ذكرت جريدة الرياض وحول أن
الهيئة تتقمص شخصية "صانع السوق" وتستغل القرارات لتوجيه التعاملات أشار الدكتور فهد المحيميد رئيس قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة القصيم، أن قرارات هيئة السوق المالية جعلتها في موقع صانع السوق، من خلال الإعلانات التي توالت على السوق دون الحاجة إلى استنزاف ما بجعبة الصناديق الحكومية من أسهم، مدللاً على ذلك بالتوافق الغريب بين إعلانات الهيئة وإشارات الهبوط التي تسبق الإعلان، وكأن الهيئة تسيِّر السوق بحسب توجهاتها مستخدمة سلاح الأخبار.
وذكر أنه لا يمكن أن يسيطر صانع سوق عادي بهذه القوة على مجريات سوق الأسهم السعودية، إلا إذا كان يملك القدرة على توجيه الأموال وفق رغباته، وهذا الأمر لا يكون إلا بوجود سيطرة قوية على اتجاهات السوق من خلال القرارات التي تصدر عن الهيئة، مفيدًا أن هذه الأنباء لا تعد إلا عوامل تسرع من عملية الهبوط والصعود، في ظل معرفة الاتجاه العام للسوق.
وأوضح المحيميد وجود مؤثرات خارجية على السوق من خلال الأحداث العالمية، إلا أن ردة الفعل في السوق السعودية تكون في الهبوط الأقوى والأعنف، خصوصًا إذا علمنا أنه مع الارتفاع القوي الذي صاحب أسواق المال ذات الشأن، إلا أن سوق الأسهم السعودية لم ترتفع إلا قرابة 1.5في المائة، ليأتي التراجع في آخر تداولات الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي ليشطب جميع المكاسب.
من جانبه أكد عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن قرارات هيئة السوق المالية خلال السبعة الأشهر الماضية تعادل 3أضعاف قرارات الهيئة منذ تأسيسها، الأمر الذي أدخل سوق الأسهم في دائرة السلبية منذ أواخر يناير الماضي، ودفعت القيمة السوقية إلى خسارة ما يقارب 400مليار ريال.
وذكر العمري أنه إذا ما قورنت الفترة الحالية في النصف الأول من العام الماضي من حيث حجم الاكتتابات، يلاحظ أن حجمها في النصف الأخير من 2007لم تكلف السوق سوى 30في المائة من السيولة، بينما ما مضى من 2008استنزف قرابة 90إلى 95في المائة من إجمالي السيولة المدارة في السوق.
ويرى عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن تصريح رئيس الهيئة الأخير أثبت الرغبة في سياسة الهيئة لهذا التوجه العام، بعد أن أكد استمرار الاكتتابات للحد من مستوى التضخم، ليؤكد العمري أن هذا التوجه أدى إلى سحب السيولة من التعاملات وفقدت السوق ثقة المستثمر بالإضافة إلى سلب شخصية السوق.
وأفاد أن السوق بعد توالي هذه القرارات أصبح لا تحكمه العوامل والمؤشرات الاقتصادية ولا القوائم المالية للشركات، بل توجهت الأنظار إلى مؤشرات الأسواق المالية في الخارج لمعرفة اتجاه السوق مع أن الارتباط معها في أدنى مستوياته، مضيفًا أن طريقة الهيئة في عرض القرارات الجديدة ساهم في تعزيز السلبية لزخم هذه القرارات.
وأوضح العمري أن قرار مثل كشف أسماء كبار المُلاك لا يستحق في تنفيذه سوى وقت قصير، إلا أن الهيئة تدرجت في خطوات التنفيذ حتى كلف السوق قرابة 200 مليار ريال من القيمة السوقية، بين فترة إعلان دراسة القرار وتطبيقه، بالإضافة إلى بعض القرارات التي جاءت مجتزأة وغامضة.
وحول المطالب التي ينادي بها البعض بشأن التدخل لدعم السوق، أوضح العمري أن السوق عانى كثيرًا من التدخلات وأن الحل الوحيد بحسب رأيه يتمثل في رفع كفاءة إدارة السوق، بينما يرى الدكتور فهد المحيميد أن دعم السوق يعد مخاطرة كبيرة خصوصًا مع الحجم السوقي الكبير لسوق الأسهم السعودية والذي يجعل الأموال الداعمة مهددة بالاستنزاف.
ولجريدة الاقتصادية وحول
دعوة لإنشاء صندوق استثماري لأسهم الألماس في المملكة قال محمد إبراهيم الغنيمي المتخصص في صناعة الألماس والأحجار الكريمة،:" إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تشكل دعمًا حقيقيًا لصناعة الألماس في ظل العوامل الإيجابية التي تتمتع بها حاليًا مع ارتفاع أسعار الذهب ونشوء التحالفات الاستراتيجية الجديدة، مضيفًا أن إقرارها سيسهم بشكل فعّال في رفع نسبة نمو مبيعات صناعة الألماس وسيضعها في مكانة استثمارية جاذبة ".
وأضاف أن مستهلكي الذهب باتوا ضمن خيارات جديدة في سوق المجوهرات مع اتجاه الكثير منهم إلى صناعة الألماس مع ارتفاع أسعار الذهب وتقارب الأسعار بين المتنافسين، مضيفًا أن تجار صناعة الألماس مطالبين بالتحرك لاستغلال المؤشرات السعرية الإيجابية لمصلحتهم من خلال السعي للاندماج بين شركاتهم أو الخروج باتفاقات جاذبة مع كبرى الشركات العمالية أو ترويج العروض بأساليب أكثر ابتكارًا، كما هو معمول به في دول العالم.
وتوقع الغنيمي أن يواصل الطلب على الألماس خلال الفترة المقبلة مع قدوم المواسم واستمرار الأسعار غير التشجيعية للذهب وهو ما يعني زيادة جاذبية الألماس على النصاعات الأخرى، مفيدًا أن صناعة الألماس في المملكة تحظى بجودة عالية مكنتها من تحقيق سمعة طيبة على مستوى العالم.
09-29-2008
آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأثنين 29 سبتمبر 2008
رد: آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأثنين 29 سبتمبر 2008
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
