الاقتصاد السعودي اليوم الاربعاء

[جعبة الأسهم]

الاقتصاد السعودي اليوم الاربعاء الاقتصاد السعودي اليوم الاربعاء الاقتصاد السعودي اليوم الاربعاء الاقتصاد السعودي اليوم الاربعاء الاقتصاد السعودي اليوم الاربعاء

البنك الأهلى يدعم مركز أبحاث الإعاقة بـ 5 ملايين ريال



عبدالله باحمدان

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز
رئيس مجلس إدارة جمعية ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي للدعم المادي الذي قدمه البنك للمركز بقيمة مليون ريال تمثل الدفعة الخامسة والأخيرة من قيمة عضوية البنك في جمعية مؤسسي المركز، والتي تبلغ 5 ملايين ريال قام البنك بتقديمها على دفعات متساوية لمدة 5 سنوات بواقع مليون ريال لكل سنة.
وأشاد سموه بإسهامات البنك الأهلي في الأعمال الخيرية الهادفة لخدمة المجتمع، ودعمه المستمر لقضايا الإعاقة، منوهاً بأن ذلك يجسد عمق المسؤولية الاجتماعية، ومعنى الشراكة التكاملية الفاعلة، والتي تعتبر امتداداً لقيم التكافل الاجتماعي التي دعا إليها ديننا الإسلامي الحنيف، مشيراً إلى أن سداد البنك الأهلي لقيمة العضوية في المركز سيسهم في دعم الوقف الخيري الذي يتبناه المركز واستثماره من أجل ضمان نشاطاته المختلفة وتقديم دراساته وأبحاثه العلمية بمستويات عالية تخدم فئة المعوقين وتساعد الأجيال القادمة وتنقذها من مخاطر الإعاقة. من جهته عبر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الشيخ عبدالله باحمدان عن تقديره للدور الذي يضطلع به مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وقال: إن تبرع البنك يأتي انسجاماً مع رؤية المركز.

[جعبة الأسهم]

العمل تتجه لمنح الغرف تحديد الاحتياج للتأشيرات


بدأت وزارة العمل خطوات لبناء شراكة استراتيجية بينها وبين الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تهدف إلى تنفيذ مشروع التخطيط القطاعي الفردي للمنشآت بهدف تحديد الاحتياج من القوى العاملة الوطنية والبرامج التدريبية اللازمة لسد الفجوة بين المتاح وبين الاحتياج بما يفي بالكفاءات الوطنية المؤهلة التي تساعد القطاع الخاص على النمو والمنافسة المحلية الإقليمية.
واوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني عقب اجتماع مع رجال وسيدات الأعمال في غرفة الرياض بأن هذا التوجه لا يأتي على حساب العمالة الوطنية .

[جعبة الأسهم]

«التجارة» تطالب «الشؤون البلدية» بإعلامها قبل إغلاق المصانع


طلب وزير التجارة والصناعة من وزارة الشؤون البلدية و القروية توجيه الأمانات بضرورة التنسيق المسبق مع وزارة التجارة قبل اتخاذ أي إجراءات إغلاق تجاه المصانع تنفيذاً للنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية كي لا تتكبد المصانع الوطنية خسائر عالية نتيجة توقف عجلة الإنتاج أو عدم تصدير منتجاتها إلى خارج المملكة لاسيما إن كان الإقفال فجائيا وبدون إعطاء المصانع المخالفة مهلة مناسبة لتصحيح المخالفات البيئية إن وجدت. وعممت وزارة الشؤون البلدية والقروية على كافة الأمانات والبلديات بالتنسيق مع فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وفرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة لمعالجة المخالفات.

[جعبة الأسهم]

أثنوا على مذكرة التفاهم بين «مدن» وبنك التسليف
صناعيون يؤكدون الحاجة إلى مزيد من المواقع الصناعية الجديدة


علي الصغيرات


ناصر الهاجري

أثنى رجال أعمال ومستثمرون صناعيون بالمنطقة الشرقية على توقيع هيئة المدن الصناعية «مدن» ومناطق التقنية مذكرة تفاهم مع بنك التسليف والادخار تتعلق بتمويل تجمعات صناعية جديدة في مناطق المملكة المختلفة وخاصة المناطق الأقل نموا وتطورا وإيجاد بني تحتية للصناعة في مناطق جديدة تستوعب مصانع جديدة وتوفر فرص عمل لأبناء الوطن ، مشيرين الى أن هذه الخطوة تعتبر خطوة متقدمة في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية الحالية والتي تلقي بظلالها على مختلف قطاعات الاقتصاد. ، ودعوا الى ضرورة الاستفادة من خبرات صندوق التنمية الصناعية الواسعة في هذا الاطار.
وقال عبدالعزيز عبدالهادي القحطاني «مستثمر صناعي» إننا نلاحظ في الفترة الاخيرة خطوات جيدة تقوم بها هيئة المدن الصناعية تستهدف بشكل خاص المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج ، في الحقيقة، الى رعاية خاصة ودعما أكبر من أي وقت مضى لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على هذا القطاع الأهم والداعم لصناعتنا الوطنية - ويرى القحطاني أن استهداف المناطق الأقل نموا في المملكة أمر مطلوب هو الاخر من أجل دعم البنى التحتية الصناعية لهذه المناطق وتوطين الصناعات فيها حتى لا تهرب الى مناطق أخرى بدعوى عدم توفر الامكانات والتسهيلات المناسبة. ودعا القحطاني الى ايجاد آلية تنفيذية مناسبة للاسراع في تنفيذ هذه المذكرة لاهميتها ، مؤملا ان يتم تحديد اراضي جديدة للاستثمار الصناعي في المنطقة الشرقية لتكون على هيئة مدن صناعية جديدة خاصة في المناطق الاقل نمو من المنطقة كالتي تقع شمالا بالقرب من النعيرية ورفحا او المناطق الجنوبية والشمالية والشرقية من محافظة الاحساء وذلك بالتنسيق مع امانة المنطقة الشرقية.
أمانة الشرقية والمسئولية المطلوبة
من جانبه أثنى عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية سلمان بن محمد الجشي على الخطوة التي اتخذتها هيئة المدن الصناعية خاصة وانها تتعلق بالمناطق الاقل نموا كما جاء في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها - لكنه اشار الى ان ما ينقص البنك السعودي للتسليف والادخار هو عدم وجود الجهاز التنفيذي الكفء وذي الخبرة - ودعا الهيئة في هذا السياق الى اشراك صندوق التنمية الصناعية في هذه الاتفاقية للاستفادة من خبرته الكبيرة والواسعة والمتراكمة في هذا المجال - كما انه لاغنى عن ايجاد جهاز تنفيذي خاص بالهيئة لتكون بذلك مستقلة وتؤدي دورها بشكل اكثر فعالية واضعا ذلك بالحلم الذي يحتاج الى ترجمة على ارض الواقع.
ويقول الجشي : في المنطقة الشرقية يأمل الصناعيون من امانة المنطقة الشرقية ان تعمل على تحديد اراض في مختلف الجهات والمحافظات تخصص لهيئة المدن الصناعية بهدف منحها لمستثمرين صناعيين بهدف تنمية مناطق صناعية جديدة تكون داعمة للصناعة الوطنية وتحقق توازنا في المواقع الصناعية.
مجتمعات صناعية جديدة
ويؤكد عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية زامل الزامل أن مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة المدن الصناعية مع بنك التسليف والادخار خطوة مهمة في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ولكن يجب ان تعقب هذه الخطوة خطوات عملية لتطبيق الاتفاق على أرض الواقع حتى لا يكون حبرا على ورق لفترة طويلة ، فالوقت الراهن لا يحتمل تأجيل أي مشروع من هذا النوع فنحن بحاجة ماسة لايجاد مواقع صناعية جديدة وفي مناطق تحتاج الى تنمية وتطوير ايجاد بنية تحتية وهذا ينسحب على كافة مناطق المملكة لأن بناء مثل هذه المواقع الصناعية والتجمعات يخلق فرص عمل جديدة لمختلف الصناعات ويعطي دفعة جديدة لمختلف القطاعات الأخرى للعمل.
فرص صناعية
ويتفق مع هذا الرأي أيضا عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية وعضو اللجنة الصناعية ناصر سعيد الهاجري الذي يرى خطوة هيئة المدن الصناعية ممتازة ولكنها تحتاج الى دعم من جهات مختلفة من بينها الامانات وصندوق التنمية الصناعية مشيرا الى ان الفترة الحالية تتطلب التكاتف والتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص للافادة من الفرص الاقتصادية المتاحة - وبالطبع فان خلق فرص جديدة لإنشاء وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من افضل الفرص التي من المفروض تشجيعها خاصة اذا كانت هذه الفرص وكما جاء في مذكرة التفاهم تتضمن ايجاد 600 مصنع جديد وتوفير اكثر من 60.000 فرصة عمل خلال العشر سنوات القادمة.
مشيرا الى ان المدن الصناعية الحالية وخاصة في المنطقة الشرقية التي ضاقت بما يوجد فيها من مصانع ومعامل ونحتاج الى مدن ومجتمعات صناعية جديدة .
مناطق تنمية جديدة
اما عبدالرحمن الماجد «مستثمر صناعي» فيؤكد ان الانفاق على ايجاد البنى التحتية للمزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة امر مطلوب ويقع ضمن اهداف هيئة المدن الصناعية خاصة بعد ان رأينا لها تحركا ملحوظا في الفترة الاخيرة بعد الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين.
ويرى الماجد أيضا ان الهيئة تحتاج الى اراض في مناطق مختلفة بالمملكة يتم تحديدها من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية وبالتنسيق مع الامانات ويجب ان تطلق يد الهيئة في هذا الاطار لايجاد تعاونات مع مختلف الجهات العامة والخاصة لانشاء مناطق وتجمعات صناعية جديدة ويكون للقطاع الخاص دور فاعل في ايجادها باعتباره هو المستفيد منها وفي المحصلة فان الاقتصاد الوطني سيكون هو المستفيد الاكبر.
التسهيلات المطلوبة
وينوه عضو اللجنة الصناعية علي الصغيرات الى أهمية المذكرة التي وقعتها هيئة المدن الصناعية مع البنك السعودي للتسليف والادخار ويشدد على ان ذلك يعطي تفاؤلا للصناعيين ولاصحاب افكار المشاريع والذين يأملون تحقيقها على أرض الواقع بعد ان اثبتت الدراسات جدواها - مشيرا الى ان هؤلاء يحتاجون الى الدعم والتسهيلات الكبيرة ، بالنظر الى ان مبالغهم الاستثمارية محدودة.
ويضيف الصغيرات: ان خطوة ايجاد تجمعات صناعية جديدة يجب ان تواكبها عملية توسعة المدن الحالية خاصة في المدن التي توجد امكانات لتوسعتها مثل المدينة الصناعية الثانية في الدمام حيث يوجد 320 مصنعا تحتاج الى اراض وهي في الانتظار كما ان تسوية الاراضي وسفلتها يجب ان تكون من ضمن المهام الاساسية لهيئة المدن الصناعية.

[جعبة الأسهم]

في يومه الثالث
BUILDEX 2009 صفقات تجاوزت 200 مليون ريال


جانب من معرض المعدات الثقيلة في بيلدكس 2009.

بحضور تجاوز 4 الاف خلال أيامه الأولى ، تجاوزت صفقات BUILDEX 2009 أكثر من 200 مليون ريال محققا بذلك نجاحا كبيرا من حيث عدد ونوعية الزوار الذين توافدوا لزيارة المعرض من المملكة ودول الخليج العربي.
وذكر مدير عام شركة معارض الظهران الدولية عادل بن عبد العزيز العومي أن المعرض السعودي الدولي الحادي عشر للبناء والانشاء BUILDEX 2009 استطاع ان يحقق حجم مبيعات يقدر ب 250 مليون ريال تمت إما بين زوار المعرض من رجال الاعمال واصحاب الشركات والمشاريع الاعمارية أو بين الشركات العارضة التي تجاوز عددها 200 شركة من محلية وعالمية فتح لها المعرض المجال للدخول الى السوق السعودية والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.
واضاف العومي ان هذا الحدث يعد اكبر معرض متخصص بالبناء والانشاء على مستوى المملكة حيث يغطي مساحة مغطاة تبلغ 7200 م ومساحة خارجية تبلغ 20 الف متر مربع تضم معرض المعدات الثقيلة والرافعات PMV SHOW .
تضم مجموعة كبيرة من المعدات الثقيلة وشاحنات نقل واجهزة حفر وتنقيب. يذكر أن المعرض سيستمر الى يوم غد الخميس ويفتح على فترتين من الساعة 9:30 صباحا الى 12 ظهرا ، وفي الفترة المسائية من 4:30 وحتى 9:30 مساء.

[جعبة الأسهم]

أشادوا بقرار حظر بيع الوحدات العقارية
عقاريون : من هنا تنطلق صنـاعة العقـار وكشف المتلاعبين بأموال النـاس


القرار الجديد يسهم في تطوير صناعة العقار وحفظ حقوق المستهلك النهائي

أشاد عدد من المختصين العقاريين بقرار مجلس الوزراء المتضمن حظر بيع أي وحدات عقارية على الخارطة أو الإعلان عنها أو تسويقها إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الحكومية التي شكلت لهذا الغرض من جهات عديدة، ويعتبر انتصاراً لحقوق مواطن وحفظاً لأمواله .
وقالوا لـ «اليوم»: القرارات الجديدة تعد نقلة واسعة في مفهوم التطوير العقاري خصوصاً من المدعين بتطوير العقار وهم لا يحملون الكفاءة والقدرة التي تمكنهم من إنجاز مهامهم وفق الاتفاقيات.
وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبد الله المغلوث: تعد مثل تلك القرارات إضافة جديدة إلى انجازات الأنظمة والتشريعات التي تحمي حقوق المواطنين من الراغبين في الشراء وبيع الأراضي على المخطط ومن المطورين الذين يأخذون أموال الناس من أجل بيع الأراضي على المخطط لتطوير الأرض وبناء وحدات سكنية عليها، مشيرا إلى ان هذه القرارات جاءت لتجعل النظام العقاري نظاما اقتصاديا ذا ابعاد يطلق عليها صناعة العقار وهذا ما يناشد به المواطنون وأصحاب الشركات العقارية التي ترى أن وجودها يهدف إلى تطوير الاستثمار العقاري بأسلوب حديث يحمي حقوق جميع الاطراف ويجعل مبدأ الثقة ذا أهمية لأنه في السابق كانت هناك أزمة ثقة بين الراغبين في الشراء من المطورين بالإضافة إلى المطورين الذين لا يكون البعض منهم لديه مصداقية قوية لإنجاح المشروع الذي ينوي جمع الأموال منه .
وأضاف : نتمنى من الجهات المشكلة للجنة الجديدة التي ستضع ضوابطها على أرض الواقع أن تكون جادة وذات خبرة بحيث تتعاطى مع المناخ العقاري بحزم وجدية ، ونحن كمسئولين في غرفة الرياض سنرحب بهذه الخطوات ونبدأ في تسييسها وفق اللوائح الجديدة التي ستجعل هناك انتصارا لمفهوم الاستثمار العقاري الحديث .
وعن عدد الوحدات السكنية الموجودة حالياً في الخارطة قال الدكتور المغلوث : من الصعب جداً أن تجد هناك دراسة دقيقة لعدد الوحدات السكنية التي سيطبق عليها القرار الجديد لأنها منتشرة بشكل كثيف جداً خصوصاً في الفترة الأخيرة مع صعوبة الحياة المعيشة للمواطنين وتوجههم لبناء أو استئجار وحدات سكنية تؤمن لهم العيش بملكية مستقلة.
من جهته قال المستثمر العقاري محمد الداوود : القرارات الجديدة تعد نقلة واسعة في مفهوم التطوير العقاري خصوصاً من المدعين بتطوير العقار وهم لا يحملون الكفاءة والقدرة التي تمنكهم من إنجاز مهامهم وفق الاتفاقيات ، ففي السابق إلى وقت قريب كانت هناك خدع تدار من قبل أناس يجهلون النظام العقاري واستغلوا عدم وجود الرقابة من قبل الجهات المسئولة وبدأوا في التلاعب بأموال المواطنين بطرق وهمية جعلتهم يتمادون في عملهم بحجة تطوير المخطط العقاري وتوفير المسكن اللازم. ولكن بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتشكيل لجنة من جهات مختلفة لوضع الضوابط ومراقبة الاستثمار العقاري وتنظيم السوق فيما يخص البيع والشراء سيتم حفظ حقوق جميع الأطراف والبدء في السير على نهج واضح وصريح .
وقال نائب رئيس الغرفة التجارية بالرياض عبد العزيز العجلان ان قرار مجلس الوزراء جاء ليمحو الفراغ الذي كان مسيطرا على آلية العقار في المملكة، حيث كان هناك فراغ في الضوابط العقارية ، وان هذا القرار جاء لينظم العملية التي كانت متبعة في السابق بعملية البيع والشراء على الورق في مسألة بيع المخططات العقارية وأيضا استلام المبالغ المالية.
وأضاف العجلان : ان لجنة بوزارة التجارة والصناعة تتألف من كل وزارة الشؤون القروية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامه للإسكان من المتوقع ان تصدر قرارا بوضع إنشاء صندوق خاص للمشروع ، مشيرا الى أن يكون هذا القرار دافعا كبيرا للمصداقية وضمانا للمشروع .
وبيّن أن اللجنة ستكون من مهماتها النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري ، ووضع شروط تأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين ووضع شروط خاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، ووضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشترٍ.
الى ذلك قال مسئول تسويق مبيعات درة الرياض محمد عبد الله رحمة: إن هذا القرار جاء ليحمي الشركات العقارية والمواطنين من عمليات الفساد في مسألة بيع وشراء الأراضي على الورق مما سبب كثيرا من الخسائر المادية لعدد من المواطنين الذين اتجهوا الى المحاكم للبحث عن المبالغ المالية لشركات العقار التي أجلت مشاريعها وسبّب ذلك ضررا كبيرا للمواطنين.
وأضاف : ان الآليات الجديدة والضوابط المتبعة الآن ستنظم عمليات البيع والشراء في المخططات العقارية وستزيل كثيرا من عمليات الفساد المالي التي دخلت في مشاريع المخططات العقارية ، مشيرا الى ان أصحاب المشاريع العقارية في السابق كانوا يعلنون عن مخططاتهم العقارية قبل اعتمادها من الشؤون البلدية والقروية مما خلق كثيرا من التلاعب في عمليات البيع والشراء .

[جعبة الأسهم]

المراعي تستقبل رؤسـاء مجالس التدريب التقني والمهني وعمداء كليات التقنيـة


صورة جماعية مع مدير عام المراعي وعمداء كليات التقنية

استقبل مدير عام شركة المراعي المهندس عبد الرحمن الفضلي بمجمع الشركة للصناعات الغذائية الثلاثاء الماضي رؤساء مجالس التدريب التقني والمهني وعمداء كليات التقنية وتجول الضيوف بمجمع صناعات المراعي واستمعوا إلى شرح مفصل تضمن مراحل نمو الشركة وكيف أصبحت واحدة من اكبر الشركات في الشرق الأوسط تقدم للمستهلك نماذج فريدة ومتنوعة من المنتجات ميزتها عن الآخرين، وكرّست مكانتها في عالم الاستثمار وأهّلتها للحصول على المركز الأول كأقوى علامة تجارية عربية في مجال الصناعات الغذائية بالإضافة لحصولها على العديد من شهادات الجودة والتى جعلتها تحقق نموا ملحوظا في معدل الأرباح على مدى السنوات الماضية.
وقد أبدى الضيوف إعجابهم الشديد بما شاهدوه من أحدث التقنيات التي تستخدمها المراعي في المراحل المختلفة للتصنيع حتى تصل للمستهلك بمقاييس عالية الجودة وبمواصفات عالمية، كما أشاد الضيوف بالشهرة الواسعة والجودة العالية لمنتجات المراعي على مستوى الشرق الأوسط.
وعبّر الدكتور حمد العقلاء نائب المحافظ للتدريب عن سعادته بما شاهده من تطور كبير في مصانع الشركة معبراً عن عظيم امتنانه لشركة المراعي التي ساهمت في فتح المجال لاستقبال وفد رؤساء مجالس التدريب التقني والمهني وعمداء الكليات بالمملكة المشارك باللقاء الثالث بمحافظة الخرج.
كما أثنى رؤساء مجالس التدريب وعمداء الكليات على ما شاهدوه من تطور كبير في صناعة الغذاء بالمراعي متمنين لها التطور المستمر.
بعد ذلك قام نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد العقلاء بتكريم مدير عام شركة المراعي بدرع تذكارية بهذه المناسبة.

[جعبة الأسهم]

المستثمرات يتنفسن عبق حرية إدارة أعمالهن بعد إلغاء الوكيل


المرأة السعودية لم تعد بحاجة لوكيل شرعي لإدارة أعمالها

عكس الترحيب الكبير الذي لقيه تفعيل قرار إلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال حجم المعاناة التي كانت تعانيها المرأة السعودية في إدارة عملها , والذي كانت تعتبر غريبة عنه جزئيا - قبل التفعيل - رغم انها مالكته ومن المفترض ان تكون هي صاحبة التصرف في كل كبيرة وصغيرة دون ان يكون هناك شخص مفروض عليها لتصريف بعض الامور التي تعتبر اساسية والتي لاتسير الا بوجوده.
وروى عدد من سيدات الأعمال معاناتهن قبل تفعيل القرار وكشفن عن الوجه القبيح للتجربة السابقة.
استغلال الوكالة
وتقول سيدة الأعمال عبير سعد: انها فوجئت بإبلاغها ان المرأة لا تكفل الرجل في العمل التجاري وتساءلت عن سبب إعطائها التراخيص اذا كان هذا ممنوعا لان التراخيص التي لم تفعل فلا فائدة منها , وأشارت الى ان سيدة الأعمال السعودية لا يحق لها ان توظف السكرتيرة او الحارس او حتى إمكانية ان تستقطب عمالة أجنبية تساعدها في عملها والسبب الأوحد انها امرأة فقط ويجب ان يكون لديها وكيل شرعي واذا وجد هذا الوكيل فهو المستفيد الوحيد لأنه يستفيد من علاقات سيدة الأعمال ويحصل على نسبته في العمل معها, كما ان هناك بعض الوكلاء سامحهم الله غير صادقين في عملهم ويستغلون اسم صاحبة المؤسسة وعلاقاتها في مسأل شخصية وتجارة خاصة اهم بدون علمها.
وتضيف: في الآونة الأخيرة قمت بإلغاء بعض الوكالات الشرعية لبعض الوكلاء الذين استغلوا اسمي في أشياء غير قانونية ويبيعون ويتاجرون باسمي من دون أي موافقة مني وهذا سبب لي المشاكل مع بعض الجهات الحكومية والخاصة سواء داخلية او خارجية.
وتؤكد عبير علي ان وجود الوكيل الشرعي لا مبرر له لان المرأة قادرة على العمل بكل جهد ومثابرة متى ما حافظت على دينها ونفسها كما ان إلغاء الوكيل الشرعي يعتبر خطوة جيدة لابراز موهبة المرأة السعودية في مجال التجارة خاصة ان الجميع يعاملها على أنها إنسانة محدودة ومجالها محدود.
لا إجراء بدون محرم
مي الكساب سيدة أعمال تعمل في مجال التحف والهدايا بدأت في المجال التجاري قبل ثلاث سنوات تقول: كان لدي طموح كبير في أن أصبح سيدة أعمال محترفة اخدم فتيات بلدي وأقدم الجديد والمميز واثبت للجميع مقدرة الفتاة السعودية على تحمل المهام والمسؤولية والعطاء وتضيف: بدأت معاناتي كوني لا أجد احدا يقف بجانبي فأنا وحيدة أمي وأبي وهما مشغولان في أمور أخرى ناهيك عن إعاقة والدي الذي شجعني على إقامة هذا المشروع وسلمني زمام الأمور كاملة حيث بدأت في مراجعة الدوائر الحكومية لإصدار التراخيص اللازمة للمشروع فكانت النظرات تتساقط علي من كل اتجاه كون وحيدة وليس معي محرم ثم بدأت التساؤلات عن سبب عدم وجود محرم او كفيل وحاولت جاهدة ان اقنع المسئولين بأني وحيدة ووالدي لا يستطيع ان يتنقل من دائرة الى أخرى وليس معي الا الله فكانت الإجابة واحدة بأنه لا يمكن ان يفعلوا شيئا الا بوجود وكيل او كفيل.
وتسرد قصتها قائلة: أصبت بإحباط شديد وأحسست بقيود تمنعني من انجاز حلمي ومشروعي بل وصل بي الحال الى ان قررت بيع أفكاري لإحدى السيدات بالدول المجاورة ولكن إيماني وثقتي بالله جعلتني اصبر وانتظر وبعد قرار إلغاء الوكيل الشرعي في إصدار السجلات انفتح علي باب الرزق من جديد وبدأت خيوط الأمل في التجديد لمشروعي الذي طال وان انتظرت لأراه منفذا على ارض الواقع فاشكر الله أولا على كل شيء ثم اشكر المسئولين القائمين على هذه الخطوة الجيدة.
عطلة وتأخير
ولم تختلف سارة السبيعي عن مثيلاتها حيث قالت: أقيم في منطقة تبعد كثيرا عن مقر الدوائر الحكومية والمختصة في إصدار السجلات التجارية والتراخيص التجارية وعند زيارتي لأول مرة كان برفقتي أخي الذي يعتبر الوكيل الشرعي لي وأتممنا جميع الأوراق المتعلقة لإصدار ترخيص و تم إعطاؤنا موعدا اخر لاستكمال الإجراءات ولظروف مفاجئة اضطر أخي للسفر ولم اجد من يرافقني لإكمال الأوراق واستلام الترخيص وبعد عودة اخي من السفر راجعنا مرة أخرى الغرفة التجارية وتفاجئنا بأننا تأخرنا كثيرا مما استدعى إعادة إجراء الأوراق والمعاملات مرة أخرى ولم ننته من إصدار السجل الا بعد معاناة كبيرة. وأضافت: بعد ان تم استخراج السجل بقي علينا الترخيص التجاري والذي يعد خطوة من عدة إجراءات وخطوات ترهق الرجل قبل المرأة وكنت بكل مرة أترجى أخي الذي كان دائما ما يلغي العديد من مشاغله ومسؤولياته ليخدمني الى ان أصبح عاجزا عن مرافقتي لاستكمال ما تبقى من إجراءات بسبب إيفاده خارج المملكة فاضطررت الى إيقاف المشروع الى اجل غير مسمى . وأشارت السبيعي إلى ان قرار إلغاء الوكيل الشرعي لإصدار التراخيص يعتبر نقطة امل في وجه كل فتاة تطمح ان تتميز بمشروعها من خلال أفكارها التي تحتاج الى من يخدمها ويظهرها للنور.
مماطلة وتسويف
أما لطيفة العتيبي فأشارت إلى ان معاناتها لم تكن مع الدوائر الحكومية بقدر ما كانت مع الوكيل الذي أعطته وكالة شرعية ولم يستطع ان يخدمها بسبب تأخره في مراجعة المعاملة وتخليص الأوراق وكانت على هذا الحال لمدة أسبوعين مما جعلها تضطر لإلغاء الوكالة الشرعية لهذا الوكيل وإعطائها لابنها الذي ذهب معها للدوائر الحكومية الذي انهى معاملات التراخيص في يوم واحد.
ونوهت العتيبي إلى ان بعض الوكلاء هم السبب في تعطيل العمل لدى سيدة الأعمال أما من ناحية إنهاء أعماله الخاصة او عدم تواجد المسئول الذي سيفيده في تخليص المعاملة والجميع الآن أيقن ان المرأة السعودية قادرة على إدارة أعمالها بكل قوة وجدارة.

[جعبة الأسهم]

المملكة تعرض تجربتها في تنمية الإبل بمؤتمر دولي


المملكة ثرية بأبحاث تنمية الإبل

تشارك المملكة بعرض تجربتها وأبحاثها في مجال تربية الثروة الحيوانية من الإبل وسبل تنميتها وذلك في مؤتمر دولي يعنى بهذا القطاع يعقد غدا في جزيرة جربة التونسية بمشاركة حوالي 200 خبير وباحث من 23 دولة.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تربية الإبل والبحوث العلمية حول سبل تربية الإبل وضمان تنمية مستديمة بالمناطق الجافة وإنتاج حليب الإبل والمناعة ومكافحة الأمراض عند الإبل.
ويتناول المؤتمر كل ما يتعلق بالإبل على صعيد التغذية والسلوكيات والوراثة والأمراض والأدوية والتشريح وعلوم الأعضاء وطرق وتقنيات التربية والمنتوجات. يذكر أن المؤتمر ينعقد بإشراف الجمعية الدولية للبحث والتنمية في مجال الإبل وسوف يتم على هامشه انتخاب الهيئة التنفيذية الجديدة التي ستشرف على الجمعية خلال السنوات الثلاث القادمة .. وتضم الجمعية 258 عضوا من الباحثين في مجال الإبل وأصنافها.

[جعبة الأسهم]

محمد المعيبد
الاستثمار في المنشآت الصغيرة
محمد المعيبد

عندما يتبادر إلى ذهن أي فرد البدء في مشروع استثمار صغير، يبرز له سؤال عن المجال والحجم المالي الممكن استثماره تحت هذا التصنيف المرن والمطاطي، لأن مبلغ 50 ألف ريال قد يكون صغيرا في تخصص، ومليون قد يكون هو الآخر صغيرا في مجال آخر، وقد تصبح 50 او 100 مليون صغيرة هي ايضا في المجالات الأوسع، وهذا ما نعنيه بالمرونة، بحيث تتشتت الافكار وتنتهي الى اليأس، لوجود كيانات اقتصادية كبيرة تغطي كل المشاريع المستهدفة، مما يجعل التصور عدم القدرة على الصمود امامها في اي مجال يطرقه.
وهذا الاعتقاد فيه شيء من الحذر المحبط للعزيمة في اتخاذ القرار، حيث لو نظرنا الى الافق الابعد لاتسعت الرؤية وتعدد الافكار وتنوعت الاطروحات فلو تمعنا جيدا في هذه الكيانات الكبيرة لوجدناها هي المفتاح الحقيقي للمشاريع الصغيرة، وقد تكون هي الحاضنة لها، وهي التي سوف ترعاها وتنميها عكس التصور بأنها تنافسها.
فلو أخذنا بالقياس مصانع السيارات وحددنا مدخلاتها في الانتاج، لوجدنا مئات المواد من حديد، المنيوم، جلد، بلاستيك، زجاج، قماش، مطاط، كهرباء من اسلاك، مفاتيح، بطاريات وفيوزات، وكذلك الميكانيكا ومشتقاتها من خراطة، كبس، فك وروبط والبويات والزيوت، وغيرها الكثير التي تشكل عناصر اساسية لاستكمال صناعة السيارة، وهي خارجة عن الاصل، وهو تصميم المحرك والهيكل العام للسيارة، ومن مهمات المصنع وضع المواصفات لتلك المدخلات، ليتم دمج هذه المدخلات لتتواءم مع التصميم، وهذا يقوم ايضا بمراقبة تجانسها وتألفها في وحدة المنجز، ومراقبة كلفة الانتاج، وملاءمتها لمنافذ التصدير، وقدرتها على المنافسة، وايجاد وكلاء للمناطق، وتوسيع رقعة الانتشار في ارجاء المعمورة.
ولهذا فهو لايستغني عن تلك المنشآت الصغيرة، بل يسعى جادا لاحتضانها وتشجيعها للاستثمار والازدهار، ليضمن الجزئية الاساسية في مدخلات انتاجه، فهو لم ولن يكون منافسا، بل رافدا وممولا في كثير من الاحيان.
وعلى هذا المنوال يمكن قياس بقية المصانع الضخمة، التي تسير على هذا النهج في مدخلاتها. ولدينا من الامثلة في مصانع سابك ما يعطينا القناعة الكافية، عندما تحولت مدينة الجبيل وينبع الى ورش وخدمات مستظلة تحت دعم ومؤازرة سابك، ناهيك عن المشروعات التي تولدت عن هذا التزاوج الانتاجي بين مصانعها الضخمة، التي فرخت مشروعات اصغر واصغر، بما يخدم مصالح الجميع.
فإنتاجك قد يكون أحد مدخلات منتج آخر، وهكذا يدور الفلك الانتاجي، ولو أخذنا مثالا أصغر من سابك، وهو مصنع مكيفات، وتعرفنا على مدخلاته، لوجدناه يحتاج الى فلاتر، اسلاك، اطارات الالمنيوم، الترموستات، شبكة الفريون النحاسية، المسامير والبراغي وغيرها الكثير، وكل واحدة منها تحتاج الى ورشة انتاج مستقلة، ولايمكننا ان نطلق عليها منافسة لمصانع التكييف، وفي نفس الوقت لا يمكن لتلك المصانع الاستغناء عنها، بل هي مجبرة على تشجيعها واحتضانها، ومد يد المساعدة لها، لأنها تغطي جزئية مكملة لانتاجها.
ومن هنا تأتي الى المحاذير التي تعرقل الافكار من بدايتها، دون التبصر في ماهيتها، وهل هي محاذير سالبة لاتخاذ القرار ام موجبة، مما سبق ينضح انها مخاوف وتردد غير مبرر، لاننا لا نعطي الفكرة مداها الحقيقي في التقصي عن جدواها الفعلية وامكانياتها في الابحار، للوصول الى شواطئ الامان الذي يجعلنا مطمئنين لتنفيذها.