الملك يقر ضوابط البث الفضائي الأكاديمي لمساندة التعليم عن بعد والإلكتروني

[مخبر سري]

الملك يقر ضوابط البث الفضائي الأكاديمي لمساندة التعليم عن بعد والإلكتروني الملك يقر ضوابط البث الفضائي الأكاديمي لمساندة التعليم عن بعد والإلكتروني الملك يقر ضوابط البث الفضائي الأكاديمي لمساندة التعليم عن بعد والإلكتروني الملك يقر ضوابط البث الفضائي الأكاديمي لمساندة التعليم عن بعد والإلكتروني الملك يقر ضوابط البث الفضائي الأكاديمي لمساندة التعليم عن بعد والإلكتروني

مجلس التعليم العالي يقر إنشاء معاهد للغة العربية و هيكلة كليات و أقسام دراسية جديدة
الملك يقر ضوابط البث الفضائي الأكاديمي لمساندة التعليم عن بعد والإلكتروني

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرارات مجلس التعليم العالي في جلسته التاسعة والخمسين، والمتمثلة في ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة، وإنشاء معهد للغة العربية، ودمج أقسام في الدراسات العليا، وإعادة هيكلة كليات، وإنشاء أقسام وعمادات ووكالات في الجامعات.
وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري أن المجلس وافق على ضوابط البث الفضائي التعليمي، مبينا أن صدور هذه الضوابط يأتي لتنظيم وضبط البث الفضائي التعليمي في الجهات الأكاديمية، كما أنه يأتي مواكبة للتوجهات العالمية نحو توسيع دائرة نشاط المؤسسات التعليمية واستثمار تقنيات البث الفضائي في إيجاد تجارب علمية تتصف بالثراء المعرفي والتشويق والجذب ما يؤدي إلى تحقيق انتشار قيم التعليم العالي، ومساندة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
وقال وزير التعليم العالي إنه وفقا لهذه الضوابط سيكون للجهات الأكاديمية الحق في استخدام البث الفضائي في نطاق اختصاصها وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه الضوابط، مشيرا إلى أن المجلس وافق على إنشاء معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة الملك عبدالعزيز، ومعهد تعليم آخر للغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
وأضاف الدكتور العنقري أنه تمت الموافقة على دمج قسم الدراسات العليا الشرعية في قسم الشريعة، ودمج قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية في قسم التاريخ، ودمج شعبة الاقتصاد الإسلامي التابعة لقسم الدراسات العليا الشرعية في قسم الاقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة في جامعة أم القرى، وإعادة هيكلة أقسام كلية العلوم الإدارية والسياحة في جامعة أم القرى مع إبقاء «قسم إدارة أعمال الحج والعمرة» كما هو بدون تغيير، ودمج قسم السياحة وقسم الفندقة في قسم واحد بمسمى «قسم السياحة والفندقة»، وإنشاء قسم التسويق، وقسم إدارة الأعمال.
ووافق المجلس على إعادة هيكلة كلية العلوم المالية والإدارية، وكلية المال والأعمال في جامعة طيبة، إذ تمت الموافقة على تعديل اسم كلية العلوم المالية والإدارية إلى كلية إدارة الأعمال، وتضم الكلية بعد الهيكلة أقسام التسويق، الإدارة، التمويل، الاقتصاد، المحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية.
كما تمت الموافقة على تعديل اسم كلية العلوم المالية والإدارية في ينبع، ليصبح كلية إدارة الأعمال، وتضم الكلية بعد الهيكلة أقسام التسويق، الإدارة، التمويل، الاقتصاد، المحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية.
وبين وزير التعليم العالي أن من القرارات التي حظيت بالموافقة السامية إنشاء الأقسام التالية في جامعة تبوك، وهي أقسام هندسة التعدين في كلية الهندسة، وقسم الكيمياء الحيوية في كلية العلوم، وقسم الإحصاء في كلية العلوم، وكذلك تعديل اسم قسم الكيمياء الغذائية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة طيبة إلى قسم الكيمياء التطبيقية.
كما تمت الموافقة على قرارات المجلس الخاصة بإنشاء بعض العمادات المساندة في بعض الجامعات، إذ فصلت شؤون الطلاب عن عمادة القبول والتسجيل، وإنشاء عمادة أخرى تسمى عمادة شؤون الطلاب، وعمادة التطوير والجودة، وعمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد في جامعة الخرج.
بالإضافة إلى إنشاء عمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلاب، وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة شقراء، وإنشاء عمادة التطوير والجودة في جامعة تبوك.
وقال الدكتور خالد العنقري إن المجلس وافق على إنشاء بعض الوكالات في بعض جامعات الملك فيصل تحت مسمى «وكالة الجامعة»، إنشاء وكالة جامعة الطائف للتطوير والجودة، إنشاء وكالتين في جامعة الخرج إحداهما تسمى وكالة الجامعة، والأخرى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية.
إضافة إلى إنشاء وكالتين في جامعة شقراء إحداهما تسمى وكالة الجامعة، والأخرى تسمى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وإنشاء وكالتين في جامعة المجمعة إحداهما تسمى وكالة الجامعة، والأخرى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وتغيير اسم وكالة الجامعة لكليات البنات في جامعة الدمام إلى وكالة الجامعة لشؤون الفروع.
وأضاف «وافق المجلس على تكليف أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات لمدة ثلاث سنوات، وذلك بتجديد تكليف الدكتور عبدالله بن حمد الخلف وكيلا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي، وتكليف الدكتور أحمد بن عبدالله كاتب وكيلا للجامعة الإسلامية، تكليف الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش وكيلا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية، وتكليف الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان وكيلا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات، وتكليف الدكتور أحمد بن عبدالله السالم وكيلا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون الطالبات، وتكليف الدكتور صالح بن عبدالله المزعل وكيلا لجامعة تبوك للشؤون الأكاديمية، وتكليف الدكتور محسن بن عبدالرحمن المحسن وكيلا لجامعة المجمعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وتكليف الدكتور طلال بن عبدالله المالكي وكيلا لجامعة الطائف للتطوير والجودة».
ووافق مجلس التعليم العالي على تمديد خدمة 58 عضوا من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات.

[مخبر سري]

فرق سرية لرصد تجاوزات الفتيات والشبان في العيد
محمد العنزي ـ الدمام، فارس القحطاني ـ الرياض

علمت «عكاظ» أن وزارة الداخلية خصصت فرقا ميدانية سرية عبر مراكز الشرطة في مدن ومحافظات المملكة، لرصد التجاوزات غير اللائقة التي تصدر عن الشباب والمراهقين في احتفالات عيد الفطر. وأوضح لـ «عكاظ» الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي أن الإدارة أعدت خطة تعتمد على زيادة عدد العناصر العاملة في الميدان، وبالأخص في مواقع احتفالات ومهرجانات العيد، مشيرا إلى شمول الخطة مراقبة الأحياء السكنية التي تخلو في أيام العيد من سكانها جراء سفرهم.

ومن جانبها شددت أمانة منطقة الرياض على الالتزام بالإجراءات التنظيمية في كافة مواقع احتفالات عيد الفطر المبارك، وفي مقدمتها منع التصوير في مواقع الفعاليات والأنشطة النسائية. وأكدت اللجنة المشرفة على فعاليات النساء في احتفالات أمانة الرياض بعيد الفطر على كافة الجهات المسؤولة عن إدارة المواقع النسائية الإبلاغ عن أية حالات تجاوز للإجراءات التنظيمية أو خروج على الآداب العامة، والتصدي بكل حزم لأية مخالفات، وخاصة أثناء العروض المسرحية النسائية والمواقع المحيطة بها.

وكشفت الأمانة عن نشر عناصر سرية نسائية في جميع مواقع الفعاليات المخصصة للنساء، للحيلولة دون استخدام الجوالات المزودة بالكاميرات في تصوير المشاركات في الأنشطة أو الزائرات، ونبهت اللجنة المشرفة على الأنشطة النسائية على أنه لا تهاون مع أي خروج على التعليمات الصادرة في هذا الشأن ولا تراجع عن اتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يخالفها.