د. مسفر آل درباش: لابد للشركات أن تحرص على المستقبل بقراءة الحاضر وتبعاته

[عثمان الثمالي]

د. مسفر آل درباش: لابد للشركات أن تحرص على المستقبل بقراءة الحاضر وتبعاته د. مسفر آل درباش: لابد للشركات أن تحرص على المستقبل بقراءة الحاضر وتبعاته د. مسفر آل درباش: لابد للشركات أن تحرص على المستقبل بقراءة الحاضر وتبعاته د. مسفر آل درباش: لابد للشركات أن تحرص على المستقبل بقراءة الحاضر وتبعاته د. مسفر آل درباش: لابد للشركات أن تحرص على المستقبل بقراءة الحاضر وتبعاته

اليوم الإلكتروني الاربعاء 17 ديسمبر 2008 6:47 ص
نعيش أزمة إسكانية خانقة تستوجب وجود النظام العقاري

أكد رجل الأعمال الدكتور مسفر بن سعد آل درباش أننا بحاجة لنظام الرهن العقاري باعتبارنا في أمس الحاجة له خصوصا ونحن نعيش بوادر أزمة إسكانية خانقة ، حيث أصبح التضخم في بلادنا يتزايد سنويا في ظل أسعار المساكن المرتفعة نتيجة الفجوة الكبيرة بين المعروض والمطلوب من الوحدات .
الرهن العقاري

يجب أن نعرف أن الأزمة في أمريكا ليست أزمة رهونات عقارية بقدر ماهي أزمة ائتمان وهي مشابهة للأزمة التي حصلت في سوق الأسهم السعودية حيث قدمت البنوك تسهيلات للكثير من المضاربين دون الالتزام بمعايير الإئتمان المتعارف عليها مما أدى الى نشوء أزمة كبيرة في السوق ، بمعنى أن أزمة الرهونات العقارية عالية المخاطر في أمريكا يمكن تصنيفها على أنها أزمة إئتمان حدثت في السوق الإسكانية .
وعليه يمكن تجنب هذه الأزمة ببساطة من خلال تطبيق معايير الإئتمان العالمية وعدم التنازل عنها مهما كانت الظروف ، وعلى كل حال علينا أن نتجنب الدخول في منتجات الرهونات العقارية عالية المخاطر بسبب ضعف القدرات الإئتمانية لطالبي التمويل ، وعلينا أن نعرف أن كل منتج له من الآثار الإيجابية والآثار السلبية ، وحالما تكون الفوائد أكثر من السلبيات فهو منتج جيد ، والسيارة كما هي أداة نقل فقد تكون أداة قتل إذا أسأنا استخدامها .
مشاكل السوق العقارية

المشكلات التي يواجهها قطاع العقار لدينا متعددة الجوانب والاسباب ويجب علاجها بشكل موضوعي وناجع حتى لا تتفاقم تداعيات هذه المشاكل. فنحن نعاني بلا شك من عدم وفرة الوساطة العقارية المؤهلة، والتي ساهم في تعميق هذه المشكلة القصور في تدريبها بشكل احترافي تراعي من خلال احترافها أخلاقيات مهنتها. كما انه لدينا مشكلات في إعداد دراسات الجدوى العقارية السليمة، بما في ذلك الجدوى التسويقية والفنية والمالية والبيئية والتنظيمية والقانونية. ونفتقد ايضا للمعايير التي تستلزمها عملية تصميم وتنفيذ المشروعات العقارية من متطلبات، إضافة الى الافتقار الواضخ في عملية تقييم (أو تثمين) العقار بأساليب موضوعية رصينة والتي تعتمد بشكل اساسي على تطبيق الأساليب الثلاثة للتقييم مجتمعة وهي: تجميع تكلفة الأرض مع البناء، والقيمة المستندة للسوق، والقيمة المستندة لخصم التدفق النقدي. وهذه الأساليب وللاسف ما زال المتخصصون في مهنة تقييم العقار على مستوى الدول العربية بعيدين عنها كثيرا.
اندماجات الشركات

أثبت انهيار البنوك والشركات الكبرى خلال الأزمة المالية العالمية انه لا يوجد قوي في فترات الركود لأن الجميع خاسر .
لذا لابد لشركاتنا الحرص على المستقبل بقراءة الحاضر وتبعاته مع تعدد الأفكار في الأطر الأكثر ايجابية، وعلى ما يبدو فإن الحلول لن تقتصر على بعض الافكار التي قد تخفف من المصروفات والأعباء على بعض الأصول غير المحققة لأهدافها. وإذا كانت الشركات المعنية هنا أخذت بالحسبان نموذج الاندماجات هدفا منها إصلاح الوضع المالي للالتفاف حول طوق النجاة والأزمة كشفت لنا الغث من السمين في إمكانية الشركات للاستمرار على نهج الفكر الاستثماري. فإننا سنجد كيانات جديدة أكثر نجاحا مما سبق وذلك لصلابة الأقوى في تجميع محاسن السوق وسنجد الاسوأ يتدهور يوما بعد يوم، إلى أن تقوم قيامته بحثا عن غاية في الاندماج مع البقية ولن تكون بالنسبة له وسيلة.