السوق السعودي : يوم السبت 27/9/2008

[عثمان الثمالي]

السوق السعودي : يوم السبت 27/9/2008 السوق السعودي : يوم السبت 27/9/2008 السوق السعودي : يوم السبت 27/9/2008 السوق السعودي : يوم السبت 27/9/2008 السوق السعودي : يوم السبت 27/9/2008

جمعية «بيشة»: لم يكتمل النصاب... وغاب ممثل «التجارة»

الحياة 27/09/2008
قال محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية عبدالعزيز الحوشاني لـ «الحياة» إن النصاب لم يكتمل لعقد الجمعية العمومية العادية، التي عقدت في مقر شركة بيشة الزراعية، التي كان مقرراً عقدها أول من أمس (الخميس).

وأضاف: «أنه تمّ تحديد موعد جديد سيكون يوم الأربعاء، الـ 15 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعد صلاة المغرب»، مشيراً إلى أن «مندوب وزارة التجارة والصناعة لم يحضر الجمعية».

وأوضح الحوشاني أن عدم اكتمال نصاب الجمعية يعود إلى العدد الكبير للمساهمين الذي يصل عددهم إلى نحو 10 آلاف مساهم، وأي من أعضاء مجلس الإدارة لا يملك أكثر من 5 في المئة. وكانت «بيشة» قد دعت إلى عقد الجمعية العمومية العادية للشركة في ظل اعتراض رسمي من وزارة التجارة والصناعة، بحجة أن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة لا تتوافق مع أحكام نظام الشركات والقرارات المنظمة، وفقاً لبنود جدول أعمالها المرفق بخطاب الشركة، وذلك لعدم تعديل القوائم المالية بما يتفق مع نظام الشركات والرأي القانوني والمحاسبي والحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم، إلى جانب عدم تضمين بنود جدول أعمال الجمعية طلب عدد من مساهمي الشركة النظر في حلّ مجلس إدارة الشركة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد. بينما ردّت الشركة عليها بخطاب من محاميها يوضّح أن موافقة الوزارة على جدول الأعمال ليست شرطاً لانعقاد أية جمعية عمومية لأية شركة مُساهمة استناداً للمادة 88 من نظام الشركات، التي نصت على ما يلي: «وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر».

وكلمة « صورة» تؤكد أن المقصود إعلام الوزارة فقط بجدول الأعمال، كما أن المادة لم تشترط موافقة الوزارة المسبقة على جدول الأعمال، إضافة إلى أن توقيت إرسال الصورة خلال المدة المحددة للنشر تدل على جواز اجتماع الأمرين في وقت واحد ( أي إرسال الصورة والنشر). ولو كانت موافقة الوزارة مشروطة لورد النص صريحاً بأن ترسل الدعوة إلى الوزارة قبل النشر، ولو كانت الموافقة مشروطة لتم النص عليها، وهذا لم يرد في النص».

[صقر قريش]

سهم بيشه راح في خبر كان
مساكين اعرف ناس فلوسهم راحت في هذه السهم ولاحياة لمن تنادى

[عثمان الثمالي]

محافظ هيئة الاستثمار: تفوق السعودية في جذب الاستثمارات بالشرق الأوسط جاء نتيجة تحسين بيئة الأعمال

الشرق الأوسط 27/09/2008

ذكر محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن تفوق بلاده على دول الشرق الأوسط من حيث جاذبيتها واستقطابها للاستثمارات الأجنبية، يؤكد أهمية التحسين المستمر لبيئة الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات ومدى الترابط بين هذين الجانبين.

وأضاف عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة دليل على تحسن أكيد ملحوظ لتنافسية بيئة أداء الأعمال، كما أنها تعكس إلى حد كبير النمو الاقتصادي المرتفع مقارنة بالعام الماضي والذي تشهده السعودية، مشيراً إلى أن حجم التدفقات الأجنبية الفعلية في السعودية وصل إلى أكثر من 24 مليار دولار، وبنسبة زيادة 33 في المائة مقارنة بعام 2006.

وأشار الدباغ إلى أن تقرير الأونكتاد أوضح أن السعودية لديها من الإمكانيات والمقومات والمزايا النسبية ما يؤهلها لمراكز أفضل من المركز الحالي في جذب الاستثمار، مما يستوجب بذل مزيد من الجهد من أجل الاستثمار الأمثل لتلك المزايا والمقومات.

وذكر أن هذا التطور اللافت في جاذبية بيئة الاستثمار في السعودية هذا العام في عدد من التقارير المحايدة يعود لسياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، واتخاذ سلسلة من القرارات الهامة بهدف تفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في توسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وفي التنمية الإقليمية المتوازنة والتي تمثل المدن الاقتصادية الكبرى نموذجاً لها.

وكانت السعودية قد احتلت المركز السادس عشر على مستوى العالم، وفقا لتقرير أداء الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFCالتابعة للبنك الدولي، والذي يقيم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثماري.

وأوضح تقرير «أونكتاد» للعام الجاري أن النمو الاقتصادي والتحسن في مناخ الاستثمار الذي شهده عدد من دول العالم، ومنها دول منطقة غرب آسيا، ساهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات الدولية التي استقطبتها تلك الدول، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 71 مليار دولار، وتركَّز ما يزيد على أربعة أخماس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة في ثلاثة بلدان هي السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وسجَّلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المنطقة في عام 2007 زيادة للسنة الرابعة على التوالي لتصل إلى 44 مليار دولار ، أي نحو ستة أضعاف مستواها في عام 2004، لتشكل بذلك الاستثمارات الخارجة من بلدان مجلس التعاون الخليجي، حسب الترتيب، الكويت، السعودية، الإمارات ، قطر، البحرين، وعُمان، ما نسبته94 في المائة من تلك التدفقات الخارجة، الأمر الذي يعكس جزئياً رغبة هذه البلدان في التنويع بعيداً عن إنتاج النفط والغاز، في حين كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المنطقة كبيرة، وبخاصة من البلدان الغنية بالنفط، وحسبما يؤكده وجود عدد متزايد من المشاريع التأسيسية وتزايد قيمة عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود.

ومن المتوقع لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى غرب آسيا أن تزيد في عام 2008 ، حيث تشير المصادر إلى أن هناك عدداً كبيراً من مشاريع الاستثمارات داخل المنطقة في طريقها إلى التنفيذ .

وأشار التقرير إلى أن وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية في السعودية تتسارع بمعدلات عالية، حيث شهدت خلال عامي 2005 و 2006 طفرة استثمارية كبيرة بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها السعودية، والتحسن في مناخ الاستثمار بشكل عام، ما أدى إلى زيادة التدفقات الاستثمارية ونموها في البلاد.

يذكر أن السعودية تتصدر دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية، وفقا لتقرير أداء الأعمال «2009 Doing Business» ، الذي صدر قبل أسبوعين عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، ويقيم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية.

[عثمان الثمالي]

"التصنيع": المضي في إنشاء مجمع تكسير الإيثيلين بطاقة مليون طن

الاقتصادية 27/09/2008

توقع المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية، أن تنعكس سرعة إنجاز مجمع تكسير الإيثيلين إيجاباً على أداء الشركة خلال الفترة المقبلة، مبينا أن المشروع سينتج مليون طن من الإيثيلين، و285 ألف طن من البروبيلين.

وكانت اللجنة التنفيذية لشركة التصنيع الوطنية عقدت اجتماعها السادس للعام الجاري برئاسة المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة رئيس مجلس إدارة "التصنيع الوطنية"، لمناقشة واستعراض أنشطة الشركة وأدائها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وأشادت اللجنة بالإنجازات المتحققة لمشروع مجمع تكسير الإيثيلين في مدينة الجبيل الصناعية الذي تم استكماله خلال فترة قياسية مقارنة بالوضع الحالي في سوق الإنشاءات، إذ يبلغ إجمالي الاستثمار في المشروع 9.5 مليار ريال ( 2.53 مليار دولار).

وأقرت اللجنة التنفيذية لـ "التصنيع الوطنية" قبول استقالة فراج بن منصور أبو اثنين نائب الرئيس الأعلى للاستثمار والمالية، من منصبه بناءً على طلبه وتقديراً لارتباطاته الخاصة، علماً بأن الأستاذ أبو اثنين سيواصل العمل بدوام جزئي مع "التصنيع" لتقديم المشورة في الأمور الاستراتيجية والاستثمارات الصناعية. كما أشادت بالجهود المتميزة التي قام بها أبو اثنين طيلة خدمته بالتصنيع الوطنية خلال السنوات العشر الماضية، وما أسهم به مع بيئة زملائه في الإدارة العليا للشركة في إعادة هيكلة التصنيع ضمن استراتيجيتها الحالية.

[عثمان الثمالي]

"التقاعد" تستثمر72 % من أصولها محليا و 28 % في الأسواق العالمية

الاقتصادية 27/09/2008

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد أنها وجهت أكثر من 72 في المائة من أصولها للاستثمار في السوق المحلية من خلال صناديق وأسهم بمبالغ تجاوزت 49.8 مليار ريال.

وقالت المؤسسة في تقريرها المالي لعام 1427/1428 هـ 2007 م، إن نحو 49.8 مليار ريال من أموال أصول المؤسسة في المملكة تم استثمارها في 50 شركة في سوق الأسهم السعودية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في الشركات المساهمة السعودية نحو 47.3 مليار ريال في حين لم تتجاوز استثمارات المؤسسة في الشركات المساهمة السعودية (المغلقة) مبلغ 2.5 مليار ريال، وإن نسبة هذه الاستثمارات من إجمالي هذه الأصول بلغت نحو 72 في المائة.


التعاون بين "التقاعد" و"النقد"

بينت المؤسسة أنها تعمل بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاستثمار ما تبقى من أصولها البالغة نحو 28 في المائة في اقتناص الفرص المناسبة للدخول في استثمارات أجنبية، عبر مديري محافظ وبنوك عالمية متميزة لشراء الأسهم والسندات العالمية المتميزة، التي تتمتع بقدر كبير من الأمان والربحية، وفق قواعد توزيع الأصول المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة بناء على توصية لجنة الاستثمار، بما يحقق أهداف المؤسسة الاستثمارية، ويضمن تحقيق الاستقرار في عوائد الاستثمار على المدى الطويل والبعد عن المخاطر من خلال تنويع وتوزيع هذه الاستثمارات.

وأشار التقرير, الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه, إلى أن المؤسسة تمتلك عددا من المحافظ الاستثمارية في الشركات المحلية من خلال المشاركة في رساميل تلك الشركات التي تدخل فيها المؤسسة كمؤسس أو كمساهم عند ثبوت الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأفاد التقرير أن أغلب مساهمات المؤسسة كان في القطاع الصناعي بنسبة 28 في المائة موزعة على 14 شركة، و22 في المائة في قطاع الخدمات موزعة على 11 شركة، و22 في المائة في قطاع البنوك موزعة على 11 بنكا، و16 في المائة في قطاع الأسمنت موزعة على ثماني شركات، و4 في المائة في القطاع الزراعي موزعة على شركتين، و2 في المائة في قطاع الكهرباء موزعة على شركتين، و4 في المائة في قطاع الاتصالات موزعة على شركتين، و2 في المائة في قطاع التأمين موزعة على شركة واحدة، وبذلك يصبح عدد الشركات المحلية التي ساهمت فيها المؤسسة نحو 50 شركة مساهمة في السوق السعودية.

وقالت المؤسسة: " إنها ونتيجة لهذه الاستراتيجيات والسياسات قد حققت المؤسسة استثمارات وعوائد تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الآنية والمستقبلية حسب ما تقتضي به أنظمة التقاعد، وفق ضوابط يقرها مجلس الإدارة للإسهام في تحمل أعباء نفقات صرف المعاشات حسبما تقتضيه أنظمة التقاعد المدني والعسكري في المملكة، إضافة إلى المراجعة والمتابعة المستمرة لتلك السياسات عن طريق لجنة الاستثمار بما يتلاءم والمستجدات في الأسواق المالية المحلية والدولية.

وتابع التقرير أن من ضمن الإيرادات الاستثمارية للمؤسسة أرباح الشركات والعمولات والإيجارات التي تستثمر فيها، في حين يتم قيد أرباح الشركات عند الإعلان عن توزيعها، بينما تقيد إيرادات العمولات والإيجارات عند تحققها وفقا لمبدأ الاستحقاق الحسابي.


استثمارات المؤسسة العقارية

بين التقرير أن المؤسسة مع نهاية العام المالي 1427/ 1428 ضخت ما مجموعه 10.5 مليار ريال في 11 مشروعا عقاريا، وهذا المبلغ يتجاوز الأصول العقارية التي تمتلكها المؤسسة، كما أن من سياسة المؤسسة إعادة تقييم هذه العقارات كل ثلاث سنوات أو خلال مدة اقل من هذه الفترة عند الضرورة، حيث إن هناك اختلافا جوهريا في القيمة العادلة لهذه العقارات، وبالتالي فإن مجلس إدارة المؤسسة يحرص على تطوير النشاط الاستثماري من خلال الدخول في المشاريع الرائدة غير التقليدية وذات المردود الجيد الذي يصب في دعم استثمارات وتنمية مواردها وتعزيز مركزها المالي.

وذكر التقرير أن أبرز المشاريع العقارية التي تستثمر فيها المؤسسة وجهت في مشروع مركز الملك عبد الله المالي، ومشروع المكاتب الإدارية في شارع الضباب في مدينة الرياض، مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات، مشروع المعارض التجارية في حي الحمراء في الرياض، مشروع العمائر السكنية على سفوح جبال منى في مكة المكرمة, وغيرها من المشاريع الأخرى، كما أن هناك مشروع فندق خمس نجوم في مدينة الرياض تم الانتهاء من دراسة تصاميمه، إضافة إلى مشروعين آخرين لا يزالان تحت الدراسة, الأول عبارة عن أرض مساحتها 2.5 مليون متر مربع في أبحر الجنوبية في جدة، والآخر إنشاء مشروع 2800 وحدة سكنية لموظفي شركة معادن في رأس الزور.

تأتي استثمارات المؤسسة من خلال استغلالها الإمكانات المتاحة لتأمين موارد مالية للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والورثة والمستفيدين منهم بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية حسبما يقرره نظام التقاعد وفقا لمبدأ التكافل الاجتماعي, وتحقيق التوازن المالي بين موارد المؤسسة والتزاماتها، تفعيل قنوات التواصل بين المتقاعدين وفئات المجتمع في مختلف نشاطاته، إضافة إلى دعم النشاطات والخدمات الخاصة بالمتقاعدين وفقا لما تحدده اللوائح.


الخليجيون المستفيدون من نظام الوحدة

لفت التقرير إلى أن عدد مواطني دول مجلس التعاون المشمولين بمظلة النظام الموحد لمدة الحماية التأمينية حتى نهاية 1427/1428 نحو 19.398 ألف خليجي منهم 13.337 ألف مواطن سعودي يشكلون ما نسبته نحو 69 في المائة من إجمالي الخليجيين الذين يشملهم هذا النظام.

وذكر التقرير أن عدد السعوديين الذين يعملون في الكويت في القطاع الحكومي نحو 1.333 ألف مواطن وفي القطاع الخاص نحو 11.328 ألف، وفي الإمارات 238 مواطنا يعملون في القطاع الحكومي ونحو 19 مواطنا في القطاع الخاص، وفي البحرين 82 مواطنا يعملون في القطاع الحكومي و165 مواطنا في القطاع الخاص، وفي عمان ثمانية مواطنين يعملون في القطاع الحكومي، وفي قطر 164 مواطنا في القطاع الحكومي.

ويسعى مجلس إدارة المؤسسة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية التنفيذية والاستشارية، إلى تطوير وتنفيذ برامج المنافع والخدمات للمستفيدين من خدمة المؤسسة، وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع مستوى خدمات المؤسسة، وأتباع سياسات وقنوات استثمارية لتحقيق عوائد مجزية بقدر الإمكان وبأقل المخاطر.

ولفت التقرير إلي أن عدد المتقاعدين حتى نهاية العام المالي1427/1428 بلغ نحو 436.6 ألف متقاعد بزيادة قدرها 7.9 في المائة عن العام الماضي، كما بلغ إجمالي ما تم صرفة على المتقاعدين لنفس العام المالي نحو 215.9 مليون ريال, بزيادة قدرها 20.6 في المائة عن العام الماضي.

وتابع التقرير أن عدد المتقاعدين الأحياء للعام المالي 2007م بلغ نحو 332.98 ألف متقاعد يمثلون نحو 76.3 في المائة من إجمالي أعداد المتقاعدين، وبزيادة تقدر بنحو 9.1 في المائة عن العام الماضي، في حين بلغ إجمالي اعدد المتقاعدين المتوفين نحو 103.69 ألف مواطن متقاعد يمثلون ما نسبته 23.7 في المائة من إجمالي أعداد المتقاعدين بزيادة تقدر بنحو 3.9 في المائة، كما ارتفع عدد المستفيدين من الورثة في نهاية العام المالي 2007 إلى 501.7 ألف مستفيد بزيادة نسبتها 3.9 في المائة. وبالنسبة لأعداد المستفيدين من أصحاب المكافآت لمرة واحد فقد ارتفع إلى 229.76 ألف مستفيد بزيادة نسبتها 2.3 في المائة، وبلغ أعداد المتوفين أثناء الخدمة لنفس العام نحو 52.6 ألف مواطن وبنسبة 4.9 في المائة عن العام الماضي من إجمالي أعداد المتقاعدين.

وبين التقرير أن أعداد المتقاعدين من الذكور شكل الغالبية العظمى حيث بلغ عددهم للعام المالي 1327/1428 نحو 415 ألفا وبنسبة تقدر بنحو 95 في المائة، في حين شكل عدد الإناث المتقاعدات نحو 21.66 ألف وبنسبة قدرها 5 في المائة من إجمالي أعداد المتقاعدين، حيث بلغت نسبة زيادة الذكور خلال الفترة المحددة نحو 7.5 في المائة في حين بلغت نسبة زيادة المتقاعدات الإناث لنفس الفترة نحو 15.5 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن الرياض استحوذت على أعلى نسبة من إجمالي أعداد المتقاعدين بنسبة 36.3 في المائة وبلغ عددهم نحو 158.7 ألف متقاعد، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 19.3 في المائة وبلغ عددهم نحو 84.479 ألف متقاعد، ومنطقة عسير بنسبة 7.9 في المائة، ومنطقة الشرقية بنسبة 7.3 في المائة، والمدينة المنورة بنسبة 5.3 في المائة، في حين سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في عدد المتقاعدين حيث شكلوا ما نسبته نحو 1.1 في المائة.

وتابع التقرير أن العام المالي 1427/1428 شهد زيادة في عدد المتقاعدين في المناطق الإدارية كافة مقارنة بالعام السابق له، حيث بلغت أعلى نسبة لها في منطقة الرياض بنحو 19.9 في المائة ثم المنطقة الشرقية بنحو 2.7 في المائة، وأدناها منطقة تبوك بنحو 0.9 في المائة.

ويشر التقرير إلى أن أعلى نسبة للمتقاعدين الأحياء حسب السن الحالية هم من الفئة العمرية ما بين 50 و54 حيث يشكلون ما نسبته نحو 17.7 في المائة، في حين كانت الفئة العمرية ما بين 60 و64 في المرتبة الثانية، وجاءت الفئة العمرية التي هي أكبر من 84 في المرتبة الأخيرة حيث لم يشكلوا سوى 1.8 في المائة من إجمالي أعداد المتقاعدين الأحياء حسب السن الحالية.

وأوضح تقرير المؤسسة العامة للتقاعد أن عدد الذين لم يبلغوا السن القانونية عند تقاعدهم للعام المالي 1427/1428 قدرت نسبتهم بنحو 60.9 في المائة، من إجمالي أعداد المتقاعدين الأحياء، حيث شهدت هذه الشريحة زيادة في العام نفسه بلغت نحو 11.5 في المائة عن العام السابق له، تليها شريحة المتقاعدين لبلوغ السن النظامية حيث شكلت ما نسبته نحو 32.5 في المائة وبزيادة نسبتها نحو 5.2 في المائة خلال الفترة المحددة، في حين شكل المتقاعدون بسبب العجز ما نسبته نحو 6.6 في المائة وبزيادة نسبتها نحو 8.4 في المائة خلال الفترة ذاتها.

وأظهر التقرير أن الفئة العمرية الأقل من 25 عاما شكلت ما نسبته 14.6 في المائة وهي أعلى شريحة من المتقاعدين المتوفين أثناء الخدمة حسب سن الوفاة حيث شهدت ارتفاعا يقدر بنحو 5.2 في المائة لعام 1427/1428 عن العام السابق له، وجاءت الفئة العمرية التي ما بين 25 و29 في الترتيب الثاني بنسبه 13.6، أما أدنى حصة من المتقاعدين المتوفين أثناء الخدمة وحسب السن عند الوفاة فكانت للفئة العمرية الأكبر من 59 وبنسبة 5.6 في المائة.

ولاحظ التقرير أن ما نسبته 90.8 في المائة من إجمالي المتقاعدين المتوفين أثناء الخدمة كانت وفاتهم بأسباب أخرى غير العمل للعام المالي 1427/1428، وبزيادة قدرها نحو 4.9 في المائة عن العام السابق له، وأن ما نسبته 9.2 في المائة تعزى وفاتهم إلى أسباب العمل.

[عثمان الثمالي]

مشاكل عميقة يتعرض لها بنك "فورتيس" الهولندي قد تسرع في بيع حصة "ايه بي ان أمرو" في السعودي الهولندي

أرقام 27/09/2008

من المحتمل أن يتم تسريع عملية بيع حصة "ايه بي ان امرو" في البنك السعودي الهولندي بالرغم من الظروف غير المواتية في السوق وذلك بسبب المشاكل التي يتعرض لها أحد ملاك الحصة وهو بنك "فورتيس".

وتعرض سهم بنك "فورتيس" الهولندي البلجيكي لعمليات بيع كثيفة جدا خلال يومي الخميس والجمعة هوى على إثرها السهم بنحو 30 % إلى 5 يورو للسهم وهو سعر لم يصل اليه منذ أكثر من 10 سنوات، علما بأن السهم خسر أكثر من 80 % من قيمته منذ بدء أزمة الرهون العقارية.

وجاء هذا التراجع الحاد بالرغم من التطمينات التي قدمها البنك للسوق وللمستثمرين قائلا أن وضعه المالي لايشوبه شائبة غير أن المتعاملين في السوق ضربوا بهذا الكلام عرض الحائط.

وتردد بين المتعاملين أن عملاء البنك يسحبون أموالهم تخوفا من إنهياره غير أن البنك أكد أن المبالغ التي سحبت لاتتعدى 3 % من اجمالي اصوله التي تزيد على 200 مليار يورو.

وتدهورت اوضاع البنك بعد أن أقدم العام الماضي، مع إنطلاق الشرارة الأولى لأزمة الرهون، بالاستحواذ على بنك "أيه بي ان امرو" بالمشاركة مع "رويال بانك او اسكتلاند" و"بانكو سانتاندير" الاسباني بقيمة وصلت إلى 70 مليار يورو.

ومنذ أن قام البنك بطرد مديره التنفيذي السابق هذا الصيف قالت الإدارة الجديدة أنها ستقوم ببيع اصول تملكها بدلا عن طرح اسهم في السوق لغرض رفع راسمال البنك كما كانت تخطط الادارة القديمة.

ونظرا للتطورات الجديدة فإنه من المتوقع أن يتم تسريع عملية بيع الاصول والتي من ضمنها حصة تقدر بـ 39.9 % في البنك السعودي الهولندي تبلغ قيمتها نحو 1 مليار يورو حاليا بالاسعار السائدة، والتي ورثتها البنوك الثلاثة ومن بينها "فورتيس" جراء استحواذها على "ايه بي ان امرو".

يشار إلى أن سهم "السعودي الهولندي" تعرض لعمليات بيع يوم الاربعاء الماضي في السوق السعودي أدت لانخفاض سعر السهم بالنسبة القصوى وهو أمر نادر الحدوث، وغير معروف ما إذا كانت عملية البيع هذه لها علاقة بالازمة التي يتعرض لها "فورتيس" أو عملية بيع منتظرة لحصة "ايه بي ان امرو" في ظروف صعبة يمر بها السوق.

[عثمان الثمالي]

شركات الوساطة السعودية وأزمة القطاع المالي الأمريكي
الاقتصادية السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 10:58 ص




قصي بن عبدالمحسن الخنيزي:

كما سجل التاريخ الاقتصادي والمالي أهم الأحداث الاقتصادية العالمية كالكساد الكبير عام 1929، الأزمة الاقتصادية اليابانية مطلع التسعينيات، الأزمة الآسيوية عام 1997، فقاعة الإنترنت وشركات التكنولوجيا نهاية التسعينيات بجانب عديد من الأحداث والأزمات المالية والاقتصادية، فستسجل أحداث الأسبوعين الماضيين التي عصفت بـ "وول ستريت" والقطاع المالي الأمريكي والعالمي ضمن الأحداث الأبرز في التاريخ الاقتصادي والمالي. فبجانب تأميم مؤسستي الرهن العقاري العملاقتين "فريدي ماك" و"فاني ماي"، إفلاس البنك الاستثماري ليمان براذرز، استحواذ بنك أوف أمريكا على البنك الاستثماري ميريل لينش، تخصيص خطة إنقاذ حكومية بنحو 700 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، تم إصدار قرار تاريخي يلغي تطبيقياً قانون غلاس- ستيغال الصادر عام 1933 Glass-Steagall Act, الذي يشتمل على الفصل بين عمليات البنوك التجارية أو التقليدية والبنوك الاستثمارية. هذا القانون الذي سن في أعقاب الكساد الكبير كأحد الحلول المقترحة حينها لتنظيم القطاع المالي الأمريكي تم الرجوع عنه مساء الأحد الماضي 21/9/2008 بالسماح لـ "مورجان ستانلي" و"جولدمان ساكس" بالتحول من بنوك استثمارية إلى بنوك تجارية عن طريق انتقالهما كشركات بنكية قابضة من مظلة هيئة السوق المالية الأمريكية لمظلة المصرف الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).

وتستدعي أزمة القطاع المالي الأمريكي الحالية استحضار أزمة ذات القطاع والآليات التي استخدمت لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث إن قانون جلاس - ستيجال تضمن إنشاء شركة التأمين على الودائع الفيدرالية، تنظيم نشاطات الإشراف والرقابة، احتواء نشاطات المضاربة، والفصل بين البنوك الاستثمارية والبنوك التجارية بجانب إجراءات تنظيمية أخرى. وبطريقة مماثلة، تم في الأسبوعين الماضيين تعليق نشاطات البيع على الهامش في السوق الأمريكية مع استثناءات بسيطة للحد من نشاطات المضاربة وانخفاض قيم الأصول، السماح بتحول البنوك الاستثمارية لبنوك تجارية وقبول الودائع، وإعادة تنظيم القطاع المالي لتنتقل مهمة الإشراف والرقابة على البنوك الاستثمارية المتحولة إلى الاحتياطي الفيدرالي بدلاً من هيئة السوق المالية الأمريكية.

إذن، هناك تشابه كبير في الآليات المستخدمة في كلتا الأزمتين لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وضمان تقليل المخاطر المترتبة على الأزمتين على الرغم من أن هذا التشابه يثير نوعاً من الحيرة والشك في فاعلية الإصلاحات والمعايير المتبعة حالياً نظراً لاختلاف الظروف الاقتصادية ودرجة التعقيد بين طبيعة النظام المالي والأدوات المالية المستخدمة حديثاً مع الحال في ثلاثينيات القرن الماضي. فاختفاء أكبر أربعة بنوك استثمارية من خريطة القطاع المالي الأمريكي لا يشير فقط إلى تغيرات مرحلية في "وول ستريت" والقطاع المالي العالمي, بل إلى سقوط نموذج البنوك الاستثمارية التي تعتمد على الاقتراض في تمويل الاستثمار وفشل نماذج تقييم المخاطرة التي لم تثبت قدرتها على الاستمرارية في السوق الأمريكية وإثبات لقدرة البنوك التجارية على مقاومة أزمات الائتمان العاصفة بالاعتماد على قاعدة ودائع العملاء, إضافة إلى نجاح نماذج تقييم وإدارة المخاطر في هذه البنوك التي تتميز بالمحافظة في المخاطرة نظراً لعمليات مراقبة المخاطر التي يتابعها "الاحتياطي الفيدرالي" من كثب.

ويستنتج من أحداث الأسبوعين الماضيين أن نموذج أعمال "وول ستريت" في هذا الأسبوع يختلف عنه قبل ثلاثة أسابيع ومنذ طفرة البنوك الاستثمارية التي أخذت زخماً مع بداية الثمانينيات، أو أن دورة حياة نموذج أعمال البنوك الاستثمارية الأمريكية وصلت إلى نهايتها. ولكن ماذا عن تطبيق هذا النموذج في الأسواق الأخرى وعلى وجه التحديد السوق السعودية التي يعتبر نموذج البنوك الاستثمارية فيها في فترة النمو أو في المراحل الأولى من دورة الحياة التي بدأت مع الترخيص للبنوك الاستثمارية وشركات الوساطة قبل نحو ثلاثة أعوام من قبل هيئة السوق المالية المسؤولة عن الرقابة، التنظيم، والإشراف على البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة؟

حقيقة، ليس من السهل الإجابة عن هذا السؤال دون الاعتماد على دراسة علمية معمقة تتناول مختلف الجوانب والمتغيرات التي قد تؤثر في هيكل القطاع المالي السعودي بمختلف وحداته ومدى ارتباطها وانكشافها على الاقتصاد والأدوات المالية المحلية والعالمية. فسيناريو الأسبوعين الماضيين في "وول ستريت" قد يتكرر إذا تكررت الظروف التي أدت إلى الانهيار، وقد يتكرر حتى مع توافر ظروف أخرى والعكس صحيح. أي أن توفر الظروف ذاتها قد لا يؤدي إلى النتائج نفسها إذا اختلفت المعايير والإجراءات الرقابية والتنظيمية في قطاع البنوك الاستثمارية السعودية عن تلك التي كانت متبعة في القطاع المالي الأمريكي بما يتناسب وطبيعة القطاع في المملكة. فدرجة نضج قطاع البنوك الاستثمارية السعودية ومعامل الارتباط بين النمو الاقتصادي ونشاطات البنوك الاستثمارية في المملكة ما زال ضعيفاً مقارنة بالمرحلة المتقدمة في الاقتصاد الأمريكي بينما ما زال النمو الاقتصادي يعتمد على محركات الائتمان الذي توفره البنوك التجارية، الإنفاق الحكومي، والتمويل الذاتي. كما أن نشاطات البنوك الاستثمارية السعودية تتركز إلى الآن على عمليات الطرح العام والخاص، الاستثمار في الأدوات الاستثمارية التقليدية كالأسهم وأدوات الدخل الثابت قليلة التعقيد، الاستشارات المالية، وعمليات الترتيب منخفضة المخاطرة. ومن الطبيعي أن تتسم هذه النشاطات بانخفاض المخاطرة لأنها تستمد مخاطرتها من درجة التعقيد والانكشاف على الأدوات الاستثمارية التي تعتمد بدورها على الخيارات التي يوفرها الاقتصاد كالأسهم، السندات الحكومية وسندات الشركات، والقطاع العقاري.

ختام القول، إن نشاطات البنوك الاستثمارية في المملكة ومستقبلها منوط بقدرة هيئة السوق المالية على التنظيم والإشراف والرقابة الاستباقية لتغيرات قطاع البنوك الاستثمارية وحالة المنتجات الاستثمارية التي تستثمر فيها. فإذا تركزت استثمارات البنوك الاستثمارية في منتجات مالية واستثمارية مرتبطة بقطاع يعاني تكون فقاعة وتضخما في أسعار الأصول، فإن من الواجب التدخل بتشريعات وأنظمة تضمن عدم الانزلاق إلى مصيدة الإفلاس والتدهور التسلسلي، ولن تنجح معايير الرقابة والتنظيم إذا لم يتحقق تنسيق كبير بين مختلف الجهات التنظيمية المالية والاقتصادية لضمان تفادي تكون فقاعات أصول تنتقل بحرية بين نشاطات اقتصادية مرتبطة ببعضها بعضا ومنفصلة تنظيمياً، تشريعياً, ورقابياً.

[عثمان الثمالي]

«سابك» تؤكد التزام المصارف بتمويل قروضها
الحياة اللندنية السبت 27 سبتمبر 2008 11:34 ص




روابط متعلقة
السعودية للصناعات الأساسية


قالت إنه لا توجد حاجة ملحة لإعادة جدولة ديونها..

أكّدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أن المصارف ملتزمة بالقروض التي وقعتها مع الشركة، وأن أياً منها لم يعتذر عن الالتزام بالاتفاقات الموقعة، مؤكدة أن الشركة مستمرة في برامجها.

وأوضح نائب الرئيس للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة «كيان» مطلق المريشد أن جميع القروض الخاصة بالشركة تمّ التوقيع عليها، وكان آخرها قرض «كيان»، وأن المصارف ملتزمة بهذه القروض للسمعة الكبيرة التي تتمتع بها «سابك». وأوضح لـ «الحياة» أن أياً من المصارف الموقعة مع «سابك» لم ينسحب من التزاماته، كما أنه لا يوجد تأخير في الالتزام بالاتفاقات الموقعة. مشيراً إلى أن ترتيبات الحصول على القرض تمضي وفقاً لما هو مخطط.

وجاءت هذه التأكيدات من «سابك» في الوقت الذي تشهد فيه المصارف العالمية أزمة في القروض، وقال مصرفيون إن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ستجد صعوبة في الحصول على قروض مجمعة في ظل الاضطرابات الراهنة في أسواق المال. وأشار المريشد إلى أن الشركة تجري بشكل دوري ومستمر دراسة جدولة ديون مشاريعها القائمة، وأنها تقوم بهذه المراجعة لاغتنام الفرص السانحة، مؤكداً أنه لا توجد في الوقت الراهن حاجة ماسة إلى إعادة جدولة الديون.

واقترضت شركات تابعة لـ «سابك» ما يصل إلى 9 بلايين دولار العام الماضي، فيما اقترضت 15 بليون دولار في العام الأسبق، كما أن «سابك» وهي أكبر شركة كيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية للأسهم، باعت في نيسان (أبريل) الماضي صكوكاً تصل قيمتها إلى 5 بلايين ريال، قائلة في حينه إن وضع السيولة في السوق ملائم لاتخاذ مثل هذه الخطوة. وقدمت الشركة وعداً بشرائها من المستثمرين بسعر الإصدار نفسه والبالغ 10 آلاف ريال بعد خمسة أعوام، بحيث تكون أرباح المشتري في هذه الحالة هي العائد ربع السنوي خلال فترة الأعوام الخمسة، وتمثل موجودات هذه الصكوك والبالغ عمرها 20 عاماً نسبة معينة من الحقوق والالتزامات المحددة بموجب اتفاقات التسويق التي تملكها «سابك»، التي تعد أداة استثمارية منخفضة المخاطر، وبالتالي منخفضة العوائد، وهي تختلف بشكل كبير عن الأسهم، إذ إن العائد يتمّ تحديده على أساس هامش معين يحتسب كنسبة مئوية سنوياً يضاف إلى مؤشر سايبور Sibor (سعر عمولة المعروض بين البنوك السعودية على ودائع الريال لثلاثة أشهر) وهو مؤشر غير ثابت. ومعلوم أن هذا الطرح الثالث لـ «سابك» في إطار خططها لزيادة الإنتاج إلى 80 مليون طن سنوياً بحلول 2012 من 50 مليوناً الآن، وذلك عن طريق عمليات استحواذ ومشاريع جديدة.

وكان تقرير مصرفي ذكرت أن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ستجد صعوبة في الحصول على قروض مجمعة في ظل الاضطرابات الراهنة في أسواق المال. مستشهداً بما أعلن في الأسبوع الماضي من أن بورصة دبي بدأت محادثات مع بنوك بشأن قرض مجمع لإعادة تمويل قرض اتفقت عليه الشركة في آذار (مارس) الماضي قيمته 78 ,3 مليارات دولار، وقال المقرضون الآن إنه سيكون من الصعب للغاية على الشركة الحصول على القرض المطلوب في ظل ظروف السوق الراهنة. وأشار التقرير إلى «أن البنوك العالمية ليست مستعدة لصفقات اكتتاب في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن، وأن المقرضين أصبحوا بشكل ملحوظ أكثر انتقائية فيما يتعلق بالموافقة على صفقات مع مقترضين في دول مجلس التعاون الخليجي بالمقارنة مع دول أوروبا». وذكر «شهدنا عدداً من البنوك تتراجع عن التزاماتها في صفقات كان من المقرر أن تبرمها».

وأكّد مصرفيون أن نقص السيولة وحال عدم التيقن بشأن المستقبل تدفع البنوك للحديث عن بند في العقود يسمح لها بالتراجع عن التزاماتها أو إلغاء صفقات أو إعادة التفاوض على شروط. وأضاف المختص بقروض الأسواق الناشئة «نحن نحتاج إلى رؤية استقرار على مدى أسابيع في أسواق الأسهم واتساع نطاق التعاملات في ما بين البنوك بشكل خاص قبل تأكيد استعادة بعض الثقة».

[عثمان الثمالي]

سهم «اللجين» مكاسبه إلى 13.3 في المئة في أسبوع
الحياة اللندنية السبت 27 سبتمبر 2008 9:35 ص




روابط متعلقة
اللجين


استطاع سهم «اللجين» أن يُنهي تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ، وأن يكون ضمن أسهم الشركات العشر التي خالفت اتجاه السوق المتراجع، يأتي هذا بعد أن فقد سهم «اللجين» 65 في المئة من قيمته خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عندما هبط في 24 حزيران (يونيو) الماضي من سعر 49.25 ريال، إلى أن انهى الأسبوع الماضي بسعر 29.90 ريال، بخسارة قدرها 19.35 ريال، فيما بلغت مكاسب السهم الأسبوع الماضي 13.3 في المئة، بفضل ارتفاع سعره 4 جلسات متتالية، قبل جلسة (الأربعاء) الماضي التي خسر فيها 3 في المئة من قيمته، في الوقت الذي بلغت خسارة مؤشر قطاع «الصناعات البتروكيماوية» 5.81 في المئة، وخسارة مؤشر السوق 4.3 في المئة، وبلغت الكمية المتداولة الأسبوع الماضي من سهم «اللجين» 2.8 مليون سهم، تمثل 0.50 في المئة من إجمالي السوق، قيمتها 82 مليون ريال. وكانت شركة «اللجين» أعلنت عن نتائج النصف الأول من العام الحالي بصافي خسارة 24 مليون سهم (منها 16.5 مليون ريال خسارة شركة تابعة) في مقابل خسارة 6.45 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 283 في المئة.

وتأسست شركة اللجين في عام 1991 في مدينة جدة، كشركة مساهمة سعودية، بواسطة عدد من رجال الأعمال السعوديين والخليجيين، ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 692 مليون ريال سعودي (185) مليون دولار أميركي، وهو ما يمثل 69.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

وتتمثل أهداف شركة «اللجين» الرئيسة في الاستثمار والتطوير للمشاريع الصناعيّة الكبرى في مجال البتروكيماويات والتعدين والمعادن وقطاعات الطاقة في المملكة العربية السعودية، عن طريق الاستفادة من الموارد الطبيعية والهيدروكربونية والمعادن الموجودة في المملكة والتي تعد من الركائز الأساسية في عملية التصنيع، اذ ان شركة اللجين تحاول جهدها في المشاركة في العملية الصناعية في المملكة، وذلك بإنشاء مشاريع صناعيّة ذات ميزة تنافسيّة عالمية، مع الالتزام بالاستفادة من الخبرات والكوادر الوطنية ومراعاة متطلبات المقاييس البيئية.

ـ هذا التقرير ليس توصية لشراء السهم أو بيعه أو الاحتفاظ به.

[عثمان الثمالي]

السوق السعودي يكسر حاجز الـ 6900 نقطة هبوطاً خلال الساعة الأولى من التداول للمرة الأولى منذ 15 شهراً

أرقام 27/09/2008

تواصلت عمليات البيع الكثيفة في السوق السعودي مع افتتاح تداولات الأسبوع الحالي ليتراجع المؤشر العام للسوق بأكثر من 200 نقطة ويكسر حاجز الـ 6900 نقطة هبوطاً عند 6886 نقطة ليقترب من أدنى مستوى له منذ 2004 عند 6877 نقطة.

ويشهد السوق السعودي خلال الفترة الماضية إنعدام ثقة المتداولين بالسوق جراء التراجعات المتتالية التي شهدها السوق منذ بداية العام الجاري حيث فقد المؤشر أكثر من 37 % ما يزيد عن 4100 نقطة حتى الآن.

وكان سهم "سابك" قد كسر مستوى الـ 100 ريال هبوطاً للمرة الأولى منذ 15 شهراً يوم الأربعاء الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ تلك الفترة عند 99.0 ريال، فيما سجل سهم "الراجحي" أكبر البنوك السعودية من حيث القيمة السوقية خلال تداولات اليوم أدنى سعر له منذ 15 شهراً عند 71.75 ريال (-3.25).

وكانت أسواق المنطقة قد شهدت منذ بداية فترة الصيف تراجعات قوية في مؤشراتها أدت إلى تراجعها إلى أدنى مستوياتها خلال العام الجاري متأثرة بالمشاكل الاقتصادية التي تجتاح الاقتصاد العالمي وحالة الذعر من الدخول في مرحلة كساد اقتصادي.