في جريدة الرياض قال
حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية : ان إيرادات الدولة حققت دخلاً عالياً جداَ خلال عام 2008 م من جراء ارتفاع أسعار البترول وكذلك زيادة الطلب.
وفي الوطن أضاف
وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في تصريح للتلفزيون السعودي مساء أمس أن ميزانية هذا العام تميزت بزيادة كبيرة باعتمادات المشاريع بلغت 225 مليار ريال، رغم الظروف المالية العالمية الراهنة وانخفاض أسعار البترول.
وقال وزير المالية إن الزيادة الكبيرة في إيرادات الدولة في 2008 والتي بلغ إجمالها 1.1 تريليون ريال، سوف تزيد من القدرة على الإنفاق على المشروعات التنموية في المملكة للعام المقبل وبعد المقبل، حتى إن استمرت أسعار النفط على ما هي عليه.
وقال العساف إن ما يميز ميزانية 2009 هو تسارع وتيرة الإنفاق على المشاريع التنموية، وأشار إلى أن استثمارات المشروعات المعتمدة خلال السنوات الـ4 الماضية بلغت نحو 718 مليار ريال، وهي مشروعات سوف تؤدي إلى تحسن كبير في مجال التعليم والمياه والبنية الأساسية.
وقال: إن الميزانية الجديدة دليل واضح على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين بالاستمرار في تنفيذ مشروعات التنمية، حيث تصل اعتمادات البرامج والمشاريع الجديدة والمراحل الإضافية لبعض المشروعات إلى نحو 225 مليار ريال، وأكد أن هذا الرقم سيكون أعلى بكثير إذا أضفنا تكاليف المشروعات التي ستنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي الوطن قال
كبير الاقتصاديين في مركز المشروعات للاستشارات الاقتصادية الدكتور خالد المانع "إن الميزانية خصوصا من حيث الإيرادات الفعلية للعام المنصرم 2008 عبرت تماما عن طموح الاقتصاديين بل وتجاوزت ذلك مشيرا أن الإيرادات البالغة 1100 مليار ريال كانت أكبر من التوقعات وهو الأمر الذي يؤكد انضباطا مهما في التسجيل المحاسبي.
وقال
الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالإله ساعاتي ، " لاشك أن الميزانية عكست متانة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بالأزمة العالمية التي كان لها نصيب وافر للدول المتقدمة اقتصاديا.
وأضاف أنه بالرغم من الحالة التشاؤمية التي انتابت عدداً من رجال الاقتصاد في السعودية قبيل الإعلان عن الميزانية التي تضم أكبر فائض في تاريخها، إلا أن ذلك سريعا ما تحول إلى تفاؤل لمستقبل اقتصادي سعودي زاهر خلال الأعوام القادمة.
وطالب ساعاتي من الجهات المعنية باستثمار الفائض للميزانية بصورة علمية ليمكن الاستفادة منها للأجيال القادمة، مرجحاً أن تسهم الموازنة التاريخية المعلنة أمس في حفز رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب إلى الدخول في العديد من الاستثمارات المحلية الواعدة.
وفي الرياض أكد
أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري على عدم وجود أي تأثير مباشر للأزمة على الاقتصاد السعودي مشيرا إلى أن المملكة تعيش طفرة كبيرة على جميع القطاعات وأن اقتصادها بات أقوى من أي وقت مضى بفضل السياسة الحكيمة التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عده الأمين حفظهما الله وبفضل النجاح الكبير الذي تحقق في قطاعات اقتصادية عديدة وعلى رأسها القطاع المصرفي.
ومن جانبه نفى رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن علي التركي وجود أي انعكاس للأزمة المالية العالمية التي عصفت بعدد كبير من الدول على المواطن العادي السعودي أو على النمط الاستهلاكي داخل المملكة، مشيرا إلى أن جميع الدراسات التي أجراها مجلس الغرف على مدار الأيام الماضية أثبتت أن تأثيرات الأزمة لن تصل إلى المواطن العادي ولن يشعر بها أحد على الإطلاق.
وفي الجزيرة وفي ردًا على سؤال وجه إليه أجاب
المحامي إبراهيم الناصري المستشار القانوني السابق في هيئة السوق المالية حول ما هي الضوابط التي تعتمد عليها الهيئة لإصدار موفقتها لزيادة رأس مال الشركات وهل تنطبق على الشركات الحديثة المدرجة في قطاع التأمين والتي فقدت أكثر من نصف رأس مالها؟
قائلا: هناك عدد من المعايير الكمية والنوعية التي تُطبقها الهيئة لدى دراسة طلبات زيادة رأس المال بهدف حماية المستثمرين والاطمئنان على أن هذه الزيادة تصب في مصلحتهم. وترتكز هذه المعايير في مجملها على أداء الشركة ومستوى عملياتها على وجه العموم ومدى جدوى الزيادة المطلوبة في رأس المال. وبالرغم من أنها تشمل الجانب التاريخي للشركة إلا أنها لا تمنع، من حيث المبدأ، من الموافقة على زيادة رأس مال شركة حديثة الإدراج. ولكن إذا كانت الشركة تُحقق خسائر فإنها ستجد صعوبة في إقناع الهيئة أن الإصدار الجديد للأسهم سيكون في صالح المستثمرين.
12-23-2008
آراء الخبراء والمحللين ليوم 23 ديسمبر 2008
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
