أراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 30 اغسطس 2008

[عثمان الثمالي]

أراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 30 اغسطس 2008 أراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 30 اغسطس 2008 أراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 30 اغسطس 2008 أراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 30 اغسطس 2008 أراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 30 اغسطس 2008

مباشر السبت 30 أغسطس 2008 11:23 ص

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك حسن بن حمود الشهري أن خفض أسعار حديد التسليح التي أعلنتها بعض مصانع الحديد لتصل إلى 700 ريال في الطن سيكون لها انعكاسها الإيجابي على أسواق العقار وحركة البناء ما يساهم في توفير الوحدات السكنية إلى جانب تنفيذ بعض المشاريع المتعثرة خلال الأشهر الماضية التي ارتفعت فيها تكلفة البناء نتيجة ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء، حسبما جاء بجريدة عكاظ السعودية.

وأضاف: إننا نطالب أن تحذو شركات ومصانع مواد البناء حذو مصانع الحديد لتخفيض الأسعار والقبول بالربح المعقول الذي يمكن المواطنين من بناء المزيد من الوحدات السكنية الأمر الذي سيؤدي لخفض إيجارات الشقق بنسب قد تصل إلى 15% خصوصا في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية.

وأشار إلى قيام وفد من رجال أعمال المنطقة مؤخرا بزيارة للأردن ومصر وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي وطرح الفرص الاستثمارية والسياحية في المنطقة على رجال أعمال تلك الدول حيث من المتوقع أن تتم استضافتهم خلال الأشهر القادمة.

وطالب محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية – في حوار له مع قناة العربية - بالفصل بين ملكية الشركة الاستثمارية التي اشترتها لمالك أصيل وملكيتها كوسيط مع شريك أجنبي عند الإفصاح.
وحول الإفصاح عن نسبة الـ 5% بالنسبة للوسيط السعودي ، قال العمران :" لو افترضنا أن إحدى الشركات الاستثمارية تمتلك 8% من إحدى الشركات المُدرجة بالسوق السعودي فهل هذه النسبة تمثل أموال الشركة الاستثمارية التي تشتريها بأموالها الخاصة كأصيل أم تمثل حصة الشريك الأجنبي ".
وعن مدى جدوى دخول الأجانب بالسوق السعودي وخروجهم من السوق الإماراتي، أكد العمران على اختلاف العوامل المؤثرة على السوق السعودي مقارنةً بنظيرتها في الإمارات، وخروج الأجانب من السوق الإماراتي مرتبط بظروف معينه منها التحقيقات المتتالية للمسئولين بالقطاع العقاري الإماراتي.

وتعليقا على توقعات أحد المحللين بانخفاض سيطرة الأفراد على السوق السعودي بعد قرار المبادلة من 90% إلى 70% مستندًا على ما حدث بالفعل في سوقي الهند والصين أكد طارق الماضي الكاتب الاقتصادي والمحلل المال ي في حوار خاص لـ"مباشر" على " أنه لا يجب أن نقارن تجربتين مختلفتين مع بعض فعندما فتحت الأسواق الهندية أو فتحت بعض الأسواق الخارجية كانت عملية وضوابط السماح لهذا الأجنبي بالتملك في الأسهم تختلف عن الضوابط والإجراءات المطلوبة والمزمع اتخاذها في سوقنا فمقارنة تجربتين مختلفتين العناصر ليست ناجحة بشكل كبير وخاصة أننا متحفظين بشكل مبالغ فيه في عملية السماح بالدخول للأجانب ".
وأوضح الماضي " أنه عندما تم السماح للمقيمين بالدخول في سوق الأسهم عن طريق الصناديق منذ أكثر منذ سنة حتى الآن بلغ عدد المقيمين في المملكة العربية السعودية 7 مليون ولا نشاهد من هؤلاء الـ7 مليون حتى 1% في سوق الأسهم ".
وعن الأمور التي تكبل الاستثمار الأجنبي والتدابير اللازمة لتشجيعه أكد الماضي " أننا يجب أن نعرف من يقوم بالاستثمار حيث أن عملية الاستثمار عن طريق وسيط لا تساعدنا على معرفة من يقوم بالاستثمار في الإعلانات الأولية التي لا نعلم صحتها أو هل هي فعلاً عمليات ترويجية فالبعض يقول أن هناك مستثمرين قادمون إليهم وأبدوا رغبتهم إذا كنا لا نعرف هؤلاء المستثمرين فأي شفافية في هذه النقطة تحديدًا وهل هي عمليات بيع وشراء سرية إذا كنا لا نعرف هؤلاء المستثمرين الذين يرغبون في الدخول وتسائل الماضي عن وجهة النظر في إخفاء اسماء هؤلاء المستثمرين أو الكيانات الاستثمارية التي ترغب في الشراء ".
أما بالنسبة لبقاء عملية التملك باسم الوكيل فقد أكد الماضي " أننا بذلك نحول هؤلاء الوسطاء الذين رخصنا لهم بالوساطة وبالإدارة لنحولهم إلي نوع من السماسرة فقط أصبح مجرد عملهم في سوق الأسهم بهذه الطريقة مجرد وسيط ما بين عميل من الخارج يقوم بالشراء وسوق الأسهم للشراء والبيع للأجنبي وبهذه الطريقة سوف تكون معقدة ولن تكون سهلة ولن تكون سريعة ".
وبين الماضي " أن السماح وبنسب معينة للأجنبي بالدخول فيها والشراء سوف يكون جيد ويمكن إعطاء توضيحات وتفاصيل كاملة بمعنى عندما يقوم المستثمر الأجنبي بالاستثمار في أحد الأسهم وتملك 5% و 1% و 3% هل يحق له أن يصوت في الجمعية أولا إذا كان لا يحق له فهذا معناه إن هذا الشخص سيكون أو الجهة سوف تكون مستثمر وفي نفس الوقت لا تملك حدود المستثمرين أو المساهمين الموجودين ويصبح لدينا في نفس الشركة مساهمين اثنين لديهم سوق مختلفة وهذا يتناقض مع نظام السوق المالية ونظام الشركات وخاصة وأن أهم بنود فتح الاستثمار في أي مجال سواء في الأسهم أو غير الأسهم هو الوضوح والشفافية ومعرفة من يرغب في الاستثمار ومن يشتغل في هذا السوق وما الذي يحدث ".
وبجريدة المدينة السعودية، أوضح رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية «تداول» عايد العا يد أن عدد شركات الوساطة في السوق السعودية بلغ في الوقت الحالي 22 شركة بزيادة شركة واحدة عما كانت عليه في العام الماضي. كاشفا أن أضعاف هذا العدد تم الترخيص له من قبل هيئة سوق المال.
وأعرب العايد خلال محاضرة ألقاها بغرفة الشرقية عن أمل هيئة سوق المال السعودي بأن يصل عدد الشركات في سوق الأسهم المحلية في حدود 200 شركة مساهمة بنهاية العام الجاري، علما أن عددها في الربع الأول من العام الحالي في حدود 116 شركة، بعد أن كان عددها في نهاية العام الماضي 111 شركة.
وذكر العايد أن إجمالي عدد الصفقات التي تمت في نهاية الربع الأول من العام الجاري حوالى 15.759.541 صفقة، إذ تم خلالها تداول 15.759.541 سهما، بقيمة 705.282.851.893.25 ريالا، في حين أن عدد صفقات العام الماضي بأكمله بلغت 65.665.500 صفقة، تمت على 58.862.003.681 سهما، بلغت قيمتها في حدود 2.557.712.529.502.75 ريالا. وذكر العايد أن المؤشر أقفل في الربع الأول من العام الجاري عند مستوى 9.134.99 في حين كانت قيمة الأسهم المحلية في ختام تداولات عام 2007 عند مبلغ 11.175.96 ريالا.. موضحا أن القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 1.674.628.707.246.50 ريالا، بينما بلغت قيمتها بنهاية العام الماضي 1.946.347.160.891 ريالا، وبلغ إجمالي الأرباح المحققة للشركات المدرجة في السوق للعام نفسه 84.028.656.629 ريالا، بارتفاع نسبته 9.17 في المائة عن قيمتها في العام الذي سبقه، إذ بلغت القيمة حينها حوالى 76.969.057.923 ريالا.

وبنفس المصدر، قال عبدالهادي القحطاني رئيس لجنة الاجرة العامة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة انهم في اللجنة وكذلك المستثمرون في هذا القطاع فوجئوا بقرار وزارة النقل بإنشاء شركة قابضة للأجرة العامة تشرف على جميع شركات الاجرة في المملكة .. مضيفا ان جدة بها أكثر من 120 شركة .. ورغم ذلك اصدرت الوزارة قرارها دون إخطارهم في اللجنة او اخطار الشركات.
وبين القحطاني عزم اللجنة على الاجتماع بعد رمضان للاستفسار من الوزارة عن أهداف هذا المشروع الذي قررته دون إعلام الشركات في محافظة جدة سواء عن طريق الغرفة التجارية او مباشرة .. مشيرا الى ان مثل هذا القرار قد يؤدي إلى إفلاس بعض الشركات التي تعمل في السوق منذ سنوات .. مبديا في ذات الوقت اتخاذ الوزارة لقرار مهم كهذا دون الاستنارة بآراء وافكار اصحاب الشأن. اذا ما رأت الوزارة انها ستعمل على تطوير هذا القطاع المهم وسعودته بشكل متكامل.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة