المقال التربوي الاثنين 29--3

[صقر قريش]

المقال التربوي الاثنين 29--3 المقال التربوي الاثنين 29--3 المقال التربوي الاثنين 29--3 المقال التربوي الاثنين 29--3 المقال التربوي الاثنين 29--3

الرياض :الأثنين 29 ربيع الأول 1431هـ -العدد 15239

ضمان ما تهدم

عثمان سليمان العيسى *

لم يكن أحداً من أهل حي ( )، تسعه الفرحة، بإنشاء المدارس الواحدة تلو الأخرى.. ابتدائية، متوسطة، ثانوية، بنين.. بنات، فلا شيء كما التعليم في مبان دراسية، ننافس بها دول العالم الأول.. الحقيقة إن حركة تسلم المدارس، تتم بيسر وسلاسة، لا يكاد يعطلّها سوى بعض الإشكالات التي لم تقف حجر عثرة أمام كم الإنجازات الهندسية للمدارس. الغريب أن هذه المشاريع سرعان ما ظهرت سوءاتها الإنشائية، بعد فترة لا تكاد تذكر من تسلمها، من دون أي سبب يرد في ذهني سوى غياب الرادع التشريعي، الذي يقف تجاه هذه النوعية من شركة المقاولات، التي سرعان ما تنسحب بهدوء بعدما تكون أتمت تسليم العديد من مشاريع تنموية لا تحتمل أي خلل إنشائي، يكون ضحيته أبناؤنا وبناتنا..!

يمثل الضمان العشري، الذي تفتقت عنه عقلية فقهاء القانون؛ ضمانة بالتزام المقاول والمهندس تحقيق نتيجة تتمثل في بقاء الإنشاء، الذي شيداه سليماً مثبتاً مدة 10 سنوات، بعد تسليمه لرب العمل.. بحيث تبدأ مدة الضمان في عقود مقاولات البناء والإنشاءات الثابتة من وقت تسلم العمل.

الجميل في الضمان العشري، تفاصيله الدقيقة، التي لا تدع مجالاً للاجتهاد أو التأويل:

- إذا كان المبنى وحدة لا تتجزأ والتزم المقاول أو المهندس بتسليمه على دفعات تبدأ مدة الضمان العشري من تسلم رب العمل لآخر وحدة.. أما إذا كان المبنى على وحدات منفصلة تبدأ مدة الضمان من وقت تسلم كل وحدة على حدة.

- ثبوت التسلم وتاريخه يتم عادة بمحضر التسليم، فإن لم يوجد، فبتاريخ تسوية الحسابات بين المقاول ورب العمل، أو بأي طريقه أخرى من طرائق الإثبات.

- ينتقل الحق في الضمان العشري إلى المشتري بكل ما يترتب عليه مجموعة من الآثار.

هل تتوقع عزيزي القارئ لو كانت القواعد الآمرة للضمان العشري مطبقة في المشاريع الحكومية، أو حتى أعمال المقاولات للأفراد، كما القانون الفرنسي الذي كان متشدداً تجاه أرواح مواطنيه مخضعاً المهندس المعماري ومقاول البناء.. لحكم المادة (2270) مدني فرنسي، التي تنص على أن يضمن المهندس المعماري ومقاول البناء ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم، كلي أو جزئي، فيما شيداه من مبانٍ، أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى..!

أقول يا ترى هل كنا سنجد هذا الخلل الرهيب، في إنشاءات متهاوية، سرعان ما تظهر عيوبها، دونما نص قانوني ملزم بمسئولية الضمان (المقاول - المهندس - البائع - الوكيل - الممول العقاري - الصانع)، يردع المتهاون، ويحاسب المتحايل..؟!