الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين8/9/ 1429 ه الموافق8/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

الاكتتابات المتتالية بين الظاهر والباطن


قبل اكثر من 3 سنوات وقبل حدوث انهيار فبراير الشهير كنا نناشد هيئة سوق المال القيام باتخاذ أي اجراءات سريعة لطرح شركات جديدة حتى لو كانت بعلاوة اصدار، فقد كان السوق وقتذاك متعطشا لأي طرح جديد وذلك لأن احجام السيولة المتوفرة آنذاك كانت اكبر كثيرا من عمق السوق. وبالرغم من اختلاف الفترة واختلاف الظروف الا ان ما نمر به حاليا مقارنة بتلك الحقبة الزمنية من عمر السوق يؤكد وجود عوامل تشابه وتباين بين الفترتين.
ولعل من ابرز اوجه الشبه بين الفترتين المقارنتين مثلا: عدم الاستجابة لاي اصوات تنادي بالتواصل ولا حتى أي تفاعل يستحق الذكر سوى من ظهور غير مفهوم من مسؤول الاعلام في ذلك الوقت الذي ما ان يظهر الا وتظهر الاقلام التي كانت تطالب بظهور الهيئة اعلاميا منادية بإخفاء واختفاء ذلك المسؤول لعدم قيامه بواجبه الاعلامي كما هو مطلوب في تقديم الاجابة الوافية الشافية حول ما يطرح للنقاش. ومن اوجه الشبه المقارنة، صدور الاعلانات المبهمة خاصة تلك التي تتعلق بجوانب تنظيم اعمال السوق فيبدو ان الهيئة لازالت تفتقر الى وجود متخصصين قانونيين بتحرير البيانات ونشرها بصيغة قابلة للفهم فلا تبتر حتى تضيع معانيها الى الحد الذي نشاهده اليوم بتلك البيانات. هذا عن اوجه الشبه الا ان اوجه الاختلاف تتركز جلها في انعدام طرح الاكتتابات الى الطفرة الكبيرة في الطرح للدرجة التي اصبح من العبث شراء اسهم ما تلبث ان تنخفض عن قيم اسعار اكتتابها، فما كنا نطالب به بالأمس من السعي الجاد وراء طرح العديد من الشركات الراغبة في تحولها الى شركات مساهمة من اجل زيادة عمق السوق من ناحية ومن ناحية اخرى حفظا لاموال الناس من أي انهيار قد يحدث فجأة، بتنا نطالب بإيقاف طرح أي اكتتابات جديدة واصبح من الضروري دراسة نتائج ما حدث من اكتتابات وهل يعني طرح المزيد منها تقليصا لكميات السيولة التي أخذت في الاضمحلال؟ ولنأخذ مثلا سهم استرا الذي شهد تداولا ضعيفا لا يتماثل مع غيره من أسهم أخرى كانت الكثير من المحافظ الكبرى تتنافس على اقتناصها منذ اول دقائق طرحها بالتداول حتى اتى اليوم الذي لم يعد مثل ذلك الطرح مغريا للتنافس وذلك لان الاموال التي خصصت لما سبق من اسهم لم يستطع جزء كبير منها الخروج من مصيدة ارتفاع اسعارها وبالتالي فإن الاستعداد للدخول والمشاركة في السيطرة على اسهم بعينها لم يعد له ما يبرره. فهل ستكون بداية حقبة جديدة تتفوق فيها عوامل العرض والطلب لتحديد اسعار أي اكتتابات جديدة على العوامل المحاسبية والمالية التي يتم من خلالها بناء الاوامر لاستحقاقات اسعار تلك الاكتتابات وما يصاحبها عادة من جدل.
عبدالله كاتب