هيكلة قطاعات السوق تعزز استجابة الشركات للتغيرات الاقتصادية

[عثمان الثمالي]

هيكلة قطاعات السوق تعزز استجابة الشركات للتغيرات الاقتصادية هيكلة قطاعات السوق تعزز استجابة الشركات للتغيرات الاقتصادية هيكلة قطاعات السوق تعزز استجابة الشركات للتغيرات الاقتصادية هيكلة قطاعات السوق تعزز استجابة الشركات للتغيرات الاقتصادية هيكلة قطاعات السوق تعزز استجابة الشركات للتغيرات الاقتصادية

بعد 3 أسابيع من تطبيقها


عبد الرحيم بن حسن ـ جدة
مضى بحلول السبت الماضي ثلاثة أسابيع على انطلاقة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته بعدما جرى العمل بها رسميا منذ الخامس من أبريل الجاري تنفيذا لما طلبته هيئة سوق المال في أواخر العام الماضي من "تداول" بضرورة إعادة الهيكلة والمؤشرات.
وجرى اعتماد تصنيف الشركات ضمن القطاعات الجديدة بناء على الأنشطة، وعدد من المتغيرات كتوظيف الأصول، ونسبة إيراد كل نشاط من مجمل إيرادات الشركة.
الهيكلة الجديدة أوجدت 15 قطاعا بعضها كان قائما، وآخر جديدا وهي: مؤشر تداول العام، وقطاعات المصارف والخدمات المالية، الصناعات والبتروكيماوية، الاسمنت، التجزئة، الطاقة والمرافق الخدمية، الزراعة والصناعات الغذائية، الاتصالات وتقنية المعلومات، التأمين، شركات الاستثمار المتعدد، الاستثمار الصناعي، التشييد والبناء، التطوير العقاري، النقل، الإعلام والنشر، الفنادق والسياحة.
وحول تقييم الهيكلة الجديدة من قبل بعض المختصين في أعقاب مرور هذه الفترة أجمع بعض الخبراء أن الوضع الحالي يعد متطورا مشيرين في الوقت ذاته إلى أن إيجابياته ستقود إلى مستقبل أفضل بالنسبة لسوق الأسهم السعودية بشكل عام.
رأس المال المعطل
رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة جدة محمد النفيعي قال إن سوق الأسهم السعودية يمر بسلسلة من التطورات التي حددت بشكل كبير أسلوب وطبيعة التداولات، وأضاف: التوسع الأفقي لسوق المال زاد بشكل كبير من عمق السوق رغم تسارع وتيرته إلا أن استيعاب السوق لهذا القدر الكبير من الطروحات الأولية في هذا الوقت القصير نسبيا يمثل قوة دافعة لمتانة وضع سوق المال السعودي وان تباطأ نسبيا في صعوده بسبب إدراج هذه الطروحات في وقت متقارب.
وأردف: شهد السوق أيضا تطورات مهمة في تصنيف قطاعات السوق ومؤشراته وما حققه ذلك من زيادة حساسية الشركات داخل القطاعات الجديدة، والتصنيف الدقيق لكل قطاع يجعل الشركات المدرجة فيه تستجيب بشكل أسرع لتغيرات القطاع الاقتصادية واضعة المستثمر العادي أمام رؤية أوضح لاستثماراته ولطبيعة نشاط القطاع الاستثماري ولأخباره أولا بأول ما ينعكس ذلك على استثماراته في السوق.
ومضى يقول: إن تحرير الشركات المدرجة من قيود رأس المال المعطل، واستيعاب هذه الحصص من مؤشرات السوق أعطت المؤشرات الجديدة قدرة أكبر على التعبير عن المتغيرات الفعلية لأسعار الشركات المدرجة، والوزن الحقيقي للشركات أعطى مؤشر السوق لكل قطاع رؤية أكبر تمكن من إيجاد تداول حقيقي للشركات مع إمكانية متابعة التأثير اللحظي لأي شركة بسبب وجود تأثير حقيقي لها على مؤشر القطاع سواء كانت مضاربة أو استثمارا طويل الأجل وأعطت شفافية اكبر لعمليات التنفيذ العادي وغير العادي للشركات المدرجة.
وختم بقوله: رغم التحفظ على حجم الإصدارات الجديدة وتواقيتها التي قللت من صعود السوق السعودي أسوة بالأسواق العربية المحيطة إلا أن السوق مازال يشهد قدرة على استيعاب هذه الطروحات ونأمل تحقيق سقف أعلى لحجم الطروحات المفترضة سنويا مع وجود فاصل زمني جيد بينها.
أداء السهم السوقي
من جانبها اعتبرت عضو لجنة الأوراق المالية فاتن الغباري في تحليل شامل أن تقسيم السوق إلى قطاعات كل قطاع منها يعتمد على مؤشر خاص بها يعد إضافة مهمة ونقطة تحول في مسار السوق، وقالت: إن استبعاد الأسهم غير المتاحة للتداول يقلل من منهجية ما قبل التقسيم المعتمدة على الشركات الكبيرة التي تمثل أداء السوق لأن سحب نسب الأسهم غير المتاحة للتداول سيؤدي تدريجيا ومرحليا إلى إعادة ترتيب للمواقع الخاصة بالشركات القيادية والتأثير على حساب المؤشر وتذبذباته وقيمته.
وأضافت: أعتقد أنه سيؤثر أيضا على إعادة توزيع نسب الأسهم الأكثر شعبية في المحافظ والصناديق الاستثمارية خصوصا أن أكثرها يعتمد النسب الأساسية في ترتيب المحافظ الاستثمارية.
الغباري أشارت إلى أن الشركات تتوزع أسهمها على المساهمين دون تركيز للملكية في جهة معينة، وقالت: ستكون السيولة المالية الناتجة عن عمليات البيع والشراء ذات تأثير سعري واضح على السهم أي أن عمليات المضاربة وكميات الأسهم المتداولة ستكون ذات تأثير أقوى على أداء السهم السوقي خاصة أن أهمية مؤشر القطاع بالنسبة لأداء السهم ستسهل استقراء توجه انتقال السيولة بين القطاعات وللمزيد من التركيز في عمليات المضاربة.
واختتمت بقولها: من وجهة نظري فإن تقسيم السوق الحالي سيحتاج للمزيد من الوقت لاتخاذ قرارات التحويل ولإظهار التأثير السوقي في الأداء بين القطاعات، وفي حركة المؤشر، وبالتالي التجديد في مفهوم التأثير في النسبية الحسابية وليس الاقتصادية لبعض الشركات القيادية.
المؤشر على حقيقته
في حين أشار عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة سراج الحارثي إلى وجود إيجابيات عديدة تقابلها سلبية وحيدة ظهرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على حد تعبيره، وقال: هناك شركات ضعيفة دخلت في قطاعات قوية وذلك الانضمام جعلها سلبية على القطاع بأكمله غير أنني اعتبر مدى هذه السلبية قصيرا لأنها ستتحسن على المدى البعيد من خلال زيادة التنافس بين الشركات.
وعن الإيجابيات التي وجدها، قال: هناك إيجابيات عديدة من أهمها أن الأسهم الحرة كشفت أن ملكية بعض كبار المستثمرين ضعيف، إلى جانب استقرار السوق، وظهور المؤشر على حقيقته بناء على تجانس الشركة مع القطاع الذي تنتمي له، وإضافة قطاعات جديدة لم تكن موجودة في السابق.
وأضاف: التصنيف إلى قطاعات يساعد على اندماج الشركات وهذا ما يعزز السوق مستقبلا بمشيئة الله.
الحارثي أوضح أن المتداولين مرتاحين للتعامل مع النظام الحالي مشيرا في الوقت ذاته إلى فترة أسبوعين غير كافية للكشف عن حزم السلبيات في النظام الجديد، وقال: مع مرور النصف الأول من السنة الحالية ستتكشف أمور قد لا نراها الآن.