تقارير ومتابعات اقتصادية ليوم السبت15/12

[صقر قريش]

تقارير ومتابعات اقتصادية ليوم السبت15/12 تقارير ومتابعات اقتصادية ليوم السبت15/12 تقارير ومتابعات اقتصادية ليوم السبت15/12 تقارير ومتابعات اقتصادية ليوم السبت15/12 تقارير ومتابعات اقتصادية ليوم السبت15/12

النعيمي في كلمة الرياض أمام مؤتمر الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة:

المملكة حريصة على مواجهة التغير المناخي دون تحميل النفط كامل الأعباء


"الاقتصادية" من الرياض
أكدت المملكة حرصها على مشاركة المجتمع الدولي في جهود مواجهة التغير المناخي من منطلق العدالة والمساواة دون تحميل النفط عبء الإجراءات التي يتم تبنيها في الاتفاق المحتمل إبرامه بنهاية العام المقبل، كون المملكة والعديد من الدول النامية الأخرى تعتمد بشكل رئيسي على النفط.
كما جددت تأكيدها للقيام بالعديد من الجهود لتعميم استخدام البدائل التقنية وسن الأنظمة والتشريعات لخفض الانبعاثات، حيث يمثل تطبيق النظام العام للبيئة بدء مرحلة جديدة تهدف إلى وضع الأطر الرئيسية لحماية البيئة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها أمس المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات المؤتمر الـ 14 للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي .
وقال الوزير: أود في البداية أن أنقل لكم تحيات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وشكر المملكة على الحفاوة التي لقيناها في بولندا الصديقة ومدينة بوزنان العريقة. كما أود التأكيد على ترحيب المملكة بعقد هذا الاجتماع المهم الخاص لمؤتمر الأطراف، والذي نتطلع أن يحقق النتائج المرجوة له بما يتناسب والاهتمام الذي يبديه المجتمع الدولي تجاه هذه الظاهرة ونتائجها المحتملة.
إن مؤتمرنا الحالي يمر بمرحلة حاسمة، حيث وصلنا إلى منتصف الطريق منذ الاتفاق على خريطة الطريق في بالي في إندونيسيا في العام الماضي. وتبدأ مع مطلع العام المقبل المفاوضات الجادة للتوصل في نهايته إلى اتفاق شامل يتم تبنيه.
إننا نتطلع إلى استمرار المفاوضات بشأن فترة الالتزام الثانية من بروتوكول كيوتو بشكل مواز. ونود التأكيد على استعدادنا لإنجاح جميع هذه المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بنهاية عام 2009 طالما أُخذت في الاعتبار مصالح جميع الدول الأطراف وعلى رأسها دولنا النامية، في إطار من العدالة والتوازن والشمولية بما يسهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد العالمي، وخاصة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها حاليا. وكما ذكرنا مرارا فنحن على استعداد لتحمل نصيبنا العادل في مواجهة التغير المناخي في إطار الجهود الدولية المشتركة.
ونرى أن أي اتفاق في نهاية العام المقبل، لا بد وأن يأخذ في الاعتبار خمسة عناصر أساسية، أولها الاستناد الكامل إلى مبادئ الاتفاقية الإطارية الحالية للتغير المناخي، وبالأخص مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية. أما العنصر الثاني فهو أن يكون الاتفاق شاملاً جميع غازات الاحتباس الحراري وأيضاً جميع القطاعات الاقتصادية، دون التحيز لقطاع على حساب آخر. فيما يتمثل العنصر الثالث في ألا تؤدي الاتفاقية إلى إحداث نوع من التأثير السلبي في التجارة الدولية من خلال تبني سياسات تجارية حمائية، مقنعة، ومتحيزة ضد مختلف أنواع الوقود الأحفوري وعلى الأخص المنتجات النفطية. بينما العنصر الرابع فهو ألا يشمل الاتفاق الجديد تعديل قائمة الدول المدرجة في الملحقين الأول أو الثاني من الاتفاقية الإطارية الحالية، "فلن نقبل إعادة التفاوض على ذلك". والعنصر الخامس أن يتم تبني الحلول التقنية مثل تقنية احتجاز وتخزين الكربون CCS لتحقيق التخفيضات الطموحة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأشار النعيمي إلى أن المناداة بالاستغناء عن الوقود الأحفوري كوسيلة لمواجهة التغير المناخي لا تمثل بديلاً عملياً نحو تخفيض الانبعاثات، خاصة في ظل توافر تقنيات الوقود النظيف، ورفع كفاءة الاستخدام، وتقنية احتجاز وتخزين الكربون، مما يسهم في حماية المناخ العالمي، ويقلل من الأعباء التي يتحملها كل من الاقتصاد العالمي واقتصادات دولنا التي تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط. وعليه فإنه من الضروري تشجيع تعميم استخدام هذه البدائل التقنية والتي توفر فرصة لدولنا النامية للمساهمة في خفض الانبعاثات وخاصة من خلال آلية التنمية النظيفة، عوضاً عن الحديث عن تخفيض الاعتماد على النفط المستورد وربط ذلك بالهدف النبيل المتمثل في مواجهة التغير المناخي المحتمل.

عدد القراءات: 5