الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 14 شوال 1429 هـ الموافق14/10/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 14 شوال 1429 هـ الموافق14/10/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 14 شوال 1429 هـ الموافق14/10/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 14 شوال 1429 هـ الموافق14/10/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 14 شوال 1429 هـ الموافق14/10/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 14 شوال 1429 هـ الموافق14/10/ 2008

بنوك محلية تتسبب في إفلاس عملائها العاجزين عن تغطية مراكزهم المالية
اقتصاديون يطالبون مؤسسة النقد بسن قوانين جديدة للتسهيلات تحد من عواقب الانهيارات



الرياض - عبد العزيز القراري:
تسببت بعض المصارف السعودية في إفلاس عدد من عملائها مما زاد من حدة أزمة سوق الأسهم السعودية بعد أن شرعت في تسييل محافظهم على خلفية الانهيار الذي واجهه السوق خلال الأيام الماضية ووصول الأسعار إلى مستويات متدنية وخطرة.
وتسربت أنباء الأسبوع الماضي عن عودة سيناريو انهيار فبراير من عام 2006الذي شهد أكبر أزمة ثقة بين المتعاملين في السوق والبنوك المحلية، بعد أن تسبب قرار تسييل محافظ المستثمرين في ذلك الوقت إلى انهيار سوق الأسهم ووصوله لمستويات هابطة ومتدنية.
وجاءت عمليات تسييل المحافظ بعد أن تجاوزت كثير من الأسهم حدها الأدنى من جهة الهبوط، محققة خسارة تتخطى قيمة القرض الذي تمنحه المصارف لعملائها.
وفي حدة هبوط سوق الأسهم القاسي الذي عاشه المتعاملون طوال الفترة الماضية، تعالت أصوات الخبراء والاقتصاديون للمطالبة بضرورة تحرك مؤسسة النقد العربي السعودي للضغط على البنوك ومنعها من تسييل محافظ عملائها تحوطاً ضد تكرار انهيار فبراير ولحفظ توازن السوق، مع ضرورة سن قوانين جديدة لتسهيلات البنكية.
ولم يتضح بعد عن ما إذا كانت محافظ كبار المستثمرين في السوق قد وصلت إلى مرحلة الخطر، لكنّ الأنباء التي وردت على لسان كثير من المتعاملين وصفت وضع العديد من العملاء بال "الحرج جداً".
واعتبر الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، إن سن قانون جديد التسهيلات البنكية سيساعد في تخفيف الضغط على المؤشر ويقيه من التقلبات التي تحدث للسوق وتحول هذه التقلبات إلى انهيارات، مشيراً إلى أن بعض البنوك لم تتوقف عن تسييل أسهم المقترضين بعد أن تدنت قيمها ما أدى إلى ملامستها الخطوط النهائية التي تستدعي تدخل البنوك للمحافظة على قروضها المقدمة للمستثمرين.
وأكد انه في وقت الانهيار كان ذلك سببا لتصفية بعض محافظ المقترضين، لافتاً الى أن كثيرا من المستثمرين تعرضوا للخسائر الفادحة، والإفلاس في بعض الحالات جراء تصفية البنوك مراكزهم المالية لتأمين أموال البنوك دون النظر لمصلحة المستثمرين الذين يتعرضون لضغوط استثنائية لا علاقة لهم بها.
وبين ان الممارسات التي تقوم بها بعض المصارف هي من أهم المسببات في انتشار الهلع بين المتعاملين في السوق الذي يعد احد الأسباب التي تضغط على المؤشر، مشيراً إلى أن التطمينات التي جاءت على لسان المسؤولين قادرة على إعادة الثقة في السوق، لكن عمليات التسييل كلما حانت الفرصة للبيع هي التي تجعل هذه التصريحات غير ذات جدوى في الوقت الحالي الذي يشهد عمليات بيوع ضخمة.
واستغرب من تطمينات وزير المالية أمس الأول في الوقت الذي تمارس فيه بعض البنوك البيع الجائر وزيادة حالة الهلع في السوق، مطالباً بمنح الفرصة لأصحاب التسهيلات بالإبقاء على مراكزهم المالية حتى تزول هذه الأزمة وتعود الأسهم إلى أسعارها العادلة التي لا يمكن إلا أن تعود لها إلا عن طريق وقف التسييل.
وطالب مؤسسة النقد بالتدخل لحماية أصحاب التسهيلات ووضع خطة إنقاذ خاصة بهم ووقف عمليات التصفية الجائرة في الأوقات التي يسقط السوق متأثرا بعوامل غير طبيعية، مؤكداً ان الدول الغربية قامت بضخ سيولة في الأسواق المالية، وقدمت تغطية للقروض الفاسدة وشراء بعضها اسوة بالخطوات الأوروبية.
وأشار إلى أهمية تدخل مؤسسة النقد في ضمان هذه القروض مؤقتا حتى تعود السوق إلى وضعها الطبيعي، معتبراً ان الإجراء يأتي لحماية أصحاب التسهيلات التي هي في الأخير حماية لبعض مكونات الاقتصاد الوطني.
وبين أن صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية التابعة للبنوك هي أكبر الخاسرين في هذه الأزمة، مضيفاً: "هناك صناديق دخلت السوق قبل انهيار فبراير 2006وتعرضت لخسائر فادحة ومنذ ذلك التاريخ وهي تواصل خسائرها".
وتابع: الوقت المناسب قد أزف لإنقاذ المواطنين في السوق، مؤكداً ان ذلك لعدم وجود المختصين لتقديم حلول أسوة بما قدمته الحكومات الغربية التي قامت بشراء الديون الفاسدة، وضخت مئات المليارات في أسواقها.
وقال: "نحن نطالب أن تكون هناك خطة إنقاذ خاصة بصناديق الأسهم التي وثق بها المودعون عطفا على ثقتهم بالاقتصاد وبإشراف مؤسسة النقد عليها منذ بداياتها وحتى صدور اللائحة الجديدة".
وزاد: يمكن تحويل هذه الصناديق، وهي محدودة جدا، من صناديق مفتوحة إلى صناديق مغلقة وتضخ الحكومة فيها أموالاً جديدة بنسبة 50في المائة من حجمها الحالي توجه لشراء الأسهم القيادية وأسهم العوائد المربحة التي تحقق عوائد تزيد في بعضها عن 12% قياسا بأسعارها الحالية.
ولفت إلى أن هذه الأموال الجديدة ستخفض من قيمة تكلفة الشراء، وستساعد في التعجيل باستعادة رأس المال الفاقد، وستؤدي إلى إعادة الثقة بالصناديق، وتدعم السوق بطريقة غير مباشرة، بتحقيقها أرباحاً مجزية للحكومة.
وقال البوعينين: يجب أن تكون هناك خطة شاملة لإنقاذ صناديق الاستثمار أسوة بخطة الإنقاذ العالمية التي وجهت لشراء الديون الفاسدة. هذه الأموال ستشتري شركات قائمة، وأسهم منتقاة تحقق عوائد مجزية إضافة إلى التوقع بتحقيقها أرباحاً رأسمالية ضخمة. وشدد على أهمية أعداد خطة إنقاذ عاجلة عن طريق تدخل مجلس الوزراء بالسماح بدخول صناديق استثمارية حكومية، لافتاً إلى أهمية استصدار قرار وقف بيع محافظ التسهيلات وأن يقدم التغطية المالية الضامنة لأموال البنوك على أساس أننا نمر بأزمة عالمية وما يحدث في السوق المحلية ما هو إلا تداعيات الأزمة الخارجية.

[عثمان الثمالي]

العطية يؤكد على متانة وقوة الاقتصاد الخليجي



الرياض - مندوب الرياض:
أكد عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على متانة وقوة الاقتصاد الخليجي، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث تتمتع اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنمو اقتصادي ملحوظ، وملاءة مالية عالية نتيجة الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس خلال السنوات الخمس الماضية، الى جانب أن المصارف التجارية بدول المجلس تتمتع بسيولة عالية وكافية ووضع مالي متميز نتيجة كبر حجم رؤوس أموالها التي تفوق بنسب كبيرة متطلبات بازل (ii) للملاءة المالية وخضوعها لرقابة مصرفية حصيفة ومتحفظة، فضلا عن تأكيد البنوك المركزية بدول المجلس على استعدادها لتوفير السيولة التي تطلبها هذه المصارف في حال الحاجة اليها، مما يجعل دول مجلس التعاون في موقف قوي لمواجهة الأزمة المالية التي حدثت في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا، وحماية اقتصادياتها من أية آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، بسبب هذه الازمة حيث تستمد قوتها من خلال المعطيات الاقتصادية الايجابية التي أحاطت بالاقتصادات الخليجية خلال السنوات الماضية.

[عثمان الثمالي]

ارتفاع ملكية رئيس مجلس "نادك" يثير التساؤلات حول تخفيف "فترات الحظر"
الأسهم السعودية تساير حركة الصعود العالمية وتسجل أعلى ارتفاع منذ عامين ونصف العام



سجلت سوق الأسهم المحلية اكبر ارتفاع منذ عامين ونصف العام ، مسايرة لحركة الصعود القوية التي أنعشت البورصات العالمية، مع كشف العديد من الدول الأوروبية تفاصيل خطط العمل للتصدي للازمة المالية، وإنقاذ قطاعاتها المصرفية، إضافة إلى توالي التصريحات الرسمية في مختلف إنحاء العالم بهدف تبديد مشاعر الذعر في أسواق المال.
وعند الإقفال قفز السوق بنسبة 9.47%، أي ما يعادل 551نقطة، وهو ارتفاع مكن المؤشر من تجاوز مستوى الستة آلاف نقطة، ليصل إلى 6365نقطة بعد سقوطه إلى اقل مستوياته منذ أربع سنوات في بداية الأسبوع الحالي.

وزاد من تفاعل السوق، قرارات تخفيف القيود بصورة جزئية من مؤسسة النقد على السيولة، إضافة إلى تطمينات المسئولين في وزارة المالية، ومؤسسة النقد حول استثمارات الحكومة، والقطاع المصرفي، وعدم تأثرها بصورة مباشرة من أزمة الرهن العقاري والسندات والأوراق المالية الأمريكية.

وتهافت المتعاملون على شراء أسهم الشركات التي تهاوت في الأيام الماضية إلى مستويات سحيقة، بسبب نوبات الفزع التي اجتاحت الأسواق العالمية، والمخاوف من أن تقود أزمة الائتمان إلى كساد عالمي، حيث ارتفعت أسعار 107شركات بنسبة 10%، ولم تسجل أي حالة انخفاض او استقرار، في الوقت الذي ارتفع فيه حجم السيولة إلى 8.2مليارات ريال كما ارتفعت كميات التداول الى 397.6مليون سهم.

من جهة أخرى أثار متعاملون في عدة تساؤلات، حول إمكانية شراء أعضاء مجالس الإدارات لأسهمهم، أثناء فترة الحظر، واحتمال أن تكون هيئة السوق المالية قد خففت القيود على شرائهم بسبب الوضع العصيب الذي يمر به سوق الأسهم في الوقت الحالي.

وجاءت هذه التساؤلات بعد أن كشفت قوائم كبار الملاك ارتفاع حصة رئيس مجلس إدارة شركة نادك الشيخ سليمان الراجحي من 15.60% الى 16%، من عدد اسهم الشركة، أي مايعادل 9.6ملايين سهم.

وقبل شهرين حددت هيئة السوق المالية فترة حظر على تعاملات أعضاء مجالس الإدارات، وكبار التنفيذيين في الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 2008/09/30م، وفقا لقواعد التسجيل والإدراج، حيث تبدأ فترة الحظر من تاريخ 2008/09/09م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة

[عثمان الثمالي]

صورة ومعنى





بدأت اسواق المال في الخليج عمليات التداول أمس الاثنين على ارتفاع، وسجلت سوقا الامارات تقدما بنسبة 3.3% في دبي و4.5% في ابوظبي.
وسجلت سوق مسقط المالية ارتفاعا بنسبة 1.25% عند الافتتاح، بينما تراجعت سوق الكويت، الثانية في العالم العربي من حيث القيمة السوقية، بتراجع بلغ 0.3%. وبدا واضحا ان التحسن في بورصتي الامارات بعد التدهور الكبير الذي سجل الاسبوع الماضي عائد الى قرار الحكومة الاماراتية الاحد ضمان الودائع في المصارف، بهدف حماية النظام المصرفي. وفي الصورة اعتلت الضحكات وجوه المستثمرين في سوق دبي بعد التعافي الكبير في تداولات الأمس.

[عثمان الثمالي]

شطا: التضخم سينخفض وستزيد القوة الشرائية للمواطن السعودي

عمار شطا


جدة - عمر إدريس:
قال المستشار المالي عمار أحمد شطا العضو المنتدب لشركة الخبير ل "الرياض" إن الدولة نجحت في إدارة السيولة بشكل كبير الأمر الذي جعل الاقتصاد السعودي بعيداً عن الأزمة الاقتصادية العالمية ومما جعلنا نملك من السيولة ما يكفي لمواجهة عشر سنوات عجاف من دون مشكلات، خاصة وأن اقتصادنا حكومي موجه وأن 90% تقريبا من الدخل يأتي من تصدير البترول كمادة أولية.
وأضاف أن المشكلة الأساسية اليوم في سوق الأسهم السعودي هي مشكلة نفسية لأن المواطن يعتقد أن هناك انهيارا تاما للسوق وأن هناك المزيد من الانهيارات، ولكن لو نظرنا بهدوء للتاريخ نجد أن أفضل وقت لشراء الأسهم في أي بلد في العالم هو عندما تكون الأرباح الموزعة عامة على الأسهم في حدود ال 6%، واليوم السعر الموجود في السوق هو أقل من السعر الطبيعي لسوق الأسهم بحوالي 40%-45% لأن السعر المناسب لسوق الأسهم هو ما بين 7900و 12500نقطة، ولكن للأسف بسبب الخوف والرعب الحاصل وانفتاح المواطن السعودي على الإعلام والبلبلة في مصادر المعلومات فقد اثر ذلك سلبا وأدى إلى تضخيم الوضع وإعطائه صورة قاتمة وحجما أكبر من حجمه.
وأضاف أنه لا شك أن الشركات البتروكيماوية المنتجة وغير المنتجة منها في السعودية والخليج عامة هي من سيتأثر من هذه الهزة الاقتصادية العالمية لأنها تواجه انحسار الطلب على المواد التي تنتجها باقتصاد ضعيف للغاية وبالتالي سيكون الطلب على المواد التي تنتجها متواضعا مما يقلل من احتمال تحقيقها أرباح في السنوات الأولى من إنتاجها، وفي نفس الوقت ستواجه الشركات البتروكيماوية القائمة منافسة أكبر حيث سيكون هناك عدد كبير من المنتجين وعدد قليل من المشترين بسبب وجود عوامل الخوف والرعب في العالم.
وقال ان جميع البنوك تحاول الحفاظ على النقد وإيداعه في أضمن الأدوات المالية في العالم وهي السندات الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل، ولهذا السبب فإن هناك طلبا كبيرا على الدولار في العالم وقد تحسن وضعه بمعدل 10% في الأسابيع الماضية، ولأن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي فإن هذا التحسن في قيمة الدولار سيؤثر علينا إيجابا حيث سيؤدي إلى انخفاض نسبة التضخم في المملكة وبالتالي فإن القوة الشرائية للمواطن السعودي ستتحسن لأن الريال ستكون قيمته الشرائية أمام العملات الأخرى أقوى، كذلك سترتفع قيمة الودائع متوسطة الأجل بسبب تزايد الطلب على النقد وكعامل رد فعل نتيجة الخوف الموجود في السوق بين المؤسسات المالية. اليوم، سوق الأسهم رخيص وهذا أفضل وقت لشراء الأسهم السعودية فهناك شركات كثيرة توزع أرباحاً تصل إلى حدود 10%، مثلاً شركة الاتصالات توزع حوالي 10% وشركة صافولا توزع حوالي 5% وسابك حوالي 7% وهذه الأرقام لا تتكرر إلا كل 30سنة وبالتالي فإن كل من امتلك القدرة على الاستثمار لمدة تزيد عن الثلاث سنوات فهذا هو أفضل وقت للاستثمار طويل الأجل.
واقترح على هيئة السوق المالية عدم إنزال شركات (خضراء) غير منتجة للسوق ورفع الشفافية والتأكد من أن جميع الشركات تعلن عن ميزانيتها في الوقت المحدد وأن يدرك أعضاء مجلس الإدارة أن دورهم فقط وضع الإستراتيجيات الملائمة والتأكد من أن إدارة الشركة تطبقها مع الاستعانة بالخبرات العالمية في إدارة أسواق المال، وأن يكون هناك تنسيق بين هيئة سوق المال ومؤسسة النقد العربي السعودي بحيث يكون لمؤسسة النقد دور فعال في مراقبة حركة السيولة لدى البنوك الاستثمارية وأن يكون لها دور إشرافي على هذه البنوك.
وأستطرد قائلا أنه خلال أقل من عشرين سنة قادمة سيرى العالم بروز قوى أخرى من المتوقع أن يكون لها دور أساسي في إدارة دفة الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة ومنها الهند وروسيا والصين ولربما مجلس التعاون الخليجي، إذ أن العالم قد أكتشف مؤخراً أنه لا يمكن الاعتماد على قطب واحد لا في الحرب والسلم ولا في الاقتصاد والذي حدث يوضح ضعف أمريكا وبالتالي الجيوسياسي.
وحول الإجراءات الاستباقية التي كان من الممكن اتخاذها لتفادي الأزمة الاقتصادية الأمريكية قال ما حدث هو أن الحزب الجمهوري في الفترة التي دخل فيها حرب العراق أراد أن يلهي الشعب الأمريكي بفقاعة العقار وتوفير التمويل اللازم لهذه الفقاعة بصرف النظر عن القدرة على تسديد تلك الديون. واستبعد العضو المنتدب لشركة الخبير عمار شطا في ختام حديثه ل "الرياض" وجود فرصة للمزيد من الاندماجات في السوق السعودي لعدم وجود شركات ضخمة تتعامل في نفس المجال مع اتساع قاعدة الشركات العائلية الراغبة في الحفاظ على كيانها العائلي التجاري، لكنه استدرك قائلا ان هناك مجالاً واسعاً لإعادة هيكلة بعض من تلك الشركات. كما شدد على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به هيئة سوق المال في الفترة القادمة وهو التأكد من وجود المقومات المتكاملة في جميع الشركات المساهمة حيث انه من الملاحظ وجود شركات لها مجلس إدارة مع عدم وجود موظفين بها، وأنه من المستحسن أن تتكون مجالس الإدارة من المستقلين أصحاب الخبرة.

[عثمان الثمالي]

الوجه الآخر للأزمة الاقتصادية: انخفاض أسعار السلع والخدمات للمستهلكين



الرياض - حزام العتيبي:
لم تكن ازمة الائتمان العالمية شرا كلها على المستهلكين والبسطاء الذين اكتووا بنار الغلاء الفاحش لأسعار السلع والخدمات وغول التضخم ذلك ان الوجه الآخر للازمة وبدء الكساد الاقتصادي هو الانخفاض التدريجي في معدلات أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات والذي بدت ملامحه في عدد من الدول من بينها بعض الدول العربية كجمهورية مصر العربية وبعض اسواق الخليج .
وكما هي عادة السوق السعودية وتجارها في سرعة التجاوب مع الارتفاعات والبطء الشديد في الاستجابة لتراجع الأسعار كما حدث في اسعار الحديد العالمية التي لم يتم تخفيضها في اسواقنا الا بعد الأسواق العالمية بأكثر من شهر، ها نحن نتابع مؤشرات الانخفاض في الاسواق المجاورة في وضع الترقب لما سوف يحدث لدينا..وتوقع اقتصاديون أن يلمس المستهلكون انخفاضات ايجابية في اسعار بعض السلع الاستهلاكية خلال فترة قريبة ..واعتبر المراقب الاقتصادي طلعت زكي حافظ أن الأزمة المالية الغربية سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الخليجي بشكل عام وعلى الاقتصاد السعودي على وجه الخصوص حيث ان التخوف من الكساد له انعكاس على أسعار الطاقة والنقل والتأمين يتبعها انخفاضات مباشرة في اسعار السلع الذائية ومواد البناء و السلع الاستهلاكية، وهو من صالح المستهلكين في المقام الاول وكذلك من مصلحة اصحاب المصانع والتجار ايضا مضيفا ان ذلك سوف يعود بمؤشر التضخم إلى الانخفاض وهو مابدأت علاماته قبل شهر في تراجع نسبته تحت مستوى 11% .

ومن جهته قال طارق عبيد (ممثل سياحة وسفر) ان الأمر سينعكس على انخفاضات في اسعار السفر وقطاع التجارة.

[عثمان الثمالي]

وحدة المعادن في سابك تتوقع تراجع الأرباح في الربع الأخير



دبي - (رويترز):
قال هشام الحملي المدير العام لشركة سابك حديد التابعة للشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) أمس الإثنين ان شركته تتوقع أن تأتي أرباح الربع الأخير أضعف منها في بقية العام.
وقال في مؤتمر لصناعة الحديد في دبي تنظمه نشرة ميدل ايست ايكونوميك دايجست التي تصدر في لندن إن الوحدة تنوي إقامة مصنع جديد للصلب طاقته مليون طن بحلول عام 2012وزيادة انتاج مسطحات الصلب إلى 4.5ملايين طن ومنتجات الحديد الطويلة إلى 12.5مليون طن بحلول عام 2020من خلال صفقات استحواذ وبناء مصانع جديدة.

[عثمان الثمالي]

دعا رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في لبنان خلال زيارته لغرفة جدة أمس
الرئيس اللبناني يعلن تشكيل لجنة لحصر خسائر المستثمرين السعوديين خلال الأزمة السياسية



جدة - علي الفارسي:
قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان أنه هناك لجنة تم تشكيلها برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد الصفدي لحصر خسائر المستثمرين السعوديين خلال الأزمة السياسية والأمنية التي عاشها لبنان في السنوات الماضية.
دعا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للاستثمار في لبنان خلال زيارته أمس للغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس برفقة وزير التجارية والصناعة عبدالله بن أحمد زينل واللذان عقدا لقاء بملتقى أصحاب الأعمال بمقر الغرفة.

ودعا الرئيس اللبناني رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى إعادة استثماراتهم إلى لبنان في ظل الاستقرار الأمني الذي يعيشه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة جاءت إلى غرفة جدة بعد القمة التي عقدت بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - والرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى المملكة بعد توليه مهماته، حيث تم تناول المستجدات على الساحتين العربية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته طالب وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أن يلعب رجال الأعمال في المملكة دورا مع نظرائهم اللبنانيين في الرقي بالتبادل التجاري والاستثماري بين المملكة ولبنان إلى المستوى الذي يؤكد عليه قادة البلدين، مؤكدا على أن المستجدات والتحديات على الساحة الدولية جعلت التعاون بين الدول في مختلف المجالات ركيزة أساسية.

إلى ذلك ألقى رئيس مجلس الأعمال السعودي اللبناني عبدالمحسن الحكير كلمة رحب فيها بفخامة الرئيس اللبناني والوفد المرافق لفخامته، متطرقا أهم الجوانب التجارية والاستثمارية بين البلدين، موضحا أن المملكة تشهد نموا في كافة المجالات على المستوى المحلي والعالمي حتى باتت ضمن أفضل 20سوقا في العالم، وأصبحت منتجاتها تصل إلى 140دولة، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات أكبر من عملية اندماج الاقتصاد السعودي مع الاقتصاد العالمي.

وأكد الحكير أن الكثير من الاستثمارات السعودية ستبدأ العودة إلى السوق اللبناني في جميع القطاعات، لافتا إلى أن التقديرات المبدئية لهذه الاستثمارات تقترب من 5مليارات ريال في الوقت الذي لم يستبعد فيه زيادة حجم هذه الاستثمارات في المستقبل القريب.

[عثمان الثمالي]

شركات التأمين تعلن نتائجها بعد تحويل ملكية المحافظ



الرياض - حزام العتيبي :
توقع الرئيس التنفيذي لشركة بوبا للتأمين التعاوني طل ناظر ان تبدأ غالبية شركات التأمين في سوق المال السعودية في الاعلان عن نتائجها المالية اعتبارا من نهاية الربع الاخير لهذا العام وبداية الربع الاول للعام 2009حيث لازالت هذه الشركات في مرحلة تحويل المحافظ السابقة الى ملكيتها ولايمكن ان تكون المراكز المالية واضحة تماما الا بعد انتهاء عملية تحويل ونقل ملكية المحافظ من الشركات السابقة وعندها وبموجب تعليمات مؤسسة النقد واتباعا لآلية الافصاح سيتم الاعلان عن النتائج وعلى ضوء ذلك يمكن للسوق وللمتداولين تقييم اسعار اسهم هذه الشركات بموجب ذلك ، معتبرا ان الاسعار التي يتم بها تداول اسهم هذه الشركات في سوق الاسهم لاعلاقة لها بنتائجها او اعمالها انما هي تداولات سوقية لاتخص الشركات ، وحول الازمة العالمية للائتمان وتداعياتها وماحدث في شركة Aig الامريكية للتأمين قال ناظر ل ( الرياض ) : شركات التأمين السعودية لازالت تستكمل اجراءات وضوابط السماح لها بالعمل وغالبيتها لم تباشر اعمالها بعد وبعضها في طور نقل ملكيات المحافظ من شركات تأمين كانت تعمل بطريقة غير نظامية في السوق .إذن هي لم تمارس اعمالها بعد في داخل المملكة فكيف بها ان تعمل خارجها ، علما ان هذه الشركات كما هو معروف صغيرة الحجم ولاتستطيع تغطية مايتطلبه السوق السعودي فكيف يدور في الاذهان ان لها علاقة بأزمة الائتمان الامريكية او تداعيات مايحدث عنها ، دعني اقول لك ان لاعلاقة على الاطلاق لشركات التأمين السعودية بالازمة الاقتصادية الا من ناحية التأثر غير المباشر الذي يمكن ان يمس كل العالم وكل انواع الشركات ..
وعن مايتردد حول الاندماج بين بعض شركات التأمين في المملكة قال ناظر : في الواقع ان السوق السعودية كبيرة جدا وسوق التأمين السعودي بدأ مع اقرار التنظيمات الجديدة من مؤسسة النقد واصدار التشريعات والانطلاق في المرحلة الاخيرة من عملية التأمين الصحي الالزامي للمقيمين البالغ عددهم حوالي 6ملايين بما يمكن ان يحقق به القطاع التأميني الصحي في العام المقبل حوالي 5مليارات ريال وامامه مستقبل واعد خلال العشر سنوات القادمة حيث تشير التوقعات الى ارتفاعه الى حجم 30مليار ريال مع انتظار بدء التطبيق الالزامي للتأمين الصحي على المواطنين ، لذلك فإن الشركات الصغيرة حاليا قد لاتتمكن من مواجهة متطلبات العمل ومن المنتظر ان تبدأ عمليات اندماج تخلق شركات كبيرة تتكامل فيها الجهود والامكانات لتحقيق افضل الخدمات .وعن التأثير السلبي للمارسات التأمينية الخاطئة فيما مضى على قطاع التأمين قال :التنظيم هو المهم والشركات المحترمة التي تحرص على عملائها ستكافح للاحتفاظ بهم وزيادتهم ويجب على المواطن ايضا ان يدقق النظر عند اختيار الشركة التأمينية التي يتعامل معها فهناك خيارات كثيرة وتنافس اكبر والبقاء للافضل وبالطبع هناك تأثير سلبي لتلك التعاملات لكن الشركات الجديرة بالبقاء ستظل مستمرة في السوق وامامها مستقبل كبير اقتصاديا وصحيا .وعن مبلغ القسط التأميني الصحي للفرد في المملكة اوضح اننا لازلنا بالطبع اقل بكثير من الدول المتقدمة في القسط التأميني بشكل عام ولكن فيما يتعلق بالتأمين الصحي فإن المتوسط الحالي في المملكة للفرد الواحد هو حدود 1300ريال وهناك منطقة من 900ريال الى 4000ريال يستطيع الفرد الاختيار فيها من بين العديد من الشركات والخيارات المتاحة بناء على نوعية التغطية المطلوبة .اما عن كثرة الشكاوى من الاستثناءات في وثائق التغطية التأمينية الصحية للعديد من الامراض فأعتبر ان جميع شركات التأمين المعتمدة في المملكة تتعامل بموجب وثيقة التأمين الصحي المعتمدة من مجلس الضمان الصحي ولايمكن لها الاخلال بها وهي تشمل وتغطي الكثير من الحالات الصحية والمرضية من حالات الحمل والولادة الى النظر وغيرها ويمكن للعميل ان يطلب زيادة التغطية وبذلك ترتفع قيمة التأمين لزيادة الخطورة .

[عثمان الثمالي]

وضوح
الانهيار الأبشع بين الأسواق



مازن تركي السديري
مضت أيام الأسبوع الماضي بانهيارات متتالية في أسواق العالم بعد أن تفجرت تساؤلات حول مشكلة السيولة بين المصارف، وعلى غرار ذلك انهار السوق السعودي ويعد الأكثر بشاعة.
كان الأكثر بشاعة لأن سوق الأسهم للسعودي يتجاوز في قيمته المادية للمستثمر كبيئة للاستثمار أو كما في الغرب موقع لنمو التكتلات الاقتصادية العملاقة فهو للسعودي مصدر للدخل يعوّض عبره عجز مصروفاته عن تمويل احتياجات أسرته ليتحول سوق الأسهم في قيمته المعنوية الى الضمان المادي والصحي بكل معانيهما للأسرة السعودية في بلد لا تزداد فيه الرواتب بشكل منظم، ولا تستطيع شركات تأمينه علاج الأمراض الخطيرة والمكلفة.

هذه النظرة لا يراها الكثير من المسؤولين لحقيقة قيمة سوق الأسهم للسعودي، المؤسف أن الجهات المسؤولة لاتكف عن توبيخ السعودي وتوجيه تهمة حب الإثراء السريع له مع أن السعوديين كانوا ينتظرون من نفس المسؤولين تصاريح تطمئنهم على سلامة اقتصادهم وضمان سيولتهم ... جاءت هذه التصاريح ولن أقول تأخرت المهم أنها جاءت... لتعيد الاطمئنان بين المستثمرين..

وسط هذا لازلتُ أطالب الجهات المختصة (مؤسسة النقد ووزارة المالية وهيئة سوق المال) بتعيين متحدث رسمي يكون قادرا على شفاء غليلهم من الغموض ومن هذا الى التدخل العام في ادارة الشركات المتعثرة وتقديم الدعم المادي والقانوني لها... وسط هذا الصخب تأخذ حلولاً آنية لضخ سيولة في السوق .. ولكن دون الحلول الاستراتيجية، وتقوية حال شركات السوق ستبقى حال التذبذب السلبي تعكر صفو السعوديين.

@ مدير صندوق أستثماري لبنك أوربي -بروكسل