الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ

[فاعل خير]

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ

التضخم وسياسة أسعار الصرف

التضخم هو ارتفاع عام ومستمر في الأسعار، وفي بعض الحالات ينظر إليه على أنه انخفاض في القوة الشرائية للعملة، ويرتبط هذا التعريف بنظرية "نمو النقود - Money Growth" لملتون فريدمان Miltom Friedman الذي يعرف التضخم بأنه دائماً وفي كل مكان ظاهرة نقدية. وتتفق مع هذا التعريف بعض الدراسات مثل دراسة Roberts (1993) ودراسة Bullard and Keating (1995) التي تعتقد أنه إذا كان التضخم غير مستقر "Non-Stationary" فإن التغير المستمر في معدل التضخم مرتبط بالتغير المستمر في معدل نمو عرض النقود. هذا الطرح هو وجهة نظر المدرسة النقدية التي أسسها الاقتصادي ملتون فريدمان الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1976م.

لكن ما علاقة ذلك بسياسة أسعار الصرف؟ وهل التضخم يعني انخفاض القوة الشرائية للعملة؟ الثابت اقتصادياً أن العلاقة بين التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة هي علاقة تبادلية، أي أن ارتفاع معدل التضخم سيؤدي حتماً إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة، وانخفاض القوة الشرائية للعملة سيؤدي حتماً لارتفاع معدل التضخم. ومن المهم بحث العلاقة السببية بين التضخم والقوة الشرائية للعملة للتفريق بين الأسباب والنتائج.

وبلغةٍ مبسطة، نريد البحث عن إجابة للسؤال التالي: هل ارتفعت أسعار الأرز الهندي بسبب انخفاض سعر صرف الريال مقابل الروبية الهندية؟ في نهاية عام 2007م تجاوزت نسبة الزيادة في أسعار الرز الهندي 100في المئة، وخلال نفس الفترة انخفضت قيمة الريال مقابل الروبية الهندية بنسبة لم تتجاوز 9في المئة. وهذا هو حال معظم السلع الاستهلاكية المستوردة. ومن الثوابت الاقتصادية وجود ما يعرف بالتضخم المستورد "Pass Through"، لكن التضخم المستورد لا يحدث فقط بسبب اختلالات أسعار الصرف، بل هناك جملة من الأسباب كارتفاع تكاليف الطاقة، وتكاليف النقل والتأمين، وزيادة الطلب العالمي ..... الخ. وفي الوقت الراهن تعاني معظم دول العالم من ارتفاع معدلات التضخم بالرغم من اختلاف سياسات أسعار صرف عملاتها.

وخلاصة القول إن انخفاض سعر صرف الريال مقابل بعض العملات العالمية لم يكن السبب الوحيد في ارتفاع معدلات التضخم في المملكة، لقد ارتفعت أسعار الأدوية على الأوربيين، وأسعار الأرز على الهنود، وأسعار المعادن على الأفارقة، وأسعار المواد الأساسية على جميع دول العالم. إضافةً إلى ارتفاع بعض السلع التي تنتج وتستهلك محلياً. وعوضاً عن الاستغراق في علاج التضخم الناتج عن تغيرات هيكلية في الاقتصاد العالمي، ينبغي التفكير في التقليل من آثاره السلبية على الاقتصاد وعلى الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تأثرت كثيراً بارتفاع أسعار معظم السلع الضرورية.

[فاعل خير]

مؤشر "أرقام" لأسعار البتروكيماويات ينخفض لأدنى مستوى منذ 10أشهر وسط تراجع أسعار معظم المواد

انخفض مؤشر أرقام، الذي يقيس تغير الأسعار في الأسواق الآسيوية لسلة من مواد البتروكيماويات المنتجة في منطقة الخليج العربي، إلى 280.0نقطة، مسجلا أدنى مستوى له خلال 10أشهر، ليفقد بذلك جميع المكاسب التي كان قد حققها خلال الربع الثاني من هذا العام. وكسر المؤشر في طريقه أدنى مستوى له هذا العام ( 283.3نقطة)، الذي سجله في بداية شهر أبريل الماضي.
وبلغ تراجع المؤشر قرابة ال 68نقطة، أي ما يعادل 20% من قيمته، مقارنةً بأعلى مستوياته المسجلة في منتصف شهر يوليو الماضي عند 347.9نقطة. وبالرغم من ذلك، فإن المؤشر لا يزال أعلى بنحو 11% مقارنة بمستواه في مثل هذا الوقت من عام

2007.واستمرت أسعار معظم المواد في التراجع، حيث هبط سعر الطن من مادتي الإيثيلين والبروبيلين بأكثر من 100دولار لكل منهما ليسجل سعر الإيثيلين 1060دولارا للطن (- 120)، وهو أدنى سعر للمادة يتم تسجيله خلال 14شهرًا، كما تراجع سعر البروبيلين لأدنى مستوى له خلال 10أشهر عند 1100دولار للطن (- 100).

وتراجعت أسعار البوليمرز، وبشكل خاص البولي إيثيلين الذي سجل سعره 1540دولارا للطن الواحد، وهو ما يقل ب 100دولار عن الأسعار المسجلة الأسبوع الماضي، وأقل ب 300دولار عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله في شهر يوليو الماضي، في حين سجلت أسعار البولي بروبيلين انخفاضا طفيفا بلغ 10دولارات إلى 1570دولارا للطن، وهو سعر يقل بنحو 500دولار عن المستوى القياسي المسجل في شهر يوليو الماضي أيضا.

وقال مراقبون إن المتعاملين فضلوا البقاء بعيدا عن السوق بعد الأنباء السيئة خلال الأسبوع حول أزمة الائتمان العالمية، التي ألقت بظلالها على أسواق السلع قاطبة، هذا فضلا عن استمرار ارتفاع المخزونات لدى المستهلكين النهائيين.

واستمر الهدوء في الأسواق طوال الأسبوع مع إنهاء الهند لعمليات شراء نشطة الأسبوعين الماضيين، وغياب المشترين من مناطق أخرى حول العالم، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار اليوريا المصدرة من البحر الأسود إلى 710دولارات للطن (- 60)، فيما بقيت الأسعار في الخليج العربي عند 800دولار (دون تغيير) بانتظار ما ستسفر عنه تطورات العرض والطلب في الأسابيع القادمة.

واستمرت أسعار الأمونيا في الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية في الخليج العربي عند 840دولارا للطن، بينما تراجعت أسعار البحر الأسود إلى 870دولارا للطن (-30).

[فاعل خير]

الراجحي المصرفية للشركات تطرح خدمات مصرفية إلكترونية جديدة


أطلقت المجموعة المصرفية للشركات بمصرف الراجحي نسختها الجديدة من الخدمة المصرفية الالكترونية "مباشر للشركات" الخاصة بعملائها في الشركات السعودية، وتوفر النسخة الالكترونية الجديدة والتي تتميز بواجهة مرنة وسهلة الاستخدام، حلاً متكاملاً للشركات في إدارة وتنظيم عملياتها المالية المختلفة كإدارة رواتب الموظفين ومستحقاتهم، وإدارة الحوالات والشيكات والبحث عنها ومتابعتها،إذ تمكن الإضافات الجديدة الشركات من دفع رواتب موظفيها عن طريق إضافة بياناتهم إلى "مباشر للشركات" بكل سهولة ويسر، كما توفر النسخة الجديدة خدمة خاصة لبطاقات الرواتب المسبقة الدفع وذلك بتمكين الشركة من الإضافة والخصم والتفعيل مباشرة عن طريق الخدمة نفسها، بالإضافة إلى إنجاز كافة مدفوعات المعاملات الحكومية وتسديد مستحقاتها المختلفة بما فيها المرورية التي تمت إضافتها في قائمة المدفوعات الحكومية، وكذلك توفر الخدمة نافذة لمتابعة أسعار العملات مع وجود آلية مرنة لتنفيذ العمليات الحسابية وبسهولة، إضافة إلى وجود بريد الكتروني لكل مستخدم يمكنّه من التواصل مع المصرف ومراجعة كافة العمليات التي قام بها وكذلك تلقي رسائل ال "sms" عن طريق الجوال لمراقبة ومتابعة المستجدات المهمة على معاملاته وحساباته، مع إمكانية التفاعل المباشر والاطلاع على تاريخ وتفاصيل العمليات المنفذة ومتابعتها وتدقيقها بسهولة ومرونة، ذلك فضلاً عن الحصول على تقارير شهرية تمكن الشركات من مراقبة عملياتها المالية بفعالية وشفافية عالية.
وتتميز النسخة الجديدة من الخدمة بأمان الكتروني عال وسرعة كبيرة وتم تطويرها باستخدام أحدث الوسائل التقنية، وتتيح نقل كافة المعلومات الخاصة بين العميل والمصرف بسرعة عالية وسرية كبيرة، إضافة إلى قدرتها على معالجة العمليات بشكل أسرع.

يذكر أن الخدمة والتي أطلقتها المجموعة منذ العام 2004، تلاقي إقبالاً كبيراً من الجميع، وفي هذا الإطار فقد عمدت المجموعة إلى تطوير كافة النواحي المتصلة بالخدمة لا سيما فيما يخص عدد الموظفين العاملين على إدارة الخدمة إضافة إلى عدد ساعات العمل.

[فاعل خير]

مشيراً إلى أن التسهيلات تدعو المسافرين للتوجه إلى مطار البحرين م. المزعل:
تحالف سعودي إسباني لإنشاء سوق حرة في مطار الملك فهد


الدمام - مفرح الجبيري:
كشف مدير مطار الملك فهد الدولي بالدمام المهندس خالد المزعل ان هناك عدة برامج لتشجيع واستقطاب شركات الطيران لاستخدام مطار الملك فهد الدولي مشيراً إلى ان زيادة الحركة الملاحية في الآونة الأخيرة إلى 15% وعن تسرب المسافرين إلى مطار البحرين أوضح المهندس المزعل ان هناك مسافرين يفضلون مطار البحرين بسبب بعض التسهيلات المعمول بها هناك. وطالب الجهات الحكومية المشغلة للمطار وغيرها الارتقاء وتطوير وتسهيل الإجراءات التي تتواكب مع التطورات العالمية والابتعاد عن الأنظمة البيروقراطية المعمول بها حالياً. وأشار إلى إعادة تصميم الجزء المتبقي من المطار والبالغ 40% والذي صمم في الثمانينات وتنفذ منه 60%، حيث كانت النظرة للمطار أنه محل قدوم ومغادرة، لذلك جاءت صالات المطار بأحجام كبيرة. وأوضح المهندس المزعل ان عدد المسافرين في نهاية هذا العام الجاري سيصل إلى (5) ملايين مسافر من مطار الملك فهد نصفهم على رحلات دولية والنصف الآخر محلية منوهاً إلى ان المطارات ليست مكاناً للسفر فقط، بل هي واجهة البلد ومن خلال مستواها وتطورها يتم الحكم على البلد بالتطور من عدمه. وبين المهندس المزعل ان عدد العاملين في مطار الملك فهد (5000) موظف منهم (500) تابعون لإدارة المطار وكشف عن دراسات لإنشاء مدينة متكاملة الخدمات تضم مرافق للطيران وفنادق ومجمعات تجارية ومرافق للشحن الجوي ومعارض للسيارات وملاعب ومضمار سباق. وحول البدء في إنشاء المدينة ذكر المهندس المزعل ان إدارة المطار وقعت مع شركات عالمية لتحديث المخطط العام للمطار وإعادة تنظيمه وتحويله إلى مطار تتوفر فيه فرص استثمارية متنوعة لتشجيع الشركات التجارية للاستثمار فيه وبعد الانتهاء من ذلك يتبين تحديد المساحة والتكلفة وموعد الانتهاء وعن تأخر مواعيد رحلات شركات الطيران الخاصة حمل المزعل تلك الشركات مسؤولية التأخير وأنه ليس لإدارة المطار علاقة في ذلك وقال أنه من حق المسافر المتضرر من تلك الشركات ان يرفع شكوى إلى إدارة المطار. وفيما يخص السوق الحرة ذكر بأن هناك تحالفاً سعودياً إسبانياً لتصميم سوق حرة وتنفيذها داخل المطار والتي سترى النور بعد (6) أشهر من الآن.
وعن كثرة حظائر الابل حول حرم المطار وعلى الطريق المؤدي إليه أبان أنه تم إزالة (360) حظيرة من المنطقة المحيطة بالمطار بالتنسيق مع إمارة المنطقة الشرقية والجهات الحكومية الأخرى.

[فاعل خير]

تكليف عبد الخالق سعيد رئيساً لجمعية الصداقة السعودية - الماليزية


جدة - صالح الرويس:
قال رجل الأعمال عبد الخالق سعيد رئيس جمعية الصداقة السعودية - الماليزية بأن هناك توجيهات من قبل قيادتنا الرشيدة بدعم التعاون مع مملكة ماليزيا الشقيقة في كل المجالات والمحافل وهذا ماسنعمل على تعزيزه مع أشقائنا الماليزيين ..
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس الأول بجدة بمناسبة انطلاقة جمعية الصداقة السعودية - الماليزية المشتركة بين رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين .. وقد شهد الحفل معالي الدكتور احمد زاهر حامدي الوزير بمكتب رئيس وزراء ماليزيا والوفد المرافق له والشيخ صالح التركي رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة ورجال السلك الدبلوماسي وجمع من رجال الأعمال السعوديين والماليزيين وقد تم تكليف الأستاذ عبد الخالق سعيد في هذه الأمسية رئيساً لجمعية الصداقة السعودية - الماليزية وأوضح سعيد بأن هذه الجمعية ستؤدي إلى دفعه قوية لتعميق الروابط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والتعليمية.

من جانبه قال صالح التركي رئيس غرفة جدة : مما لاشك فيه أن مملكة ماليزيا أصبحت محط الأنظار وإعجاب جميع الدول ونحن في المملكة نأمل أن نستطيع الاستفادة من هذه التجربة الماليزية ونحن نعول الكثير على جمعية الصداقة السعودية - الماليزية واختيار الشيخ عبد الخالق سعيد له دلالات كبير ونأمل أن يطور العلاقات المميزة بين البلدين في مختلف المجالات ودعا إلى أهمية عقد لقاء سنوي لهذه الجمعية والعمل على دعمها بصفة مستمرة لتحقق الأهداف المنشودة منها لمصلحة البلدين

[فاعل خير]

الأزمة المالية العالمية ..... ورب ضارة نافعة


د. جاسم المناعي@
بدون شك فإن ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية في الأسواق المالية العالمية وخاصة بالنسبة للمؤسسات المالية الأمريكية يعتبر بحق أزمة مالية كبيرة غير مسبوقة. صحيح أن الأوضاع المالية في أمريكا لم تكن على ما يرام نظراً للاختلالات المالية الداخلية والخارجية الكبيرة للاقتصاد الأمريكي، إلا أن الأمر أخذ يزداد سوءاً مع تفشي أزمة الرهن العقاري التي أخذت تداعياتها تنذر بعواقب جسيمة.
إن أزمة الرهن العقاري بدأت تتكشف منذ صيف العام الماضي عندما أصبح من المؤكد أن القروض العقارية ذات الجدارة الائتمانية الضعيفة (subprime) أصبحت غير قابلة للتحصيل. وحيث أن هذه القروض قد تم تسويقها إلى عدد كبير من المؤسسات المالية في شكل سندات ومنتجات مالية معقدة فإن مشكلة هذه القروض أصبحت تمس الأوضاع المالية لكثير من المؤسسات الأمريكية وغيرها في بعض دول العالم. وقد شهدنا مع بداية هذا العام التأثيرات الأولية للأزمة ممثلة في الخسائر الكبيرة التي تكبدتها كبرى المؤسسات المصرفية مثل مجموعة ستي بنك وميريل لنش وغيرها. كذلك وجدنا بأن تأثيرات الأزمة تصل إلى أوروبا وبريطانيا على وجه الخصوص على اثر تعرض مصرف نورثرن روك البريطاني إلى مشكلة كبيرة الأمر الذي اضطر السلطات البريطانية إلى التدخل لإنقاذه من خلال التأميم والامتلاك.

تفاقمت بعدها الأزمة ولم تستطع مؤسسات مالية كثيرة الصمود حيث انهار بنك بير استيرنز الأمريكي مما اضطر السلطات الأمريكية للايعاز إلى مؤسسة استثمارية أخرى (ج. ب. مورغن) لانقاذه. واستمر هذا المسلسل من التعثر لمؤسسات مالية كبيرة الواحدة تلو الأخرى بدءاً بأكبر مؤسسة أمريكية متخصصة في تمويل الإسكان (F.M.F.M.) مروراً بإفلاس ليمن براذرز وانتهاءً بأكبر مؤسسة تأمين أمركية (AIG) التي لم تتحمل السلطات الأمريكية تركها تفلس فعملت على منحها تسهيلات مالية بمبلغ 85مليار دولار عسى أن ينقذها ذلك من الانهيار.

وقد ساد على أثر هذه الانهيارات المتتالية كثير من الذعر والهلع في الأوساط المالية وفي أوساط المستثمرين في أمريكا وفي العالم الأمر الذي دفع غالبيتهم إلى بيع أسهمهم فيما تبقى من مؤسسات، وبغض النظر فيما اذا كانت هذه المؤسسات تعاني من مشاكل أم لا. وقد تعرض نتيجة لهذا الهلع اسهم ما تبقى من المصارف الأمريكية الكبيرة مثل مورغن ستانلي وغولمن ساكس إلى ضغوط كبيرة تكاد أن تؤدي بهم إلى نفس المصير.

لا شك أن فداحة هذه الأزمة سوف تعجل بالتأكيد من مراجعة واصلاح القطاع المالي الأمريكي والتفكير جدياً في إعادة النظر في كثير من الممارسات التي كانت وراء هذه الأزمة. وإلى أن تتمكن السلطات المعنية من وضع التشريعات اللازمة لمعالجة أسباب هذه الأزمة، فإن الحكومة الأمريكية تتجه حسبما يبدو وعلى عجل إلى إنشاء مؤسسة (RTC) تشتري من خلالها الأصول المتعثرة وتبيعها فيما بعد عند تحسن الظروف على غرار ما تم في الثمانيات. كذلك تتجه السلطات إلى الحد من المضاربات على اسهم المؤسسات المستهدفة من خلال منع بعض التعاملات مثل البيع على المكشوف وغيرها.

وبالطبع فإن مثل هذا التوجه يثير تساؤلات كثيرة حول مدى انسجام مثل هذه الإجراءات مع فلسفة الاقتصاد الحر إلا أن السلطات حسبما يبدو تعمل في هذه الظروف وفقاً لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة. وبغض النظر عن مدى جدوى هذه الإجراءات إلا أن التركيز يجب أن ينصب على جذور المشكلة بشكل يسمح بإجراء إصلاحات للممارسات المتبعة حتى الآن تفاديا لتفاقم هذه الأزمة وتجنباً لتكرارها في المستقبل، ليس في أمريكا فقط ولكن في بقية دول العالم. إن أهم الدروس التي يمكن استنتاجها من هذه الأزمة على سبيل المثال لا الحصر تتلخص في التالي:

أولاً: عدم الاستهانة أبداً بأهمية التقييم السليم لدرجة المخاطر. إن أهم أسباب هذه الأزمة كما نتذكر هو التورط في مشكلة قروض الرهن العقاري التي نتجت عن الاستخفاف بالمبادىء الأساسية في إدارة المخاطر كتوخي الحذر والحرص على توفر الجدارة الائتمانية كشرط رئيسي للإقراض وغيره.

ثانياً: ضرورة عدم السماح بنسب عالية للمديونية في المراكز المالية للمؤسسات أو صناديق الاستثمار. إن المديونية أصبحت في الاقتصاد الأمريكي حسبما يبدو عملية إدمان سواء على صعيد الاقتصاد ككل أو على صعيد الأفراد أو المؤسسات التي وصلت المديونية في بعضها إلى 30ضعفاً.

ثالثاً: ضرورة الحذر من المبالغة في التعامل بالمنتجات المالية المعقدة مثل المشتقات وغيرها. إن الاشكالية التي نتجت عن هذا النوع من المنتجات ليس فقط لكون كثير من المتعاملين بها لا يفهمون ولا يقدرون درجة خطورة هذه المنتجات بل لكونها كذلك تصل في بعض الحالات إلى مستويات خارجة عن السيطرة.

رابعاً: الحاجة إلى مزيد من الإفصاح والشفافية. كنا نعتقد بأن نقص الشفافية هي من سمات الدول المتخلفة وإذا بنا نكتشف من خلال هذه الأزمة بأن ضعف مستوى الشفافية هو أخطر لدى الاقتصاديات المتقدمة حيث إلى أن وقعت هذه الكارثة والسلطات الرقابية ليست كما يبدو تماماً على علم بكامل التزامات ومديونيات المؤسسات المالية.

خامساً: ضرورة أن تعكس ميزانيات المؤسسات جميع التزاماتها حيث أن تمويل حجم متزايد من أنشطة المؤسسات من خارج الميزانية من شأنه عدم كشف الحجم الحقيقي للمشاكل التي تتعرض لها المؤسسات الأمر الذي لا يسمح بالتحكم بها أو معالجتها.

هناك ممارسات أخرى تخضع الآن على أثر ما حصل إلى تساؤلات ومراجعات نأمل بأن تساعد على تصحيح وضع وممارسات القطاع المالي في أمريكا وفي دول العالم.

أما على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص فنأمل كذلك بأن نخرج من هذه الأزمة بظروف صحية حيث أنه وإن كنا غير مرتبطين مباشرة بهذه الأزمة إلا أن انعكاساتها حسبما يبدو من شأنها أن تساعد اقتصاديات المنطقة على الأقل في المجالات الرئيسة التالية:

أولاً: الاحتمال الأكبر لهذه الأزمة أن تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وبالتالي خفض الطلب على النفط الأمر الذي من شأنه تخفيف الارتفاعات الشاهقة لأسعار النفط لمستويات معقولة ولمصلحة الاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة على حد سواء.

ثانياً: الأزمة الحالية بدأت تخفف من مستويات السيولة المفرطة على صعيد العالم الأمر الذي كان وراء زيادة معدلات الائتمان ومبالغة كبيرة في الاقتراض والمديونية. كذلك على صعيد المنطقة التي أدت فيها السيولة الكبيرة إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار ومعدلات التضخم وتشجيع التفكير في قيام عدد كبير من المشاريع أدت إلى الضغط على الطلب على المواد الأولية ومواد البناء مما رفع أسعارها إلى درجة كبيرة جداً أضر بقدرة غالبية الأفراد ذوي الإمكانيات المحدودة والمتواضعة.

ثالثاً: إن انخفاض وتيرة معدلات السيولة المتوفرة والمترتبة على هذه الأزمة من شأنه المساعدة من ناحية على التخفيف من سخونة الاقتصاد والحد من ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم العالية. كذلك من ناحية أخرى فإن انخفاض مستويات السيولة من شأنه تحسين إدارة المخاطر وزيادة الحرص والحذر في منح الائتمان وفي ذلك حماية للمؤسسات المقرضة بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.