آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأثنين 8 سبتمبر 2008

[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأثنين 8 سبتمبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأثنين 8 سبتمبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأثنين 8 سبتمبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأثنين 8 سبتمبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأثنين 8 سبتمبر 2008

مباشر الاثنين 8 سبتمبر 2008 1:48 م

في إطار الأنباء الواردة عن قيام «حديد الاتفاق» بالتخطيط للاكتتاب في الربع الأخير من العام الحالي قال شابير رفيقي المدير المالي للشركة لجريدة الحياة اللندنية :إن الشركة تأمل ببيع حصة 30 في المئة في طرح عام أولي في الربع الأخير من العام الحالي 2008. وأضاف: «سنطرح حصة 30 في المئة... سنقرر بعد التقويمات ما إذا كنا سنزيد رأس المال أم سنبيع أسهماً قائمة فقط».
ومن ناحية أخرى جدد اقتصاديون مطالبتهم بإيجاد حل نهائي لمشكلة تداول الشركات دون سعر اكتتابها، وفى هذا الإطار قال المحاسب القانوني الدكتور محمد فداء بهجت عضو جمعية المحاسبين القانونيين للجزيرة السعودية : (للأسف موضوع علاوات الإصدار ما زالت آثاره السلبية تنكشف يوما بعد آخر)، وأضاف الدكتور بهجت: (لو رجعنا للشركات التي تتداول حاليا دون سعر اكتتابها لوجدناها تشترك في صفة واحدة، كلها تم الاكتتاب بها مع علاوة إصدار، إذن المشكلة واضحة والسبب لا يحتاج إلى عمق تفكير، إنه علاوة الإصدار).
وعلى صعيد انخفاض الطلب على الأسمنت في رمضان ذكر الرئيس التنفيذي لشركة "أسمنت العربية" محمد طاهر عثمان لـ الوطن السعودية أن سحب 3 شركات أسمنت لتراخيصها خلال الأيام الماضية أمر متوقع في وقت تم فيه إيقاف التصدير، مشيرا إلى أن الشركات المنتجة في الوقت الحالي تستطيع كفاية طلبات السوق المحلي.
ونفى عثمان دخول شركات الأسمنت في حرب أسعار خلال الفترة المقبلة كما حدث في بعض مواد البناء الأساسية، مؤكدا أن السوق يعد مفتوحا ولا تستطيع أي من هذه الشركات التحكم في الأسعار النهائية لجميع الشركات المصنعة.
وحول أخر التطورات التي يشهدها سوق الأسهم أكد المحلل المالي فضل البوعينين لـ اليوم الالكتروني :ان سوق الأسهم السعودية مازالت تدار بعقلية هواة المضاربين وليس محترفي الاستثمار وينقصها الكثير من الأدوات التي يمكن ان تسهم في المحافظة على توازن السوق والنأى بها عن المصالح الضيقة التي عادة ما تؤدي إلى تكبد السوق والمستثمرين خسائر فادحة ولا يمكن القبول بخسارة السوق السعودية فيما يقرب من 6% في يوم واحد دون أن تكون هناك مؤثرات حقيقة تؤدي إلى حدوث مثل هذا الهلع.

ولجريدة الرياض وفي إطار إنشاء مصنع أسمنت الساحل في منطقة الباحة بقيمة 1.5مليار ريال وأوضح مدير المشاريع في الشركة المهندس فواز سعيد آل عايض انه سيتم طرح50% من رأسمال المصنع للاكتتاب الخاص و50% أخرى من الأسهم تطرح للاكتتاب العام بقيمة 10ريالات للسهم بدون علاوة إصدار بعد اخذ الموافقة من الجهات المختصة تحقيقا لتوجيهات حكومتنا الرشيدة.

وأضاف آل عايض أن المشروع حصل على ترخيص صناعي من وزارة التجارة والصناعة وتم التعاقد مع شركة استشارات مالية لترتيب عملية الطرح العام. وبين آل عايض أن اختيار منطقة الباحة لبناء المصنع جاء بعد موافقة إمارة منطقة الباحة برعاية كريمة من الأمير محمد بن سعود الذي منح الامتياز لمصنع اسمنت الساحل بناء على توجيهات المقام السامي الكريم بمنح رخصة مصنع اسمنت لمنطقة الباحة، مشيرا إلى انه تم منح المصنع موافقة من إمارة منطقة الباحة وتم الرفع إلى وزارة البترول والثروة المعدينة لإصدار الرخصة النهائية ليتمكن الملاك من البدء في البناء والتشغيل. وقد تم توقيع ثلاث اتفاقيات ضمن خطة تنفيذ المشروع لبناء وتجهيز المصنع بما في ذلك توريد الآلات والمعدات والتركيب للمصنع والأعمال المدنية والإنشائية من مبان للإدارة ومعاهد مهنية ومدينة سكنية وترفيهية ومستوصف. وتتضمن الاتفاقية الثانية عمليات الإشراف على التنفيذ والتركيب وضمان الإنتاج في حين تتضمن الاتفاقية الثالثة التعاقد مع شركة سعودية لبناء وتركيب محطة توليد كهرباء ومحطة تحلية مياه. وأشار آل عايض إلى أن المشروع يولي التدريب اهمية بالغة تماشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى توظيف الشباب السعودي حيث ستقوم معاهد متخصصة للمشروع باستقبال شباب وفتيات المنطقة والقرى المجاورة لها وسيتم العمل على تدريبهم وتطوير قدراتهم وتاهليهم، حيث يحتاج المصنع عند تشغيله نحو ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وصف أستاذ الفقه المقارن عضو الهيئة الشرعية في بنك البلاد الدكتور عبدالعزيز الفوزان مسمى الهيئة الشرعية الذي تتخذه بعض البنوك المحلية بأنه غطاء لكثير من تعاملاتها المشبوهة ليوهموا العميل بأنها تحت مظلة الهيئة الشرعية.
وقال لـ"الوطن" على هامش فعاليات ندوة البركة الاقتصادية التاسعة والعشرين للاقتصاد الإسلامي في جدة إن أهم الفتاوى التي يجب إعادة النظر فيها " المتاجرة في السلع الدولية" مؤكدا أنه يشوبها الكثير من التحايل والصورية وغالبها ينتهي ببيع العينة المحرم.

وصرح محمد الشماسي مدير اول محافظ في بنك الاهلي كابيتال –في حوار له مع قناة العربية اليوم- بان موجة الانخفاضات التى شهدها السوق منذ صدور قرار تعديل وحدة التغير السعرية كان مبالغ فيها بدرجة كبيرة جدا.
وأضاف الشماسي ان الارتدادات الحالية نتيجة ان السوق اصبح عند اسعار ومكررات ربحية مغرية.
وقال الشماسي: كلما صدر قرار من هيئة سوق المال يحدث ترهيب للمتداولين بان هذا القرار في غير مصلحتهم.
فيما أوضح الشماسي ان القيمة الاسمية للشركات تقريبا 10 ريالات وتتحرك قيم الاسهم بحوالي ربع ريال بالتالي فلا داعي اطلاقا للهلع.
وأكد الشماسي ان القرار الاستثماري بالسوق السعودي الان محير للكثيرين وذلك لعدة أسباب من أهمها:
اولا: ضعف احجام التداول يضع قيود على دخول المؤسسات المالية بالسوق لانها ستؤثر على تحرك الاسعار سواء بيعا او شراءا.
ثانيا: خلال الاسبوعين القادمين سيبد الحديث عن نتائج الشركات والسوق الان يتجه الى اغلاق ربع سنوي.
ولفت الشماسي النظر الى انه في اخر تقرير لتداول عن نسب واحجام تداول الملاك بالسوق ظهر ان صناديق الاستثمار كانت "net buyers " وهو ما يعكس قناعتهم بالمستويات السعرية الحالية بالسوق، مشيرا الى ان الصناديق الاستثمارية كانت غالبا ما تكون "”net sellers في التقارير السابقة.
وحول نفس الموضوع برر عبدالله الصحفي عضو جمعية الاقتصاد المعرفي – في حوار له مع قناة cncb عربية اليوم - ارتفاعات اليوم بانها تاتي تجاوبا مع ارتفاعات الاسواق العالمية ، مشيرا الى الانخفاضات خلال الايام الماضية هيئت السوق لارتفاعات اليوم.
وتوقع الصحفي ان يواصل السوق ارتفاعه خلال هذا الاسبوع على الاقل اذا ما اغلق المؤشر اليوم فوق نقطة المقاومة عند 8117 نقطة.
ومن ناحية اخرى، ذكر الصحفي ان الاخبار السلبية التى تثار حول شركة سابك والتوقع بتراجع ارباحها تؤثر في السوق سلبا كون الشركة المحرك الرئيسي للسوق ،خاصة مع تراجعها الايام الاخيرة باحجام تداول كبيرة.
وكان عبدالله كاتب الكاتب الاقتصادي بجريدة عكاظ قد وصف ما يحدث بالسوق اليوم بأنه موجات أو قنوات فرعية بها موجات هابطة وموجات صاعدة.
وأضاف : أن السوق تعرض منذ يومين لموجة تصحيح أو تسييل محافظ كبيرة نتيجة الرغبة في الضغط على اسعار السوق ونتيجة الفراغ من الاخبار الموجود بالسوق.

[عثمان الثمالي]

عبدالوهاب القحطاني ..... نقاذ سوق المال من الهيئة
اليوم الإلكتروني الاثنين 8 سبتمبر 2008 7:45 ص





د. عبدالوهاب القحطاني




لم توفق هيئة سوق المال منذ تأسيسها في خلق مناخ استثماري جاذب في سوق المال، بل ساهمت بخبرتها المتواضعة وسوء إدارتها المتخبطة في زعزعة ثقة المستثمرين في السوق إلى درجة أنه لم يبق لبعض الأسهم من قيمتها سوى 7%، بل وصل سعر بعضها تحت سعر الاكتتاب بحوالي 33%. كيف يكسب المتداولون الثقة في السوق وهيئة سوق المال تترصد بهم وكأنها تصفي حسابات قديمة بينها وبينهم أو بينها وبين المضاربين الذين يعتبرون أساسيين في جميع أسواق الأسهم العالمية؟ وكيف تستطيع السوق المالية السعودية النهوض نحو النمو وهيئة سوق المال تعيقها بما تصدره من لوائح متتالية مثل المريض الذي يصف له الطبيب الذي لا يعرف علة المريض ويصرف له أدوية كثيرة تتفاعل مع بعضها لتقضي عليه بالموت؟.

ليس من الحكمة أن تدار السوق المالية بهيئة لا تملك الخبرة الكافية لعمل توازن حكيم يشجع المستثمرين والمضاربين على التداول فالمملكة واقتصادها بخير وقوة واستقرار. ما يجري في السوق من انهيارات ناتج بلا شك عن الثقة الضعيفة وخيبة الأمل في هيئة السوق المالية التي تلجم نمو السوق، ناهيك عن مغامرات بعض الصناديق الحكومية التي تبيع بأسعار عالية وتشتري بأسعار منخفضة جداً. الأدلة واضحة على تجاوزات كثيرة خفضت قيم بعض الأسهم إلى أسعار مغرية للمستثمرين الأجانب على حساب المواطنين والمقيمين إلا أنهم مثلنا فقدوا الثقة في سوق الأسهم وهيئة السوق المالية التي تترقب نمو السوق لتلجمه بلوائح غير مناسبة في وقت غير مناسب لتهبط أسعار أسهم بعض الشركات إلى مستويات لم تسجلها السوق المالية من قبل عندما انهار في فبراير 2006م.

نحن بأشد الحاجة لتدخل الحكومة وعلى رأسها الملك عبدالله لإعادة النظر في هيئة سوق المال من حيث توقيت تطبيق اللوائح والأنظمة حتى لا يستمر السوق في الانهيارات التي استنزفت ولا تزال تستنزف أموال المواطنين والمقيمين بسبب سوء إدارة هيئة سوق المال. بلا شك تدخل الملك عبدالله سيعيد للسوق الثقة ويجلب الاستثمارات الأجنبية على غرار تدخل الحكومة الأمريكية في شركات الرهن العقاري مثل فيني مي وفريدي ماك وغيرهما من المؤسسات العقارية المؤثرة في سوق الأسهم الأمريكية، وذلك لحماية السوق المالية من المزيد من الانهيارات. نحن بحاجة لإنقاذ سوق الأسهم من تسلط هيئة سوق المال على الاقتصاد الوطني، حيث فقد الكثير من المتداولين الثقة في السوق لأنهم رأوا أموالهم تتبخر في شركات استثمارية قوية. لقد فقد المستثمرون والمتداولون الثقة في شركات عملاقة مثل سابك والراجحي.

يجب ألا نجامل في توضيح الصورة لما يحدث في سوق الأسهم من انهيارات على مدى الثلاث سنوات منذ انهيار فبراير 2006م بسبب سوء إدارة هيئة سوق المال لسوق الأسهم. بلا شك الهيئة غير مؤهلة لإعادة الثقة في سوق المال، بل لا تملك الخبرة الفنية والإدارية لحماية أموال المستثمرين من الانهيارات غير المبررة. اقتصادنا قوي وسياسة الدولة حكيمة والسيولة متوافرة، فلماذا هذه الثقة الضعيفة في سوق الأسهم السعودية سواء من قبل المواطنين أو المقيمين أو غير المقيمين؟؟!!

[فاعل خير]

يعطيك العافية

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود