مشروع هيكلة قطاعات السوق المالية سيعزز من تعميق السوق وتنظيمه ويسهم في إيجاد قطاعات متجانسة وتوازن ف
مشروع هيكلة قطاعات السوق المالية سيعزز من تعميق السوق وتنظيمه ويسهم في إيجاد قطاعات متجانسة وتوازن ف مشروع هيكلة قطاعات السوق المالية سيعزز من تعميق السوق وتنظيمه ويسهم في إيجاد قطاعات متجانسة وتوازن ف مشروع هيكلة قطاعات السوق المالية سيعزز من تعميق السوق وتنظيمه ويسهم في إيجاد قطاعات متجانسة وتوازن ف مشروع هيكلة قطاعات السوق المالية سيعزز من تعميق السوق وتنظيمه ويسهم في إيجاد قطاعات متجانسة وتوازن ف مشروع هيكلة قطاعات السوق المالية سيعزز من تعميق السوق وتنظيمه ويسهم في إيجاد قطاعات متجانسة وتوازن ف
أكاديميون وخبراء
مشروع هيكلة قطاعات السوق المالية سيعزز من تعميق السوق وتنظيمه ويسهم في إيجاد قطاعات متجانسة وتوازن في الأسعار
الرياض - ماجد الحمود:
أكد عدد من الخبراء والأكاديميين على أن النمو اللافت في قائمة الشركات المدرجة في السوق المالي شكّل حافزاً هاماً لدى هيئة السوق المالية نحو طرح مشروعها لهيكلة قطاعات السوق، إلى جانب بطبيعة الحال رغبتها في تطوير وتعميق السوق، تطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة.
وقال الدكتور سليمان السكران استاذ العلوم المالية المشارك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن نائب رئيس لجنة الاوراق المالية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض أنه لم يكن هناك امكانية لتقسيم السوق الى قطاعات حين تكون اعداد الشركات المطروحة اجمالاً قليلة لذا لم يكن في السابق بمقدور الهيئة تقسيم اعداد قليلة لكن الان ومع تزايد طرح الشركات في السوق وفي ظل تباين الصناعات التي تشتغل فيها الشركات المطروحة من التقسيم السابق لذا فهو الان مطلب ضروري وليس ترفاً.
وحول مدى ما يمكن أن يسهم به المشروع في تعميق السوق وتنظيمه بما يتواءم ومتطلبات المرحلة القادمة أوضح السكران أنه يجب ان ينظر الى معنى المؤشر دائما والهدف من حسابه اصلا وبأي طريقة تم احتسابه سواء الوزن النسبي للقيمة السوقية (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز) او الحسابي كما في مؤشر داو جونز او غيرهما ، وهي ثقافة استثمارية يجب ان يعرف معانيها وليس الهدف فقط اللجوء الى القيم المطلقة لاي مؤشر فالمهم العوامل الاساسية التي تؤثر في ربحية الشركات ونموها وادائها العملي والفعلي، مؤكداً أن القرار وبلا شك سيدفع بالمتعاملين في السوق الى تغيير نمطية التعامل بحسب الاهداف التي يرسمونها سواء كانوا مضاربين او مستثمرين ، وبكل تاكيد فإن أهمية وحساسية المؤشر لبعض الشركات الاستثمارية والقيادية سيتأثر فمثلا سابك لن تكون بنفس الاهمية والتاثير على المؤشر كالسابق وسيكون سامبا اكثر تأثيرا من الاتصالات ولربما هناك ايضاً شركات خدمية ستكون ذات اثر اكبر من تلك الصناعية او حتى الشركات التي تمثل التوجه الاستراتيجي للاقتصاد، معتبراً أن ذلك اشكالية لانه لايتفق وفلسفة ان يكون السوق هو مرآة للاقتصاد بل سيكون مرآة للتعاملات وسلوكيات المتعاملين وتوصيف اكثر واقعي لتعاملاتهم خصوصا اننا نتحدث عن سوق غير كفء من الناحية المعلوماتية وتطغى عليه أساليب المضاربة . اضافة الى ذلك فإنه سيؤثر ايضا على تعاملات المحافظ المؤسساتية وخريطة تقسيماتها خصوصا تلك التي تضع نسب معينة في صناعات محددة وتعتمد بتقسيمها على مثل هذه المنهجية التي ذكرت او حتى منهجية الاعتماد على الشركات الكبيرة التي تمثل السوق والتي بما نعرفه الان لن تكون هي الممثلة له بفضل سحب نسب الاسهم غير المتاحة للتداول .
وحول رأيه بالخطوة التي أقدمت عليها الهيئة بطلب مرئيات من العموم والمتخصصين حول مشروع هيكلة قطاع السوق، قال السكران : "بلا شك خطوة جيدة وتشكر الهيئة عليها وتمنيت ان تكون هي المنهجية في مثل هذه القرارات وغيرها المماثلة لكنني لم اسمع او اعرف بان الهيئة طرحت ذلك على المؤسسات البحثية المتخصصة كالجامعات او الجمعية الاقتصادية او غيرهما لاخذ رأيهم او حتى تكليف مجموعة من الاكاديميين او الباحثين في اي من الجامعات السعودية او المؤسسات التعليمية لبحث مثل هذه القرارات التي تنطلق من ابجديات العلوم المالية وعلم الاحصاء والذين هم خير من يعرف عن مثل هذه الحسابات وكيفية بنائها وانعكاس ذلك من المنظور النظري على الاقل . وعن الأثر الذي يمكن أن تتركه هذه الخطوة على التغيرات السعرية لأسهم الشركات المدرجة أكد السكران ان هناك شركات قيادية مثل سابك والاتصالات وقريبا معادن مثلاً ستتبدل مواقعها في الاهمية والتاثير على حساب المؤشر وبالتالي قيمته وتذبذباته ولذا فالانعكاس السايكولوجي سيكون ذا بعد كبير على تاثير وتاثر الشركات والمؤشر على حد سواء .. ان الشركات المتوزع اسهمها على اكبر عدد ممكن من المساهمين وتقل فيها مايعرف بتركز الملكية ستكون اكثر دورانا وتاثيرا على المؤشر وكذا تاثرها ايضا بعامل سيولتها وتدويرها . خصوصا مثلما ذكرت لك بان السوق تطغى عليه منهجية المضاربات وتدوير الاسهم بشكل كبير وغياب للمستثمر المؤسسي.
ويرى الدكتور فؤاد المبارك أستاذ المحاسبة المالية المشارك كلية العلوم الإدارية والتخطيط- جامعة الملك فيصل من جانبه أن طرح مشروع هيكلة قطاعات السوق جاء في وقته المناسب لا سيما في ظل حالة الاستقرار التي يعيشها السوق بعد الهزات التي تعرض لها، والنمو الجيد في عدد الشركات المدرجة.
وحول الآثار المترتبة على هذا المشروع قال المبارك إنه ومن الناحية النظرية فإن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تحقيق توازن الأسعار، وهي خطوة في غاية الإيجابية ويترتب عليها تعميق السوق وتطويرها، مطالباً بتفعيل تلك الخطوة من خلال عقد ورشات عمل توعوية يتم من خلالها شرح الأسباب الداعية لهذا المشروع، وتوضيح آفاقه خاصة بالنسبة لصغار المستثمرين بهدف توعيتهم، وتجنب ردود الأفعال غير المناسبة التي قد تنتج عن تطبيق المشروع، لكن النقاش الحيوي وتبادل الآراء من شأنه أن يزيل كافة علامات الاستفهام والنقاط الغامضة، ويوضح كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع.
من جهة أخرى قال الأستاذ فاروق غلام - شريك تنفيذي ورئيس قطاع الأصول في شركة الخبير للاستشارات المالية- إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لسلسلة من الإجراءات الإيجابية التي بدأتها الهيئة في أعقاب التراجعات التي شهدتها سوق الأسهم في عام 2006م، والتي شملت فتح الباب أمام المقيمين للاستثمار في سوق الأسهم، والعقوبات الصارمة التي اتخذتها في حق المتلاعبين والمضاربين، وإلغاء النظام العشري في تقييم سعر السهم، إلى جانب تفعيل نظام التداول، وحملات التوعية المكثفة التي عقدتها في مختلف أنحاء المملكة، لافتاً إلى أن القفزة الأخيرة التي حققتها الهيئة عبر مشروعها لهيكلة قطاعات السوق سيعزز من معدلات الشفافية ويسهم في إيجاد قطاعات متجانسة، ومن شأن ذلك كلّه أن يدعم معدلات التوعية لدى المستثمرين ويقلص من حجم التأثير السلبي على قطاعات السوق، ويزيد من تعميق السوق.
وأضاف غلام أن عامل "الثقة" يبقى المحرك الأساس الذي يقف وراء أداء السوق، وأن من شأن هذه الخطوة تفعيل ذلك العامل من خلال فتح الباب أمام المزيد من الإفصاح والشفافية أمام المتعاملين عبر مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق عبر تقسيمات دقيقة سترفع من مستوى التقييم، ولعل أداء سوق الأسهم وما شهده المؤشر من تصاعد في أعقاب إعلان الهيئة عن المشروع خير دليل على ذلك. وأوضح غلام أن طلب مرئيات العموم وأصحاب الاختصاص حول مشروع هيكلة قطاعات السوق يعكس حالة التواصل الفاعلة والإيجابية بين الهيئة ومختلف قطاعات وشرائح المستثمرين والمتعاملين، ويدل على حرص الهيئة على إشراك الجميع برسم التوجهات المستقبلية وتحمل المسئولية وهي خطوة رائدة وتكاد السوق السعودية تنفرد بتبنيها بين أسواق المنطقة العربية، وتعكس فكراً نيراً ورؤية متطورة. واستكمالاً لتلك الخطوة طالب غلام الهيئة بعقد ورشات توعوية يتم من خلالها شرح أبعاد المشروع وآثاره والرد على كافة الاستفسارات خاصة من قبل عامة المستثمرين لتعزيز معدلات الوعي.
11-15-2007
مشروع هيكلة قطاعات السوق المالية سيعزز من تعميق السوق وتنظيمه ويسهم في إيجاد قطاعات متجانسة وتوازن ف
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
