عقار وإسكان

[جعبة الأسهم]

عقار وإسكان عقار وإسكان عقار وإسكان عقار وإسكان عقار وإسكان

مقترح بتحديد نسبة الارتفاعات كل خمس سنوات للإيجارات بالشرقية
عبدالوهاب المسفر ـ الخبر
صرح محمد ياسين أبو خمسين عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية وعضو لجنة المساهمات المتعثرة بأن هناك دراسة مستوفية الشروط حول تحديد نسبة ارتفاعات الايجارات في المنطقة الشرقية.
وقال أبو خمسين: ان المدة الزمنية لكل نسبة لا تقل عن خمس سنوات يكون نسبة الارتفاع فيها ما بين 4-5 بالمائة.
وأكد ان مثل هذا النظام معمول به في بعض دول الجوار. وذكر ان الموازنة مطلوبة في ظل الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن لاسيما ان قيمة الارتفاع في الايجارات خلال السنوات الماضية كان بها من المبالغة التي أضرت بالسوق العقاري على مستوى المملكة واعتبر ان مثل ذلك به من الاستغلالية والتعسفية على المستأجرين ما به واضاف: ان اقتراحه يحتاج الى لجنة مشكلة لمتابعة أوضاع السوق حسب ما هو محدد لنسبة الارتفاع دون زيادة. في ظل ان الارتفاع والانخفاض هو عرض وطلب ولكن للأسف ان هناك نسبة من المكاتب العقارية التي تلاعبت بالاسعار بحيث تأخذ وراء الدعاية دون وعي من قبل تلك المكاتب.
وأشار الى ان السوق يحتاج الى اعادة تصنيف المكاتب العقارية الى فئتين بحيث يكون الفئة (أ) سقفها المادي لا يقل عن 3 ملايين ريال بينما الفئة (ب) 1.5 مليون ريال وما عدا ذلك يتم الغاؤها حتى يمكن ضبط السوق بشكل عام.
من جانب آخر أبدى عادل يعقوب المدالله احد المستثمرين العقاريين في سوق المنطقة الشرقية ان الفكرة تعد حلا جذريا لمثل هذه التلاعبات ويتم من خلالها المحافظة على أهمية سوق العقار بالمملكة والذي يعد رافدا من روافد الاقتصاد.
وذكر ان مثل ذلك يحتاج الى نظام شامل في جميع العقود مشددا على ان تكون هناك هيئة حكومية لها مصلحة في عملية الخصخصة من حيث الحصول على نسبة لضبط السوق العقاري.
موضحا ان العقار ينبني على ثلاث فئات الايجارات السكنية والتجارية والسياحية بالاضافة الى الخدمات المساندة. ويرى المدالله ان تكون الجهة المسؤولة لمثل ذلك البلديات كما هو معمول بها في دول الخليج لاسيما ان البلدية لدينا هي من يقوم بإصدار الرخص المتعلقة بالبناء.
وأكد المدالله ان البلديات هي من يقر القيمة العينية باعتبار ان السنوات القادمة سيكون هناك طلب كبير على الوحدات السكنية في ظل العدد غير الكافي في الوقت الحالي وهذا يخلق الارتفاعات المبالغ فيها لذا فإنه من الأولى ايجاد العديد من الوحدات السكنية للقضاء على ظاهرة تلك الارتفاعات السوقية. فالمستأجر بحاجة الى من يعينه وكذلك المستثمر الذي يريد الانصاف.
ويرى المدالله ان كثرة المكاتب العقارية في الوقت الحالي غير مجدية بل اصبحت ضررا على السوق العقاري في تحديد الاسعار على مختلف الاراضي والوحدات السكنية والتجارية.
وتطرق الى ان المنطقة الشرقية دائما ما تبحث عن الحلول الناجحة خصوصا ان اللجنة العقارية بالشرقية سبق لها أن قامت بعدة مبادرات في السوق العقاري وحققت قبولا على مستوى مناطق المملكة كان آخرها الاسلوب في عملية الحراج على المخططات.
وأكد المدالله ان المنطقة الشرقية تحظى باهتمام بالغ من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية ونائبه في جميع القطاعات الاقتصادية.