نظامان للتقييم العقاري وللسجلات الائتمانية لدى مجلس الوزراء

[@ بن سلمان @]

نظامان للتقييم العقاري وللسجلات الائتمانية لدى مجلس الوزراء نظامان للتقييم العقاري وللسجلات الائتمانية لدى مجلس الوزراء نظامان للتقييم العقاري وللسجلات الائتمانية لدى مجلس الوزراء نظامان للتقييم العقاري وللسجلات الائتمانية لدى مجلس الوزراء نظامان للتقييم العقاري وللسجلات الائتمانية لدى مجلس الوزراء

besmallah: salam:

إعداد عقود متوافقة مع الشريعة الإسلامية
المالية: نظامان للتقييم العقاري وللسجلات الائتمانية لدى مجلس الوزراء
اليوم - الرياض
نظام جديد للائتمان العقاري
رفعت وزارة المالية نظامين يرتبطان بالتمويل العقاري الى مقام مجلس الوزراء ويجري بحثهما حاليا تمهيدا لاقرارهما قريبا، يتعلق الاول منهما بالتقييم العقاري، وثانيهما بالسجلات الائتمانية وأوضحت مصادر الوزارة انه تم اعداد نماذج متوافقة مع الشريعة الاسلامية لبعض العقود سيتم نشرها في الوقت المناسب. وقال مدير عام العلاقات العامة في الوزارة سليمان الوايل اليحيى ان وزارة المالية أجرت في السنوات الثلاث الاخيرة دراسات شاملة للاطار النظامي والمؤسسي للتمويل العقاري والاسكاني، تضمنت دراسات تشخيصية وتحليلية للانظمة واللوائح في المملكة وللمؤسسات المتعلقة بقطاع التمويل العقاري او بأي من جوانبه. وذلك بهدف التعرف على معوقات التمويل العقاري التي قد تؤثر سلبا على تطوير وتنمية سوق فعال للتمويل الاسكاني. اضافة الى بغية الوصول الى ارساء اطار قانوني ومؤسسي يستجيب لاحتياجات السوق ويشجع الاستثمارات الخاصة ويوفر فعالية لصالح وحقوق جميع الاطراف ذوي العلاقة من ممولين ومطورين ومستهلكين.
كما تضمنت الدراسة مجموعة شاملة من التوصيات تناولت الاركان الرئيسية لما يمكن ان يسمى بمنظومة التمويل العقاري وهي السوق الاولى، والسوق الثانوي، والسلطة التنظيمية او الاشرافية. وعلى اساس النتائج والتوصيات التي انتهت اليها الدراسة حددت الحكومة مجموعة من الاولويات للتنفيذ آخذة في الاعتبار المسائل التي يجري معالجتها بشكل مستقل في الوقت الحاضر.
واوضح اليحيى ردا على مقال محمد رضا نصر الله، المنشور في «اليوم» في 10/1/1428هـ، ان عدد القروض التي منحها صندوق التنمية العقارية منذ انشائه وحتى نهاية عام 2006م بلغ 510.811 قرضا لبناء 613.000 وحدة سكنية في مختلف مدن وقرى المملكة.
وقال إن حكومة خادم الحرمين الشريفين في الوقت الحاضر تبذل جهودا مكثفة لمعالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بالاسكان وتمويله من خلال صياغة نظام جديد للتمويل العقاري امتدادا لجهودها الشاملة لتوفير تمويل الاسكان منذ منتصف السبعينات عندما انشأت صندوق التنمية العقارية كمؤسسة اقراض متخصصة، اضافة الى الاهتمام برفع رأس مال الصندوق عام 2004م بمبلغ 9 مليارات ريال وعام 2006 بمبلغ 9 مليارات ريال اخرى مما مكن الصندوق من تقديم هذا العدد من القروض.