ســــابك و175 ريالا ســــابك و175 ريالا ســــابك و175 ريالا ســــابك و175 ريالا ســــابك و175 ريالا
ســــابك و175 ريالا
لا مبرر مقنع لإقدام سابك على خطوة مثل هذه بعد طول انتظار
بقلم: عبدالله بن حمد العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس ادارة شركة اليمامة السعودية.
عممت سابك على جميع موزعيها يوم الأحد الموافق 13 / 9 / 1429هـ اشعارا يفيد بأن هذه الشركة أي سابك قد خفّضت أسعار حديدها وبعد طول انتظار بمبلغ 175 ريالا للطن الواحد ، ولا أجد مبرراً مقنعا لإقدام سابك على هذه الخطوة التي لن تؤثر بأي شكل من الأشكال في تحريك مشروعاتنا التنموية والخدمية المتعثرة لأسباب لعل أبرزها ارتفاعات الحديد التي قامت بها شركة سابك اعتبارا من عام 2005م وحتى أوائل هذا العام 2008م ، حيث رفعت سابك أسعار الحديد في أوائل 2008م فقط ألفا وخمسين ريالا تقريبا وجاءت هذه الزيادة على دفعتين الدفعة الأولى 635 ريالا والدفعة الثانية 350 ريالا وعلى الرغم من انخفاض أسعار خام الحديد عالميا وانخفاض اسعار الخردة عالمياً ومحلياً خصوصا بعد صدور قرار إيقاف تصدير الخردة وانخفاض اسعار الحديد في دول الخليج العربي والشرق الأوسط بصفة عامة حيث انخفضت اسعار الحديد في دولة الإمارات بنسبة 35 بالمائة تقريبا كذلك انخفضت أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية بنسبة 25 بالمائة وزيادة على ذلك فإن أسعار الذهب والبترول انخفضت بنسب لا تقل بأي حال من الأحوال عن 30 بالمائة ، إلا أن سابك تأخرت كثيرا بتعديل أسعار الحديد بالتخفيض ، وحينما خفضت أسعارها جاء التخفيض قليلا جدا ولا يكاد يذكر حيث خفّضت أسعار الطن بمبلغ 175 ريالا وهي نسبة لا تتعدى 4 بالمائة وهي في الواقع لم تخفض من هذه النسبة إلا 2 بالمائة والـ 2 بالمائة الأخرى قد عوّضتها عن طريق تخفيض هامش الربح الذي تمنحه للموزعين حيث خفضت قبل شهرين تقريباً هامش الربح الذي تسمح به للموزعين من 6 بالمائة إلى 4 بالمائة ، مما جعل الموزعين يخفضون من التسهيلات التي كانوا يمنحونها لعملائهم وهذا الإجراء في تقديري كان لا مفر منه بالنسبة للموزعين.
إن متتبع سلوكيات سابك في التعاطي والتعامل مع القطاعات الاقتصادية كقطاع المقاولات والقطاع الزراعي وقطاع صناعة البلاستيك محيّر جدا رغما عن المزايا النسبية التي تتمتع بها سابك والمتمثلة في عدم وجود ضرائب عالية وانخفاض اسعار الغاز واسعار الكهرباء والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الهيئة الملكية في الجبيل وينبع لسابك وما تمتعت به هذه الشركة من رسوم حماية لأكثر من 30 سنة خصوصا في مادة الحديد والتي لم توقف إلا منذ عامين ، وبمقارنة بسيطة بين أسعار حديد سابك وأسعار الحديد التركي على سبيل المثال الذي حصل على شهادة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية الذي تقوم سابك باستيراد بعض المقاسات منه ، نجد أن سابك تبيع الحديد بأسعار تتراوح ما بين 5120 ريالا للحديد 8 ملم و 4725 ريالا للمقاسات من 16ملم إلى 32 ملم بينما الحديد التركي أسعاره تعادل3700 ريال واصل السعودية لمختلف المقاسات بما فيها المقاسات الصغيرة 8 و10 ملم رغم أن المصانع في تركيا لا تتمتع بالمزايا النسبية التي تتمتع بها سابك والمذكورة أعلاه إضافة إلى ذلك تكلفة النقل، فكم يا ترى هي ارباح سابك من بيع الحديد للمقاولين والمواطنين؟! سؤال يطرح نفسه على الجميع وأتمنى ان يتولى ديوان المراقبة العامة التحقيق في أرباح سابك من مبيعات الحديد والكشف عن ذلك للجميع وإيقاف هذه الشركة عن ابتزاز القطاعات الاقتصادية المختلفة ، إن المخطط الاستراتيجي في سابك في تقديري قد أخطأ خطأ جسيما حينما ركّز على الأرباح العالية والمبالغ فيها في تقديري الشخصي وألحق أبشع الأضرار بالقطاعات الاقتصادية المختلفة كقطاع المقاولات والقطاع الزراعي وقطاع صناعات البلاستيك وعمل على خلق شعور من الامتعاض والنقمة بين العاملين في هذه القطاعات على سابك وكان الأجدر بهذا المخطط أن يعمل على إنشاء قاعدة من العلاقات القوية المتينة بين سابك بمنتجاتها المختلفة والقطاعات الاقتصادية المكونة لاقتصادنا الوطني وذلك عن طريق اتباع سياسات تسعيرية واقعية ومعقولة تأخذ في الاعتبار المزايا النسبية التي تحصل عليها سابك من القطاعات الاستراتيجية في الدولة مثل ارامكو والهيئة الملكية وشركة الكهرباء السعودية وكذلك إنشاء صناديق وبرامج لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة ومساعدتها في النمو والتطور حتى ترفع من استهلاكها لمنتجات سابك مثل إنشاء صندوق لدعم المقاولين الناشئين يعمل على توفير الأموال اللازمة لشراء حديد سابك بأسعار مناسبة وشروط ميسّرة ومقبولة كذلك إنشاء مركز أبحاث تطوير صناعة البلاستيك والعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه هذا القطاع ورسم الاستراتيجيات اللازمة لوجود علاقة تكاملية بين سابك وهذا القطاع، أيضا إنشاء مركز أبحاث لتطوير القطاع الزراعي والتركيز على حل مشاكل المزارعين مثل التركيز على الزراعات الجافة أي التي تتطلب قدرا قليلا من المياه وتوفير الأسمدة والمواد الكيماوية اللازمة للزراعة بأسعار ميسّرة ومناسبة لزيادة الإنتاج الزراعي لمقابلة الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية ، حينئذ تبرهن شركة سابك على أنها شركة ذات استراتيجية تعمل على التطور والتوسع والأرباح المناسبة والمعقولة طويلة الأمد، وفي نفس الوقت تعمل على تطوير الاقتصاد الوطني حتى تكون لها قاعدة كبيرة وعريضة من المستهلكين المحليين خصوصا أن هناك مشاريع كبيرة جدا في صناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج العربي قد تكون لها مزايا تنافسية لا تتمتع بها سابك مما قد يجعل منتجات سابك في وضع غير تنافسي في المستقبل القريب داخل وخارج المملكة.
وأخيراً أتطلع لأن يوجه المجلس الاقتصادي الأعلى بدراسة أوضاع سابك ومصروفاتها التشغيلية والإدارية لأن الأسعار المرتفعة تكون دائماً نتيجة مصروفات عالية وجشع في الارباح، كما أتطلع لأن تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بإجبار سابك على التنازل عن جزء من المزايا النسبية التي تتمتع بها بصفة استثنائية للقطاعات الاقتصادية الأخرى وذلك عن طريق تخفيض أسعار منتجاتها لهذه القطاعات، كما أرجو من وزارة البترول والثروة المعدنية أن توقف تماماً منح سابك أي كميات جديدة من الغاز وتسمح بوجود مزيد من المنافسين في نفس المجال حتى نتخلص من الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها سابك حالياً والتي تؤثر تأثيراً سلبياً على كافة القطاعات وأن ينشأ مجلس استشاري يتكون من أكادميين واقتصاديين ورجال بنوك ورجال أعمال للإشراف على التخطيط الاستراتيجي لسابك حتى تكون هذه الخطط متوازنة وفعالة وتعود بالمصلحة على سابك بصفة خاصة وعلى اقتصادنا الوطني بصفة عامة .
وأخيراً ولكي نجبر سابك على تخفيض أسعار الحديد الذي تنتجه بنسب معقولة ومقبولة ومنطقية لا بد من اتخاذ الآتي :
1 – إرغام سابك على التوقف عن منع موزّعيها من استيراد الحديد من الخارج وتسويقه جنبا إلى جنب مع حديد سابك .
2 – لا بد أن تقوم الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس بإبداء مزيد من المرونة عند السماح بدخول الحديد المستورد حتى تتوافر كميات كبيرة جداً من الحديد تجبر سابك على خفض الأسعار.
3 – لا بد من تشجيع وتسهيل الإجراءات لدخول منتجين للحديد جدد للسوق .
4 – إلزام كافة الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية وارامكو السعودية باعتماد الحديد المنتج حديثاً بالسرعة القصوى وألا نسمح للبيروقراطية بأن تعيق استخدام هذه المنتجات الجديدة في مشروعاتنا التنموية والخدمية .
وفق الله الجميع في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة.
__________________
09-21-2008
ســــابك و175 ريالا
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
