اخبار الاقتصاد من الوطن ليوم الخميس 13/12

[صقر قريش]

اخبار الاقتصاد من الوطن ليوم الخميس 13/12 اخبار الاقتصاد من الوطن ليوم الخميس 13/12 اخبار الاقتصاد من الوطن ليوم الخميس 13/12 اخبار الاقتصاد من الوطن ليوم الخميس 13/12 اخبار الاقتصاد من الوطن ليوم الخميس 13/12

المملكة مرشحة لاستقطاب استثمارات أجنبية جديدة بـ 100 مليار ريال

الرياض : شجاع الوازعي

توقع خبراء اقتصاديون استقطاب المملكة استثمارات أجنبية جديدة برؤوس أموال تتجاوز 100 مليار ريال خلال النصف الأول من العام المقبل رغم الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
ورجحوا تجاوز حجم الاستثمارات في المملكة 375 مليار ريال خلال العام المقبل في حال تحسن أسعار النفط، ووصولها إلى أسعار معقولة، مؤكدين أن المدن الاقتصادية الجديدة الجاري تشييدها ستكون قاطرة الاستثمار في المرحلة المقبلة.
وقالوا لـ"الوطن" إن البنية التحتية للمملكة تساعد على جذب استثمارات أجنبية أو مشتركة، مبينين أن أهم مجالات الاستثمار هذه تتركز في قطاع الطاقة عموما، والنقل، والمشاريع النفطية المشتركة.
وقال رئيس قسم الاقتصاديات وإدارة المشروعات في جامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة لـ"الوطن" "تعد منطقة الشرق الأوسط على وجه العموم والمملكة خصوصا من أقل المناطق تأثرا بالأزمة المالية العالمية، لذلك من الطبيعي أن نشاهد هروب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية من الأسواق الأخرى إليها"، مشيرا إلى أن ذلك يعجّل من حركة النمو في المملكة ويساعد على خلق فرص وظيفية جديدة.
وأضاف خليفة "المعلومات تقول إن جزءاً من استثمارات الأجانب في الأسواق العالمية بدأت تنسحب تدريجيا على أثر الأزمة العالمية"، موضحا أنها باتت تبحث عن ملاذ آمن لها كالسوق السعودية خصوصا عقب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وحول أسواق شرق آسيا أكد خليفة على أنها لم تندمج في العولمة الاقتصادية بعد، مبينا أنها تمتلك سياسات مستقلة وواضحة مقارنة ببقية مناطق ودول العالم.
وفيما يتعلق بالأسواق المالية قال "كلما ارتبطت الأسواق المالية بالسوق الأمريكية والأوروبية كلما زاد تأثرها بالأزمة العالمية، إلا أن السوق السعودية تعد من أقل الأسواق ارتباطا بالأسواق الخارجية عدا بعض شركاتها".
من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن البنية التحتية للمملكة تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق مزيد من الفرص الوظيفية، وقال إن بلوغ حجم الاستثمارات الأجنبية أو المشتركة 375 مليار ريال خلال العام المقبل وارد جدا حال تحسن أسعار النفط، وانخفاض المخاوف بشأن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبيّن البوعينين أن أهم المجالات الاستثمارية المغرية للمستثمر الأجنبي في السوق المحلية تتركز في مجالات الطاقة عموما كالصناعات البتروكيماوية، والنقل، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية المشتركة التي تنتج عن الصناعات الكبرى.
وأكد البوعينين أن المملكة تعد أكثر أسواق الشرق الأوسط جذبا للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن قوة البنية التحتية للاقتصاد المحلي هي التي تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي فهد المشاري أن الصناعات البتر وكيماوية تعد من أكثر القنوات جذبا للاستثمارات الأجنبية، متوقعا في الوقت ذاته أن يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية الجديدة خلال النصف الأول من العام المقبل في السوق المحلية رغم الأزمة الاقتصادية الحالية100 مليار ريال.
وقال المشاري "سنشاهد هذه الأرقام تتضاعف مع تحسن سعر النفط خلال العام المقبل، وتحسن أداء الاقتصاد العالمي عقب الأزمة المالية"، مؤكدا على أن السوق السعودية تعد أحد أهم القنوات الاستثمارية جذبا للشركات والأفراد المنسحبين من الأسواق العالمية

[صقر قريش]

3% من أصول صناديق الاستثمار السعودية محلية


الرياض: الوطن

توقعت دراسة تحليلية عودة نسبة كبيرة من هذه الأموال السعودية المستثمرة في الخارج إلى الداخل و حدوث تحولات في فكر المستثمرين نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وتناولت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأثر على الاستثمارات المهاجرة مبينة أنه لا توجد تقديرات دقيقة لحجم الاستثمارات السعودية المهاجرة إلى الخارج، إلا أن معظم التقديرات تشير إلى أنها يمكن أن تصل ما بين 800 مليار إلى تريليون ريال وقد منيت بخسائر فادحة في ضوء امتلاكها للعديد من الأسهم والسندات الخاسرة أو الفاسدة الآن، لذلك، فإنه في ضوء اكتشاف مدى الضعف في كفاءة هذه الأسواق الغربية، وأيضا في ضوء الانهيارات المتوالية للبنوك، يتوقع أن تحدث تراجعات في فكر هؤلاء المستثمرين، ومن ثم يتوقع أن تعود نسبة كبيرة من هذه الأموال إلى الداخل.
وتناولت الدراسة الأثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل منوهة أن دول الخليج وخاصة المملكة تكاد تخلو من الأصول الفاسدة وهي تلك الأصول المعدوم الأمل في تحصيلها، حيث إنها ديون على أفراد أصبحوا لا يمتلكون القدرة على السداد مطلقا نتيجة لعدم التوسع في استخدام آليات الرهن العقاري بأسواقها المحلية، متوقعة أن يتمكن الاقتصاد الوطني من جذب تدفقات استثمار أجنبي واسعة وحقيقية إلى الداخل بشكل يفوق معدلاتها في السنوات الماضية.
كما تناولت الدراسة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي ضرورة اتخاذ عدد من التدابير الوقائية التي تساهم في صيانة الاقتصاد الوطني من حدوث أي تداعيات سلبية أو طوارئ غير متوقعة نتيجة تفاقم الأزمة العالمية الراهنة.
واستعرضت الدراسة تلك التدابير من حيث السعي لاستخدام أكبر قدر ممكن من الفوائض المالية المتاحة بميزانية العام الجديد لتعزيز أوجه الإنفاق الحكومي لإعطاء دفعة للأنشطة الاقتصادية المتوقع ركودها وخاصة أنشطة المقاولات والبناء والتشييد وغيرها.
كما اقترحت الدراسة دخول مؤسسة النقد العربي السعودي كمشتر في سوق الأوراق المالية، لضخ أكبر قدر ممكن من السيولة في السوق المحلية، فضلا عن تخفيض نسبة الاحتياطي النظامي بالبنوك لأدنى مستوى ممكن، ورصد ومتابعة كافة الاستثمارات الأجنبية للبنوك السعودية في الخارج، للوقوف على تقدير حقيقي لتأثيرات الأزمة الحالية سواء كان في الوقت الحالي أو في المستقبل.
وطالبت دراسة غرفة الرياض بالسعي لوضع سياسة متزنة توازن بين تشديد الرقابة على الائتمان المصرفي للأفراد ذوي الملاءات الضعيفة، وتسهيله للمستثمرين الجادين أصحاب الاستثمارات الحقيقية، وتعزيز الضمانات الحكومية لشركات التأمين الجادة في السوق المحلية، ومساعدتها على تجاوز الأزمة الحالية حتى وإن تعرض بعضها لخسائر في السوق العالمية (وهذا متوقع) لضمان عدم توقف شريان الكفالة الاقتصادية في السوق المحلية.
وقالت الدراسة إن الأزمة المالية العالمية هي ليست أزمة محلية خاصة بدولة أو مجموعة دول معينة، بقدر ما تمثل أزمة عالمية يمكن أن تتسبب في إلحاق الضرر بكافة اقتصاديات العالم، رغم أن الأزمة ناجمة عن تداعيات أزمة الرهن العقاري في أمريكا وحدها.
كما خلصت إلى أن الأزمة ألقت بتأثيرات مباشرة على البنوك والمؤسسات المالية لأنها تتسبب في خسائر مباشرة لها في معظم دول العالم، وأن التأثير الرئيسي لهذه الأزمة ينصب على تراجع معدلات السيولة المتاحة في الأسواق، متوقعة حدوث نوع من الركود الاقتصادي في معظم دول العالم، قد يصيب السوق السعودية، والتي من أبرزها تراجع الإيرادات النفطية ومن ثم تراجع معدلات الإنفاق الحكومي، مما ينجم عنه انخفاض معدلات النمو في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
ونوهت الدراسة بعدد من الانعكاسات الإيجابيات على السوق السعودي تمثلت في تراكم العديد من الفوائض المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال العامين الأخيرين، وتدني نسبة العجز الحكومي والقدرة على كبح جماح التضخم المتزايد وانخفاض العبء على الاقتصاد الوطني
وتوقعت الدراسة ألا تنجو دولة أو مجموعة من الدول من تداعيات تلك الأزمة ولكن مع تفاوت في درجة التأثر بما في ذلك الاقتصاد السعودي كأحد اقتصادات العالم لارتباطه المتعدد بالعالم الغربي اقتصادياً وتجارياً.
وأشارت الدراسة إلى عاملين سيحدان من التأثير السلبي للأزمة على الودائع المصرفية في البنوك السعودية، يتمثل العامل الأول في أن البنوك المحلية تتصف بالعديد من عوامل القوة التي تحفظها من التأثر أو الاضطراب نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، من أهمها أنها تمتلك قدراً كبيراً من الفوائض المالية نتيجة تراكم أرباح كبيرة خلال فترات سابقة، ثانيا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تساند وتضمن هذه البنوك بكل قوتها، وبالتالي فإن الودائع المصرفية يتوقع ألا تتأثر بالأزمة العالمية كثيرا من هذا الجانب، وأن يصبح أي تأثر سلبي تأثراً مؤقتاً لا يلبث أن يزول.
وأشارت الدراسة أن يشهد السوق المحلي بعض التشديد في الإجراءات المصرفية، إلا أنه لا يتوقع أن تستمر لفترات طويلة، وترى الدراسة أن هذا التشديد في الإجراءات ليس في صالح الاقتصاد الوطني وخاصة خلال الفترة الحالية، لذلك، فهناك حاجة ماسة لتدخل مؤسسة النقد بتخفيف إجراءات الاقتراض في المصارف المحلية، كما ينبغي عليها الآن التغاضي مؤقتا عن سياسة الحد من السيولة المحلية لعلاج التضخم، لأن الأزمة المالية ستقود ذاتها إلى الحد من هذا التضخم.
وتخلص الدراسة إلى احتمال وجود تأثيرات سلبية على قطاع المصارف المحلية، لأن الأزمة أساسها مالي وانعكاسها سيكون ماليا أيضا، إلا أن المصارف السعودية يتوقع أن تمتلك المقدرة على تجاوز هذه الانعكاسات السلبية بسرعة.
وتطرقت الدراسة إلى تأثير الأزمة على قطاع التأمين المحلي مبينة أن حداثة قطاع التأمين المحلي ربما تكون مدعاة لخسائر أقل في الاقتصاد الوطني، ولعل صيانة وحماية قطاع التأمين المحلي تتطلب في الوقت الحالي تقديم مؤسسة النقد العربي السعودي ضمانات صريحة بأنها تضمن شركات التأمين المحلية حال تعرضها لخسائر شديدة في استثماراتها الخارجية، وذلك تحسباً لتعرض هذه الشركات لأي صدمات جراء توقف المؤمن لصالحهم من التأمين لديها.
كما تناولت أثر الأزمة على صناديق الاستثمار مبينة أن أصول صناديق الاستثمار المحلية تتوزع على قسمين: أصول محلية وأخرى أجنبية، إلا أن نسبة الأصول المحلية لا تزال هي السائدة، حيث تصل إلى حوالي 80.3% من الإجمالي، ويعتبر هذا التوزيع المتحفظ عاملا رئيسيا في تخفيف تأثيرات الأزمة العالمية على صناديق الاستثمار المحلية، وتتوزع صناديق الاستثمار العاملة في السوق الخارجي على عدة أقسام، منها حوالي 323 مليون ريال تستثمر في سندات أجنبية، وهي الصناديق المعرضة لخسائر أكبر جراء الأزمة العالمية، كما يوجد نحو 1.3 مليار ريال مستثمرة في أصول أجنبية غير محددة، وهي أيضا عرضة للتأثر سلبيا بالأزمة، إلا أنه بوجه عام لا تزال الصناديق المعرضة للخسائر ذات قيمة متدنية نسبة إلى إجمالي قيمة الصناديق أو حتى بالقيم المطلقة.
وتناولت الدراسة سوق الأسهم المحلي مشيرة أنه يعمل كرافد رئيسي في تمويل عمليات التنمية بالاقتصاد الوطني، وقد بدأ هذا الرافد يستحوذ على اهتمام الجهات الرسمية خلال العامين الأخيرين، إلا أنه يعمل بحساسية مفرطة لأي مستجدات بالسوق العالمي، ولهذا تأثر سوق الأسهم المحلي تأثرا شديدا عند بداية ظهور تأثيرات الأزمة المالية على البورصات العالمية، حيث خسر السوق نحو 18% أو ما يعادل 240 مليار ريال تقريبا خلال ثلاثة أيام فقط بعد تداوله بعد عيد الفطر المبارك، إلا أن جهودا رسمية حثيثة بذلت للحفاظ على هدوء واستقرار السوق،
غير أنه رغم القرارات القوية التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى لحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات سلبية للأزمة العالمية، فيعتبر سوق الأسهم من أكثر الأسواق عرضة للتراجع جراء أي اضطرابات جديدة في البورصات العالمية، ولعل السوق بالتحديد يتطلب بعض الإجراءات الخاصة التي تحصنه ضد التراجع القوي مستقبلا، ومن أبرزها ضرورة تبني هيئة السوق المالية فلسفة إيقاف التداول عند بلوغ خسائر السوق مدى معينا، وخاصة عندما تكون هذه الخسائر غير مرتبطة بأي عامل داخلي.

[صقر قريش]

البنك الدولي: الارتفاع الهائل لأسعار المواد الأولية سيخلف آثارا دائمة على الاقتصاد العالمي


واشنطن : أ ف ب

قال البنك الدولي إن الارتفاع الهائل في أسعار المواد الأولية في النصف الأول من 2008 سيخلف آثارا دائمة على الاقتصاد العالمي حتى وإن شهدت الأسعار تراجعا إلى مستويات معقولة منذ ذلك التاريخ.
وبحسب البنك فإن هذه الآثار ستكون في مستويين أولهما زيادة فقر الطبقات الأشد هشاشة وثانيهما الإبقاء على الأسعار في مستويات أعلى من العقود السابقة.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي جوستين لين خلال مؤتمر صحفي في واشنطن "إن أسعار المواد الأولية شهدت مستويات قياسية رمت بما بين 130 مليونا و150 مليون شخص مجددا في دائرة الفقر".
وفي "توقعات الاقتصاد العالمي" التي نشرها البنك الدولي أول من أمس توقع البنك أن تتراجع أسعار المواد الأولية بنسبة 23 % في 2009. غير أن هذا التراجع لن يعوض الارتفاع الهائل والأعلى والأشمل خلال قرن للأسعار الذي شمل كافة المواد الأولية واستمر لخمس سنوات، بحسب المدير الاقتصادي لنشرة البنك الدولي دونالد ميتشل.
وأضاف أن الأثر على الفقراء كان هاما جدا خصوصا في مستوى الغذاء لأنهم ينفقون نصف مواردهم على التغذية.
ورفض البنك الدولي تقديم توقعاته بشأن سعر برميل النفط. وأوضح ميتشل أن بعض المحللين يتوقعون 50 دولارا لسعر البرميل وآخرين يتوقعون مئة دولار. وأقام البنك توقعاته الاقتصادية للأمد المتوسط على أساس معدل 75 دولارا للبرميل للفترة من2008 إلى 2010 ما يشكل بالنسبة إليه سعر التوازن للأمد المتوسط.
وبحسب البنك الدولي فإن نمو الطلب سيتراجع على الأمد البعيد غير أنه رفض التكهنات القائلة بأن الاقتصاد العالمي سيدخل في عهد جديد يتميز بشبه ندرة في المواد الأولية. وقال البنك في تقريره إن هذا التطور يبدو غير مرجح. وأضاف ميتشل أنه حتى وإن تراجعت الأسعار عن مستوياتها القياسية فإننا لا نتوقع أن تتدنى إلى مستوياتها الأدنى السابقة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
وأوضح أن ذلك يفسر بأن الموارد الأدنى تكلفة لدى الاستغلال تم استغلالها وأن تراجع نمو الدول النامية أمر مؤقت‘ مشيرا إلى أن الاستثمارات في مجال استخراج المواد الأولية ستتأثر بشدة خلال فترة الأزمة الاقتصادية.

[صقر قريش]

وسط توقعات متشائمة بشأن تدهور الاقتصادي البريطاني
الإسترليني ينخفض إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسلة عملات

لندن: رويترز

انخفض الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي مقابل اليورو الأوروبي وسلة من العملات أمس بعد أن أشار تقرير إلى
تدهور حاد للوضع الاقتصادي في بريطانيا.
وهبط الجنيه الإسترليني إلى 79.7 ليسجل أدنى مستوى على أساس يومي وفقا لسجلات بنك انجلترا المركزي التي ترجع إلى العام 1990 وذلك بعد أن قالت مؤسسة أبحاث بريطانية إن اقتصاد البلاد انكمش بأكثر من تقديرات الكثيرين في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وساهمت هذه الأنباء في تعزيز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى وبنسبة كبيرة وساهمت في دفع العملة البريطانية إلى 87.75 بنسا مقابل العملة الأوروبية الموحدة لتسجل أدنى مستوى منذ طرح اليورو للتداول عام 1999.
ورغم خسائر الجنيه الإسترليني أمام اليورو فقد ارتفع بنسبة 0.2 % أمام العملة الأمريكية الضعيفة إلى 1.4767 دولار بفعل تراجع طفيف في العزوف عن المخاطرة مع ارتفاع الأسهم العالمية بفضل أنباء عن اتفاق مبدئي لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية.
وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية اليوم إن الاقتصاد البريطاني انكمش بنقطة مئوية كاملة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر وأن وتيرة الانكماش ستتسارع فيما يبدو مع نهاية العام.
وصدر هذا التقرير في أعقاب بيانات متشائمة عن قطاعات الصناعة التحويلية والإسكان ومبيعات التجزئة يوم الثلاثاء عززت كلها التوقعات بأن الركود الاقتصادي الحاد سيزيد الضغوط على بنك انجلترا لخفض الفائدة.
وكان البنك المركزي خفض الفائدة ثلاث نقاط مئوية منذ أكتوبر إلى 2% لتسجل أدنى مستوى منذ العام 1951.

[صقر قريش]

الصين تعلق شراء الطائرات في 2009
"أياتا": قطاع الطيران العالمي لن ينهض قبل 2010

جنيف، بكين: ماجد الجميل، الوكالات

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" أن تخسر شركات الطيران المدني 7.5 مليارات دولار في غضون عامين. مؤكدا أنَّ انخفاض أسعار النفط لن يعوِّض الهبوط الحاد في أعداد نقل المُسافرين.
وقال المُدير العام للاتحاد جوفاني بيسيجناني خلال مؤتمر صحفي في جنيف أمس إنه بعد الأرباح القياسية التي سجلتها شركات الطيران في عام 2007 والبالغة 12.9 مليار دولار، فإن القطاع سيسجل خسارة تبلغ 5 مليارات دولار هذا العام، و2.5 مليار في العام المُقبل. وقال إنَ قطاع الطيران لن يشهد العودة إلى الأرباح قبل عام 2010.
وأضاف "الآمال قاتمة ... مع استمرار الأزمة المالية العالمية الراهنة وما ستخلفه مِن انكماش اقتصادي، فإنَّ صناعة النقل الجوي ستشهد وضعاً مالياً هو الأصعب مُنذ خمسين عاماً."
وتوقع مُدير أياتا أن تنخفض عوائد شركات الطيران في عام 2009 إلى 501 مليار دولار مُقابل 536 مليار دولار حققتها هذا العام، وهو ما يُمثل تراجعاً بنسبة 6.5%. وقال إن الانكماش سيقلص حجم نقل المُسافرين في العام المُقبل بنسبة 3%.
وأضاف الوضع سيكون أقل صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة بعد إجرائها تقليصاً كبيراً في حجم طاقة النقل الجوي خلال السنوات التي أعقبت 11 سبتمبر 2001 إلى جانب اتباعها استراتيجيات نفطية لتأمين نفسها ضد ارتفاع أسعار النفط.
وتوقع بيسيجناني أن تحقق شركات الطيران الأمريكية أرباحاً تصل إلى 300 مليون دولار خلال عام 2009.
وفي سياق متصل بأزمة قطاع الطيران علقت الحكومة الصينية شراء طائرات لخفض نفقات الشركات الجوية التي تواجه صعوبات مالية حادة.
وذكرت إدارة الطيران المدني الصينية أنها "تشجع" الشركات الجوية على إلغاء أو تأجيل تسلم الطائرات المقررة للعام المقبل، كما أكدت صحيفة تشاينا دايلي الصادرة باللغة الإنجليزية.
وأضافت إدارة الطيران المدني أن "التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية على تطور الشركات الصينية قد تفاقم في الفصل الثاني" من عام 2008.
ولم تحدد شركتا إيرباص أو بوينج في مرحلة أولى تأثير هذا القرار عليهما، لأن المتحدثين باسميهما سيتحققون من عدد الطائرات المعنية. وتواجه كبرى الشركات الصينية صعوبات زادت من حدتها الخسائر المرتبطة بعقود المحروقات.
و سجلت شركة الخطوط الجوية الصينية خسارة بلغت 657 مليون يوان (74.3 مليون يورو) بين يناير و سبتمبر الماضيين، فيما بلغت خسائر تشاينا إيسترن إيرلاينز 2.3 مليار يوان (260 مليون يورو) في الفترة نفسها.
وأعلنت تشاينا ساوثرن إيرلاينز أواخر نوفمبر الماضي أنها تسلمت حوالي3 مليارات يوان (339 مليون يورو) من الأموال العامة لمساعدتها على تجاوز الأزمة.
وذكرت صحيفة تشاينا دايلي نقلا عن خبراء أن الشركات الجوية جميعا سجلت عجزا بلغ 4.3 مليارات يوان في الأشهر العشرة الأولى من السنة، وأن 70% منها دخلت دائرة الخطر.
وفي هذا الإطار، دعت إدارة الطيران المدني الشركات إلى خفض نفقاتها خصوصا عبر عمليات الدمج.
يذكر أن إيرباص فتحت أول مصنع لها خارج أوروبا في مدينة تيانجين الصينية في محاولة للاستحواذ على السوق الصينية.
ويرى أغلب الخبراء أن حوالي 70% من شركات الطيران في الصين سجلت خسائر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

[صقر قريش]

ارتفاع البورصة المصرية 3.53 % في أول جلسات بعد العيد


القاهرة: محمد عوض

حققت البورصة المصرية ارتفاعا ملحوظا خلال تداولات أول جلسات ما بعد العيد أمس مدعوما بحركة شراء قوية للمستثمرين.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة case30 بنسبة 3.53 % رابحا أكثر من 143 نقطة ليغلق عند مستوى 4202.25 نقطة، رغم تراجعت قيم وأحجام التداول اليومي على نحو ملحوظ أمس لتسجل نحو 487.969 مليون جنيه تمت في 31.538 ألف صفقة.
وارتفعت أسعار أسهم 108 شركات فيما تراجعت أسعار أسهم 55 شركة واستقرت أسعار 5 شركات أخرى. ونشطت تعاملات المصريين خلال تداولات الأمس واتجهت نحو الشراء فيما أقبل المتعاملون العرب والأجانب نحو البيع وبلغت صافي مشتريات المصريين أمس نحو 52.677 مليون جنيه بنسبة تعاملات سجلت 74.1 % فيما بلغت صافي مبيعات العرب 3.970 ملايين جنيه بنسبة تعاملات بلغت 5.9% فيما سجل صافي مبيعات الأجانب نحو 48.706 مليون جنيه بنسبة تعاملات 20%. وسجلت تعاملات المؤسسات نحو 37.5 % مقابل 62.5 % للأفراد. وعلى صعيد الأسهم القيادية والنشطة فقد شهدت تباينا ملحوظا في أدائها خلال تداولات الأمس وتراجع سهم " أوراسكوم للإنشاء والصناعة " صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر بنسبة تراجع سجلت 2.85 % ليغلق عند مستوى 116.09 جنيها. كما تراجع سهم " أوراسكوم تليكوم القابضة " صاحب ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 26.39 جنيها. فيما ارتفع سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بنسبة 0.35 % ليغلق عند مستوى 17.45 جنيها. وارتفع سهم "المصرية لخدمات المحمول – موبينيل" بنسبة 2.94 % ليغلق عند مستوى 135.35 جنيها.