التسيب الوظيفي

[صقر قريش]

التسيب الوظيفي التسيب الوظيفي التسيب الوظيفي التسيب الوظيفي التسيب الوظيفي

عدم الشعور بالمسؤولية الملقاة على العاتق وقلة المراقبة من قبل المديرين أديا إلى تفشي ظاهرة التسيب الوظيفي في كثير من المجتمعات، وتختلف أشكال هذه الظاهرة فمن متأخر عن الدوام إلى خارج عنه وهارب منه قبل انتهائه، وآخر لا عمل له سوى قراءة الصحف والجرائد، ورابع تعود منذ عشرات السنين أن يبقي شباكه مغلقا في وجوه الموظفين، بل تجاوز الأمر الدوائر الحكومية إلى المدارس فانتشرت الظاهرة بين المدرسين والطلاب.
أظهرت دراسة لمعهد الإدارة العامة أن نصف موظفي الأجهزة الحكومية (نحو 500 ألف موظف) يتأخرون عن أعمالهم ومنهم من يخرج أثناء وقت الدوام لإحضار أولاده من المدارس أو إنهاء بعض أعماله الخاصة ومنهم من يتغيب بدون عذر، ومن الموظفين من يغادر قبل نهاية الدوام.
هذا التسيب يعد من أمراض المجتمع التي يجب أن تعالج في أقرب فرصة ممكنة. إن الغيورين وأصحاب الكلمة نادوا دائما عبر دراسات ومقالات بعلاج هذه المشكلة وطالبوا جهات العمل بأن تحرص على ألا يكون هناك موظفون مضغوطون ومزدحمون بالأعمال في حين يوجد موظفون آخرون ليس لديهم أعمال أو أعمالهم قليلة.
ونادوا باستشعار أهمية هذا الأمر وأنه من أهم الواجبات الوظيفية، وأن انضباطه يخدم مصلحة العمل والمصلحة العامة ومصلحة إخوانه المواطنين.
كما أنه يجب على الرؤساء والمشرفين في جهة العمل أن يكونوا أسوة حسنة لموظفيهم في الانضباط في وقت الدوام؛ لأن موقف المدير العام أو مدير الإدارة أو رئيس القسم سيكون ضعيفاً جداً عند مناقشة بعض موظفيه في موضوع عدم انضباطهم في الدوام إذا كان هو أيضاً غير منضبط في هذا الشأن.
وفي سؤال وجه للشيخ ابن جبرين حول الخروج من المدرسة بغير إذن فأجاب لا يجوز خروج الطالب إلا لعذر، وبعد إذن من المدير أو الوكيل؛ وذلك أنه بخروجه يفوت عليه درسا أو دروسا وفوائد وعلوما تلقى بعده، مع أن هذا الدخول والحضور معدود عليه، فإن كان هناك ضرورة أو عذر وأذن له المسؤول جاز الخروج بقدر الحاجة ثم يعود بعد زوال العذر. أما المدرس فلا يجوز له التأخر عن حضوره الدرس الذي هو مكلف بإلقائه، ولا الخروج وقت دخول الحصص التي هو مطالب بإلقائها، ومعلوم أن عمل المدرس يبدأ بالدقيقة، وإذا تأخر وفقده الطلاب رفعوا أمره إلى المدير، وكذا إذا خرج وعنده درس فليهتم بإلقاء درسه في وقته، ومتى انتهى زمن الدرس فإنه يباح له الخروج ولو بدون إذن؛ لانتهاء عمله المنوط به فلا حاجة إليه ولا يلزمه البقاء إلى نهاية الدوام فقد قضى ما عليه. والله أعلم.
ويتحدث الأستاذ الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً حول المسألة فيقول يجب أن ينظر إلى التكييف الشرعي للعقد المبرم بين الموظف والدولة أو المؤسسة التي يعمل فيها، فنقول: إن هذا العقد عقد إجارة بين الطرفين. والإجارة من عقود المعاوضات اللازمة للمتعاقدين الثابتة أدلتها في القرآن والسنة. ولكن هل العقد منصب على الوقت (الدوام) أكثر من العمل، أم هو على العمل أكثر من الوقت؟ إن قيل الأول فإنه لا يجوز للموظف أن يجاوز مكتبه ولو لحظة إلا لأمر شرعي أو ضروري ما له منه بد، كزمن أداء الصلاة المفروضة، أو قضاء حاجته في الحمام مثلاً، ويحاسب على كل دقيقة فيما عداها، ولا ينبغي محاسبته على تأخيره عمل اليوم إلى الغد، ولا تقصيره في أداء عمله، والواقع المتعارف عليه والمعمول به كله على خلاف هذا، حيث يحاسب على أي تقصير أو تفريط فيما أسند إليه من عمل، فتعين حينئذٍ أن العقد جارٍ على العمل أكثر منه على الوقت المخصص له، فلو فرض أن الموظف أنجز عمله اليومي كاملاً في بعض الزمن المحدد له ( الدوام)، ثم خرج من عمله لبعض حاجاته لم يلحقه إثم أو مؤاخذة شرعية، واستحق أجره اليومي كاملاً، أما لو غاب يوماً بأكمله أو معظمه فإن ذلك حرام عليه؛ لأن مثل هذا الغياب مظنة أن تأتيه معاملات جديدة لا يفي الوقت بإنجازها في ذلك اليوم، وهو محاسب على ذلك كله، ومعرض نفسه للعقاب في الدنيا والآخرة، في الدنيا (في أنظمة الدولة)، وفي الآخرة - إن لم يتب - لعدم أداء عمله أو إتقانه له وفي الحديث:" إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه"، ويجب التذكير بأن المدرس وهو موظف مطالب بالحضور المبكر لتدريس حصصه حتى لا يفوت منها ولا من زمنها شيء، ومثلها حصص الانتظار الموكلة له في جدوله الأسبوعي، فإنها جزء لا يتجزأ من واجبه.
والخلاصة: لا بأس بالخروج من العمل إذا لم يؤثر ذلك في إنجاز عملك اليومي. هذا كله لو لم يأذن لك رئيسك. أما إذا أذن لك فلا شيء في ذلك مطلقاً، والله أعلم.
من جانبه يقول الشيخ عبد المحسن العبيكان عضو مجلس الشورى حول رواتب الموظفين وتكييفها ناقلا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضاً وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة فمن عمل منهم لله أثيب , وما أخذه رزق للإعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به والنذور , كذلك ليس كالأجرة "ا.هـ ( الفتاوى الكبرى ج4 ص 413-414 ط دار القلم ).
وأضاف العبيكان إليه: فمن كان موظفاً حكومياً تساهل في المحافظة على الدوام, ثم تاب فهل يجب عليه رد الجزء من راتبه الذي يقابل الوقت الذي لم يحافظ عليه.
والذي يقتضيه كلام شيخ الإسلام أنه لا يجب عليه ذلك لأن الراتب رزق وليس بأجرة ولا عوضا ولكن عليه إثم عظيم يجب أن يتوب إلى الله منه وأن يضاعف الجهد والعمل ليعوض ما فوته من وقت الدوام , وقد عرضت فهمي ورأيي هذا على سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً - رحمه الله - فوافقني على هذا الرأي والفهم , وكان في مجلس حضره بعض المشايخ ومنهم الشيخ العلامة حمود التويجري - رحمه الله - فلم يعترض أحد منهم.

[@ بن سلمان @]

الرضا الوظيفي من أهم العوامل التي تقلل من التسيب أو التسرب الوظيفي
لكن هناك عوامل تتعدى اهتمام الإدارة بالموظف وتقديره مثل الأجور وعدم تناسبها مع ساعات العمل , والرتابة في العمل , وظروف العمل وطبيعته الوظيفية , ولا نغفل المكانية وبيئة الوظيفة , كلها أسباب تؤدي في النهاية إلى تسرب الموظف وتسيبه .

[ابو ساطور]

موضووووع راااائع صقر قريش ويعطيك العاااااااااافيه اخووووووووووووووي