الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء 17 رمضان 1429 هـ الموافق17/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

لجنة التعاون المالي تناقش اليوم اختيار مقر البنك الخليجي المركزي
محافظو البنوك الخليجية يوافقون على صيغة اتفاقية الاتحاد النقدي تمهيداً للعملة الموحدة


اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية الذي عقد امس في جدة

جدة - "الرياض":تصوير - محسن سالم
أحال محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي موضوع تحديد مقر البنك المركزي الموحد إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي التي تعقد اجتماعها اليوم في جدة على مستوى وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس لمناقشة اختيار مقر البنك وفق ضوابط وأسس يتم الاتفاق عليها.
ونفى محافظ مصرف قطر الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني الذي ترأس أمس الاجتماع السابع والأربعين لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي وجود أي عقبات تقف في وجه العملة الخليجية الموحدة، حيث يسعى الجميع لخلق قاعدة اقتصادية قوية ومبنية على تشريعات ذات أسس تخدم العملة الموحدة التي تأتي كتتويج لسياسات مالية واقتصادية ونقدية موحدة.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس في قصر المؤتمرات بجدة أن ما تحقق في اجتماع أمس يعد انجازا كبيرا، حيث توافق الجميع مع الصيغة النهائية لاتفاقية الاتحاد النقدي ومجلس النقد، كما تم الانتهاء من جميع الأمور الفنية والتشريعية الخاصة بأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، كما نوقشت مسودة مشروع توحيد التشريعات الإشرافية والرقابية على البنوك المركزية في دول المجلس.
وأشار آل ثاني إلى رفع موضوع اختيار مقر للبنك المركزي إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمناقشته في اجتماعها اليوم.
وأكد آل ثاني أن جميع دول مجلس التعاون تبذل مجهودات كبيرة للتقليل من معدلات التضخم التي اجتاحتها في السنوات الأخيرة، وتقوم البنوك المركزية بإجراءات خاصة في عمليات العرض والطلب لحماية شعوب دول المجلس من هذا التضخم، مشيرا إلى إدراك محافظي البنوك ومؤسسات النقد أضرار التضخم على اقتصاديات الدول الخليجية لو اخذ إطارا آخرا.
من جهته نفى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي محمد عبيد المزروعي مناقشة موقف سلطنة عمان من الانضمام إلى العملة الخليجية الموحدة في عام 2010.وقال ل "الرياض" إن سلطنة عمان أعلنت بكل صراحة موقفها في هذا الجانب ولم يناقش الاجتماع هذا الأمر مع الوفد العماني ولم يظهر حتى الآن قرار جديد من السلطنة فيما يتعلق بانضمامها للعملة الموحدة.