آراء الخبراء والمحللين ليوم الأحد 30 نوفمبر .... تفاؤل حذر

[عثمان الثمالي]

آراء الخبراء والمحللين ليوم الأحد 30 نوفمبر .... تفاؤل حذر آراء الخبراء والمحللين ليوم الأحد 30 نوفمبر .... تفاؤل حذر آراء الخبراء والمحللين ليوم الأحد 30 نوفمبر .... تفاؤل حذر آراء الخبراء والمحللين ليوم الأحد 30 نوفمبر .... تفاؤل حذر آراء الخبراء والمحللين ليوم الأحد 30 نوفمبر .... تفاؤل حذر

مباشر الاحد 30 نوفمبر 2008 2:50 م

استردت السوق أنفاسها وتبدل المؤشر من الحالة الحمراء إلى الحالة الخضراء وسط سرور وفرح المستثمرين بعد أن عانوا من الهبوط الذي أصاب السوق في الأيام الماضية وتوقع خبراء أن تواصل السوق الأداء الإيجابي وسط جني الأرباح في الأيام المقبلة.
ففي صحيفة "الجزيرة" قال فضل بن سعد البوعينين الكاتب الاقتصادي : أجزم بأن ما يحدث لسوق الأسهم السعودية لا علاقة له بأساسيات السوق، وربما استخدمت الأزمة الاقتصادية العالمية سببا لضربها ودفعها نحو قيعان جديدة لم يعتقد أكثر المتشائمين بإمكانية الوصول إليها. هناك أمور كثيرة تحدث في سوق التداول لا يمكن تفسيرها، أصبحت مع مرور الوقت جزءا من المسلمات المقبولة على مضض!!.
ومن ذلك على سبيل المثال؛ كيف نقبل بوجود اقتصاد متين مزدهر، ونمو في الاحتياطات النقدية، وزيادة في الإنفاق الحكومي، وتطوير للبنى التحتية والأنظمة والقوانين المالية والتجارية، ودعم مباشر من قمة الهرم السياسي لكل ماله علاقة بالمال والاقتصاد؛ وزيادة في أرباح الشركات المدرجة في السوق السعودية؛ في الوقت الذي تسجل فيه سوق الأسهم السعودية انحدارا خطيرا تسبب في القضاء على مدخرات المواطنين.
وأضاف: ما حققته السوق السعودية من قفزة حادة يوم أمس بسبب التصريحات الملكية الكريمة يجب ألا تخمد ثورتها وألا تعود من حيث أتت. بل يجب أن يكون حديث الملك عبد الله بن عبد العزيز، الفيصل الذي يفصل بين الحق الذي ينشده الغيورون على مصلحة الوطن والمواطن ومصلحة السوق، وبين الباطل الذي يروج له المتربصون والمشككون بمتانة الاقتصاد حسدا من عند أنفسهم، وتحقيقا لمآربهم.
وفي جريدة الوطن توقع خبير أسواق المال خالد الشليل أن يواصل مؤشر السوق أداءه الإيجابي الذي بدأ به أمس بقوله "جميع المعطيات تشير إلى أن تداولات السوق في صعود إلى ما قبل صدور نتائج الشركات للربع الأخير من هذا العام".
وبيّن الشليل أن ارتفاع القيمة السوقية لسهم شركة الصناعات الأساسية "سابك" عقب معانقته للنسبة القصوى منذ نهاية الساعة الأولى يشير إلى عدم وجود عمليات تصريف حقيقية على النسبة، مؤكدا على أنه مؤشر إيجابي للأداء المستقبلي لتعاملات السوق.
ولفت الشليل في تصريح لـ "الوطن" إلى أن تصريحات الملك عبد الله حول عدم تأثر السيولة النقدية في المملكة بالأزمة العالمية، بالإضافة إلى الأداء الإيجابي لتعاملات الأسواق العالمية جميعها عوامل قادت مؤشر السوق للارتفاع بالنسبة القصوى أمس.
من جهته قال خبير أسواق المال عيسى الصالح لـ "الوطن" إن تعويض الأسهم المدرجة في السوق أمس لنسبة جيّدة من خسائرها التي منيت بها خلال الأسابيع الماضية، يرفع من مستوى الثقة المفقودة في نفوس المتداولين.
وأشار الصالح إلى أن تراكم الطلبات على أسهم الشركات القيادية يرفع من مستوى التفاؤل في ما يخص تداولات هذا الأسبوع، وقال "استمرار الأداء الإيجابي يعتبر معايدة مبكرة لأوساط المتعاملين في سوق الأسهم".
وتعليلًا لحالة الهبوط التي منيت بها السوق في الأيام الماضية كان لبعض الخبراء نظرة في سببها
قال المحلّل الاقتصادي محمد العمران في تصريح لـ(لجزيرة) إن ما يحصل الآن في أسواق المال بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام ما هو إلا نتيجة دخولنا في دورة اقتصادية عالمية جديدة، وأضاف أن أثر هذا التغيير لم يقتصر على أسواق الأوراق المالية فقط، بل شمل أسواق النفط والمعادن والعملات والصناعة وهذا دليل على أن الأزمة العالمية هي خارج نطاق السيطرة.
وبيّن العمران أن معظم الأسواق المالية العالمية يتم تداولها عند مكررات ربح منخفضة ولكن التوقعات تشير إلى نمو سلبي متوقّع لربحية هذه الأسواق، فالسوق السعودي كان قبل عدة أشهر يتم تداوله عند مكرر عشرين وهو مكرر مرتفع بشكل نسبي ومع الهبوط الحاصل لا يمكن أن نغفل توقعات النمو.
وربط العمران عودة التفاؤل للأسواق المالية بحدوث نمو إيجابي في ربحيتها وهو أمر صعب في هذه الفترة بسبب تداعيات الأزمة المالية وهبوط شبح الإفلاس على أسماء شركات عالمية في قطاعي المصارف والصناعة.
واستغرب المحلّل المالي والخبير البنكي ناصر الجربوع مسار السوق وقال: لا شك أن السوق السعودي قد بالغ في الاستجابة للأزمة العالمية، وإلا فإن من غير المعقول أن يخسر السوق السعودي ضعف خسائر الأسواق الأمريكية وهي التي تعاني فعلاً بدليل إفلاس العديد من المؤسسات الضخمة والصغيرة فيها. وأضاف الجربوع قائلاً: إذا استمر الوضع كما هو عليه فأين سيصل مؤشر السوق إذا وصلت الأزمة لذروتها، لا نقول إننا لن نتأثر بالأزمة فهذا القول قد يبدو غير منطقي، ولكن الحق يقال إن تأثيرها على الاقتصاد السعودي الكلي ليس بالقسوة التي يشهدها سوق الأسهم.
وعن الأسباب وراء ذلك قال الجربوع: أعتقد أن غياب الخبرة هو السبب الرئيسي، الأسواق العالمية تعوّدت على المرور بهذه الأزمات وتجاوزها بينما هي المرة الأولى للسوق السعودي التي يواجه فيها أزمة مثل هذه، إذا استثنيا أزمة النمور الآسيوية التي كانت المحافظ في السوق آنذاك لا تتجاوز الـ40 ألف محفظة أو أقل بكثير . وختم ناصر الجربوع حديثه بقوله (لا ننسى أن أكثر من 90% من متداولي السوق هم من الأفراد، ولذا سنظل نقول إن غياب الاستثمار المؤسسي فاقم المشكلة.
من جهته قال الدكتور عبد الله باعشن الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الأول للاستشارات المالية إن ما يحصل الآن في سوق الأسهم ما هو إلا خوف ناتج عن شك المتداولين وعدم ثقتهم بالمعلومات المتاحة لهم وذلك لأن هذه المعلومات أما إن تكون ناقصة أو غير كاملة أو غير ملائمة أو لم تصل في الوقت المناسب.
وأضاف باعشن أن البيانات الاقتصادية الوطنية مطمئنة، كما أن القطاع المصرفي في المملكة غير متورط بأزمة الرهن العقاري ولكن مؤشر سوق الأسهم تمثّل فيه البتروكماويات ثقلاً كبيراً وبالتالي فإن هبوط أسعار المواد البتروكيماوية في الأسواق العالمية بشكل حاد خلال الفترة الماضية أدى إلى تراجع كبير في سوق الأسهم.
وبيّن باعشن أن الأسواق بشكل عام في مثل هذه الحالات تمر بمرحلة من عدم الاتزان والمبالغة في ردود الأفعال استباقاً للأحداث المتوقع حدوثها مستقبلاً.
وحول تأثر القطاع المصرفي بهبوط النفط وبالأزمة العالمية
أوضح الاقتصادي الدكتور رجاء المرزوقي في "الجزيرة" أن الاقتصاديين يتوقعون أثراً سلبياً في القطاع المصرفي حال انخفاض أسعار النفط مبيناً أن 60% من الصادرات غير النفطية السعودية تتأثر مباشرة بالمتغيرات السعرية.
وتوقع المرزوقي أن لا تتأثر المصارف الإسلامية بالأزمة وقال: من المفترض عليها عدم الدخول في الأصول والاستثمارات بشكل مباشرة كالمصارف الأخرى التي أعلن أن لديها استثمارات بالخارج بلغت 67 مليار ريال حتى سبتمبر 2008 مقابل 84.4 مليار ريال في يناير من العام نفسه والتي تمثل 80% من رأس المال البنكي.
وحول مستقبل القطاع المالي السعودي قال المرزوقي: نتوقع أن تزيد الرقابة الحكومية وعودة الاستثمارات السعودية للمنطقة وأن يزداد الطلب على خدمات البنوك الإسلامية وانخفاض قيمة الرهونات لانخفاض قيمة الأسهم وبالتالي انخفاض قيمة العقار وأيضا التشدد في شروط الإقراض على القطاع المصرفي، وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للقطاع البنكي، وانخفاض العائدات النفطية وانخفاض قيمة الدولار ستنخفض على قطاع عرض النقود.
وتوقع الاقتصادي وعضو الشورى الدكتور إحسان أبو حليقة أن يحقق الاقتصاد المحلي نمواً حقيقاً في العام 2008م قدرة 4.9% وأن يتراجع هذا النمو إلى 4.3 من العام 2009، ليكون الأقل بين دول مجلس التعاون التي سيتراوح نموها هذا العام بين 5.9% في الكويت و 21.4% لقطر.
قال خالد الحارثي (المحلل الاقتصادي) في صحيفة عكاظ أن نتائج قمة العشرين أتت بما هو متوقع من قبل الاقتصاديين، حيث شددت على إصلاح النظام المالي وتطوير الأنظمة الحالية بفرض مزيد من الرقابة وتعزيز الشفافية ويتضح أن هذه النقاط هي كانت أبرز أهم المسببات للأزمة المالية الحالية وساهمت بشكل مباشر في شمول الأزمة جميع الاقتصاديات، لافتا إلى أن القمة أكدت على تنظيم صناديق التحوط وهذه نقطة مفصلية إذ أنها قد تساهم هذه الصناديق في حل الأزمة أو مضاعفتها وبالتالي كان هناك توجه لدى الـG20 على تنظيم هذه الصناديق وزيادة شفافيتها وتوظيفها لمعالجة الأزمة بما لا يضر أصحاب هذه الصناديق، كما لفت نظري المطالبة بزيادة الشفافية لبعض السندات المرتبطة بالرهانات العقارية مشيرا إلى أن تأكيد القادة في بيانهم الختامي عن فصل العمل الإصلاحي الداخلي لكل دولة على حدة يعطي مرونة أكبر في مجابهة الأزمة المالية ويحمل القائمون على المؤسسات المالية والنقدية في الدول النامية مرونة أكبر في التحكم بأسعار الفائدة والإنفاق الحكومي مما يعزز النمو الاقتصادي الداخلي لكل دولة وتحجيم آثار الأزمة.
وفي الحياة اللندنية قال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد شيخ : القطاع المصرفي السعودي بصورة إجمالية هو قطاع مصرفي محلي، أي إذا نظرنا إلى أصول هذه البنوك نجد في جانب القروض أنها موجهة بالكامل إلى السوق السعودية، وبالتالي فليس هناك انكشاف للقروض على الأسواق الخارجية، أما في جانب استثمارات البنوك السعودية، فمعظمها موجّه إلى الداخل في سندات الحكومة السعودية، كما أن الجزء الآخر موجّه إلى الخارج في سندات الخزانة الأميركية التي تعتبر من الدرجة الاستثمارية العالية ذاتها.
ولكن يوجد لدى البنوك السعودية في محفظة الاستثمار، بعض المنتجات المالية مثل التزامات ضمان الدين والقروض، وبعض صناديق التحوط، والاستثمارات المهيكلة في أسواق السندات الأميركية، ولكن بنسبة محدودة جداً، وقامت البنوك السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي بوضع مخصصات لتغطية هذه المنتجات الاستثمارية التي تعرضت إلى خسائر، ما أدى إلى تراجع أرباح البنوك في الربع الثالث بنسبة 9 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وبلغت 6.8 بليون ريال، وهذه الأرباح لا شك في أنها تؤكد سلامة المصارف السعودية، كما أن البنوك السعودية تتمتع برساميل عالية وملاءة مالية جيدة تصل إلى قرابة 12 في المئة، وهو ما يفوق متطلبات بازل 1 وبازل 2، ما لا يبرر أية مخاوف على البنوك السعودية.
وفي جريدة الوطن وحول سعر برميل النفط قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي : إن السعر العادل يجب ألا يقل عن 75 دولارا.
وقال وزير الاقتصاد الفنزويلي علي رودريجيز أمس إن السعر العادل لبرميل النفط ينبغي أن "يتراوح بين ثمانين وتسعين دولارا أو ربما أكثر".

وحول الصفقات الخاصة بالسوق والخلل بالية الافصاح والشفافية بها، كان لمحمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية حوارا مع قناة cnbc عربية اليوم، والذى ذكر فيه ان الصفقات الخاصة هي صفقات كبيرة تتم خارج مقصورة السوق حتى لا تؤثر على اسعار السهم بالسوق لكن هناك خلل في الية الافصاح عنها.
وأضاف: مثل هذه الصفقات يجب الابلاغ عنها - ليس من اشترى ومن باع كون هذا الشيء خاضع للطرفين - ولكن يجب ان يتم الاعلان عنها من خلال موقع تداول او من خلال مواقع مزودي الخدمة مثل مباشر او غيرها كما هو معمولا به بمعظم الاسواق العالمية والخليجية.
وتابع: يجب على الاقل الافصاح عن اسم الشركة وعدد الاسهم المنفذ عليها وسعر التنفيذ كون هذه المعلومات جوهرية وتهم جميع المستثمرين على اختلاف اطيافهم وبالتالي يجب الافصاح الفوري مباشرة بمجرد حدوث مثل هذه الصفقات.
ويرى العمران ان الخلل الحالي في الافصاح بشان هذه الصفقات انه يتم ابلاغ الوسطاء من خلال رسائل تنبيه فورية تظهر على شاشات الوسطاء معتبرا ان الوسطاء ليسوا متخذي قرار ولا تهمهم هذه الصفقات على الاطلاق بل هي تهم المستثمر بالدرجة الاولى.
وأوضح العمران ان الوسطاء عندما يتم ابلاغهم بهذه الصفقات يقومون بابلاغ اهم المستثمرين لديهم بهذه الصفقات سواء كانت على شركات قيادية او غيرها.
واعرب العمران عن اسفه لما يحدث بهذه الصفقات مؤكدا على انها من اول الثغرات التى يجب سدها في نظام تداول الجديد والذى مر على تطبيقه عام كامل ولم يتم التعامل مع هذه القضية باحترافية، مشيرا الى انه من حق اي مستثمر ان يعرف بان هناك صفقة خاصة تمت مثلا على سهم سامبا او
الراجحي او سابك وقيمتها وعدد الاسهم وسعر السهم بها.

وتعليقا على جني الارباح بالسوق اليوم بعد الارتفاعات بالنسب القصوى امس، ذكر هيثم عرابي مستشار الصناديق الاستثمارية في شعاع كابيتال لقناة العربية ان هذا طبيعي جدا بعد ارتفاعات امس بنسب 10% ووصلت الى الحد الاقصى في معظم الاسهم لذا حدث جني ارباح او ما وصفه بعدم التصديق من بعض المستثمرين من قبل بعض المستثمرين.
واضاف: اننا في فترة تذبذب قوي ارتفاعات وانخفاضات حادة.
واجمالا، أعرب عرابي عن تفاؤله خلال تعاملات هذا الاسبوع اكثر مما كان عليه السوق خلال الاسابيع الماضية وهو ما برره بعدة اسباب:

1. ظهور مؤشرات بوجود انفراج بالازمة المالية العالمية
2. اغلاق الاسواق الامريكية والعالمية عموما على ارتفاع خلال الايام الماضية
3. مبادرات جديدة بهيكلة الديون المعدومة بسيتي جروب
4. ارتفاع اسعار النفط وتحديد سعره العادل لاول مرة عند 75 دولارا للبرميل الواحد من قبل السعودية وهو ما يعني ان الدول المنتجة للنفط ستحاول ان تصله لهذا المستوى والتى تشكل فائض بميزانية الحكومات على الاقل بالاسواق الخليجية وكذلك اعادة تطوير حقول النفط بالدول الاخرى
5. تصريحات العاهل السعودي الملك عبدالله بان المشروعات التنموية لن تتوقف حتى اذا اضطررنا لتمويلها من خلال عجز

وردا على سؤال، بافتراض ان لديك صندوق استثماري باي الاسواق الخليجية ستستثمر، قال عرابي: التراجعات كانت قوية بسوقي السعودية والامارات وكانت اكثر بكثير من الاسواق الاخرى لذا فالفرص الاستثمارية بها افضل والاسعار مغرية اكثر بالرغم من كل الصعوبات وحتى في ظل توقعانا بانكماش او تباطؤ في النمو بهذه المناطق.
وذكر ان الاسعار بهذه الاسواق وصلت لاسعار ليست فقط مغرية بل انها غير مبررة وايا كان الانكماش فهو لا يبرر الاسعار الحالية، متوقعا ارتداد القطاعات مرة اخرى ومنها حتى العقارات.
وفضل عرابي القطاعات الدفاعية مثل الاتصالات والخدمات والطيران الاقتصادي خلال هذه الفترة حتى تتبلور الامور اكثر وتتضح الصورة على القطاع العقاري والمصرفي.
ويرى ان الاتصالات ستستفيد من انخفاض الاسعار في القيام باستحواذات، متوقعا ان تحقق شركات القطاع لارباح مرتفعة عن باقي القطاعات خلال العام المقبل.
وعن قطاع الخدمات برر عرابي اختياره له بانه مدعوم باستهلاك المستهلكين في المنطقة العربية، مضيفا تفضيله للقطاع الغذائي نظرا لازمة الغذاء وانخفاض المعروض والحاجة للاستثمار لتحقيق التوازن.