عدة شركات ابرزها سدافكو بنسبة 8.7% واسهم المعجل بنسبة 6.4%، مع الإشارة إلى ان كميات التداول بقيت حول معدلات اليوم السابق وصولا إلى 142.2مليون سهم بقيمة 5.4مليارات ريال. وحققت بعض الأسهم ارتفاعات ملفتة ومن ابرزها بترو رابغ التي وصلت إلى سعر 57.25ريالاً وهو أعلى سعر لها منذ 31يوما وايضا اسهم المصافي المرتفعة إلى 192ريالاً، في الوقت الذي سجلت فيه سيسكو اكبر معدل هبوط بنسبة 5% وحددت "سيسكو" فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية ابتداءً من يوم السبت 1429/08/29ه الموافق 2008/08/30م وتنتهي يوم الاربعاء 1429/09/10ه الموافق 2008/09/10م، وسيكون سعر طرح للسهم الواحد 11.5ريالاً، علماً بأن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 28.000.000سهم يقتصر الاكتتاب فيها خلال فترة الاكتتاب على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة في "تداول" حسب إقفال تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في يوم الأحد 1429/08/23ه الموافق 2008/08/24م (تاريخ الأحقية) . في حين أنه سوف تكون البنوك المستلمة بنك ساب، مصرف الراحجي، البنك الأهلي التجاري، بنك سامبا، البنك السعودي الفرنسي، بنك البلاد

[عثمان الثمالي]

مؤسسة النقد تقايض 5.2 مليار ريال بالدولار في البنوك المحلية لكبح التضخم
محمد البيشي من الرياض - - 26/08/1429هـ
كشف تقرير صدر أمس أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أجرت عمليات مقايضة للنقد الأجنبي مع البنوك المحلية بما يعادل 5.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2008 ولعدة فترات بهدف امتصاص السيولة بالريال السعودي وتخفيف معدلات التضخم التي بلغت وفق أحدث البيانات 10.6 في المائة، إلى جانب توفير السيولة اللازمة بالدولار فـي النظـام المصرفي.
وبيّن التقرير أن استثمارات مؤسسة النقد في الخارج ارتفعت خلال تموز (يوليو) الماضي، بنسبة 6.6 في المائة إلى 1.5 تريليون ريال، فيما بلغت نسبة النمو من بداية العام أكثر من 33 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف تقرير صدر أمس أن مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما"، عمليات أجرت مقايضة للنقد الأجنبي Foreign Exchange Swa مع البنوك المحلية بما يعادل 5.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2008 ولعدة فترات بهدف امتصاص السيولة بالريال السعودي وتخفيف معدلات التضخم التي بلغت وفق أحدث البيانات 10.6 في المائة، إلى جانب توفير السيولة اللازمة بالدولار فـي النظـام المصرفي.
وبينت التقرير أن استثمارات مؤسسة النقد في الخارج ارتفعت خلال تموز (يوليو) الماضي، بنسبة 6.6 في المائة إلى 1.5 تريليون ريال، فيما بلغت نسبة النمو من بداية العام أكثر من 33 في المائة.
وبالنسبة لاستثمارات البنوك السعودية في الخارج فقد تراجعت خلال الشهر الماضي 5 في المائة إلى 12.1 مليار ريال، فيما بلغ التراجع من بداية العام 72 في المائة.
وأكد التقرير الربع سنوي لـ"ساما" أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة أشهر أصبح لصالح الريال بمقدار 86 نقطة أساس في نهايـة الربـع الثاني من 2008 بعد أن كان الفارق لصالح الدولار بمقدار 43 نقطة أساس في نهاية الربع الأول.
وعزا التقرير ذلـك إلى رفع نسبة الاحتياطي القانوني من قبل المؤسسة وانخفاض السيولة بالريال عن مستوياتها السـابقة في النظام المصرفي السعودي، أما بالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد استقر حول سعره الرسمي البالغ 3.75 في نهـاية الربع الثاني.. وإليكم بقية التقرير:

السياسة النقدية

تناول التقرير السياسة النقدية لمؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الثاني من عام 2008، مشيرا إلى أنها واصلت اتبـاع سياسـة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم النشـاط الاقتصـادي المحلـي ومواكبـة التطـورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وزاد" نتيجة لارتفاع حجم السيولة، قررت المؤسسة خلال الربع الثـاني مـن عام 2008 رفع نسبة الاحتياطي القانوني Statutory Deposit على ودائع تحت الطلب من 10 في المائة إلى 13 في المائة وكذلك على الودائع الزمنية والادخارية من 2 في المائة إلى 4 في المائة .كمـا قررت إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate عند مستواه السابق والبالغ 5.50 في المائـة، بينما قامت المؤسسة بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo Rate بمقدار25نقطة أساس ليصل إلى 2 في المائة في نهاية الربع الثاني لعام 2008 .
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية ارتفاعاً ملحوظا في الربع الثاني، فقد ارتفع معدل الفـائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهرSIBOR من 2.26 في المائة في نهاية الربع الأول لعام 2008م إلى 3.46 في المائة في نهاية الربع الثاني لعام 2008 .

التطورات النقدية

على صعيد التطورات النقدية كشف التقرير أن عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3 ) حقق خلال الربع الثاني من 2008 ارتفاعاً نسبته 3.2 في المائة 26.7 مليار ريال ليبلغ نحو860.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 5.6 في المائة (44.3 مليار ريال) في الربع السابق.
وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل ( ن3 ) معدل نمو سنوي بلغت نسبته 21.3 في المائة (151.4 مليار ريال).

تطورات النشاط المصرفي

وفي جانب النشاط المصرفي قال التقرير إن إجمالي الودائع المصرفية سجل خلال الربـع الثاني من عام 2008 ارتفاعاً نسبته 2.8 في المائة ( 21.5 مليار ريال ( ليبلغ نحو 783.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسـبته 6.1 فـي المائة (44.1مليار ريال ) خلال الربع السابق . وحقق بنهاية الربع الثاني مـن عـام 2008 ارتفاعا ً سنويا بلغت نسبته 21.9فـي المائـة (140.8مليار ريال)
كما بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفيـة إلى إجـمالي عرض النقود ( ن3 ) بنهاية الربع الثاني من عام 2008 ما نسـبته 91.0 في المائة، مقارنة بنسبة 90.6 فـي المائـة فـي نهايـة الفتـرة نفسها مـن العـام السـابق.
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثاني من 2008 يتضح من التقرير ارتفاع الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة16.0 في المائة (20.6 مليار ريال) لتبلغ نحو 148.8 مليـار ريال مقارنـة بارتفاع نسبته 4.1 في المائة (5.1 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما حققت الودائـع تحت الطلب ارتفاعا بلغت نسبته 3.6 في المائة ( 12.2مليار ريال ) لتبلغ حـوالي 351.6 مليار ريال مقارنـة بارتفاع نسبته 9.0 في المائة (27.9 مليار ريال) خلال الربع السابق.
وحققـت الودائـع الزمنية والادخارية انخفاضاً نسبته 3.9 في المائة (11.4مليار ريال (لتبلغ نحو 282.8 مليار ريـال مقارنة بارتفاعٍ نسبته 3.9 في المائة (11.1 مليار ريال( خلال الربع السابق، فيما حققت الودائـع تحـت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية ً ارتفاعا ً سنويا نسبته 32.1 في المائـة ( 85.4 مليار ريال) 11.1 في المائة ( 28.2 مليار ريال ) و 22.3 في المائة (27.1 مليار ريال) علـى التوالي .

النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية

ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثاني من 2008 بحسب التقرير بنسبة 7.2 في المائة ( 61.3 مليار ريال) ليبلغ نحو 909.5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 11.5 في المائة (87.2 مليار ريال ) في الربع السابقً، مسجلا ارتفاعا ً سنويا بنهاية الربع الثاني من عام 2008 بلغت نسبته 35.0 في المائة (235.9مليار ريال)،.وشكل نسبة 116.1 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 104.9في المائة في نهاية الربع نفسه من العام السابق .
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الثاني من 2008 بنسبة 10.3في المائة ( 64.3 مليار ريال) ليبلغ نحو 690.3 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 8.3 في المائة (48.1مليار ريال) خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الثاني من عام 2008 ارتفاعا ً سنويا نسبته 34.9 في المائة ) 178.7مليار ريال ).
وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني من عام 2008 نحو 88.1 في المائة، مقارنة بنسبة 79.7 في المائة في نهاية الربع نفسه من العام السابق .
وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الثاني من عام 2008 بنسبة 1.3في المائة (2.8 مليار ريال) ليبلغ نحو 218 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 21.6 في المائة (39.2 مليار ريال ) خلال الربع السابق، وقد حقق بنهاية الربع الثاني من عام 2008 ارتفاعاً ً سنويا نسبته 35.7 في المائة ) 57.3 مليار ريال) .
وذكر التقرير أن نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثاني من عام 2008 بلغت نحو 27.8 في المائة، مقارنة بنسبة 25 في المائة في نهاية الربع نفسه من العام السابق .
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال ( القطاع الخاص والعام ) خلال الربع الثاني من عـام 2008، لاحظ التقرير ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 13.8 في المائة )52.3 مليـار ريـال ) ليبلغ نحو431.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 9.2 في المائة (31.9 مليار ريال ) خلال الربـع
السابق، كما ارتفع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 6.6 في المائة (6.1 مليار ريال ) ليبلغ نحو 98 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 10.5 في المائة ( 8.7 مليار ريال ) خـلال الربـع السـابق، وكذلك ارتفع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 3.1 في المائة (5.2 مليار ريـال ( ليبلـغ 174.5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3.2 في المائة ) 5.3 مليار ريال( خلال الربع السابق .
وقال التقرير" ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2008 بنسبة 9.9 في المائة (63.6 مليار ريال ) ليبلغ نحو 704.3 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7.7 في المائة (45.8 مليار ريال) خلال الربع السابق، فيما حقق في نهاية الربع الثاني من عام 2008 ً ارتفاعا ً سنويا نسبته 32.4 في المائة (172.2 مليار ريال)".

الموجودات والمطلوبات الأجنبية

سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني من 2008 ارتفاعاًً نسبته 8.9 في المائة (12.5 مليار ريال ) ليبلغ نحو 153.1مليار ريال، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 4.8 في المائة )7.1 مليار ريال( خلال الربع السابق .وسجل معدل نمو سنوي سلبي بلغت نسبته 0.9 في المائة (1.4مليار ريال )، مشكلاً بذلك نسبة 12.5في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بارتفاع نسبته 16.5 في المائة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق.
وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني من عام 2008 انخفاضاًً نسبته 2.5 في المائة (3.5 مليار ريال ) ليبلغ نحو 134.6 مليار ريال، مـقارنة بارتفاع نسبته 31.2 في المائة ( 32.8 مليار ريال) خلال الربع السابق، وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 107.4 في المائة (69.7 مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة11 في المائة من إجمالي المطلوبات مقارنة بارتفاع نسبته 6.9 في المائة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية في نهاية الربع الثاني من عام 2008 نحو 18.5 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 605.8 في المائة (15.9 مليار ريال)، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 93.8 في المائة) 39.3 مليار ريال ) خلال الربع السابق .

الاحتياطيات ورأس المال والأرباح

ارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الثاني من عام 2008 بنسبة 6.9 في المائة ( 8.9 مليار ريال)، وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثاني من 2008 نحو 17.6في المائة، مقارنة بنسبة 16.5 في المائة من العام السابق وارتفع معدل النمو السنوي لرأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنسبة 29.9 في المائة (31.8 مليار ريال).
وارتفعت أرباح المصارف التجارية في نهاية الربع الثاني من 2008 لتبلغ نحو 9.1 مليار ريال مقارنة بنحو 8.3 مليار ريال خلال الربع السابق، محققة ارتفاعاًً نسبته 9.6 في المائة ( 800 مليون ريال)، وحققت معدل نمو سنوي بلغت نسبته 1.2 في المائة ( 0.4 مليار ريال).
وخلال الربع الثاني من عام 2008 ارتفع عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة ليبلغ 1384 فرعاً وبنسبة نمو بلغت 0.9 في المائة ( 13 فرعاً) مقارنة بعدد 1371 فرعاً في الربع السابق، وحقق عدد من فروع المصارف التجارية في الربع الثاني من عام 2008 نمواً سنويا بلغت نسبته
4.6 في المائة (61 فرعا)، مقارنة بالربع المقابل من 2007 حيث كان عدد الفروع 1323 فرعاً .

موجودات ومطلوبات المصارف التجارية

بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية في نهاية الربع الثاني من 2008 نحو 1222.9 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 4.2 في المائة) 49.5 مليار ريال)، مقارنـة بارتفاع نسبته 9.1 في المائة ( 98.2مليار ريال( خلال الربع السابق .وقد حقق في نهاية الربع الثاني مـن 2008 ً ارتفاعا في معدل نموه السنوي نسبته 30.6 في المائة ( 286.8 مليار ريال).

[عثمان الثمالي]

وفق تقرير أصدرته "الأهلي كابيتال" في قراءة لاتفاقيات تبادل الأسهم مع المستثمرين الأجانب
توقعات بحدوث تذبذب في أسهم "البتروكيماويات" مع دخول الأجانب



عبد الرحمن آل معافا من الرياض - - 26/08/1429هـ
توقع تقرير أصدرته شركة الأهلي كابيتال – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي – أن يرتفع التذبذب وعامل المخاطرة على الشركات المحلية التصديرية (بتروكيماويات)، مقابل استقرار وأمان الشركات المحلية المستفيدة من النمو الداخلي السعودي في قطاعات البنوك، الاتصالات، التشييد والبناء، والتجزئة.
وقال التقرير تعليقا على قرار فتح سوق الأسهم للأجانب عن طريق شركات الوساطة، إن حركة أسعار الفائدة على الريال عالميا سيكون لها تأثير أكبر وأعمق من ذي قبل، كما أن أسعار صرف العملات بين المتعاقدين ستؤثر في أرباحهم أو خسائرهم، الأمر الذي سيظهر وسطاء تبادلsw ap dealers لهم عمولة مقطوعة من الصفقة المنفذة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع تقرير أصدرته شركة الأهلي كابيتال – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي – أن يرتفع التذبذب وعامل المخاطرة على الشركات المحلية التصديرية (بتروكيماويات)، مقابل استقرار وأمان الشركات المحلية المستفيدة من النمو الداخلي السعودي في قطاعات البنوك، اتصالات، التشييد والبناء، والتجزئة.
وقال التقرير: إن حركة أسعار الفائدة على الريال وعالميا سيكون لها تأثير أكبر وأعمق من ذي قبل، كما أن أسعار صرف العملات بين المتعاقدين ستؤثر في أرباحهم أو خسائرهم، الأمر الذي سيظهر وسطاء تبادلsw ap dealers لهم عمولة مقطوعة من الصفقة المنفذة.
وأضاف أن علاقة القرار الأخير بالصناديق الاستثمارية، تأتي نتيجة للارتفاع المتوقع للسوق سترتفع عوائد صناديق الأسهم خصوصا صندوق أسهم الشركات السعودية المتوسطة المهتم بأسهم العوائد والنمو لشركات يراوح رأسمالها بين ثلاثة و50 مليار ريال، كما يتوقع خلال خمس سنوات أن تتحول إلى شركات كبيرة.
أما عن علاقة القرارات السابقة بقرار اتفاقيات المبادلة، فأكد أن قرارات
مثل نظام تداول الجديد، نسب التملك، وحدات تغير السعر، الاكتتابات الأولية، تغيير مواعيد التداول، تغيير عمولة البيع والشراء، التحقيق مع المتلاعبين، وغيرها من القرارات جاءت مكملة لمنظومة تطوير السوق.
ورجح أن تساعد عقود التبادل على إيجاد صناع سوق عالميين يستثمرون على المدى الطويل، واتساع السوق بحيث يكون هناك عدد كبير من أوامر وفق وتحت السعر العادل، وزيادة عمق السوق، إضافة إلى رفع كفاءة السوق بحيث تعكس أسعار القيمة العادلة للشركات المدرجة.
وطرح تقرير شركة الأهلي كابيتال استفسارات كان أهمها:
1ـ هل سيكون هناك سوق لهذه العقود؟ وهل بالإمكان تبادلها بيعا وشراء؟
2 ـ هل سيكون بمقدور المستثمر الأجنبي غير المقيم بيع العقد والتخارج منه قبل نهاية المدة المحددة للعقد، أي هل يمكن له التخارج من العقد بمجرد ارتفاع السهم قبل نهاية مدة العقد "كمضاربة"؟
3 - هل سيكون معدل الفائدة المعتمدة SIBOR فقط أم سيتم السماح باعتماد LIBOR أيضا؟
4 - هل سيكون بمقدور الخليجيين كذلك الدخول في عقود swap؟
5 - بنك سعودي يملك "مساهم" في مؤسسة خارجية، هل سيكون بمقدور هذه المؤسسة نفسها الدخول في عقد swap مع البنك السعودي؟
6 - ما الانعكاسات المحاسبية والمالية لظهور محافظ استثمارية بمبالغ طائلة في ميزانيات شركات الوساطة السعودية (حتى وإن كانت تابعة للبنوك السعودية) على أنها تمتلكها في حين أنها تديرها بالنيابة عن الغير؟
7 - من يتحمل مخاطرة الإفلاس أو التصفية أو عدم سداد الالتزامات للغير لأسهم الشركات التي تملكتها نيابة عن الغير؟
8 - كيف ستصنف هذه المحافظ في سجلات شركات الوساطة عند الأخذ في الاعتبار تفاوت المدد الزمنية التي قد تمتد ما بين يوم أو يومين إلى شهر، مع العلم أن القرار النهائي للمدة الزمنية لن تحدده شركة الوساطة بل المستثمر الأجنبي الذي بإمكانه إنهاء اتفاقية مبادلة في أي وقت؟
9 - هل سيسمح قرار هيئة سوق المال باتفاقيات مبادلة قصيرة الأجل تمتد لساعات مثلا أو يوم أو يومين؟
10 - هل ستختلف عمولة شركة الوساطة طبقا لمدة اتفاقية المبادلة؟ وكيف يمكن في هذه الحالة توحيد هذه العمولات مع العمولات السائدة في السوق لكيلا يشعر المستثمر الأجنبي بارتفاع كفة الاستثمار في السوق؟
11 - كيف يمكن للمستثمر الأجنبي تقييم القيمة العادلة للسهم في ظل حقيقة أنه لن يتحمل مخاطر الإفلاس والتصفية وإنما تحقيق الربح أو الخسارة فقط؟ وهذا قد ينعكس بدوره في صورة إعطاء قيمة أقل من القيمة العادلة نظرا لعدم تحمله تلك المخاطر، حيث إن علاوة المخاطرة ستكون أقل؟
12 - كيف سيتم التعامل مع التوزيعات غير النقدية، هل سيتم تحويلها إلى نقد أم تضاف إلى محافظ المستثمر الأجنبي؟
13 - كيف سيتصرف مالكو أسهم المستثمرين الأجانب في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة فيما يخص التصويت على البيانات المالية وتقارير مجلس الإدارة وانتخاب مجالس الإدارات؟ وما انعكاسات زيادة نفوذ وتأثير شركات الوساطة في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة من خلال ما تملك من أسهم فيها؟
14- ما التكاليف الاقتصادية والمالية لتفاوت مدد عقود المبادلة أو حق المستثمر الأجنبي في إنهائها في أي وقت أو أن يتحمل الوسيط مخاطر الإفلاس والتصفية، حيث إن أية زيادة في التكاليف الاستثمارية بالنسبة للمستثمر الأجنبي بالمقارنة بالمستثمر المحلي سوف تؤدي إلى إحجام المستثمرين الأجانب؟
يشار إلى أن تقرير السوق المالية السعودية حول التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر ‏أن القيمة الإجمالية المتداولة للأسهم ‏خلال تموز (يوليو) الماضي تجاوزت 163.30 مليار ريال، بانخفاض قدره 26.88 في المائة عن تداولات حزيران (يونيو) الماضي التي بلغت 223.35
مليار ريال، نفذت من خلال 5.55 مليون صفقة.
ووفقا لتقرير "تداول"، ظلت تداولات الأفراد السعوديين خلال تموز (يوليو) الماضي هي المسيطر على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 149.12 مليار ريال أي بنسبة 91.3 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 146.53 مليار ريال أي بنسبة 89.7 في المائة من جميع عمليات السوق. بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية خلال الشهر نفسه 4.74 مليار ريال أي ما يشكل نسبة 2.9 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 6.51 مليار ريال أي ما نسبته 4.0 في المائة.
أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية، فإن إجمالي مبيعاتها بلغ 3.99 مليار ريال أي ما نسبته 2.4 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 3.02 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.8 في المائة. وبلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2.86 مليار ريال أي بنسبة 1.8 في المائة، أما للمشتريات فقد بلغت 4.42 مليار ريال أي ما نسبته 2.7 في المائة.
وكانت "الأهلي كابيتال" قد وضعت ست عناصر تعتقد أن المستثمرين الأجانب سيراعونها عند دخولهم سوق الأسهم السعودية عن طريق "اتفاقيات المبادلة"، جاء ذلك خلال عرض أقامته الشركة لتسليط الضوء على قرار هيئة السوق المالية. وهذه العناصر كما حددتها "الأهلي كابيتال" تتضمن: نوعية الشركة، سياسة توزيع الأرباح (توزيعات نقدية بنسبة سنوية ثابتة – توزيعات نقدية بنسبة سنوية متغيرة حسب الأرباح – توزيعات نقدية ثابتة إضافة إلى توزيعات نقدية متغيرة).
وتشمل المحددات أيضا منح الأسهم – شراء الأسهم (رفع أو خفض رأس المال)، وكذلك الدورة الاقتصادية التي تمر بها الشركة (بداية – نمو – نضوج – انحدار).
والمحدد الخامس لاختيار الشركات، كما توضح "الأهلي كابيتال"، هو مراعاة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد في السعودية (نمو – كساد – ركود – طفرة – انتعاش). والمحدد السادس والأخير هو: مدى ارتباط نتائج الشركات المالية بتغيرات أسعار النفط وأسعار صرف العملات وأسعار السلع الرئيسية والتضخم وأسعار الفائدة.
ووصفت "الأهلي كابيتال" قرار هيئة سوق المال بأنه بمثابة "إعلان عهد جديد لسوق الأسهم السعودية، وعرفت "اتفاقية المبادلة" (Swap Agreement) بأنها نوع من المشتقات المالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد،أو أوراق مالية أخرى.

[عثمان الثمالي]

"المصارف" و"البتروكيماويات" يمنحان الأسهم صعودا طفيفا قبل إغلاق نهاية الأسبوع
إعداد: أبحاث مباشر - - 26/08/1429هـ
واصل مؤشر السوق السعودي ارتفاعاته حيث ارتفع أمس بمقدار 48 نقطة بنسبة 0.54 في المائة وقد بدأ المؤشر تداولات أمس على انخفاض حيث وصل إلى النقطة 8897 ثم استمر في حركة من التذبذبات بلغت 104 نقاط اختبر المؤشر خلالها النقطة 9001 ثم ارتد منها ليقلص جزءا من مكاسبه بمقدار 20 نقطة حيث أغلق عند النقطة 8981 وهو أعلى إغلاق له منذ 22 جلسة وقد شهدت الجلسة انخفاضا في أحجام التداولات أمس حيث بلغت 142.3 مليون سهم تم التداول عليها من خلال 144.7 ألف صفقة.
وتأتي هذه الارتفاعات بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ أول عملية مبادلة التي قامت بها "مورجان ستانلي السعودية".
وجاء كل من قطاع المصارف وقطاع البتروكيماويات داعمين لارتفاع أمس حيث ارتفع قطاع المصارف بنسبة 1.32 في المائة وقد جاء ارتفاعه بتأثير من سهم مجموعة "سامبا" الذي أغلق أمس مرتفعاً بنسبة 5.59 في المائة عند 75.5 ريال هو الأعلى له منذ 24 جلسة وبكميات تداول بلغت 374 ألف سهم تزيد بنسبة 80.8 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أمس التي بلغت 206.9 ألف سهم. أما قطاع البتروكيماويات فقد ارتفع بنسبة 0.67 في المائة بتأثير كل من سهم "سابك" الذي ارتفع بنسبة 0.93 في المائة مغلقا عند 134.5 ريال وهو أعلى إغلاق له منذ شهر وسهم سافكو الذي أغلق مرتفعا بنسبة 0.44 في المائة عند 228 ريالا.
كما ارتفع قطاع الزراعة بنسبة 0.57 في المائة بتأثير من سهم "سدافكو" الذي أغلق أمس متصدراً ارتفاعات الشركات ومرتفعاً بنسبة 8.78 في المائة عند 40.25 ريال وهو أعلى إغلاق له منذ 27 جلسة وبكميات تداول بلغت 1.22 مليون سهم هي الأعلى له منذ 26 جلسة وتزيد بنسبة 72.8 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 705.9 ألف سهم.
كما ارتفع قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.15 في المائة بتأثير من سهم معدنية الذي أغلق أمس على ارتفاع بلغ 1.42 في المائة بكميات تداول بلغت 1.4 مليون سهم هي الأعلى منذ 21 جلسة.
فيما أغلقت باقي قطاعات السوق في المنطقة الحمراء يتصدرها قطاع التأمين بانخفاض بلغ 1.25 في المائة ومن أبرز الأسهم التي تراجعت في هذا القطاع هو سهم "التعاونية للتأمين" حيث بلغت الكميات المتداولة عليه أمس 846 ألف سهم هي الأعلى له منذ أربعة أشهر وتزيد بنسبة 69.2 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 499.8 ألف سهم وصاحب ذلك انخفاض في سعر السهم حيث أغلق أمس منخفضاً بنسبة 3.38 في المائة عند 85.75 ريال يليه قطاع التجزئة بنسبة انخفاض بلغت 1.03 في المائة الذي أغلقت معظم أسهمه في المنطقة الحمراء فيما عدا سهم "الحكير" وسهم "الخليج للتدريب". فيما انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.64 في المائة و من أبرز الأسهم في هذا القطاع انخفاضا سهم "زين" الذي انخفض بنسبة 2.02 في المائة حيث أغلق عند 24.25 ريال بكميات تداول تجاوزت الـ 15 مليون ريال.
وبالنسبة إلى قيم التداولات فقد بلغ إجمالي القيم المتداولة على الأسهم أمس 5.49 مليار ريال متقاربة من قيم تداولات أمس التي بلغت 5.4 مليار ريال استحوذ قطاع البتروكيماويات على 23.31 في المائة من إجمالي قيم التداولات بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال بينما استحوذ قطاع المصارف على 16.53 في المائة بقيمة 907.7 مليون ريال فيما استحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على 14.27 في المائة بقية بلغت 783.5 مليون ريال أما قطاع الاتصالات فقد استحوذ على 9.19 في المائة فيما كان نصيب باقي القطاعات من قيم التداولات 36.7 في المائة.
وقد أغلق أمس سهم "مجموعة المعجل" مرتفعاً بنسبة 6.43 في المائة عند 99.25 ريال وهو أعلى إغلاق له منذ 36 جلسة وبكميات تداول بلغت 2.19 مليون سهم هي الأعلى له منذ 21 جلسة وتزيد بنسبة 476 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 380 ألف سهم.

[عثمان الثمالي]

طبقا لما انفردت به "الاقتصادية" أمس
شركات الوساطة تتسلم شروط فتح السوق للمستثمرين الأجانب
سهيل كرم من الرياض – رويترز – الاقتصادية" من الرياض - - 26/08/1429هـ
أكد مسؤولون تنفيذيون بارزون في شركات وساطة مالية وإدارة الاستثمارات أن الهيئة أرسلت مذكرة لشركات الوساطة المالية وإدارة الاستثمارات في السعودية تحدد فيها 11 شرطا لهذه الاتفاقيات.
وقال فهد المبارك رئيس مجلس إدارة "مورجان ستانلي السعودية" إن الهيئة حققت توازنا بهذه اللوائح التنفيذية فهي ليست صارمة أكثر من اللازم أو مرنة أكثر مما ينبغي.
وكانت شركته أول من وقع اتفاق مبادلة مع مستثمر أجنبي، وقال إنه خاص بسهم واحد.
وحددت اللوائح مدة سريان الاتفاق بفترة لا تتجاوز أربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق.
وقال المبارك إن الاتفاقيات قابلة للتجديد عندما يحين أجل الاستحقاق كل أربع سنوات وتابع أنه لم يتم وضع حد أدنى لفترة الاستحقاق لتحقيق المرونة.
ولم تضع الهيئة قيدا على عدد الأسهم التي يمكن لمستثمر أجنبي امتلاكها من
خلال هذه الاتفاقيات.
وتابع المبارك أن تنفيذ صفقة مبادلة صغيرة مكلف وأن المستثمرين الأجانب لن يشاركوا في اتفاق من أجل كمية صغيرة من الأسهم.
وأوردت المذكرة أن على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الأجنبي.
وقال إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إن
الهيئة تريد أن تغطي اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة شركات الوساطة بشراء أسهم أقل وأكثر من إمكانيات شراء المستثمر الأجنبي فعليا.
وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد مؤشر السوق 64 في المائة من قيمته.
والسوق السعودية الأقل انفتاحا أمام المستثمرين الأجانب بين بورصات الخليج وحتى الآن لا يحق للأجانب غير المقيمين شراء أسهم إلا من خلال صناديق مختارة.
وجاءت اللوائح الجديدة بعد أسبوع من تطبيق السوق المالية السعودية
"تداول" لوائح شفافية تقضي بأن تكشف السوق عن أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة 5 في المائة أو أكثر في الشركات المسجلة.
وقال العلوان إن اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل إغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الأجنبي على الأسهم.
وأوضح أن نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق كانت تقترب من الصفر وأن نسبة الانفتاح الآن نحو 20 في المائة.
وكانت "الاقتصادية" قد انفردت في عدد أمس بنشر شروط وضوابط فتح سوق الأسهم السعودية للأجانب عن طريق "اتفاقيات المبادلة".
وأكدت هيئة السوق المالية ـ وفقا للشروط - أنه لن يحق لشركات الوساطة المالية التي تدخل في اتفاقية مبادلة Swap Agreements للأسهم مع المستثمرين الأجانب، التصويت في الجمعيات العمومية وفقا لملكيتها للأسهم، وهو أمر ينطبق على المستثمر الأجنبي نفسه الذي لن يملك الأسهم باسمه ولن يحق له التصويت. وأكدت الهيئة على ضرورة التزام شركات الوساطة بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في "اتفاقيات المبادلة". جاء ذلك من ضمن 11 شرطا وضعتها الهيئة لاتفاقية المبادلة وأبلغت بها شركات الخدمات المالية العاملة في السوق السعودية في تعميم موقع باسم الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية. وألزمت هيئة سوق المال الشركات المرخص لها (أو الأشخاص) بعدم شراء الأسهم موضوع الاتفاقية إلا بعد تسلم قيمتها من المستثمر الأجنبي.
وقالت الهيئة إن الهدف من "اتفاقية المبادلة" هو نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم.

[عثمان الثمالي]

نمو أصول صناديق الاستثمار 5.7 % خلال 3 أشهر
"الاقتصادية" من الرياض - - 26/08/1429هـ
سجل إجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية ً ارتفاعا في الربع الثاني من عام 2008 نسبته 5.7 في المائة ( 5.9 مليار ريال) ليبلغ 109.8 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 1.1 في المائة (1.1 مليار ريال) في الربع السابق، وسجل معدل نمو سنوي نسبته 41.3في المائة (32.1 مليار ريال).
وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة 6.3 في المائة (5.2 مليار ريال) في الربع الثاني من عام 2008 ليبلغ 88.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3.9 في المائة (3.1 مليار ريال) في الربع السابق .وسجلت الأصول المحلية معدل نمو سنوي نسبته 63.5 في المائة (34.3 مليار ريال)، وسجلت الأصـول الأجنبية ً ارتفاعا نسبته 3.1 في المائة (0.6 مليار ريال) في الربع الثاني من عام 2008م لتبلغ 21.6مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 16.8في المائة (4.2 مليار ريال) في الربع السابق . وسجلت معدل نمو سنوي سلبي للأصول الأجنبية نسبته 9.1في المائة (2.2مليار ريال).
وسجل عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية انخفاضاً في الربع الثاني من عام 2008م نسبته 4.3 في المائة (17596 مشترك (ليبلغ 396340 مشترك، مقارنة بانخفاض نسبته 2.9في المائة (12149 مشترك) في الربع السابق .وسجل عدد المشتركين معدل نمو سنوي سلبي نسبته 11.8 في
المائة (53.1 مشترك).
أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة، فقد ارتفع بنسبة7.7 في المائة (18 صندوقا) خلال الربـع الثاني من عام 2008م، إذ وصل عددها الى252 صندوقاً، مقارنة ٍ بارتفاع نسـبته4.5 فـي المائة (عشرة صناديق) خلال الربع الثالث من عام 2007، حيث وصل عددها 234 صندوقا، وسـجل عـدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوي نسبته 17.8في المائة (38 صندوقا).

[عثمان الثمالي]

أخبار السوق
- - 26/08/1429هـ
السبت .. بداية الاكتتاب في زيادة رأسمال "سيسكو"

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" أنها تلقت موافقة هيئة السوق المالية على تحديد فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية ابتداءً من السبت المقبل 30 آب (أغسطس) 2008 وتنتهي الأربعاء 10 أيلول (سبتمبر) 2008، وسيكون سعر طرح للسهم الواحد 11.5 ريال (10 ريالات قيمة أسمية + 1.5 ريال علاوة إصدار)، علماً بأن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 28 مليون سهم يقتصر الاكتتاب فيها خلال فترة الاكتتاب على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة في "تداول" حسب إقفال تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في الأحد 24 آب (أغسطس) 2008 (تاريخ الأحقية). وستكون البنوك المستلمة: بنك ساب، مصرف الراحجي، البنك الأهلي التجاري، بنك سامبا، البنك السعودي الفرنسي، وبنك البلاد.

"جازان للتنمية" تبدأ تنفيذ مجمعها السكني

أعلنت شركة جازان للتنمية "جازادكو" أنها بدأت في 25 آب (أغسطس) 2008 العمل في تنفيذ إنشاءات مجمعها السكني في جازان والذي سبق أن وضع حجر أساسه الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان.
الجدير بالذكر أن المجمع السكني يقام على مساحة إجمالية 94 ألف متر مربع بعدد 400 وحدة سكنية وذلك بتكلفة إنشائية تبلغ 100 مليون ريال تمول ذاتياً. ويتميز هذا المجمع أن إجمالي مساحة المباني تمثل نحو 30 في المائة فقط من إجمالي المساحة والباقي عبارة عن مسطحات خضراء ومرافق ترفيهية وخدمية. وسيتم التنفيذ خلال 36 شهرا.

[عثمان الثمالي]

تراجع معدل نمو عرض النقد السعودي في يوليو إلى 20,85 %


رويترز ـ الرياض
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس الثلاثاء ان معدل النمو السنوي لعرض النقد في المملكة وهو مؤشر للتضخم في المستقبل تراجع للشهر الثاني على التوالي الى 20.85 % في يوليو من21.34 % في يونيو. وذكرت المؤسسة في تقريرها الشهري على موقعها على الانترنت ان عرض النقد (ن3)وهو أوسع مقياس للاموال المتداولة في الاقتصاد السعودي بلغ 877.05 مليار ريال 9ر233 مليار دولار مقابل 71ر725 مليار ريال قبل عام في نهاية يوليو. وارتفعت نسبة التضخم السنوية في يونيو الى 6ر10 % من 4ر10 % في مايو رغم تراجع معدل نمو عرض النقد السنوي 30 نقطة أساس في يونيو. وذكر البنك أن اجمالي الاصول الاجنبية الصافية بلغ 5ر1 تريليون ريال في نهاية يوليو مقارنة مع 4ر942 مليار في العام السابق.

[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم السعودي بلاعب واحد والتعامل معه بحذر الى أن تعود الأوضاع الى ما كانت عليه

تحليل: د. طارق كوشك
ذكرت في تقرير يوم أمس أن اللاعب الرئيسي في سوق الأسهم السعودية يلعب في السوق وحيدا من خلال تبادل الأدوار بين كل من سهم سابك والراجحي وسامبا، فعلى سبيل المثال قلت إن الراجحي استخدم يوم الاثنين في رفع المؤشر إلا أنه وصل إلى مرحلة تستلزم جني الأرباح، وها هو يوم أمس الثلاثاء يجني أرباحه ويقفل خاسرا نصف ريال. وكتبت أيضا أن سامبا استخدم للحفاظ على مستوى المؤشر إلى حين الانتهاء من تصريف سابك وهذا ما حصل يوم امس ايضا. من المعروف للمضارب المحترف أن التصريف يستلزم بالضرورة اللون الأخضر.. لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن جعل المؤشر أخضر؟ لإكساء اللون الأخضر على المؤشر لم يكن أمام اللاعب الرئيسي الا رفع سهم سامبا لأن الراجحي في مناطق جني أرباح وسابك تتعرض لعمليات بيع من محافظ صغيرة. يؤكد هذا الاستنتاج ما حدث يوم أمس، حيث تم رفع سهم سامبا الى سعر 76.25 من 71.5 ريال، كذلك شراء الكميات المعروضة في سابك على سعر 134.25 و 134.5 في آخر ثانية من التداول، مما جعل نسبة الشراء في سامبا 75 % وفي الراجحي 56 % وفي سابك 63 %. ارتفاع نسب الشراء في سابك والراجحي لا يعني أبدا أن اللاعب الرئيسي يرغب في الشراء لكنه في حقيقة الأمر أجبر على الشراء حتى لا يكتسي مؤشر السوق باللون الأحمر، لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو من يمتلك في كل من سابك و الراجحي و سامبا؟
حسب إحصائيات موقع تداول فإن المالك الرئيسي لسابك هو صندوق الاستثمارات العامة (70%). أما الملاك الرئيسيون في سهم سامبا فهم صندوق الاستثمارات العامة (22.9%) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (11.4%) والمؤسسة العامة للتقاعد (10.1%) ومعن الصائغ (7.1%) وشركة المملكة القابضة (5%). أما ملاك سهم الراجحي فهم سليمان الراجحي (24%) وصالح الراجحي (13.6%) والمؤسسة العامة للتأمينات اللجتماعية (9.9%) وعبدالله الراجحي(5.9%) .من هذه الإحصائية نستطيع أن نستنتج أن المستفيد الأكبر من تذبذب وصعود سابك والراجحي وسامبا هو صندوق الاستثمارات العامة تليه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
هذه النتيجة أعلاه أيضا تثير سؤالا آخر هو أين ذهب بقية اللاعبين في سوق الأسهم السعودية؟ باستثناء الأسهم المجففة مثل سافكو (بالمناسبة سابك تمتلك في سافكو بنسبة 42% وصندوق الاستثمارات العامة يمتلك في سابك بنسبة 70%. من ناحية أخرى فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك في سافكو بنسبة 11.8%، فإننا إذا نظرنا الى أسهم الشركات الموجودة في سوق الأسهم السعودية سنجدها إما ثابتة أو منخفضة. إن هذا الثبات أو الإنخفاض في اعتقادي يرجع الى تعلق المتداولين في سوق الأسهم السعودية بأسعار عالية والى عزل البقية الباقية في أسهم ثقيلة، وبمعنى آخر وبناء على المعلومات الشخصية التي لدي بحكم علاقاتي مع كثير من متداولي سوق الأسهم السعودية فإن كبار التجار قد شجعوا قبل عام على الدخول في التأمين على أمل تدبيل الأسعار، فكانت النتيجة خسارة أكثر من نصف رؤوس أموالهم ثم شجعوا على الدخول في بترورابغ بسعر يتراوح ما بين 48 و52 ريالا على وعد بالتعويض فاشتروا كميات كبيرة فيها فكانت النتيجة تعليقة فلا هم استطاعوا بيع أسهمهم ولا السهم ارتفع سعريا لخلو ملاكه من أي صندوق بنكي وأي صندوق آخر مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو صندوق الاستثمارات العامة أو حتى صندوق المؤسسة العامة للتقاعد. أما مديرو المحافظ الذين كانوا يعملون ويضاربون في الأسهم الصغيرة فقد تعلقوا في أسهمهم بأسعار عالية مما أفقدهم سيولتهم المالية التي كانوا يستخدمونها لرفع تلك الأسهم ومن ثم أصبح شغلهم الشاغل هو تعديل أسعارهم، هذا بالاضافة الى سحب كثير من المحافظ منهم بسبب الخسائر التي كبدوها لتلك المحافظ. أما صغار المتداولين فقد أقنعوا بضرورة الابتعاد عن الأسهم المضاربية وضرورة الدخول في الأسهم الاستثمارية الآمنة، فكانت النتيجة تعليقة فيها أو حجز في أسهم ثقيلة فلا هم قادرون على رفع سعرها ولا هم بالقادرين على البيع لخوفهم من البديل المتاح. أما البقية الباقية من صغار المتداولين فإما أنهم ما زالوا متعلقين في أسهمهم منذ انهيار فبراير أو أنهم خرجوا من السوق بلا رجعة بعد أن خسروا رؤوس أموالهم.
إذا ثبتت صحة هذه النظرة فإنني أعتقد أن الوضع سيظل على ما هو عليه في سوق الأسهم السعودية، بمعنى لاعب رئيسي يستفيد والبقية محلك سر، إلا إذا فاق الناس من أزمة انهيار فبراير و استوعبوا اللعبة والدرس و تعلموا الا يدعوا جهة بعينها تستفيد من السوق و هم ينظرون.
نعود مرة أخرى الى السوق لنقول إن العمل والتركيز سيكون في اسهم اللاعب الرئيسي فلا بأس من التعامل معها ولكن بحذر شديد الى أن تعود الأوضاع الى ما كانت عليه سابقا.

[عثمان الثمالي]

بيشة" تعقد جمعية عمومية عادية في 25 رمضان المقبل

الوطن السعودية 27/08/2008

أكد محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية عبد العزيز الحوشاني لـ"الوطن" أن الشركة تعتزم عقد جمعية عمومية عادية في 25 من شهر رمضان المقبل، وقال إن جدول أعمال الجمعية يتضمن الموافقة على ميزانيات الشركة والتعديلات التي تمت عليها، إلى جانب تعيين محاسبين، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

وحول موافقة وزارة التجارة على عقد الجمعية العمومية قال الحوشاني إنه من غير الضروري الحصول على تلك الموافقة وسنكتفي بإخطارها وأضاف "على التجارة الالتزام بالمادة رقم 97 من نظام الشركات الذي نص على أن للوزارة حق رفع دعوى البطلان عند أي قرار توافق عليه الجمعية، وذلك الحق لا يكون إلا بعد انعقادها".

ولفت الحوشاني إلى امتناع الشركة عن عزل مجلس إدارتها لأن العزل يخالف المادة رقم 109 من نظام الشركات، خصوصا أن القضاء التجاري هو المختص بهذا الأمر.

ونفى الحوشاني أن يكون مجلس الإدارة قد اجتمع بأمير منطقة عسير خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يتلق أية دعوى بهذا الخصوص، وأكد الحوشاني أن الشركة لم تتلق أي خطاب رسمي حتى هذه اللحظة يوضح تشكيل لجنة ثلاثية لحل الأزمة.

يذكر أن شركة "بيشة" تم تعليق أسهمها عن التداول في سوق الأسهم السعودية قبل نحو عامين بعد أن منيت بخسائر تعادل 75 % من رأسمالها، واعترض المحاسب القانوني آنذاك على بعض قوائم الشركة، كما أن مساهمي الشركة البالغ عددهم 10 آلاف مساهم مازالوا يترقبون حلا للخلاف بين الشركة والوزارة.