تقارير من الاقتصادية الاربعاء

[صقر قريش]

تقارير من الاقتصادية الاربعاء تقارير من الاقتصادية الاربعاء تقارير من الاقتصادية الاربعاء تقارير من الاقتصادية الاربعاء تقارير من الاقتصادية الاربعاء

الإيجابية في ظل الأزمة العالمية


ماهر صالح جمال
حتى تكون هذه المقالة متابعة لما سبق أن كتبته في شباط (فبراير) من هذا العام أود أن ألفت نظر القارئ الكريم فيما ذكرته من عناوين عريضة في المقالة المنشورة في صحيفتنا الغراء "الاقتصادية" بتاريخ الثاني من صفر 1429هـ الموافق التاسع من شباط (فبراير) 2008 ومما ذكرته بشكل واضح هو:
ـ التحدي الأول: آثار الركود الاقتصادي للولايات المتحدة.
ـ التحدي الثاني: الهزات المتوقعة في أسواق رأس المال العالمية.
ـ وأتوقع أن لهذه الهزات آثارا كبيرة جدا على أسواق رأس المال العالمية عموما، وتصوري أن هذه الأحداث ستكون مثارا لنقد كبير لنظام الرأسمالية والنظام المالي العالمي القائم.
ـ يجب اتخاذ إجراءات احترازية لهذه الأحداث كأن تكون هناك صناديق توازن لا تسمح بحدوث نوع من الذعر الذي يتسبب في تراجعات تفوق الأثر الحقيقي لهذه الأحداث.
ـ التحدي السادس: تراجعات أسعار النفط والغاز والبتروكيماويات.
ـ التحدي الثالث: إعادة تقييم العملات المحلية.

هذه بعض الخطوط العريضة الواردة ضمن مقالتي في التاسع من شباط (فبراير) 2009، وكنت أتمنى من هيئات أسواق المال والبنوك المركزية ووزارات المالية والأذرع الاستثمارية لحكومات دول الخليج أن تستعد لمواجهة ما يحصل الآن بل ربما كان الانعكاس إيجابيا إذا ما تم التأكيد على انخفاض عوامل الارتباط الحقيقية مع حقيقة الأزمة في الولايات المتحدة.

المستقبل هو الهدف وليس الوضع الراهن
على الرغم من رغبة الكثير من المتابعين للشأن الاقتصادي التركيز على الوضع الراهن فإنني أرى أن ما كتب ربما فيه ما يفيد لكني أفضل أن نستشرف المستقبل حتى نفكر بشكل إيجابي بعيدا عن آثار الأزمة على التفكير ولذا سأركز على بعض النقاط التي ربما تساعدنا على تخيل المستقبل وانعكاساته على اقتصادنا المحلي وكيف نرى النقاط المضيئة – قدر المستطاع وبدءا بتوقعات بعض التغيرات الجذرية على الصعيد العالمي ثم النظر إلى الجوانب الإيجابية لمثل هذه الأزمات:

المنتجات المالية المركبة (المشتقات المالية)
إن أحد أخطر وأكبر الخلل في النظام المالي هو التوجه للمنتجات المالية كهدف استثمار، بينما الأصل أن هذه الأدوات المالية هي أدوات لتحقيق استثمار أو صيغة تمويل لا شراء الأدوات المالية بهدف إعادة بيعها ضمن أسواق المضاربة، لعل العالم أجمع بات يدرك أنه يجب ألا نتمادى في خلق المنتجات المالية المعقدة والمركبة أو المشتقات - سمها ما شئت - وفي نهاية الأمر هي معقدة ومركبة ومتراكبة ومتطورة فقط لتخفي معدلات المخاطر الحقيقية التي تنضوي عليها، وأذكر في إحدى الدورات حول الاستثمار في أسواق رأس المال المتقدمة كنت أناقش المحاضر بأن طريقة الاستثمار فيما بين هذه الأدوات والمنتجات إنما هي تحاول إخفاء المخاطر الحقيقية وذلك عبر الحديث عن القدرة على تخفيض المخاطر بإضافة منتجات بعضها على بعض ولا سيما منتجات التحوط بحيث تخفض المخاطرة، وفي واقع الحال إنها تتحرك باتجاه زيادة المخاطر لكن عبر زيادة التعقيد أو إخفاء معاملات مخاطر موجودة فعلا، وذلك لسهولة تسويقها وبيعها على المستثمرين، ولذا علينا أن نعي ونتنبه إلى كل ما يسوق لنا فالأوضاع الراهنة أكثر من حرجة وأكثر من معقدة بل وأكثر من أن تكون قابلة للتوقع المستقبلي البسيط أو المباشر.

تغيرات على الصعيد العالمي
أصبحنا على يقين أن الأمور قد تغيرت كليا بعد شرارة الدخول في الأزمة المالية العالمية وهي إعلان إفلاس بنك ليمان براذرز، وربما يجب أن نكون على وعي أن التغيرات ستطول كثيرا من الجوانب فبدءا بالنظام المالي المصرفي ثم الجانب الاقتصاد برمته ثم الجوانب التجارية والتبادل التجاري وسهولة انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية وحتى الجوانب السياسية وتوقعاتي أننا سنشهد بعض المتغيرات بالتدريج، من أهمها:

كبح مرونة حركة رؤوس الأموال
سنلمس محاولات الدول العظمى إبقاء السيولة المتوافرة لديها من مودعين أجانب والمحافظة عليها ولو اقتضى الأمر منع التصرف فيها بأي حجج، ويجب هنا الركون إلى الحكمة في مثل هذه الظروف وتثبيت الحقوق قبل البدء أو التفكير في سحبها ثم يجب أن تكون الاستراتيجية واضحة في تحويلها من أصول إلى أصول أخرى داخل هذه الاقتصادات بما يضمن المحافظة عليها بل ونموها في أمد لا يقل عن خمس سنوات، وسنلمس بشكل تلميحات وتصريح أحيانا أن المطلوب الآن هو تحرك رؤوس الأموال باتجاه واحد فقط لصالح الدول العظمى وليس مهما مصالح الدول الأخرى، ويكثر الحديث عن الفرص المتاحة وشبه المضمونة في الدول العظمى، وهنا سيبرز تحدٍ كبير أمام هيئات ومنظمات وتشريعات جذب الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية، فبدلا من جذبها رؤوس أموال من الدول المتقدمة ستشهد ضغوطا لجذب رؤوس أموال من دولها إلى الدول المتقدمة، لكن على الرغم من ذلك سيكون لديها فرص كبيرة أيضا لأن أثرياء الدول العظمى أيضا قادرون على تمييز حقيقة الفرص في داخل اقتصاداتهم وخارجها، ولعل الحديث لا يتسع هنا، إلا أنني أود أن أشير إلى أنه من المهم التفكير في الشراكات الاستراتيجية فيما بين الشركات الكبرى والتركيز على التكامل في المناطق المختلفة إضافة إلى تحقيق الأهداف الطويلة من حيث التوسع الأفقي أو الرأسي.

"أوبك" وأسعار الطاقة
التركيز على أسعار الطاقة كأحد أسباب الانهيار العالمي وأن المتسبب هو الدول المنتجة للنفط وربما التركيز على "أوبك" – وهو باطل أريد به باطل – فأسعار النفط كانت عرضة للمضاربات في أسواق الطاقة ولم يكن المنتجون لهم دور في تحديد الأسعار بالقدر الذي ارتفعت فيه، وهنا أود أن أشير إلى نقطة تضارب فالعالم الغربي كله يؤمن بنظرية الأسواق المفتوحة والمحررة وإنها النظرية المثلى للتسعير ولسير الدورات الاقتصادية وإنها قادرة على تصحيح نفسها بنفسها فلماذا يتم تجاهل هذه النظرية فيما يتعلق بأسعار الطاقة ؟ اعلم أن ردودهم إنما هي سلعة استراتيجية ويجب أن ننظر إليها نظرة مختلفة، لكن هذا لا يعدو أن يكون هراء! فأسواق الطاقة والمنتجات متاحة وهناك منتجون خارج "أوبك" ومن حق كل منتج أن يراعي مصالحه لأن بعض المنتجين لا يكاد يكون لهم مصدر حقيقي للدخل سوى هذه الثروة والمؤكد أنها ستنضب ولذا يحق لأي دولة تخفيض الإنتاج بما يحقق مصالحها وأي محاولات فرض على التوسع لن تقل عن كونها تدخلا وكسرا لسيادتها بل ونهبا لثروات أجيالها المقبلة.



الحروب الاقتصادية ومنظمة التجارة
على الرغم من أن الدول العظمى ستركز على الدول ذات المداخيل الكبيرة خارج دائرتها كدول منطقة الخليج إلا أنها ستدخل في مراحل حروب اقتصادية مكشوفة في كثير من الأحيان لأن الأوضاع لن تحتمل المساومات، ولذا سنشهد خلال العقد القادم حروبا اقتصادية مكشوفة وانهيارا لمنظمة التجارة العالمية وكل ما تم الحديث عنها، وربما يخالفني البعض في أن الدول ستتجه إلى تطبيق منظمة التجارة، وأتوقع أن العكس هو ما سيحدث ولعل السنوات العشر المقبلة ستوضح أي الاتجاهات أقرب إلى الصواب.

حروب حقيقية تجنبا لحروب داخلية
قد تلجأ بعض الدول العظمى إلى اختلاق حروب حقيقية وذلك لتحقيق مصالح اقتصادية وهذا من طبيعة الدول التي نبالغ في معدلات التسليح والقوة العسكرية تعود عن حدوث مشكلات اقتصادية إلى السؤال، أن ما تم إنفاقه خلال العقود الماضية لخلق هذه الترسانات إنما هو لحماية مصالحنا – وأترك للقارئ تفسير مصالحنا - ولذا من غير المستبعد أن نشهد توترات جديدة وحروبا أو محاولات السيطرة على مناطق أو ممرات حيوية للحصول على موارد وثروات أو السيطرة عليها لمنع انهيار داخلي أو حروب داخلية أو مطالبات بالانفصال حتى في أكثر الدول نضجا ديمقراطية لأن أخطر شيء على المجتمعات هو تفاقم المشكلات الاقتصادية.

تغيير خريطة التحالفات
مما سيبرز خلال الفترة المقبلة أيضا تغير خريطة التحالفات وذلك بسبب الضغوط الاقتصادية، وهنا فرصة كبيرة لدول المنطقة لإعادة رسم خريطة تحالفاتها بما يحقق لها توازنات كبرى على المدى الطويل وليس بالضرورة تغيير الحلفاء لكن خلق تحالفات على عدة مستويات تخلق توازنا يقلل من المخاطر ويزيد من عوامل الاستقرار وبالتالي خلق بيئة جيدة للنمو، ومما سيسهل إعادة رسم خريطة التحالفات هذه هو انشغال معظم الدول العظمى في الداخل أكثر من الخارج، وكذلك التركيز على الجانب البراجماتي النفعي قصير الأجل عن الاستراتيجي طويل الأجل.
ولكل شيء في هذا العالم إيجابيات وسلبيات لنكون إيجابيين علينا أن ننظر فيما هو إيجابي من هذه الأزمات فكما أن للحروب أثرياءها فإن للأزمات فرصا استراتيجية طويلة لا تكتسب إلا في ظلال الأزمات وتحت خيام التشاؤم وفي الأجواء السلبية العامة فقط يستطيع أن يراها من يستطيع أن يفصل بين الآثار النفسية على التفكير وأهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، وسأحاول إلقاء بعض الضوء على بعض الإيجابيات من هذه الأزمة.

الكفاءات العالمية والمراكز البحثية
إن كثيرا من الاقتصاديات والدول ستسعى إلى تخفيض التكاليف عبر التقليص في إعداد العاملين أو عبر خفض الحوافز وفي بعض الأحيان التذمر من البيئة السلبية المحيطة وهنا يجب أن تقتنص الفرصة لاستقطاب الكفاءات المميزة ومنحها صيغ إقامات مميزة لأن إضافة هذه العقول بإبداعها له قيم مضافة أكبر بكثير مما يتم منحهم وما أعنيه هنا أشخاصا مؤهلين ذوي خبرات في مجالاتهم ولا سيما في رسم ومتابعة وتحقيق خطط وأهداف استراتيجية للمملكة. ومما ينبغي رفده وتطويره مراكز بحثية متقدمة في بعض المجالات ومن أهمها:

الصناعات النفطية
إن هذا باب واسع جدا فما زلنا نصدر النفط الخام أو المكرر والمطلوب أن نصدر القدر القليل من النفط على هذا الشكل بل يجب أن نطور بعض المركبات والمشتقات النفطية التي تزيد من فاعلية هذه الطاقة لتظل الطاقة الأكثر نظافة والأكثر أمنا للبيئة وذلك عبر توليد طاقة أكبر من الطاقة المولدة حاليا ويجب أن نبتكر ونخترع ويتبعنا العالم في المشتقات النفطية ونحن من نوجه العالم أي نوع من الطاقة يصلح لكل منتج. أن مركزا بحثيا في هذا المجال مهما أنفق عليه سيكون عائده أكبر وأنا لا أتحدث عن مركز لدراسات الاستهلاك والأسعار وما شابه وإنما لتطوير مشتقات النفط .
الصناعات البتروكيماوية وأعتقد أن هناك مراكز تابعة لشركة سابك وإن كنت أميل إلى مراكز بحثية مستقلة تقوم بالبحث والتطوير لكن لا يمنع أن تكون هناك عدة مراكز بحثية لمثل هذا النوع من الصناعات الاستراتيجية للمملكة كذلك هدفها ابتكار منتجات بتروكيماوية جديدة ذات خصائص تمكنها من المنافسة في مجالات جديدة.

التعدين
ما زالت المملكة في المراحل الأولى من الاستفادة من نشاط التعدين والصناعات التعدينية ولذا يعد هذا المجال بكرا ولابد من تأسيس مركز بحثي متخصص في مجالات التعدين والصناعات التعدينية لأنها ستخلق فرصا وموارد كبيرة للاقتصاد السعودي ودائما يجب أن نتجه إلى بيع السلع بإضافة قيمة مضافة ولا نركن إلى بيع المصادر الطبيعية كما هي لأنها في نهاية الأمر ناضبة وكلما حققنا قيما مضافة لهذه المصادر حققنا لمجتمعنا أكبر قدر ممكن من الاستقرار والتقدم والرفاه.

السياحة
مع أننا يجب أن نكون خبراء السياحة في العالم، فالسياحة الدينية لمكة المكرمة هي الأقدم ربما في التاريخ الحديث وهي استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام فإننا في حاجة إلى مراكز بحثية متطورة لرسم خطط تطوير هذه الصناعة فكل ما نحن عليه الآن لا يعدو اجتهادات هنا وهناك ويكفي أن نعي أن السياحة الدينية في حد ذاتها تكفي لخلق فرص ومصدر دخل يتمناه كثير من دول العالم فأنت لا تحتاج لأن تروج لمنتجك السياحي بل إن شريحتك تنتظر منك الإذن فقط بل وتطلب أن تزيد من حصتها، إذن نحن نفرط في فرص سانحة وممتازة ولكي تثمر جيدا يجب أن نخطط لهذه السياحة جيدا لأن الخطأ يسبب مشاكل متراكمة وتكاليف التصحيح تكون أكبر ولعل هذا الموضوع يحتاج إلى مقال كامل نتعرض فيه إلى أن صناعة السياحة الدينية، فإضافة إلى توافر البنى التحتية للانتقال والمسكن هي بحاجة إلى إبداع وابتكار في خلق مناطق الجذب وفعاليات الجذب والاحتفاء بالموروثات ذات القيمة التاريخية.

مركز بحثي خاص في مجلس الشورى
إن المجالس التشريعية لها دور كبير جدا في تحقيق التنمية المستدامة للدولة وكلما تم رفد هذه المجالس بكفاءات في مجالات التخطيط والأبحاث والتدقيق سارعنا في التخطيط الأفضل وتطبيق وتحقيق الخطط على الأرض فبينما تقوم بعض الجهات الحكومية باقتراح مشاريع أو خطط استراتيجية أو توسعات لابد أن تكون لمجلس الشورى أجهزة بحثية متطورة جدا تقوم بمراجعة ما جاء في هذه الخطط وتدقيق ما ورد فيها من معلومات على أنها حقائق ثم تقدمها لمجلس الشورى بعد أن تدقق فيما ورد في هذه التقارير وكذلك تملك الأهلية لمراجعة وعمل الإحصائيات الخاصة بالمجلس، فالخطط والتشريعات لا تتغير بين ليلة وضحاها وعلى أقل تقدير أن تراجع من قبل أجهزة بحثية متخصصة في المجالات التشريعية. ولعل هذا يدعم مجلس الشورى بسرعة البت في بعض القوانين والتشريعات التي تظل عائقا أمام سرعة التقدم نحو الأفضل.
وأود أن أشير إلى أن هذه المراكز يجب أن تكون مراكز بحثية متقدمة جدا ومتطورة جدا وتستقطب أفضل العلماء والباحثين في مجالاتها لتحقيق الأهداف المرجوة ويتم قياس أدائها حتى لا تكون نسخا من مراكز بحثية لم نستفد منها أكثر من ميزانيات لم تحقق عائدا يذكر، باختصار مراكز بحث عملية لتطوير عمليات ومنتجات قابلة للفائدة العملية لا مركز تنظير ودراسات على ورق لا يستفاد منها وربما لمسنا خلال السنوات الخمس الماضية كيف أننا وقفنا عاجزين عن فهم ما يجري من حولنا وانفتاح العالم على بعضه بعضا وكيف تأثرت أسواقنا المالية؟ وكيف أننا نقف مذبذبين بين توافر موارد مائية لدينا أم لا؟ وكيف وقفنا مذبذبين بين إعادة تقييم العملة أم لا؟ وهل ندعم السلع الأساسية أم لا؟ ونحن أسواق محررة..!

فرصة التوسع بسبب انخفاض التكاليف
إن ما يمر به العالم الآن من انكماش وترد في الاقتصادات العالمية سيتسبب في انخفاض التكاليف عموما، وبدا ذلك واضحا من انخفاض تكاليف المواد والسلع بدءا بالطاقة والمعادن والسلع، وقد تعمد كثير من دول العالم إلى توقف توسعاتها أو إيقاف بعض مشاريعها، وهنا يصبح السوق سوق المشترين، أي أن المشتري هو من يفرض شروطه أو لنقل لديه الفرصة لتحقيق منافع أكبر من الأسواق الطبيعية، وبالتالي فإن تكلفة المشاريع أو التوسعات تصبح أقل وعلى المدى الطويل تظل جدوى هذه المشاريع كما هي، ولذا يجب ألا نتوقف عن مشاريع البنى التحتية والمشاريع ذات الأهداف الاستراتيجية، بل نحن في حاجة إلى إعادة دراسات التكاليف والجدوى والمضي قدما فيها قبل أن تعود كما كانت في أوضاعها الطبيعية، وهذا الأمر لا يتوقف على المشاريع بل أيضا على خطط الاستحواذ أو الدخول في استثمارات طويلة لكنها استراتيجيات تساوي ما سيدفع فيها، بل ربما تكون مشاركات على مستوى دولي، وربما يكون المزج بين المشاركات على مستوى القطاع الخاص وضمانات ودعم قطاعات حكومية كفيلة بجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة.

إعادة دراسات تكاليف المشاريع
على الرغم من المناداة بالتوسع في بعض المشاريع في ظل انخفاض التكاليف فإنني أرجو أن يتم إعادة دراسة تكاليف المشاريع المعتمدة وذلك لتغير الظروف، وأتمنى أن يكون هناك تدرج في تبني بعض الاتجاهات حتى تثبت فعالية وجدوى هذه الاتجاهات، وقد لمست توسعا في تكاليف بعض المشاريع يبدي بشكل واضح الاعتمادات المالية الكبرى نتيجة الوفرة وليس نتيجة الحاجة الحقيقية، فتكاليف بعض المرافق التعليمية وبعض المرافق أصبحت تتحدث عن عشرات المليارات وهي تكاليف ضخمة جدا، والمطلوب أن يكون في هذه الاعتمادات تدرج ومراجعة لنتائج هذه التوسعات والنظر في الاحتياجات الحقيقية، ومن المهم جدا أن تتناغم خطط التنمية، فلن يكون هناك نمو حقيقي إذا تشكلت عجوزات في أحد الموارد فلا فائدة من مصانع دون طاقة ولا فائدة من توسع عمراني في ظل شح الموارد المائية ولا فائدة من التوسع السياحي مع مطارات ومنافذ غير متطورة، وهكذا يجب تكون أولويات الإنفاق المتوازي المتدرج حتى نحقق الأهداف.

دعم التمويل
إن العالم أجمع أصبح شبه مشلول بعد أن ظهرت مشاكل شح في السيولة وتخوف الممولين في تمويل أي مشروع، وإن كانت المشاريع مجدية، ولذا أتمنى دراسة وتطوير نموذج لضمان التمويل، فبدلا من التمويل لمشاريع بـ 100 مليار يمكن أن نشجع الممولين على تمويل مشاريع بـ 500 مليار إذا ضمنا كدولة للممولين حقوقهم، وبذلك نجذب سيولة تمويلية لأسواقنا ونحقق بها أهدافنا، وبلا شك إننا في وضع مالي وفوائض تجعل الممولين يقبلون على تمويل مشاريع بضمانات حكومية من هذا النوع، بل ويمكن تطوير وابتكار أساليب مشاركة بضمانات دخل أو إعفاءات ضريبية وغيرها وهو ما يحقق أهدافا مهمة في مجال المشاركة.

دعم أسواق المال
إن دعم أسواق المال في حد ذاته ليس هدفا، فأسواق المال هي انعكاس للاقتصاد غير أنها ذات ذبذبات أعلى وتقييم على أساس توقع للمستقبل قد تصيب فيه أحيانا وقد تخطئ أحيانا أخرى، ولذا أرى أن أفضل دعم لأسواق المال المحلية هو عبر:
- دعم استمرار عجلة ووتيرة نمو الاقتصاد الكلي، فهذا كفيل بدعم أسواق المال وإن أخذ وقتا أطول.
- زيادة سيولة الأسواق عبر تنازل الحكومة عن حصة من أرباحها في السوق لصالح شركائها في هذه السوق لعدد من السنوات حتى تهدأ عاصفة الأسواق المالية، ومن مميزات هذا الإجراء أن هيكلة ملكية هذه الشركات لم تتغير بينما تزيد من سيولة السوق وتماسك الملاك بأسهمهم وذلك لحصولهم على عائد مجز لاستثماراتهم.
- تأسيس صندوق حكومي استثماري ضخم ذي شفافية عالية في تحقيقه للأهداف الاستثمارية لا يقل عن 30 مليار ريال يستثمر في الأسواق المالية المحلية ويدعم السوق الثانوية، وكذلك بعض إصدارات الصكوك والإصدارات الأولية والهدف هو تحقيق نمو لقيمة هذا الصندوق كرافد لإيرادات الدولة وعامل استقرار وتوازن للأسواق المحلية.

المصرفية الإسلامية
على الرغم من حديث الكثير من المراقبين عن أن الحل هو في المصرفية الإسلامية إلا أنني أختلف معهم لا من زاوية أن في المصرفية وفقه المعاملات الاقتصادية الإسلامية هو أحد الحلول، لكن من زاوية أننا كمسلمين مقصرين في تطوير هذا الجانب منذ فترات ماضية، فالمصرفية الإسلامية خلال عقود ظلت تحاكي المنتجات المصرفية التقليدية وتغير في بعض المصطلحات، بينما كان الأولى والأجدى هو التفكير من منطلق المعاملات الإسلامية وعرضها كمنهج اقتصادي تجاري يعمل على تبادل المصالح والمنافع ضمن منظومة من توزيع المخاطر المقبولة على جميع أطراف المعادلة، والعمل على الإنتاج الحقيقي للسلع والخدمات بعيدا عن أسواق المضاربات وإعادة بيع المنتجات المالية أو الديون أو إعادة هيكلتها، وعلى الرغم من ذلك إلا أننا يجب أن نجتهد في إبراز أهمية الأنظمة المصرفية الإسلامية والتمويلية والتجارية، حيث نشرك مراكز بحثية حتى في الغرب لفهم فقه هذه المعاملات، فلعلهم يساندوننا في خلق منتجات مالية وتمويلية إسلامية لا محاكاة المنتجات التقليدية.

الخلاصة
هذه بعض الجوانب ربما تكون الإيجابية في الأزمة لن نشعر بقيمتها إلا بعد مضي ثلاث أو خمس سنوات، فالعالم مهما مر بأزمات فالنمو سيعود والطلب على الخدمات سيزيد،وهنا الفرق بين من يفكر في يومه وبين من يفكر في الغد لأن من يفكر في يومه سيعيش قلقا يمنعه من التفكير المتزن أصلا، بينما من يرى المستقبل ويخطط له وسيملك قدرا أكبر من صواب اتخاذ القرار. إن أهمية اتخاذ خطوات إيجابية في ظل هذه الفترات لا يكمن في تغيير الأوضاع الحالية والآنية بل تكمن أهميتها في تسريع وتيرة الخروج من الأزمة وأثرها، بل وتحقيق أهداف استراتيجية، وهي فرصة ذهبية لتأكيد أهمية المنطقة للعالم وإنها قادرة على أن تكون محركا مهما في دورات الاقتصاد العالمية، وتظل استفهامات قائمة.

هل نحن في ذروة الأزمة؟ اعتقد أننا لم نصل الذروة بعد
هل ما ذكرته من خطوات إيجابية يجب أن تطبق غدا؟ لا لكن يخطط للاستفادة منها في ظل مرور الأزمة؟
هل بدا الحديث عن محاسبة المتسبب في الأزمة؟ ليس بعد، بل الحديث عن التعاون الدولي لمعالجة الأزمة وقريبا سيبدأ الحديث عن المتسبب للازمة!
هل يمكن معاقبة المتسبب في الأزمة؟ نعم يمكن إذا تفاعلت دوائر قانونية وقضائية لمراجعة التجاوزات التي تمت في النظام المصرفي والمالي وتعمد دفعه باتجاه يكسر حدود المرونة الممكن تحملها.
أليس العدل هو الصمام الحقيقي للاستقرار؟ إن العالم سار لا أقول بنصف ولا ربع العدل والمساواة بل تعمد الظلم والجور، ولذا وصل الأمر إلى أكل بعضه بعضا كالنار حتى لن يبقى ما يؤكل.

والله أعلم