غلوبل تصدر تقريرا تحليليا عن قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي

[عثمان الثمالي]

غلوبل تصدر تقريرا تحليليا عن قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي غلوبل تصدر تقريرا تحليليا عن قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي غلوبل تصدر تقريرا تحليليا عن قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي غلوبل تصدر تقريرا تحليليا عن قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي غلوبل تصدر تقريرا تحليليا عن قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي

السياسة الكويتية الجمعة 5 سبتمبر 2008 2:36 م

القيمة العادلة لسهم زين 1.77 دينار وسعر "الوطنية" أعلى من سعره السوقي الحالي بـ 83.6 في المئة

فرصة حيازة سهم شركة الاتصالات السعودية مازالت قائمة لتراجع سعره بمعدل 21.6 في المئة
العمانية للاتصالات سجلت نمواً سنوياً في إيراداتها الإجمالية بنسبة 12 في المئة لترتفع الى 323.6 مليون ريال
"مؤسسة الإمارات"تعمل في 15 دولة إفريقية وآسيوية والسعر العادل 27 درهما
تراجع أعداد المشتركين بخدمة الهاتف الثابت في الخليج من 5.8 مليون مشترك في 2006 الى 5.4 مليون في 2007
قال بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" ان عدد المشتركين بخدمة الهاتف الثابت في دول مجلس التعاون تراجعت من 5.8 مليون في 2006 الى 5.4 مليون في 2007, وقال في تقرير موسع عن قطاع الاتصالات في مجلس التعاون الخليجي:
شهد قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة فورة توسعية عقب التدابير التي اتخذتها كل من المملكة العربية السعودية, البحرين, عمان, والإمارات للتصريح للمزيد من مقدمي خدمات الاتصالات بمزاولة أنشطتهم في الدول المعنية. هذه التدابير من شأنها أن تؤدي إلى حفز المنافسة بين شركات القطاع وتخفيض متوسط الإيرادات لكل مستخدم في المنطقة مما يترتب عليه تقلص ربحية الشركات العاملة في هذا القطاع. ويتعين على مقدمي خدمات الاتصالات في الخليج أن يسعوا لزيادة حصتهم السوقية و ذلك من خلال تقديم خدمات اتصالات ذات قيمة مضافة متميزة وخدمات المحتوى (مثل خدمة البث التلفزيوني على الهاتف النقال) لزيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم.
تراجع عدد المشتركين بخدمة الهاتف الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي من 5.8 مليون مشترك في العام 2006 إلى 5.4 مليون مشترك في العام 2007, أي بانخفاض بلغت نسبته 6.9 في المئة وذلك بسبب اتجاه قاعدة العملاء نحو الاشتراك في خدمات اتصالات نقالة ملائمة لاحتياجاتهم.
وقال التقرير: شجع تزايد الدخل المتاح وسهولة استخدام خدمات الاتصالات على ارتفاع معدلات انتشار الهاتف النقال في المنطقة بالإضافة إلى ثمة عامل آخر مهم أسهم في تزايد معدل انتشار الهاتف النقال في المنطقة هو تخفيف القيود التنظيمية في قطاع الاتصالات بما يتيح دخول شركة ثانية أو ثالثة إلى كل بلد, بالإضافة إلى شركات الاتصالات المحلية القائمة بالفعل ( التي عادة ما تتمثل في شركات الاتصالات الرسمية في كل بلد).
وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 و حتى العام 2007 نموا في عدد المشتركين بخدمة الهاتف النقال بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 37.6 في المئة. في حين شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى معدلات النمو في عدد المشتركين بخدمات الهاتف النقال على مستوى العالم خلال الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 و حتى العام 2007, إذ ارتفع عدد المشتركين بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 52.9 في المئة مقارنة بمعدلات الزيادة العالمية البالغة 23.3 في المئة مع بلوغ معدلات انتشار الهاتف النقال بنسبة 100 في المئة أو أكثر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي, سجلت دول مجلس التعاون الست ارتفاعا ثنائي الرقم من حيث النمو السنوي المركب خلال فترة الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 و حتى العام 2007.

36.8 في المئة النمو السنوي
وفي العام 2007, كانت آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل أحد المناطق الرئيسية التي أسهمت في ارتفاع معدلات النمو, حيث سجلت معدلات نمو سنوية بلغت 36.8 في المئة و33.9 في المئة على التوالي. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الخليجية من حيث ارتفاع معدل النمو, حيث بلغ 34.6 في المئة سنويا مع اتساع قاعدة مستخدمي الانترنت من1.7 مليون مشترك في العام 2006 إلى 2.3 مليون مشترك في العام 2007. جاءت في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية التي سجلت ارتفاعا في قاعدة مستخدمي الإنترنت من 4.7 مليون مشترك في العام 2006 إلى 6.2 مليون مشترك في العام 2007 بارتفاع بلغت نسبته 31.9 في المئة. و ساهم ارتفاع نسبة الشباب في التعداد السكاني في المنطقة, حيث بلغت نسبة من كانت أعمارهم أقل من 30 عاما ما بين 55 و 65 في المئة في حفز استخدام الإنترنت في منطقة الخليج.
وساعد ارتفاع معدل انتشار خدمات الانترنت و تحسن البنية التحتية لها من حيث التحول من استخدام الطلب الهاتفي إلى الاتصال عن طريق الربط السلكي على اتساع قاعدة المشتركِين بخدمات الحزمة العريضة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. و أظهر تحليل النمو السنوي المركب لمعدل المشتركين بخدمات الإنترنت ذات الحزمة العريضة على مستوى العالم خلال الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 حتى العام 2007 أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تأتي ضمن أعلى ثلاث مناطق من حيث نمو قاعدة المشتركين بخدمات الحزمة العريضة على مستوى العالم. هذا وقد اتسعت قاعدة المشتركين العالمية بخدمات الحزمة العريضة بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 38.9 في المئة خلال الأعوام الخمسة الممتدة ما بين العام 2002 إلى العام 2007.
وتحت عنوان شركات الاتصالات قيد الدراسة قال التقرير: في إطار تغطيتنا لقطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي نستعرض في هذا التقرير أداء كل من شركة اتصالات قطر (كيوتل), شركة الاتصالات المتنقلة (زين), شركة الاتصالات الوطنية المتنقلة (الوطنية), شركة الاتصالات السعودية, شركة اتحاد اتصالات (موبايلي), مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات), الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل), وأخيراً شركة البحرين للاتصالات (بتلكو).
1.77 دينار القيمة العادلة لـ "زين"
تناول تقييم شركة الاتصالات المتنقلة (زين)وقال: تم تأسيس شركة الاتصالات المتنقلة (زين) في العام 1983 في الكويت كأول مشغل لخدمات الهاتف النقال في منطقة الخليج. ومنذ العام 2003, حققت الشركة نموا ملحوظا لتصبح أكبر رابع شركة اتصالات في العالم من ناحية التواجد الجغرافي وذلك بفضل تواجدها في 22 بلدا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا, وهي تقدم خدمات الاتصالات الصوتية وخدمات البيانات المتنقلة إلى أكثر من 50.74 مليون مشترك (كما في 30 يونيو 2008).
وقال: في أغسطس قامت الشركةَ برفع رأسمالها من خلال طرح أسهم حقوق أولوية. حيث سيرتفع رأسمالها المدفوع بنسبة 75 في المئة من خلال إصدار خاص للمساهمين. وقد استخدمنا طريقة تقييم مجموع الأجزاء لعمليات الشركة في مختلف الدول. وبناء على البيانات المجمعة لعمليات كل دولة على حدة, تقدر تقييماتنا للسعر العادل لسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) لمجموع الأجزاء بسعر 1.770 دينار كويتي, وهو أعلى بنسبة 2.7 في المئةمن السعر السوقي الحالي للسهم البالغ 1.720 دينار كويتي (كما في 31 أغسطس).لذا, نكرر توصيتنا السابقة "بالاحتفاظ" بالسهم.
أما عن شركة الاتصالات الوطنية المتنقلة (الوطنية)قال التقرير حققت شركة الاتصالات الوطنية المتنقلة نموا سريعا من خلال صفقات الاستحواذ التي أبرمتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتمتلك الشركة وحدات تشغيلية في المالديف (بحصة تبلغ 100 في المئة), المملكة العربية السعودية (بنسبة 55.61 في المئة), تونس (بنسبة 50 في المئة), والجزائر (بنسبة 71 في المئة), فضلا عن عملياتها في الكويت. كما فازت الشركة في العام 2007 برخصة النقال الثانية في فلسطين (بنسبة 57 في المئة) . وفي مارس 2007, استحوذت شركة اتصالات قطر (كيوتل) على 51 في المئة من أسهم شركة الاتصالات الوطنية المتنقلة والتي قامت بشرائها من شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) نظير مبلغ إجمالى قدره 3.8 مليار دينار كويتي. وقد استخدمنا طريقة تقييم مجموع الأجزاء لعمليات الشركة في مختلف الدول. وبناء على البيانات المجمعة لعمليات كل دولة على حدة, تقدر تقييماتنا للسعر العادل لسهم الاتصالات الوطنية المتنقلة (الوطنية) لمجموع الأجزاء بسعر 2.580 دينار كويتي, وهو أعلى بنسبة 38.6 في المئة من السعر السوقي الحالي للسهم البالغ 1.860 دينار كويتي (كما في 31 أغسطس 2008). لذا, فإننا نعدل توصياتنا السابقة من "الاحتفاظ" بسهم شركة الاتصالات الوطنية المتنقلة إلى "شراء" السهم.

الاتصالات السعودية
أما شركة الاتصالات السعودية (stc)- كانت شركة الاتصالات السعودية هي المزود الوحيد لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في المملكة العربية السعودية إلى أن انتهى احتكارها لسوق الاتصالات في المملكة عندما منحت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) رخصة الهاتف الثاني في العام 2004. و في مارس 2007, فاز تحالف تقوده شركة زين الكويتية برخصة التشغيل الثالثة لخدمات الهاتف النقال وبدأت في تقديم خدماتها في أغسطس 2008. و في أبريل 2007, تم منح ثلاث رخص لخدمات الهاتف الثابت في السعودية لينتهي بذلك احتكار شركة الاتصالات السعودية لخدمات الهاتف الثابت في المملكة. ونتيجة لتصاعد المنافسة بينها و بين شركات الاتصالات الأخرى في المملكة بدأت شركة الاتصالات السعودية في التوسع خارج السوق المحلية.
حيث بدأت بعقد شراكة مع شركة ماكسيس للاتصالات والتي استطاعت بموجبها دخول أسواق ماليزيا, و الهند, وأندونيسيا. وفي وقت لاحق, فازت شركة الاتصالات السعودية بحصة تقدر بنسبة 26 في المئة في ثالث رخصة لتقديم خدمات الهاتف النقال في الكويت.وأخيرا, استحوذت شركة الاتصالات السعودية على حصة تبلغ نسبتها 35 في المئة في شركة "أوجيه تليكوم" مما ساعد على منح شركة الاتصالات السعودية موطئ قدم في أسواق الهاتف النقال في تركيا وجنوب أفريقيا. ونتوقع أن تنمو إيرادات شركة الاتصالات السعودية بمعدل سنوي مركب تصل نسبته إلى 9.2 في المئة خلال فترة توقعاتنا الممتدة من العام 2008 وحتى العام 2011. وبناء على استخدام أسلوب تقييم خصم التدفقات النقدية, توصلنا إلى القيمة العادلة لسهم شركة الاتصالات السعودية وهي 78.75ريال سعودي و التي تعد أعلى بنسبة 21.6 في المئة من السعر السوقي الحالي للسهم. لذا, نحتفظ بتوصيتنا السابقة "بشراء" سهم شركة الاتصالات السعودية.
موبايلي
وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)- تعد شركة اتحاد الاتصالات المشغل الثاني لخدمات الهاتف النقال في المملكة العربية السعودية وقد أطلقت خدماتها في مايو 2005. وخلال ثلاثة أعوام تمكنت الشركة من الاستحواذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 41 في المئة من السوق السعودي بنهاية العام 2007, حيث بلغ عدد المشتركين بهاتين الخدمتين 11.1 مليون مشترك. وقد استهدفت موبايلي قطاع البيانات والإنترنت على نحو مكثف. وفي العام 2007, استحوذت موبايلي على 99.9 في المئة من أسهم شركة بيانات الأولى, كما أسست شركة مملوكة لها بالكامل في الهند هي شركة موبايلي إنفوتك والتي سوف تختص بتقديم خدمات الدعم الفني لتقنية المعلومات والخدمات الاستشارية. وبالإضافة الى ذلك, حصلت موبايلي على موافقة الهيئة السعودية للاتصالات بشأن استحواذها على شركة زاجل الدولية للاتصالات وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات الإنترنت بالمملكة العربية السعودية. ونحن نرى أن صفقات الاستحواذ التي أبرمتها موبايلي مؤخرا سوف تعزز مكانتها في قطاع الإنترنت اللاسلكي ذي النطاق العريض. و بناء على استخدام أسلوب تقييم خصم التدفقات النقدية, توصلنا إلى القيمة العادلة لسهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وهي 68.84 ريال سعودي والتي تعد أعلى بنسبة 49.6 في المئة من السعر السوقي الحالي للسهم. لذا, نكرر توصيتنا السابقة "بشراء" سهم شركة اتحاد اتصالات.
مؤسسة الإمارات
اما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) فقد قال التقرير كانت مؤسسة الإمارات للاتصالات المزود الوحيد لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن انتهى احتكارها بفوز شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة المعروفة باسم du"" برخصة تشغيل الهاتف الثابت الثانية والهاتف النقال والإنترنت في العام 2005. و تعمل الشركة في 15 دولة إفريقية وآسيوية ونتوقع أن ترتفع مساهمة العمليات الدولية في إجمالي إيرادات المؤسسة من 6 في المئة في العام 2007 إلى 11 في المئة في العام 2011. وقد استخدمنا طريقة تقييم مجموع الأجزاء لعمليات المؤسسة في مختلف الدول. وبناء على البيانات المجمعة لعمليات كل دولة على حدة, تقدر تقييماتنا للسعر العادل لسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات مجموع الأجزاء بسعر 27 درهماً إماراتياً, وهو أعلى بنسبة 50 في المئة من السعر السوقي الحالي للسهم. لذا, فإننا نستهل تغطيتنا لسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات بالتوصية "بشراء" السهم.
وعن اتصالات قطر (كيوتل)- تقدم شركة اتصالات قطر خدمات الاتصالات الدولية والمحلية في قطر بالإضافة إلى خدمات الاتصالات اللاسلكية في آسيا والشرق الأوسط من خلال الشركات التابعة لها. وقد كان العام 2007 عام التحولات بالنسبة لشركة كيوتل; حيث تميز بالعديد من الشراكات وصفقات الاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. و ساعدت هذه الصفقات على توسيع نطاق التواجد الجغرافي للشركة ليشمل 16 بلداً (بواقع بلدين في العام 2006) كما أتاحت لها خدمة أكثر من 560 مليون مشترك. وفي العام 2007, نمت قاعدة المشتركين في خدمات كيوتل من 1..72 مليون مشترك في العام 2006 إلى أكثر من 16 مليون مشترك بارتفاع يتجاوز 850 في المئة. وفي مارس 2007, استحوذت اتصالات قطر(كيوتل) على 51 في المئة من أسهم شركة الوطنية للاتصالات وقامت بشرائها من شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو). وفي يونيو 2008, استحوذت شركة كيوتل على 40.8 في المئة من رأسمال شركة "بي.تي اندوسات" ثاني أكبر شركة لاتصالات الهاتف النقال في اندونيسيا من شركة آسيا للاتصالات المتنقله القابضة المحدودة. وقد استخدمنا طريقة تقييم مجموع الأجزاء لعمليات الشركة في مختلف الدول. وبناء على البيانات المجمعة لعمليات كل دولة على حدة, تقدر تقييماتنا للسعر العادل لسهم شركة اتصالات قطر (كيوتل) لمجموع الأجزاء بسعر 282.4 ريال قطري, وهو أعلى بنسبة 77.2 في المئة من السعر السوقي الحالي للسهم البالغ 159.4 ريال (كما في 31 أغسطس 2008). لذا, فإننا نعدل توصياتنا السابقة من "الاحتفاظ" بسهم شركة اتصالات قطر (كيوتل) إلى "شراء" السهم.
بتلكو البحرين
تعتبر شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) المشغل الحالي لخدمات الاتصالات في البحرين. وتتمثل الشركات التابعة لبتلكو والشركات الزميلة لها في شركة أمنية (في الأردن) , شركة كواليتي نت (في الكويت), شركة سبأفون (في اليمن), شركة بتلكو مصر واتحاد عذيب للاتصالات في المملكة العربية السعودية. و سجلت بتلكو نموا ثنائي الرقم في صافي ربحها بارتفاع بلغت نسبته 13.6 في المئة سنويا ليرتفع من 89.3 مليون دينار بحريني في العام 2006 إلى 101.6 مليون دينار بحريني في العام 2007.
وقد تبنت بتلكو استراتيجية صائبة لاستكشاف الأسواق الجديدة والاستثمار في الأسواق ذات معدلات الانتشارالمنخفضة في كل من خدمات الهاتف النقال والحزم العريضة. وتسعى الشركة للتوسع جغرافيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تبدو الغاية التي تصبو إليها الشركة والتي تتمثل في توليد 70 في المئة من إيراداتها من العمليات الدولية بحلول العام 2010 قابلة للتحقيق نظرا للنجاح الذي حققته حتى الآن في استثمارتها. وتبلغ القيمة العادلة لسهم شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) 0.837 دينار بحريني وهي تعتبر أعلى بنسبة 18.7 في المئة من السعر السوقي البالغ 0.705 دينار بحريني (كما في 31 أغسطس). لذا, فإننا نستهل تغطيتنا لسهم البحرين للاتصالات بالتوصية "بشراء" السهم.
عمانتل
تعتبر شركة الاتصالات العمانية المشغل الحالي لخدمات الهاتف النقال في عمان. تنافس شركة النورس عمانتل في مجال خدمات الهاتف النقال. وقد سجلت الشركة العمانية للاتصالات نموا سنويا في إيراداتها الإجمالية بنسبة 12 في المئة لترتفع من 323.6 مليون ريال عماني في العام 2006 إلى 365.3 مليون ريال في العام 2007. وارتفع صافي ربح الشركة من 80.7 مليون ريال عماني في العام 2006 إلى 112 مليون ريال عماني في العام 2007 مسجلة نموا سنويا بلغت نسبته 38.8 في المئة. ونتوقع أن يشهد قطاع الاتصالات العماني منافسة غير مسبوقة خلال الأعوام المقبلة جاذبا نحوه شركات الهاتف النقال, في الوقت الذي تدرس فيه هيئة تنظيم الاتصالات دخول مشغل ثالث لاتصالات الهاتف النقال في عمان. ويتعين على الشركة العمانية للاتصالات مواصلة الحفاظ على حصتها السوقية في إطار هذا السيناريو التنافسي من خلال تحسين نمو الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت والنقال. وفي الوقت ذاته المحافظة على كبار العملاء من خلال إطلاق برامج الولاء. و تبلغ القيمة العادلة لسهم العمانية للاتصالات 2.339 ريال عماني وهي اعلى بنسبة 18 في المئة من السعر السوقي الحالي البالغ 1.983 مليون ريال (كما في 31 أغسطس 2008) لذا, فإننا نستهل تغطيتنا لسهم الشركة العمانية للاتصالات "بشراء" بالسهم.

[عثمان الثمالي]

«الوطني»: النمو الاسمي الخليجي يتخطى الحقيقي بكثير ... لكن أيهما يعكس حقيقة التطورات الاقتصادية؟
الرأي الكويتية الجمعة 5 سبتمبر 2008 2:10 م




تقرير « يوحي بأن التحسن في مستويات المعيشة قد يقل بكثير عما تشير إليه مؤشرات النمو»

أشار بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير إلى أنه، مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2007 للدول الخليجية كافة باستثناء البحرين، فإن قراءة وتفسير تطورات هذه البيانات ومدلولاتها يتطلب درجة من التأني. فكما هو معلوم، إن تقدير قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأي اقتصاد يتم عن طريق احتساب القيمة المضافة في كافة قطاعات الاقتصاد إما بالأسعار الثابتة (الحقيقية)، أي بعد استثناء أثر التغير في الأسعار على قيمة إنتاج الدولة، أو بالأسعار الاسمية (الجارية) دون تحييد أثر التغير في الأسعار. وهنا يبرز التساؤل: أي هذه الطرق تعطي صورة أوضح عن أداء الاقتصادات الخليجية؟

ومع أن هذا الموضوع يبدو ذا طبيعة فنية بحتة، إلا أنه في الواقع يكتسب أهمية اقتصادية ملموسة. فأفضل السبل لقياس مستويات المعيشة لا تكون بالنظر إلى القيمة المطلقة لدخل البلاد أو الفرد، بل بمقدار السلع والخدمات التي يستطيع هذا الدخل شراءه، والذي بدوره يعتمد على مستوى الأسعار. إن الخلط بين هذين المفهومين يؤدي إلى خلل واضح في تحليل تطورات الأداء الاقتصادي نتيجة تجاهل ما يعرف في علم الاقتصاد بمفهوم «وهم النقود». وإلى جانب مستويات الدخل، هنالك أهمية للتمييز بين أن تكون الزيادة المتحققة في الإنتاج حقيقية أو اسمية، لأن لذلك انعكاسات هامة على العديد من المتغيرات المالية والنقدية كالمستوى الملائم لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والموجودات المالية.

الاسمي مقابل الحقيقي

يلاحظ في معظم الدول المتقدمة أنه من النادر أن يبرز خلاف في تفسير الفرق ما بين أرقام النمو الاسمي والنمو الحقيقي لاقتصاداتها، حيث ان كلا هذين الرقمين لا يبتعد كثيراً عن الآخر، ويبقى هذا الفارق بحدود 2 إلى 3 نقاط مئوية. أما في حالة الدول الخليجية، فإن هذا الفرق قد أصبح شاسعاً في السنوات الأخيرة، اذ بلغ معدل النمو الاسمي لدول الخليج كافة ما متوسطه 18 في المئة خلال الفترة ما بين عامي 2002 و2007، أي متجاوزاً معدل النمو بالأسعار الحقيقية بنحو 11 في المئة. كما يبرز أيضاً تباين واضح في أداء الاقتصادات الخليجية كل على حدة. فعلى سبيل المثال، بلغ متوسط النمو الاسمي لقطر نحو 29 في المئة سنوياً، متجاوزاً نموه الحقيقي بنحو 18 نقطة مئوية، في حين أن حجم هذه الفجوة يتراجع إلى 9 نقاط مئوية في البحرين. إضافة إلى ذلك، فإن التمييز في النمو الاقتصادي ما بين اسمي وحقيقي يؤثر على درجة تقييمنا لأداء الدول الخليجية، فقطر تعتبر الأفضل خليجياً تبعاً لمقياس النمو الاسمي، في حين أن أداء الكويت يعتبر أفضل بكثير من قطر تبعاً لمقياس النمو الحقيقي.

التضخم والنفط

وقد يكون التساؤل الأهم: أي هذه المقاييس يعطي صورة أوضح عن التغير في مستويات المعيشة لدول الخليج؟ فبما أن الفرق ما بين معدلات النمو الاسمي والحقيقي يعكس ببساطة التغير في مستويات الأسعار، قد يعتقد أن أفضل الطرق لقياس مستوى التغير الفعلي في مستويات المعيشة يتمثل في استخدام أرقام النمو الحقيقي على غرار ما يجري في دول العالم الأخرى. وفي تلك الحالة، فإن الأداء الاقتصادي لكافة دول الخليج يعتبر اقل إشراقاً مما توحي إليه أرقام النمو الاسمي.

ولكن يبقى هناك دائماً بعض الشكوك حول استخدام أرقام النمو الحقيقي للناتج في الاقتصادات التي تستند على موارد طبيعية، ولاسيما البلدان المنتجة للنفط، اذ ان تصاعد الإنتاج في مثل هذه الدول لا يعكس بالضرورة توظيفا أكبر للموارد لتوليد الدخل، بل يعكس استخراج مورد طبيعي غير متجدد. وفي الواقع، إن التمييز ما بين النمو الحقيقي والاسمي يصبح شائكاً لكون التذبذب في أسعار النفط يعتبر المسؤول الأول عن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها معدلات النمو الاسمي في دول المنطقة، ويظهر ذلك جلياً في حالة السعودية لكونها أكبر منتج للنفط في المنطقة. وخلال الأعوام العشرين الماضية، يلاحظ أنه في كافة الفترات الزمنية الأربعة التي تجاوز فيها معدل النمو الاسمي للاقتصاد السعودي معدل النمو بالأسعار الحقيقية، كان ذلك قد تزامن مع ارتفاع حاد في أسعار النفط، وخير مثال يتجلى في الفترة الزمنية الراهنة. وفي المقابل، جاء النمو الاسمي ضعيفاً نسبياً عندما كانت أسعار النفط تنخفض. وتظهر هذه العلاقة السببية في دول الخليج الأخرى، مع أن البيانات المتاحة عن بعض هذه الدول لا تتوفر لفترة زمنية طويلة على غرار السعودية، ما يحد من مقدرتنا على عرض هذه العلاقة.

ولكن لماذا تؤدي التغيرات في أسعار النفط إلى جعل أرقام النمو الحقيقي ليست المقياس الأفضل لتقييم أداء الاقتصادات الخليجية؟ ويأتي الجواب واضحاً إذا ما نظرنا إلى إنتاج المنطقة من النفط واستهلاكها. فإذا ما افترض أن الدول الخليجية تقوم باستهلاك كافة إنتاجها من النفط محلياً، فإن ارتفاع أسعار النفط لن يحمل في طياته منفعة صافية لها، أي أن المكاسب المحققة لإحدى دول المنطقة يجب أن تأتي على حساب تكلفة مماثلة في دولة أخرى.

وبما أن الدول الخليجية تعتبر مصدراً رئيسياً للنفط عالميا، فإن التغير في أسعار النفط له أثر ملحوظ على القوة الشرائية لهذه الدول. فالدول الخليجية الأربع التي تعتبر منتجاً رئيسياً للنفط قامت بإنتاج ما جملته 17 مليون برميل يومياً من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في عام 2007، إلا أنها كانت قد استهلكت أقل من 3 ملايين برميل يومياً من هذا الإنتاج. وهذا يعني أن ارتفاع سعر برميل النفط بدولار واحد يعزز الدخل المحلي لهذه الدول بما يزيد على خمسة أضعاف الزيادة في التكلفة. وفي الواقع، فإن تزايد مستويات الدخل في دول الخليج حالياً يعكس تحسناً في «شروط التبادل التجاري»، حيث ان ارتفاع أسعار الصادرات النفطية قد تجاوز متوسط ارتفاع أسعار الواردات، ما احدث تحويلا في الدخل من الدول المستوردة للنفط لصالح الدول المنتجة للنفط.

إيجابيات وسلبيات

ومع أن التحسن في شروط التبادل التجاري قد يكون إيجابياً على صعيد مستويات المعيشة، إلا أنه ليس بالدرجة التي ارتفعت فيها أسعار النفط. فبداية، ومع أن التحسن في مستويات المعيشة قد يكون أكبر وأسرع مما توحي اليه أرقام النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، إلا أن معظم هذه الزيادة في الإيرادات النفطية قد عادت على الحكومات التي تتولى إدارة القطاع النفطي، وليس على عامة الناس مباشرة. فجزء من عوائد النفط تتم إعادة توجيهه للصرف على مشاريع البنية التحتية، وعلى زيادة رواتب وأجور العاملين في القطاع العام والخدمات الاجتماعية وبرامج الدعم عموما، وهذه في النهاية تصب في صالح المستهلك.

ولكن هناك جزءا كبيرا من عوائد النفط يتم ادخاره عن طريق الحكومات الخليجية، وينتهي به المطاف كاستثمار في الخارج. وبالطبع، يفترض في مثل هذه الاستثمارات أن تسهم في رفع مستويات المعيشة للأجيال القادمة من مواطني دول الخليج، إلا أن ذلك سيتطلب بعض الوقت قبل أن يتحقق.وبالطبع، كما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تحسن مستويات المعيشة بدرجة أكبر مما تشير إليه أرقام النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، فإن العكس صحيح في حال تراجع أسعار النفط. وبما أن أسعار النفط قد ارتفعت بشكل ملحوظ على امتداد السنوات الست الماضية، فإن عودة مستويات المعيشة إلى مستوياتها التي سادت قبل سنوات يتطلب هبوطاً حاداً في أسعار النفط، وهذا ما لا يتوقعه إلا القليل من المحللين، رغم التراجع الذي شهدته الأسعار في الآونة الأخيرة. والنقطة المهمة هنا، هي أن أسعار النفط ستكون بحاجة الى أن تواصل مسيرة ارتفاعها حتى يتسنى المحافظة على وتيرة النمو في مستويات المعيشة الحالية.

وعندما تبدأ أسعار النفط بالثبات، فإن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي سيصبح المقياس الأدق لتقييم التغير في الأداء الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار النقلة النوعية التي حصلت في مستويات المعيشة.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة