مع بدء تطبيقه السبت المقبل... تباين آراء المحللين والمتداولين حول قرار تغير وحدة سعر السهم

[عثمان الثمالي]

مع بدء تطبيقه السبت المقبل... تباين آراء المحللين والمتداولين حول قرار تغير وحدة سعر السهم مع بدء تطبيقه السبت المقبل... تباين آراء المحللين والمتداولين حول قرار تغير وحدة سعر السهم مع بدء تطبيقه السبت المقبل... تباين آراء المحللين والمتداولين حول قرار تغير وحدة سعر السهم مع بدء تطبيقه السبت المقبل... تباين آراء المحللين والمتداولين حول قرار تغير وحدة سعر السهم مع بدء تطبيقه السبت المقبل... تباين آراء المحللين والمتداولين حول قرار تغير وحدة سعر السهم

مباشر الاربعاء 10 سبتمبر 2008 4:52 م

يعيش المتداولون في السوق الفترة الحالية في حالة من الترقب والحذر وذلك في انتظار تطبيق قرار تغير وحدة سعر السهم والذي قررت شركة السوق المالية (تداول) تطبيقة بداية من السبت المقبل حيث يتم تقسيم الأسهم إلى ثلاثة مستويات وهي:
الأول: (5 هللات) للأسهم من 25 ريال وأقل.
الثاني: (10 هللات) للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريال إلى 50 ريال
الثالث: (25 هللة) للأسهم من 50.25 ريال فما فوق.
وأوضحت تداول أن تحديد وحدة تغير سعر السهم لا يعتمد على آخر سعر للسهم تم التداول عليه، بل يعتمد على سعر الطلب والعرض المدخل، حتى لو أن آخر سعر للسهم تم التداول عليه أنتقل من نطاق سعري إلى نطاق سعري آخر خلال جلسة التداول اليومية مادامت اسعارها في حدود الحماية السعرية اليومية للسوق(±10%).

آراء المحللين بين مؤيد ومعارض
أحدث قرار تغير وحدة السعر ردود أفعال متباينة في أوساط المحللين ففي الوقت الذي يؤكد فيه عدد من المحللين على إيجابية القرار إلا أنهم يجمعون على أن الهيئة لم توفق في اختيار توقيت تطبيقه، بينما يري البعض الآخر أن القرار سيئ ووصفوه بأنه يحمل في طياته الكثير من المشاكل لجميع المتعاملين في سوق الأسهم السعودي، مطالبين في الوقت نفسة الهيئة بضرورة أن تقوم بدراسة القرار من جميع الجوانب للحفاظ على مصالح المستثمرين.
فقد أكد الدكتور فهد الحويماني الخبير المالي، أن هذا القرار بما تضمنه من تحديد للنطاقات بشكل غير معروف أو مألوف، يعدّ أسلوباً متعباً لأجهزة التداول وللوسطاء وللبنوك والمتداولين، مضيفاً: "القرار لم يكن موفقاً.. كان من المفترض العودة إلى أقل وحدة في العمله ألا وهي الهللة بدلاً من توزيعها لفئات متعبة".
وطالب الدكتور الحويماني بضرورة أن تبدأ هيئة السوق المالية بإعادة النظر في العمولات المفروضة على عمليات البيع والشراء في الوقت الراهن، مؤكداً أن خفض العمولة سيساهم في زيادة السيولة وزيادة تدفق المستثمرين.
واعتبر محلل آخر أن القرار الذي أعلنت عنه شركة السوق المالية لم يخضع فيما يبدو للدراسة المتأنية، مشيراً إلى أن تبعات هذا القرار ستكون كبيرة على السوق في المستقبل على اعتبار أن النطاقات السعرية التي حددها القرار غير مجدية ولا تخدم سوق الأسهم السعودي أكبر أسواق المنطقة.
وقد أجاب عن هذه التخوفات عبد الله بن صالح السويلمي المدير العام لشركة السوق المالية (تداول)، بأن هناك تنسيقا مع 27 شركة وساطة تعمل حاليا في السوق بالإضافة إلى 12 شركة أخرى تحت الاختبار للتنسيق معها في تطبيق وحدة التغير الجديدة علاوة على 19 مزودا للمعلومات وذلك تمهيدا لتطبيق وحدة التغير الجديدة من السبت المقبل.

وقال السويلمي في مؤتمر صحفي عقده بالرياض في وقت سابق: إن أنظمة شركات الوساطة جاهزة لإدخال الأوامر البيعية والشرائية مع قيامها برفض الأوامر المخالفة لوحدة التغير الجديدة متوقعا مرور التغيير الجديد مثل أي تعديلات حدثت في السابق دون أية مشكلات.

وحول سبب تغيير الوحدة أكد السويلمي على أن تغيير الوحدة سيساهم في تسهيل دخول السيولة من خلال أوامر البيع والشراء على الأسهم، كما يساهم في زيادة التداولات اليومية وقال: كلما قل الفرق بين العرض والطلب أصبح الوضع أفضل.
ومن ناحية أخرى أوضح خالد الحارثي رئيس مكتب آرك للاستشارات المالية- السعودية في حوار له مع قناة العربية اليوم الأربعاء أن القرار يهدف الى زيادة الجودة وكفاءة الأسهم ولا يؤثر على المؤشرات العامة والقطاعية ، في حين عبر عن قلقه من حدوث أي خلل فني يتم تفسيره بشكل سلبي من قبل المتداولين عند بداية تطبيق القرار السبت القادم.
وأشار الحارثي إلى أن القرار إيجابي على المديين المتوسط والطويل لكنه يرى أن تطبيقه خلال شهر رمضان لم يكن الوقت المناسب نتيجة لضعف أحجام التداول وهذا ما تم ملاحظته خلال العامين السابقين، كما أن شهر رمضان يشوبه عزوف كثير من المتداولين خصوصا في ظل العادات الاستثمارية بالسوق السعودي خلال هذا الشهر.
كما أكد الدكتور فهد بن جمعة الكاتب والمحلل الاقتصادي في حوار خاص لـ"راديو مباشر" أن هذا القرار رغم أنه إيجابي إلا أن ردة الفعل سوف تكون سلبية حيث أن القرارات التي تصدر لتنظيم السوق ووضع حدود للمضاربة هي قرارات ينظر لها غالبية المتداولين (خاصة المضاربين) أنها قرارات سلبية وهي ضدهم فتكون ردة الفعل دائما سلبية بغض النظر عن إيجابية القرار، وتوقع بن جمعة أن تنعكس آثار هذا القرار على التداول حتى يوم السبت الذي يبدأ تطبيق هذ القرار فيه؛ لأن بعد تطبيق هذه الوحدة خاصة على السهم الذي سعره أقل من 25 ريالا فإنه يحتاج إلي تدوير وحركة كبيرة من أجل أن يحقق شخصا ما أرباح قد تقارب أو بنسبة 50% مما كان يحققه في السابق.

وعن التخوف من وجود بعض الصعوبة في تتبع وحدة تغير السعر المسموح به أوضح بن جمعة أنه في ظل تطبيق النظام الجديد فقد يضع المضارب طلبا ويتم رفضه وهو ما يعني أنه قد يعيد الطلب عدة مرات ويشغل نفسه وتفوته الفرصة عندما يكون السعر سامحا له؛ فهناك تعقيدات تصاحب تطبيق القرار من أهمها أن الربحية أصبحت ضعيفة بمعنى أنه في المضاربة قد تكون الفرصة مرة واحدة بينما الخسارة عدة مرات فتفوت الفرصة الربحية التي يحلم بها ثم يفوته القطار ويكون في المرحلة الخاسرة، هذا هو الخوف والذي يؤدي إلى زيادة المخاطرة في عمليات المضاربة وكذلك ارتفاع تكاليف العمولة لأن العمولة سوف تزداد مع تخفيض سعر الوحدة.
وأضاف بن جمعة أن المتداول الصغير ربما يجد نفسه ضحية لمثل هذا القرار على أساس أنه لا يملك السيولة الكافية التي تدفعه إلي الشراء في الأسهم المرتفعة لأن الهدف من القرار هو الحد من مستوى المضاربة في السوق والتمهيد لأن يبدأ هؤلاء الأشخاص يفكرون في الاستثمار في الشركات ومعنى هذا أنهم سوف يختارون شركات معينة والمعروفة بعائدها ونموها الحاضر والمستقبلي.

ووافقه الرأي الدكتور عبد الله باعشن المحلل المالي، حيث أكد إن القرار يهدف إلى تنشيط حركة السيولة إلى السوق، مشيراً إلى أنه وحسب الأوضاع فإن توقيت الإعلان سيكون له أثر سلبي في السوق وسيخالف الهدف الذي وضع من أجله القرار.
واعتبر متعب الحربي المحلل المالي والفني، أن توقيت إعلان الخبر كان غير موفق وسيئا جداً، بسبب أن السوق في الأساس شهدت خلال الأيام الماضية هبوطا قويا وما زال يكتنفه اللون الأحمر، وأن جزءا من هذا الهبوط كان بسبب تسرب خبر قرار وحدة تغيير سعر السهم الجديد في أوساط المتداولين.
وأضاف الحربي: "القرار جيد للسوق بشكل عام ولكن كان ينقصه التوقيت الإيجابي، والمفترض أن يطبق في وقت يكون فيه المؤشر منتعشا وفي أعلى حالاته، إلى جانب تطبيقه في وقت تكون نفسيات المتداولين أفضل مما هي عليه الآن، كما أن القرار سيؤدي إلى الحد من المضاربات العشوائية، ويرسخ مفهوم الاستثمار، ويتماشى مع الأسواق الناضجة التي يكون تذبذبها في نطاق ضيق، مبيناً أنه سيحدث لاحقاً نقلة تنظيمية جديدة تضاف إلى السوق".
وتمنى الحربي أن يتم تغيير عمولات البنوك من حيث تخفيضها وذلك بعد تطبيق نظام وحدة تغيير سعر السهم، موضحا أنه وبعد تطبيقه لن يستفيد المضارب الصغير من النظام لأن العمولات سترحل للبنوك.
وقال الخبير الاقتصادي محمد السويد في تصريح لجريدة الحياة: إن تعديل وحدة التذبذب السعرية ستزيد من صعوبة وجود «صانع سوق»، خصوصاً للأسهم التي تتركز فيها عمليات المضاربة. وأضاف أن «مثل هذا التطور من الممكن أن يهبط بأسهم المضاربة إلى حدود متدنية جداًَ».
أما عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري فرأى أن اختيار التوقيت بالنسبة لهيئة السوق المالية يعتبر سيئاً، على غرار القرارات التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، فالقرارات الاستراتيجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية، كانت في وضع سيئ بالنسبة للسوق، إذ يعيش السوق عادة مرحلة تذبذبات في هذه الفترة».
آراء بعض المتداولين في السوق
كما شهدت أيضا أوساط المتداولين تباينا خلال الفترة الماضية حول جدوى تطبيق القرار ومدى تأثر تعاملات السوق بالقرا سواء سلبا أو إيجابا هذا إلى حالة الترقب والحذر التي انتابت المتداولين حيث أصبح المتعاملون في السوق يفضلون دور المراقب للسوق والابتعاد عن المفاجآت، فيرى متداولون ان أسهم شركات "الحدود" ستلقى حفاوة كبرى من المضاربين وهي الأسهم التي تقترب من المنطقة السعرية التالية.
وقال أحد كبار المستثمرين في السوق -فضل عدم الكشف عن اسمه- إن صغار المتداولين سيأخذون قرار التغير في بداية الأمر على أنه "سلبي"، رغم إيجابيته الواضحة والتي من شأنها تعزيز أداء السوق وخفض نسبة التذبذب اليومية.
وأضاف: "جميع أسهم شركات الحدود والتي تقترب من المناطق السعرية التالية ستلقى اهتماماً كبيراً من قبل المتعاملين، حيث إن أسهم هذه الشركات ستسعى إلى بلوغ المنطقة السعرية التالية"، مشيراً إلى أن هذا النظام متبع في جميع أسواق العالم المتقدمة ولم تتضرر من ذلك بشكل سلبي.
بينما قال المستثمر في سوق الأسهم مطلق الحمدان إن تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة يأتي في وقت تشهد فيه السوق أداء سلبياً، وعبر عن خشيته أن يقود القرار إلى تفاقم الخسائر في محفظته الاستثمارية والتي بلغت حتى هذه اللحظة 30% من رأسماله.
من جهة أخرى أكد محمد المالكي "مضارب يومي في السوق" أن القرار يعزز من فرصة ارتفاع كميات التداول على الأسهم التي تقبع أسعارها تحت 25 ريالاً.
وتوقع المالكي أن تتأثر تعاملات السوق في اليوم الأول سلباً نظراً لانتشار الشائعات بين المتداولين وانقسامهم حول إيجابية القرار من سلبيته، مشدداً على أنه من القرارات التي ستحد أسهم الشركات من الانخفاضات أو الارتفاعات السريعة.

[فاعل خير]

مشكووووووووووووووووووووووووور