الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين 27 شوال 1429 هـ الموافق27/10/ 2008

[عثمان الثمالي]

الدباغ يعرض مع ولي عهد بيراك الماليزية فرص الاستثمار في المملكة


عكاظ ـ جدة
التقى عمر بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أمس بصاحب السمو الملكي نازرين شاه بن سلطان أزيان محب الدين شاه ولي عهد ولاية بيراك الماليزية والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حاليا، حيث تم مناقشة الروابط الاقتصادية بين البلدين وعرض الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية بالمملكة، ورحب محافظ هاليئة الاستثمار بالضيف الكبير والوفد المرافق، كما قدم عرضا عن رؤية ومهام الهيئة العامة الاستثمار والتي تركز على التوجه بفرص استثمارية في عدة مجالات لأهم الشركات العالمية، مع التركيز على المدن الاقتصادية المتكاملة.
وتم خلال اللقاء التعريف بأنظمة الاستثمار في المملكة والتسهيلات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة للاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية، والإقبال المتزايد من قبل الشركات العالمية للاستثمار في المملكة بعد اتخاذ الحكومة السعودية عدة خطوات لتحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام وفتح العديد من القطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية والمشتركة، كما تم تعريف الوفد بإستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار وخطتها لرفع تنافسية المملكة في جذب الاستثمار بصورة تدريجية وصولا لأحد المراكز العشرة الأولى عام 2010م وما تجده الهيئة من تعاون من الجهات الحكومية الأخرى في المملكة لتحقيق هذا الهدف وفي تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لجذب الاستثمار.
تلا ذلك استعراض لعدد من المؤشرات الإيجابية حول مناخ الاستثمار في المملكة ومنها تنفيذ العديد من الاتفاقيات بين الهيئة والجهات الحكومية في المملكة لتحسين مناخ الاستثمار، وإيجاد آليات عمل تستهدف حل الصعوبات التي تواجه المستثمرين والمستثمرات، واختتم الوفد لقاءه بجولة على معرض المدن الاقتصادية الذي تقيمه هيئة الاستثمار داخل مقرها.

[عثمان الثمالي]

الأزمة المالية العالمية في جامعة الملك فيصل


عبداللطيف الوحيمد ـ الأحساء
نظمت جامعة الملك فيصل أمس ندوة عن "الأزمة المالية العالمية.. الأسباب والتوقعات والدروس المستفادة" شارك فيها كل من الدكتور خالد عبدالعزيز السهلاوي أستاذ الإدارة المالية والدكتور فريد بشير طاهر أستاذ الاقتصاد والدكتور حسن رفدان الهجهوج أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية العلوم الإدارية والتخطيط بالجامعة وذلك بقاعة الشيخ حسن آل الشيخ بقر الجامعة في الأحساء وتضمنت هذه الندوة التي نظمتها عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع كلية العلوم الإدارية والتخطيط أهم مسببات الأزمة المالية بعد أن توالت فصولها وانهارت أكبر المؤسسات المصرفية وما ترتب عليها من توقعات بالإضافة للحديث عن أبرز الدروس المستفادة من هذه الأزمة العالمية.

[عثمان الثمالي]

نظرية امتصاص السيولة عبر الاكتتابات الجديدة


نشرت جريدة عكاظ بالعدد رقم 15393 الصادر بتاريخ 19/10 أن هناك ما يقارب 80 شركة قد استوفت متطلبات طرحها للاكتتاب العام ولكنها قررت لأسباب تتعلق بتردي أوضاع سوق الأسهم السعودي تأجيل طرح أسهمها خشية عدم الإقبال على اكتتابها.. فكرة التأجيل تعتبر صائبة ومخاوف تلك الشركات كانت في محلها، لكن المذهل في الموضوع أن هيئة سوق المال لم تقم بالإفصاح عن حقيقة ذلك الحجم الهائل من الشركات التي يقدر عددها بثمانين شركة كانت تنوي طرح أسهمها للاكتتاب وهي مفاجأة فيما لو تمت فإنها ستفرز أوضاعا سلبية عميقة لا يمتد أثرها فقط إلى الأفراد المستهدفين لتغطية تلك الاكتتابات، ولكنها ستتناول بصورة مباشرة منظمي الطرح الذين قد يكتوون بنار شح الإقبال على تلك الاكتتابات وبالتالي فإنهم ملزمون بتغطيتها من جيوبهم الخاصة، بعض البنوك قد تلجأ إلى حيل طريفة لتأمين نفسها فيما لو واجهت مثل تلك المواقف وذلك عبر بيع ما التزمت بتغطيته على موظفيها وبعض كبار عملائها وصناديقها مع الوعد بتحقيق مكاسب مستقبلية لهم عن طريق رفع قيم تلك الأسهم التي أحجم الناس عن شرائها بقيمتها الاسمية أو مضافا إليها علاوة الإصدار بالطرق المألوفة لدى الجميع ومن ثم تفريغ ما بجعبة الموظفين والعملاء الخاصين وصناديقها من تلك الأسهم بأفضل الأسعار.
وفي رأيي أن البنوك فيما لو لجأت إلى ذلك فلن تلام كونها تدافع عن بقائها وتدافع عن مبادئها المتمثلة في تحقيق مكاسب أو تخفيض الأضرار، لأن عملية البيع والشراء هي عملية تراض وقرارات ذاتية حتى لو تدخلت فيها بعض الحيل أو الطرق اللاأخلاقية، فطالما أن الوضع يقع ضمن مسائل عدم الضغط أو الإكراه فهي في النهاية لعبة يجب أن يلعبها من يجيدها فقط، وقد يستغرب الكثير من كلامي هذا، لكني أؤيد استغرابهم لو كان ذلك الوضع الذي أتحدث عنه خارج سوق الأسهم، إلا أن الوضع في هذا السوق الذي أصبح غابة مليئة بالكواسر التي لا ترحم فهو مختلف كليا وبعيد عن كل القيم التي نحبها، هكذا تعلمنا بالسنوات الماضية.
وللأمانة سوق الأسهم السعودي ليس الوحيد في العالم الذي يتصف بمثل هذه الصفات، فمنذ أن تطورت أساليب وطرق المضاربات وجذبت معها سيولة ضخمة، تبدلت قواعد اللعبة وأصبحت نظرية الأسواق الكفؤة غير موجودة في الواقع لأنه لو كانت فعلا هناك أسواق كفؤة 100% لما تحركت الأسعار ولعرف كل المتداولين بما يحدث بالسوق في وقت متماثل وبالتالي ينعدم مبدأ تحقيق المكاسب أو الفرص، لكن مع ذلك يجب أن يكون هناك حد أدنى من خلو السوق من الجوانب الأخلاقية وحد أقصى من وجود الجوانب غير الأخلاقية، يبقى في النهاية دور المتداول الصغير فهو حجر الزاوية الذي يجب عليه تقدير مصالحه جيدا.
عبدالله كاتب

[عثمان الثمالي]

عدم وجود نظام رهن عقاري أنقذنا من كارثة
الاقتصادية السعودية الاثنين 27 أكتوبر 2008 7:11 ص




د. عبد الرحمن محمد السلطان

الأزمة المالية العالمية تعود في الأساس إلى إقراض مبالغ في قطاع العقارات الأمريكي لأفراد لم يكونوا مؤهلين لذلك، وعندما بدأت البنوك بسحب المساكن منهم وبيعها تهاوت أسعار العقارات وبالتالي انطلقت شرارة الأزمة المالية التي لا تزال تتفاقم. ألن جرينسبان محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي السابق ذكر في استجواب أمام إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس الماضي، أنه أخطأ التقدير في إيمانه العميق بعدم وجود حاجة إلى وضع تشريعات صارمة تجاري التطورات المتسارعة في السوق المالية ومشتقاتها، الذي كان مدفوعاً باعتقاده الراسخ أن سعي إدارات البنوك والمؤسسات المالية إلى تحقيق مصالح ملاكها وحملة أسهمها كفيل بضمان عدم تورطها في عمليات عالية المخاطر، إلا أنه كما يبدو فوجئ بأن هذه الإدارات تصرفت بتهور، ما تسبب في انهيار عدد من تلك المؤسسات وبعضها الآخر كان على شفير الإفلاس لو لم يتم التدخل لإنقاذها.

العديد ممن تناولوا هذه الأزمة المالية بالتحليل رأوا أن من أهم نتائجها بروز دور أكبر للحكومات في إدارة الاقتصاد الرأسمالي وفي تنظيم وتشريع مؤسساته الخاصة، إلا أن واقع الأمر يؤكد أن أيا من ذلك ليس بجديد، فهناك مدرسة اقتصادية رأسمالية هيمنت على الفكر الاقتصادي في الفترة التي تلت الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي لم تكن تؤمن بقدرة الأسواق على تصحيح نفسها وترى ضرورة تدخل الدولة لتصحيح مسار الاقتصاد. إلا أن هذه المدرسة تراجعت خلال العقود الثلاثة الماضية أمام مد التطرف الرأسمالي الذي أعاد الحياة للمدرسة التقليدية التي تعتقد أن الحكومة دائما هي المشكلة ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل. هذه النظرة الساذجة لمحدودية الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومة ولا تؤمن بإمكانية فشل الأسواق في تحقيق المصالح الاقتصادية، لم يقتصر تأثيرها على الولايات المتحدة، بل امتد إلى بلدان نامية لم يكتمل حتى بنيانها الاقتصادي بما يبرر افتراض أن أسواقها يمكن أن تعمل بأي مستوى مقبول من الكفاءة.

والواقع أن السلطات النقدية والمالية يجب أن يكون لها قرون استشعار تجعلها قادرة على توقع المشكلات الاقتصادية حتى قبل حدوثها، بالتالي تسعى لتفاديها إن استطاعت أو على أقل تقدير التخفيف من حدتها. فظهور الفقاعات في الاقتصاد على سبيل المثال نتيجة طبيعية لحدوث اختلالات قوية في توازن العرض والطلب بصورة أكبر من أن يستوعبها الاقتصاد، وبالتالي لا يمكن إسناد مهمة تصحيحها للأسواق. فمثلاً عندما نمت السيولة المحلية في اقتصادنا بشكل هائل نتيجة النمو السريع في الإنفاق الحكومي مع الارتفاع المتواصل في أسعار النفط وتسبب ذلك في ارتفاع غير مبرر في سوقنا المالية، كان من المفترض أن تبادر السلطات المالية والنقدية إلى ثقب فقاعة سوق الأسهم قبل تضخمها الهائل وانفجارها الخطير الذي أودى بمدخرات معظم أفراد المجتمع، فهي تمتلك أدوات عديدة تمكنها من ذلك وتقع عليها مسؤولية حماية المتعاملين في السوق، خاصة أن معظمهم يفتقرون إلى الحد الأدنى من الخبرة في التعامل في السوق المالية وعلاقتهم بها لا تتجاوز عدة أشهر على الأكثر، ما يجعل من غير المقبول افتراض رشدهم وقدرتهم على تقييم مخاطر السوق وتبعات انهياره على أوضاعهم المالية.

والحقيقة أن مما أنقذ اقتصادنا ونظامنا البنكي من كارثة كانت ستكون مؤكدة، عدم وجود نظام رهن عقاري كان سيشجع البنوك على التمادي في إقراض عقاري متهور، تماما كما فعلت هذه البنوك في الإقراض الشخصي بعد إتاحة الفرصة لها لرهن رواتب الموظفين، الذي كان سيدفع أسعار العقارات للارتفاع بشكل يكاد يفوق كثيراً ارتفاعها الحالي. ففي ظل عقلية عدم التدخل في الأسواق كان سيترك الحبل على الغارب للبنوك لإقراض كل متقدم طالما أنها سترهن منزله وتستطيع إخراجه منه إن عجز عن السداد، فهي ستفترض أن المقترض سيتحمل وحده كامل المخاطر تماما كما فعلت في إقراضها الشخصي. ومع انهيار أسعار العقارات الذي كان سيكون حتميا مع أزمة الركود الاقتصادي ستتحمل البنوك خسائر فادحة، نظراً لأن أسعار العقارات ستتراجع بقوة نتيجة ارتفاعها المبالغ فيه، بحيث لن تستطيع البنوك استعادة حقوقها لدى المقترضين من خلال بيع عقاراتهم، ما يعرضها لإفلاس مؤكد إن لم نهدر جزءا كبيرا من فوائضنا المالية في إنقاذها. وهي المشكلة التي ستواجه بعض دول الخليج الأخرى، فبنوكها متعرضة لقطاعها العقاري بصورة مبالغ فيها جدا نتيجة وجود نظام رهن عقاري شجع بنوكها على التهور في إقراض هذا القطاع، ما تسبب في تغذية مضاربات محمومة رفعت أسعار عقاراتها بحدة وسيكون انهيارها الآن عنيفاً جدا، ما سيجرف نظامها البنكي ويدخله في أزمة هائلة تتطلب هدر جزء كبير من فوائض هذه البلدان المالية لإنقاذه، وكل ذلك يحدث لأننا آمنا بحرية الأسواق ولم نضع التشريعات الصارمة التي تضمن عدم المبالغة في أخذ المخاطر.

[عثمان الثمالي]

اخرجوا من سوق الأسهم
المدينة السعودية الاثنين 27 أكتوبر 2008 6:50 ص




د. وائل مرزا

لتبقَ في سوق الأسهم تلك الشريحة التي يناسبها ثقافياً ومالياً العملُ فيها. ولكن بعد أن تعود سوقاً كما كان يُفترض بها أن تكون، بعيدةً عن روح المقامرة وعقلية المضاربات وممارسات التلاعب والخبطات السريعة

إلى متى يستمر هذا المسلسل الهزلي الطويل في بلاد العرب؟

صحيحٌ أن العرب يحبون المسلسلات الطويلة في كل مجال. فالمسلسلات التركية التي جاوزت حلقاتها المئات لقيت الاستحسان والقبول لديهم. وأثار هذا غيرة الفنانين العرب فقرروا إصدار جزءٍ رابع من مسلسل باب الحارة، كما أصدروا أجزاء ثالثة ورابعة وخامسة من مسلسلات أخرى.

لكن مسلسل انهيارات سوق الأسهم العربية ومايترتب عليها من آثار سلبية في كل مجال أصبح كئيباً ومملاً ومثيراً للاشمئزاز، بحيث بات من المطلوب وقفهُ بشكلٍ أو بآخر. لم يعد يجدي في هذا المجال ابتكار مصطلحات جديدة كل مرة لـ (تفسير) أسباب الانهيار بعد الآخر. فلا (عمليات جني أرباح) ولا (العامل النفسي) ولا (التصحيح) ولا غيرها من التبريرات التي تأتي بين آونة وأخرى تنفع في التخفيف من وقع المصيبة. لأن خلاصة الأمر تتمثل في أن مئات المليارات تتبخرُ في الهواء بطريقة أو بأخرى. وتتبخر معها أحلام الملايين من البسطاء في الثروة والحياة الرغيدة.

لاندعو هنا إلى إغلاق أسواق الأسهم في المدن والعواصم العربية الكبرى. فوجودها هو دليل (المعاصرة) الاقتصادية لدى الكثيرين. إلى درجة أن مثل هذا التصرف الأرعن قد يكون (عيباً) في نظر بعض هؤلاء، و (تخلفاً) و(رجعيةً) لدى بعضهم الآخر.. كما أن (العولمة) التي أصبح العرب جزءاً منها شاؤوا أم أبوا لاتسمح بحصول مثل هذا الأمر. لأنه صار أشبه بالقدَر المقدور الذي لامفرّ منه ولا فكاك.

كل مافي الأمر أننا ندعو الملايين من الناس العاديين من مشرق العالم العربي إلى مغربه إلى لملمة أوراقهم، وإغلاق هذا الملف، والخروج من باب سوق الأسهم مرةً واحدة وإلى الأبد دون الالتفات إلى الوراء.

انتهى الأمر بالنسبة لهؤلاء. ولم يعد بإمكانهم النظر إلى مستقبلٍ أفضل من منظار السوق. وإنما عليهم البحث عن مناظير ومداخل أخرى، الآن، وقبل أن يصبح الأمر أشدّ سوءاً على كل صعيد.

لقد آن الأوان ليعيش هؤلاء حياةً عادية مثل باقي البشر. آن الأوان لأن يعود إلى بيوتهم رجالٌ تبحث عنهم زوجاتهم وآباءٌ يسأل عنهم أبناؤهم فلا يجدونهم إلا في عالم سوق الأسهم. سواء كان تواجدهم في ذلك العالم عملياً، أو نفسياً من خلال الهوس بمتابعة الأسعار والمؤشرات والأخبار على صفحات الجرائد وعلى شاشات الكمبيوتر ومحطات التلفزة.

آن الأوان للخروج من نفقٍ مظلمٍ طويل لم تعد توجد فيه سوى الديون والهموم والمشاكل النفسية والأزمات الشخصية والعائلية. ولم يعد يلوح ثمة شعاعٌ من ضوء في نهايته مهما كان خافتاً.

آن الأوان للاعتراف بأن الثقافة العربية والواقع العربي ليسا مهيئين للتعامل مع هذا (الاقتصاد الجديد) وأن على الجميع التعاون للعودة إلى (الاقتصاد القديم). إلى العمل في الوظائف والمهن والمصانع والشركات والأسواق، رغم جميع الشكاوى المعروفة عن العمل فيها، ورغم كل التطوير المطلوب في مجالاتها. لأنها تبقى على الأقل شكلاً من أشكال الاقتصاد الحقيقي يحفظ حداً أدنى من الاستقرار في الواقع العربي. في حين باتت الحركة في أسواق الأسهم أشبه بالعمل في اقتصادٍ وهمي ليس له لونٌ ولاطعمٌ ولارائحة. اللهم إلا لون الأسعار والمؤشرات الحمراء، وطعم المرارة التي تسكن في الحلوق، ورائحة الحريق التي تنتشر في القلوب والأجواء.

نعرف أن الأمر ليس سهلاً. وقد يقول الكثيرون أن الوقت قد فات لمثل هذه الانعطافة في التفكير والحياة. لكن الواقع يفرض نفسه حيث لايبدو في الأفق خيارٌ آخر.

هذه لحظةٌ من لحظات الحقيقة في العالم العربي. ولم يعد الإصرارُ على السير في ذلك الطريق منطقياً بأي مقياسٍ من المقاييس. بل ربما يكون في الأمر خيرٌ إذا دفعت الأزمةُ شرائحَ أكبر من العرب لاستعادة نظرةٍ إلى الحياة أكثر واقعيةً. ولتحفيز شعورهم بأن النجاح فيها يتطلب أموراً تتجاوز الشطارة والفهلوة. ولتشكيل قناعةٍ لديهم بأن الحديث عن معاني الجهد والبناء والمثابرة والعمل والصبر ليس حديثاً في المثاليات أو تنظيراً في الأبراج العاجية.

لكن هذا يقتضي شعوراً بالمسؤولية من مختلف الأطراف. فالخروج من ضغط ثقافة الثراء السريع التي طغت في بلاد العرب بشكلٍ لافت لن يكون سهلاً في معزل عن دورٍ مهم يقوم به المثقفون والمربّون والعلماء والإعلاميون. فعلى هؤلاء تقع مسؤوليةُ وضع التصورات الفكرية والثقافية المتعلقة بحياة الإنسان على هذه الأرض في نصابها الصحيح. أما الحكومات والأجهزة الرسمية فقد بات مطلوباً منها فتحُ الآفاق والمجالات عملياً أمام (العائدين) من الاقتصاد الوهمي إلى الاقتصاد الحقيقي، وهي أدرى بما يجب عليها وبما يمكن لها القيام به في هذا المجال. لأنها يجب أن تكون أدرى أيضاً بأن استمرار الوضع على هذا الحال قد يؤدي إلى كوارث وطنية شاملة لاتقف عند شريحةٍ معينة ولاتصيب البعض دون غيرهم من الناس.

لتكن تلك تجربةً يتعلم منها العرب في أكثر من مجال.

ولتبقَ في سوق الأسهم تلك الشريحة التي يناسبها ثقافياً ومالياً العملُ فيها. ولكن بعد أن تعود سوقاً كما كان يُفترض بها أن تكون، بعيدةً عن روح المقامرة وعقلية المضاربات وممارسات التلاعب والخبطات السريعة. أي أن تعود مجالاً للاستثمار الهادئ والمنظّم على المدى البعيد، يكون مبنياً قبل كل شيء آخر على قياسٍ نزيهٍ وعلميٍ وشفاف لأداء مؤسساتٍ اقتصادية حقيقية تساهم في عمليات التنمية.

قد يغضب من مثل هذه الدعوة المئات من الإعلاميين والخبراء (الاقتصاديين) الذين أصبح عالم الأسهم وأسواقه مصدر رزقهم. ومن هؤلاء نرجو السماح ونقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء..

[عثمان الثمالي]

خبراء ماليون يطالبون بوقف تسييل محافظ المقترضين وتدخل الصناديق الحكومية
عكاظ السعودية الاثنين 27 أكتوبر 2008 6:07 ص




رأوا أن السوق يتذبذب نتيجة وقوعها في قبضة المضاربين
طالب خبراء ومحللون ماليون بضرورة تدخل صندوق الاستثمارات العامة لحفظ توازن السوق وعدم ربط السوق السعودي بالأسواق العالمية. وقال المحلل المالي فضل بن سعد البوعينين لـ«عكاظ» إن هناك الكثير من الخطوات الإيجابية التي يمكن اتخاذها لإقالة السوق من عثرتها، الخطوة الأولى العمل على فصل الارتباط النفسي بينها وبين الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية خصوصا أن سوق الأسهم السعودية سوق شبه مقفل ومعظم نشاط شركاتها موجه إلى الداخل عدا قطاع البتروكيماويات.

وأشار إلى أن الخطوة الثانية هي وقف تسييل محافظ المقترضين من البنوك التي أدت إلى تدهور السوق وتسجيلها قيعاناً جديدة إضافة إلى خسائر فادحة للمستثمرين وموضحا أن هذه التسهيلات يفترض أن تغطيها ضمانات الحكومة خاصة أن تسييلها يتم وفق ظروف استثنائية لا علاقة للسوق والمستثمرين بها. وتابع أن الخطوة الثالثة تتمثل في تدخل صندوق الاستثمارات العامة أو أي من الصناديق السيادية لشراء أسهم شركات العوائد القيادية لحفظ توازن السوق، وهذا الشراء يبنى على تحقيق الأرباح الرأسمالية والعوائد السنوية (التوزيعات النقدية) التي تتجاوز بحجم الضعف عن عوائد الودائع الربوية.

أما الخطوة الرابعة فهي أن يسمح للشركات بشراء أسهمها التي انخفضت عن أسعارها العادلة في السوق. وأخيرا لا بد أن تصدر التطمينات لإبعاد شبح الهلع عن المتداولين ما يدفعهم للبعد عن اتخاذ القرارات الجماعية تحت الضغوط النفسية الجائرة.

وأضاف أنه للأسف الشديد لم تكن هناك جهود مباشرة لإقالة سوق الأسهم من عثرتها، حتى في أحلك الظروف العالمية التي ضربتها في مقتل وحملتها خسائر فادحة زادت في مجملها عن خسائر السوق الامريكية التي يفترض أن تكون أكثر المتأثرين بالأزمة المالية الأمريكية التي تحولت إلى العالمية في ما بعد.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي عصام خليفة إن الهبوط الحاد الذي يتعرض له السوق حاليا لا يمكن إخضاعه لأي تحليل علمي واقتصادي، فالاقتصاد السعودي يمر بأفضل حالاته، والتفسير الوحيد لكل ذلك هو أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تعاني من عمليات مضاربات وتحالفات غير مشروعة وعمليات تدوير بين أسهم الشركات المضاربة.

وأضاف: لكن يبدو أن السوق يتذبذب نتيجة عوامل غير منطقية أو اقتصادية، والهزة القوية التي تتعرض لها حاليا تعود لأسباب مختلفة: من أهمها العامل النفسي والذي يعد سببا رئيسيا في فقدان الثقة في السوق وتخوف الكثير من المتعاملين في السوق ما ساهم في وجود عروض ولكن بدون طلبات حتى على الشركات ذات العوائد، مشيرا إلى وقوع السوق في قبضة المضاربين وتحولها من سوق استثمار إلى سوق مضاربة والتلاعب بأسعار الأسهم على المكشوف، بالإضافة إلى عدم وجود صناع حقيقيين في السوق يقفون في وجه التصحيح العنيف الذي يتعرض له السوق.

وشدد على أن على هيئة السوق المالية دورا لم تكمله بعد في مواجهة تقلبات الأسهم، مثل عدم التهاون مع من يقومون بأعمال غير مشروعة في السوق، وخلق محفزات على مستوى السوق ككل بحيث تحدث استقرارا، وذلك بأن تتبنى صناديق الاستثمار الشراء في السوق وقت الأزمات تقوم بشفط الزيادة من معروض الأسهم حيث يمكن أن تدخل الدولة نفسها كمستثمرة في الأسهم عن طريق صندوق الضعفاء مثلا، حتى يتم الإقبال على السوق، كما ينبغي ألا تسمح الهيئة المسؤولة عن السوق بتداول الشائعات على السهم وتعاقب المسؤول عن انتشارها.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي د. أسامة فلالي إنه لا يجب أن ننسى أن العالم يمر بأزمة حقيقية تأثرت بها كل اقتصاديات العالم وهي كالزلزال يحسب مدى تأثر الضرر بمدى قربه أو بعده عن مركز الزلزال.

وأضاف أن الناس مذعورة بما يحدث ونحن متأثرون لأننا جزء من هذا العالم وتأثيرنا نفسي ولكن هناك عامل آخر هو عامل الشفافية المفقود في سوق الأسهم السعودي حيث إن هناك شركات لم توضح مركزها المالي الحقيقي، وتوقع أن تزداد الأمور سوءا في العام 2009 مع الانخفاض المستمر والتدريجي لأسعار النفط عالميا وقال: نحن في حالة ترقب حول ما ستؤول إليه السياسات الاقتصادية والمالية الجديدة التي ستطبقها الدول الكبرى كأمريكا وأوروبا.

[فاعل خير]

متى كتبتها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟