الغرير: المصارف العالمية تنهار وبنوكنا تربح

[عثمان الثمالي]

الغرير: المصارف العالمية تنهار وبنوكنا تربح الغرير: المصارف العالمية تنهار وبنوكنا تربح الغرير: المصارف العالمية تنهار وبنوكنا تربح الغرير: المصارف العالمية تنهار وبنوكنا تربح الغرير: المصارف العالمية تنهار وبنوكنا تربح

البيان 09/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
أكد عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق أن المعطيات الجديدة للاقتصاد العالمي التي أفرزتها الأزمة المالية تقتضي إعادة النظر في الاستراتيجيات والخطط السابقة لحين وضوح الرؤية ومن ثم تعديلها مجددا وفقا وآليات السوق حينئذ.

وقال في حوار خص به «البيان الاقتصادي» إن معدلات نمو القطاع المصرفي خلال السنوات السابقة كانت مرحلية وتم انتهازها أما الآن يجب الرجوع إلى معدلات النمو المعقولة مابين 10-15% فالعالم كله ينهار ونحن نحقق نمو ولا نحقق خسائر في القطاع المصرفي الإماراتي وإذا تراجعت الأرباح بنسبة بسيطة فهي مقبولة أيضاً في الوقت الذي ترى فيه بنوك عالمية عريقة تعلن إفلاسها .مؤكدا أن قرار النمو في الاقتصاد بشكل عام هو قرار على مستوى الدولة فنحن ننمو «دولة الإمارات» بمعدل صافي 8% بعد التضخم والبالغ 10% وبناء على رؤية الحكومة تتخذ قرارا سواء بالإبقاء على نفس وتيرة النمو أو تخفيض بحيث يتم توجيه الاقتصاد بقطاعاته المختلفة لتحقيق النسبة التي تراها الحكومة مناسبة وفقا لكل مرحلة.

وحول دعوة الدول الغربية المتأثرة بالأزمة للصناديق السيادية الخليجية والإماراتية بوجه خاص لإنقاذ الوضع والاستثمار في هذه الدول قال الغرير: «في الحقيقة أنا عاصرت الحملة الغربية - قبل عام من الآن ـ ضد الصناديق السيادية الإماراتية ووضعوا من الحواجز والشروط ما من شأنه عرقلة أي خطط لأي من هذه الصناديق آما الآن فالوضع اختلف تماما وأصبحت الدعوة مفتوحة لهذه الصناديق دون أي قيد أو شرط وصار ترويج كبير لها وأصبحنا من الدول الصديقة مؤكدا انه من جانبنا نحن نرحب بهذا التوجه ونأمل ألا يكون لفترة آنية.وطالب الغرير بالنظر في اللوائح والشروط والتشريعات سنويا على أن يتم تعديلها وفقا لمتطلبات كل مرحلة مشددا على ضرورة تحديث اللوائح والشروط لكل المؤسسات الحكومية حاليا.

وحول ضرورة دمج المؤسسات لتكوين هياكل مالية ضخمة تستطيع الصمود والمنافسة قال الغرير انه يجب ألا يكون «الاندماج» عبارة عن ردة فعل جراء الأزمة المالية الحالية فقرار الاندماج هو قرار استراتيجي لأي مؤسسة حينما تتأكد أن «1+1=3» فحل أزمة السيولة ليس بالاندماج «فإذا أصبت بوجع في الرأس لماذا تعالج قدميك» هذا غير مقبول أما فيما يخص بنك المشرق فان الاندماج دائما خيار مطروح إذا كان 1+1=3 فقرار الاندماج هو قرار اقتصادي وليس قرارا سياسيا.

وإلى نص الحوار:

* هل النظام المصرفي في الدولة محير تماما من أجواء الأزمة المالية العالمية؟ وما هو رأيكم في الشائعات التي تطال القطاع التي تحاول بعض المؤسسات والشركات العالمية ترويجها؟
- الحق يقال إن النظام المصرفي في دولة الإمارات وأخلاقيات العمل المصرفي يمتلك مجموعة من المعايير المحترمة فآليات العمل المصرفي تتسم بأخلاقيات راقية وشفافية كبري.

ولن نذهب بعيدا فمع بداية الأزمة المالية وهي تعتبر الأزمة المالية الكبرى التي تضرب دول واقتصاديات العالم والكل كان متردد في التعاطي مع الأزمة المالية هذه أو أزمة السيولة والبعض اجتهد ولكن دولة الإمارات كانت من الثلاث دول الأولى في العالم التي كانت لها مبادرة شجاعة وجريئة ولها بعد نظر بأخذ أهم ثلاثة إجراءات .

والتي اتخذت بناء على الثقة المطلقة في الاقتصاد الوطني والثقة المتناهية في أداء البنوك والقطاع المصرفي ككل وكفاءة رأس المال وربحية المؤسسات هذه القواعد الصلبة جعلت الحكومة تتخذ إجراء فوريا ودون أي تردد بإصدار قرار ضمان الودائع والتي خرجت فيه عن الإطار المألوف حيث قامت بعض الدول من قبل في أوروبا أو أميركا بضمان الودائع ب 100 ألف دولار او75 ألف يورو.

ولكنها تخطت ذلك كله بضمان جميع الودائع بل تجاوزت ذلك لتضمن أيضاً الودائع فيما بين البنوك والذي يمثل احد أهم محركات العملية المالية والخطوة الثالثة قيامها بضخ سيولة في القطاع لضمان دورة الاقتصاد وبعد أسابيع قليلة قامت معظم دول العالم باتخاذ نفس الإجراء الأمر الذي يؤكد انه كان قرارا صائبا جاء في وقته تماما ويعكس بعد نظر القيادة.

* إذا ما يحاول البعض إشاعته من تضرر القطاع المصرفي في الإمارات لا أساس له من الصحة؟
- هناك حكمة تقول «عليك الاطلاع على الماضي لترى المستقبل» ففي الماضي وخلال الخمس سنوات الماضية حققت البنوك الوطنية أداءً متميزا وقفزت الأرباح لتتجاوز 100% بل 200% لبعض البنوك مستندة على قاعدة صلبة من الأصول .

وعلى جانب الموظفين فإن مصارف الإمارات تمتلك أكفأ المصرفيين في العالم العربي إضافة إلى استخدام أعلى مستويات التقنية العالمية في القطاع لو أضفنا إلى ذلك سوق اقتصادي مفتوح وضمان حرية التنافس بين البنوك كل ذلك يخلق اقتصادا وطنيا قويا يعزز من أداء البنوك فكفاية رأس المال والتي تبلغ حاليا 16% أعلى من المتطلبات العالمية «لبازل 1» والمقررة بـ 8 فقط كل هذا جعل أداء البنوك في الإمارات أكثر من ممتازة.

ولكن الآن واثر الأزمة العالمية التي عصفت بمعظم أسواق العالم السؤال الذي يفرض نفسه هل يجب أن تعمل البنوك بنفس سياسة السنوات الماضية؟ والإجابة بالقطع «لا» المعطيات تغيرت فيجب أن نكون واقعيين ونتعامل وفق تلك المعطيات الجديدة.

* هل فرضت هذه المعطيات الجديدة تغيرات على «السياسات الائتمانية» للمصارف بما يزيد من تحصينها خاصة وان بعض البنوك كانت تتحايل على اللوائح المقررة من قبل المصرف المركزي في هذا الشأن؟
- البنوك بشكل عام كانت تتحرى الدقة في الإقراض حتى لا تدخل في مشاكل ويتم تحول هذه القروض إلى ديون معدومة تضر بالبنك نفسه أو العميل ومن ثم القطاع بأكمله وان كان هناك بعض التحايل فهي أشبه بالسياسات القصيرة التي تنكشف بسرعة ولكننا لم نر بنك يصر في سياسته على التحايل أو التجاوز .

ولكن البنوك تجتهد في طريفة الإقراض وتتسابق في هذا الاجتهاد لتقديم الخدمة بصورة أسرع تفيد العميل ولكن ونحن أمام أزمة مالية وفي خضم التغيرات العالمية الحالية يجب اتباع متطلبات وسياسات جديدة فلا يمكن أن تقود سيارة بسرعة 200 كيلو طوال الوقت فعندما يأتيك جو ممطر وغابر فعليك بالتمهل أما إذا كان الجو مهيأ والطريق ممهدا ولديك الخبرة الكافية لتتحكم في سيارتك فيمكن ذلك.

* في السياق ذاته وبناء على المتغيرات والمعطيات الجديدة هل ترى ان السيولة التي وفرتها الحكومة والمصرف المركزي كافية للمصارف؟
- معظم البنوك استلمت فعليا حصتها من الـ 25 مليار درهم المقررة كدفعة أولي كما تم الإعلان عن صرف حصص الدفعة الثانية والبالغة 25 مليار درهم خلال الأسبوع المقبل ونتوقع خلال الشهر سيتم ضخ بقية المبلغ هذا بخلاف ال50 مليارا التي وضعها المركزي في خدمة البنوك وهي كافية في الوقت الحاضر.

واعتقد أن قرار النمو هو قرار على مستوى الدولة فنحن ننمو «دولة الإمارات» بمعدل صافي 8% بعد التضخم والبالغ 10% وبناء على رؤية الحكومة تتخذ قرارا سواء بالإبقاء على نفس وتيرة النمو أو تخفيض وبناء على هذا القرار يتم توجيه الاقتصاد بقطاعاته المختلفة لتحقيق النسبة التي تراها الحكومة مناسبة وفقا لكل مرحلة.

* كيف ترى عدم مسايرة المركزي مؤخرا مجاراة أسعار الفائدة الأميركية؟
- عادة هناك هامش في أسعار الفائدة بنسبة -25,0%: 1% لدى دول مجلس التعاون المرتبطين بالدولار وأيضا يوجد تفاوت في التوقيت ما يعني انه ليس بالضرورة مجاراة أسعار الفائدة الأميركية بنفس النسبة ونفس الوقت وارى أن هذا القرار سيدعم الدرهم بشكل كبير وأيضا هو عامل أساسي لتخفيض التضخم ودائما نحن نطالب باستقلالية الفائدة بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني فهذا القرار سيدعم الودائع بالدرهم.

* بالحديث عن التضخم ألا ترى أن الأسعار لا تزال قياسية وان التضخم في مستويات مرتفعة؟
- دعنا نتحدث بشفافية هناك مجموعة من العوامل تدفع مؤشر الأسعار إلى الارتفاع أهمها ارتفاع أسعار الديزل سابقا الآن الديزل انخفض لأكثر من النصف ولكنه يستغرق بعض الوقت لتنعكس آثاره على انخفاض الأسعار أيضاً الاستيراد أصبح الدرهم قويا أمام العملات الأخرى كذلك تسليم عدد كبير من الوحدات العقارية سواء السكنية أو المكاتب أو الشبرات وغيرها سيدفع إلى تخفيض نسبي في الأسعار.

* هل هذا يشير إلى حدوث تباطؤ في القطاع العقاري؟
- يجب أن نكون واقعيين ونتعامل مع الأزمة الحالية بواقعية وليس كما كان قبل ستة أشهر وكل مسؤول سيتعامل مع المعطيات الحالية بما يراه مناسبا فإذا كان الطلب خلال الفترة الماضية يحتاج إلى ضخ 10 آلاف وحدة عقارية كل شهر والمؤشرات الحالية ترى أن الطلب يحتاج إلى 5 آلاف وحدة حاليا فلماذا نبني 10 آلاف في الوقت الذي يحتاج إليه السوق ل 5 آلاف وحدة فقط كما في سياسة أوبك للبترول تزيد أو تنقص حسب آليات السوق ومعطياته.

* هل هذا سينعكس على مؤشرات الإقراض العقاري أو الإقراض بشكل عام بمعنى هل إمكانيات البنوك الحالية جاهزة لتلبية طلب هذه الشركات التمويلية؟
- البنوك تتعاطى مع هذا الوضع «مستويات الإقراض وحجمه» حسب طاقتها فالبنوك مستمرة في دعم الاقتصاد والشركات الحكومية والخاصة حسب مقدرتها وحسب ودائعها فإذا كان حجم الودائع حاليا 600 مليار فانا استطيع ان اقرض ما نسبته 80% من الـ 600 مليار أما إذا كان طلب الشركات يفوق ذلك في حدود 1000 مليار فمن أين ستأتي البنوك بهذه المبالغ أو كما يقولون «على قد إمكانياتك مد إقراضك».

والأنظمة الحالية والتشريعات الجديدة مثل «حساب الضمان العقاري» الذي يضمن حماية المشاريع وتحصين القطاع، وقد استطعنا في بدر الإسلامي من الاستحواذ على 30 من سوق «حساب الضمان العقاري» نظراً لأهميته ولكن إذا اخطأ احد المطورين نتيجة خطأ في سياساته أو تصرفاته ولكن هذا لا يعني أن القطاع سينهار هذا كلام غير صحيح تماما.

* هل المعطيات الجديدة ستنعكس سلبا على الخطط السابقة؟
- لاشك أن هذه المعطيات الجديدة تلزم بإعادة النظر في الاستراتيجيات والخطط السابقة لحين وضوح الرؤية ومن ثم تعديلها مجددا وفقا واليات السوق حينئذ.

* هل «إعادة النظر» تعني وجوب التهدئة؟
- ليس بالشرط التهدئة تكون على كل القطاعات ففي قطاعات قد تزدهر فالسياحة مثلا عليها إقبال كبير وتحتاج إلى زيادة عدد الفنادق لتلبية النقص في عدد الوحدات الفندقية فمثلا فنادق أبوظبي تحتاج إلى حجوزات مسبقة نظرا لقلة عدد الوحدات الفندقية فالقطاع السياحي يشهد نموا مضطردا.

* بالحديث عن الأزمة المالية هل ترى أن الوقت أصبح أكثر إلحاحا عن قبل بشأن الاندماج وتكوين هياكل مالية ضخمة؟
- أحب أن أؤكد انه يجب ألا يكون «الاندماج» عبارة عن ردة فعل فقرار الاندماج هو قرار استراتيجي لأي مؤسسة حينما تتأكد أن «1+1=3» فحل أزمة السيولة ليس بالاندماج «فإذا أصبت بوجع في الرأس لماذا تعالج قدميك» غير مقبول أما فيما يخص بنك المشرق فإن الاندماج دائما خيار مطروح إذا كان 1+1=3 فقرار الاندماج هو قرار اقتصادي وليس قرارا سياسيا فنحن مع أي قرار اندماج يصب في مصلحة المؤسستين المندمجتين.

* أليس مطروح حاليا على أجندة بنك المشرق عمليات استحواذ في حصص لشركات وبنوك في المنطقة أو خارجها؟
- لاشك أن الفرص في العالم فرص موجودة وقائمة والأسعار جدا مغرية وأنا متأكد أن كل مؤسسة لديها إمكانيات سوف تبحث في هذه الفرص وان كان البعض يفضل الانتظار توقعا لنزول آخر في الأسعار فهناك مؤسسات عريقة تباع بأقل من قيمتها الدفترية هذا لم يحدث من قبل ففي عمليات الاستحواذ كانت الشركات تتحدث عن 4- 5 أضعاف القيمة السوقية.

* أين تروون الفرص المغرية اليوم؟
- نحن نسير في هذا الصدد وفقا لإستراتيجية موضوعة سلفا تستهدف العالم العربي ولا نفكر نهائيا في الأسواق الخارجية كمصر مثلا والتي أصبحت الفرص فيها ارخص من قبل فالتركيز أصبح مهم جدا حاليا للانتشار وفقا لرأسمال كل بنك وقدرته وإمكانياته.

على سبيل المثال يمكن الآن الحصول على البنوك التي تفاوضنا عليها في مصر مثل «بنك الإسكندرية» بأقل من المبلغ الذي تم شراءه به.

لدينا أيضاً خطط لدخول السوق الجزائري الذي يتسم بالنشاط، وهو سوق واعد جداً.

* هل آن الأوان فعليا لتغير اللوائح والشروط والتشريعات الحالية؟
- لابد أن يتم النظر في اللوائح والشروط والتشريعات سنويا ويتم تعديلها وفقا لمتطلبات كل مرحلة ونحن نطالب بتحديث اللوائح والشروط لكل المؤسسات الحكومية.

ولعل الإجراءات التي اتخذت مؤخرا بتوفير الدولار من قبل المركزي بنفس اليوم وتوفير 50 مليارا بشروط مناسبة جميعها إجراءات وتعديلات لمواجهة المتطلبات الحالية كذلك تطوير المقاصة الالكترونية لصرف الشيك المسحوب على إمارة أخرى في نفس اليوم إجراء يتواكب مع احتياجات العملاء.

* ما رأيكم في الدعوة الغربية للصناديق السيادية الخليجية وعلى رأسها صناديق الإمارات لإنقاذ المؤسسات والاقتصاديات المنهارة؟
- في الحقيقة أنا عاصرت الحملة الغربية - قبل عام من الآن ـ ضد الصناديق السيادية الإماراتية ووضعوا من الحواجز والشروط ما من شانه عرقلة أي خطط لأي من هذه الصناديق آما الآن فالوضع اختلف تماما وأصبحت الدعوة مفتوحة لهذه الصناديق دون أي قيد أو شرط وصار ترويجا كبيرا لها وأصبحنا من الدول الصديقة.

من جانبنا نحن نرحب بهذا التوجه ونأمل ألا يكون لفترة آنية. أيضا في هذا الشأن يجب أن نتأكد أن للصناديق السيادية حرية الاختيار في الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي «ولكل مجتهد نصيب» في اقتناص الفرص ففي فرصة الآن ذهبية لشراء شركات تباع بأقل من قيمتها الدفترية.

* كيف تقيم أسواق الأسهم الحالية وماذا تنتظر الشركات للتفعيل قرار إعادة شراء أسهمها؟
- سوق الأسهم يمر حاليا بمرحلة مختلفة جدا عن المراحل السابقة وهو ما دفع هيئة الأوراق والسلع باتخاذ أكبر قدر من المرونة في تنفيذ إجراءاتها وهنا نطالب بمصداقية الشركات التي تعلن عن شراء أسهمها من تنفيذ هذه القرارات فورا.

* كيف تنظرون إلى نمو القطاع المصرفي خلال العام الجاري؟
- بشفافية واضحة معدلات النمو خلال السنوات السابقة كانت مرحلية وتم انتهازها أما الآن يجب الرجوع إلى معدلات النمو المعقولة مابين 10-15% فالعالم كله ينهار ونحن نحقق نموا ولا نحقق خسائر في القطاع المصرفي الإماراتي وإذا تراجعت الأرباح بنسبة بسيطة فهي مقبولة أيضاً في الوقت الذي ترى فيه بنوكا عالمية عريقة تعلن إفلاسها.

الغرير.. أول مواطن إماراتي يحصل على جائزة «أبانا»

كرمت جمعية المصرفيين العرب في أميركا الشمالية (أبانا) في حفلها الـ 25 أحد أكبر رواد رجال الأعمال الناجحين في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي للمشرق ورئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد حصل الغرير كأول مواطن إماراتي على جائزة «أبانا» لعام 2008 لإنجازاته الكبيرة وبراعته وتفانيه من أجل التميز في مجمل أعماله.

وأمام الحاضرين أشادت رئيسة مجلس إدارة «أبانا» لورا عثمان بالغرير لإنجازاته واصفةً إياه بأنه «من أبرز رواد رجال الأعمال الاستثنائيين» وأنه «رائداً وذا بصيرة. وبقيادته استطاع تحويل المشرق إلى واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».

قام بتقديم الجائزة رجل الأعمال الكويتي وصديق المنظمة فيصل حمد العيار الرئيس التنفيذي لكيبكو شركة مشاريع الكويت (القابضة) والذي كان متحدث هذا الحفل.

ان جائزة (أبانا) هي الحدث الأبرز لهذه السنة للمجتمع المالي العربي والأميركي، حيث ضم الحفل 300 من كبار الشخصيات الدولية وكبار رجال الأعمال وجمهور على درجة عالية من التخصص في هذا القطاع.

استراتيجية «المشرق» في عملية التوطين

وصلت نسبة التوطين في «المشرق» إلى 36% لعام 2008 وتعتبر هذه النسبة جيدة مقارنة بالمؤسسات الأخرى في القطاع البنكي ولكننا لا نقف عند هذه النسبة وإنما تطلعاتنا هي تجاوز النسبة المقررة للتوطين وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة والمريحة لهم وتوفير البرامج التدريبية التي ترفع من سوية معارفهم والتركيز على تدريبهم لاستلام المناصب القيادية وإعطائهم الأعمال المناسبة ليتمكنوا من إثبات أنفسهم.

إننا بنك وطني إماراتي وبحاجة ماسة إلى قدرات مواطنة مميزة لدفع مسيرة العمل البنكي وخدمة العملاء المواطنين كما أن استراتيجية المشرق تركز على دعم المواطنين وتنمية خبراتهم وتبني الفئات الشابة التي مازالت في المرحلة الدراسية من أجل تأهيلهم لممارسة الواقع الوظيفي بخبرة مسبقة، إذ يقدم المشرق العديد من البرامج التشجيعية للطلبة تمكنهم من الخضوع لبرامج تدريبية متطورة من دون التأثير على دراستهم وتتسم هذه البرامج بالمرونة إذ يستطيع المتدرب من خلالها التعرف أكثر على أقسام البنك المختلفة .

وهذا يتيح له الاختيار الأنسب، مع العلم بأن البنك يخصص رواتب جيدة لهؤلاء الطلاب طيلة فترة تدريبهم، بالإضافة إلى الرحلات العلمية الخارجية التي ينظمها المشرق للطلاب ليتعرفوا أكثر على القطاع المصرفي المحلي والعالمي.

[فاعل خير]

مزيد من التالق والتقدم

[صقر قريش]

فعلا الامارات عرفوا يوضفوا عوائد البترول والمصارف القوية وبناء الابراج العالمية
اما نحنوا حطينها في المدن الصناعية التي لن تنجح بسبب الضعف على البروكمكينال