Hsbc: غطاء الحماية محدود لدول »الخليجي« إذا بدأت مرحلة الكساد العالمية

[عثمان الثمالي]

Hsbc: غطاء الحماية محدود لدول »الخليجي« إذا بدأت مرحلة الكساد العالمية Hsbc: غطاء الحماية محدود لدول »الخليجي« إذا بدأت مرحلة الكساد العالمية Hsbc: غطاء الحماية محدود لدول »الخليجي« إذا بدأت مرحلة الكساد العالمية Hsbc: غطاء الحماية محدود لدول »الخليجي« إذا بدأت مرحلة الكساد العالمية Hsbc: غطاء الحماية محدود لدول »الخليجي« إذا بدأت مرحلة الكساد العالمية

الوطن الكويتية السبت 29 نوفمبر 2008 11:57 ص

عليها تطوير محركات نموها الاقتصادي بعيداً عن إيرادات النفط والاستثمارات الخارجية
قال كبير الاقتصاديين المتخصصين في اسواق الشرق الاوسط ببنك اتش اس بي سي سايمون ويليامز ان منطقة الخليج لم يعد ممكنا تجاهلها في معادلة الاسواق الدولية بسبب اهميتها المتزايدة وتضاعف حجم اقتصاداتها ثلاث مرات ليتجاوز تريليون دولار في غضون ست سنوات، فضلا عن تمتعها بمستويات دخل للفرد تتجاوز مثيلاتها في دول منظمة الاويسد، بالاضافة الى نمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي يتجاوز المعدلات الوسطى للنمو العالمي.
وفي ورقة بعنوان »الاحتماء من العاصفة« قدمها ضمن الندوة السنوية التي عقدها بنك اتش اس بي سي في الكويت أول أمس قال ويليامز ان القوة تلعب دورا كبيرا عندما يكون الامر متعلقا بتجنب المخاطر، مشيرا الى القوة التي تتمتع بها الاقتصادات الخليجية من حيث المالية العامة والحسابات الخارجية وعدم وجود أي عجوزات في الميزانية لدى أي من هذه الدول منذ عام 2002، ناهيك عن فوائض الحسابات الجارية تجاوزت 1.1 تريليون دولار خلال الفترة بين عامي 2002 و2008، وغياب المخاطر المتعلقة بالعملات في الوقت الحاضر.
واضاف ان دول المنطقة تعمل على استيعاب الدروس المستقاة من هزات اسعار النفط، والتي ادت الى تحويل هذه الاقتصادات الى قصة اقتصادية تجدر دراستها، ففي حين امضت السنوات الطويلة التي تلت استقلالها في ظل سعر للنفط تراوح بين 15 - 25 دولارا للبرميل، فان الايرادات خلال السنوات الخمس الماضية تعادل مثيلاتها ضمن السنوات العشرين السابقة، حيث بلغت قرابة 2000 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2004 - 2008.
وقال وليامز ان محركات النمو في دول هذه المنطقة انتقالية وغير ثابتة، نظرا لان الانفاق الرأسمالي فيها سيتضاءل كما ان اثارها المشابهة ستتلاشى، وان الفوائض ستتراجع في الوقت الذي تعيد فيه الدول تعديل حساباتها وفقا للثروات، وتتوفر لدى قطاعات الخدمات والتصنيع فرص هائلة، مع استمرار ايرادات النفط وعائدات الثروات السيادية.
وقال ان الاداء على المدى البعيد يعتمد على تشجيع القطاع الخاص واصلاحات سوق العمل، فضلا عن تعزيز التكامل الاقليمي.
واشار الى ان اقامة انشطة الاعمال في المنطقة ما زالت صعبة بالنسبة لدول اخرى، حيث جاءت السعودية فالكويت فعمان فالامارات في الترتيب من 1 - 4 ضمن القائمة العالمية لمؤشر انشطة الاعمال.
وقال ان دول المنطقة بحاجة الى الوسائل في شأن ادارة نموها الاقتصادي، مع ملاحظة ان مسألة اصلاح القوانين المتعلقة بالعملات لم تعد ملحة، بالرغم من ان مدى المشاكل الاقتصادية الامريكية بات يكبل الاقتصاد العالمي، في حين تعتبر القيود النقدية وانتعاش سعر صرف الدولار متمشيا مع الاحتياجات الخليجية.
وقال ان هذه الدول بحاجة الى ضبط اسعار الفائدة الخاصة بها وقيم العملات على نحو مقوماتها الاقتصادية.وقد اضاعت هذه الدول فرصة اتيحت لها عام 2007، ولكن فرصا اخرى ستكون متاحة.
وقال انه لما كانت دول الخليج قد رتبت اوضاعها وفقا لاسعار النفط الجديدة، فان احتمالات تعرضها للمخاطر قد تزايدت وذلك في ظل المعطيات التالية:
ان انماط التنمية قد صيغت على افتراضات باسعار مرتفعة ومعدلات نمو اقتصادية محلية وعالمية.
ان السياسات المالية قد وضعت بناء على نموذج الاسعار الجديد.
ان كافة الدول الخليجية معرضة للمخاطر، ولكن بدرجات متفاوتة.