تصحيح وليس ركوداً تصحيح وليس ركوداً تصحيح وليس ركوداً تصحيح وليس ركوداً تصحيح وليس ركوداً
تصحيح وليس ركوداً
خالد عبد الله الجار الله
الحاصل في السوق العقاري حاليا هو هدوء في حركة البيع والشراء ومرحلة انتظار لتصحيح الأسعار التي وصلت الى ارقام كبيرة، البناء والتطوير السكني مستمر ولكنه في حدود مشاريع اسكان الدولة والبناء الفردي يضاف له بعض المستثمرين الأفراد والشركات الصغيرة التي تبني الوحدات السكنية وتبيعها، ماعدا ذلك فهناك حالة ترقب وانتظار الاسعار وتصحيحها والعرض حاليا كبير بدءا من القطع الصغيرة حتى الاراضي الخام الكبيرة. اذا هناك نزول لجميع الاسعار وهو متفاوت من منطقة لأخرى ويزيد كلما كانت الأرض بعيدة عن النطاق العمراني او الخدمات.
لا أتوقع أن يكون هناك ركود بمعنى الكلمة ولكن هي مرحلة انتظار وترقب قد تستمر حتى نهاية العام عند الغالبية وأؤكد بأنه سيكون هناك تصحيح للأسعار غير المنطقية لبعض المناطق وهذا ما ذكرته في عدة مقالات منذ صيف العام الماضي، وستكون الأنظار موجهة لسوق الأسهم وما يتمخض عنه خلال الأشهر القادمة بالنسبة للجادين والباحثين عن المسكن وتتوفر لهم الفرصة فلن يتأخروا كثيرا حين تحين.
الأزمات تحدث ويتبعها ركود اما قصير او طويل الأجل والذي قد يصل الى خمس سنوات لكن يبقى هناك نوع من الحركة للباحثين عن الفرص والمستثمرين الجادين، وهذه الأزمات أو مراحل الركود هي افضل وسيلة لطرد المضاربين من السوق والذين عادة ما يتسببون في تضخيم الأسعار بدون اضافة أي فائدة او تأثير ايجابي على البنية التحتية للبلد.
عندما يحدث ركود أو أزمة في السوق مع وجود بنية تحتية فهذا أفضل بكثير من انتعاش وازدهار اقتصادي مؤقت بلا بنية تحتية متكاملة، والدولة ليست معنية بها وحدها فالقطاع الخاص لابد ان يتحمل جزءا من العبء من خلال الاستثمار في المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية وتطوير المدن والمحافظات والقرى.
عندما واجهت دبي الازمة المالية العالمية بنهاية 2008 م كانت قاسية جدا وتضرر منها كافة القطاعات العقارية والمالية والصناعية وواجهت ركودا غير مسبوق ولازالت تعاني من آثاره ورغم ذلك بقي لها فائدة كبرى تكمن في وجود بنية تحتية قوية تتمثل في وجود ابراج وناطحات سحاب وفنادق وشواطئ وأسواق تجارية ووسائل نقل ومطارات وطرق لذا جاءت فكرة الاستثمار بالسياحة كبديل ومصدر رئيس للدخل في ظل اثار الازمة وهاهي تجد الاقبال عليها من جميع دول العالم. اذاً مادامت البنية التحتية موجودة فتبقى الخدمة والتسويق هما محور الاهتمام وهذا ما تميزت به حكومة دبي.
ما الذي يمنع من تطوير مشاريع سياحية ساحلية في المحافظات والمواقع التي لازالت تنتظر الفرص على طول الساحل من جيزان الى حقل ومن الهفوف الى الخفجي؟
الجواب لازال القطاع الخاص في سبات عميق.
03-24-2012
تصحيح وليس ركوداً
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
