رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاثنين24/11/2008م
العبار" يؤكد عدم نية دبي بيع أي من أصولها لأحد ويقول إن المعروض العقاري سيخضع للدراسة من قبل المطورين الثلاثة الكبار
أرقام 24/11/2008
قال "محمد علي العبار" رئيس لجنة دبي المخصصة لمواجهة الأزمة المالية، إن حكومة إمارة دبي لديها أصول مملوكة لها مباشرة تقدر بـ 90 مليار دولار، أما الأصول المجتمعة لحكومة دبي وشركات أخرى تتبع لها فتصل قيمتها إلى 350 مليار دولار.
وأضاف "العبار" : إن الديون المترتبة على الإمارة وشركاتها تبلغ حوالي 70 مليار دولار، والحكومة قادرة على الوفاء بسدادها، ولمح إلى إمكانية إعادة جدولة بعضها إذا اقتضت الحاجة ذلك.
ونفى العبار وجود أي نية لدى حكومة دبي لبيع أي من حصصها أو أصولها أو أجزاء من حصصها في الشركات التي تملكها لا لحكومة أبو ظبي ولا حتى لغيرها على حد تعبير "العبار" وخص بالنفي بيع حصص في "طيران الإمارات" أو "نخيل" أو غيرها لحكومة أبو ظبي.
كما نفى العبار طلب المساعدة من حكومة أبو ظبي أو الحكومة الاتحادية تتعلق بسداد ديون الإمارة أو تأمينها، وقال بأن حكومة دبي لم تفاوض الحكومة الاتحادية لتلقي دعم منها ولا حاجة لمثل هذا التفاوض..
وحول ما يطرح بخصوص احتمالية اندماج الشركات العقارية الكبرى في الإمارة: قال العبار" إنه لا يوجد نية اندماج بين "إعمار" و "نخيل" و "دبي القابضة" ولكن "إعمار" خصوصا ترحب بأي تعاون أو تنسيق بين هذه الشركات، خصوصا في ظل الظروف الراهنة.
وأكد "العبار" أن شركة "سما دبي" مستمرة بعملها كالمعتاد ولا يوجد لديها أي نية لتسليم أي مشروع لإعمار العقارية أوإلغاء أي من مشاريعها.
وحول المشاريع العقارية التي تم الإعلان عنها وما إذا كانت هناك نية لإلغاء بعضها، نفى العبار أيضا عزم المطورين الكبار إلغاء أي من مشاريعهم لكنه استدرك بقوله: إنه ستتم دراسة جميع المشاريع التي تم الإعلان عنها بحذر، وبالتزامن مع دراسة الطلب والعرض، حيث اتفق المطورون الثلاثة الكبار (إعمار ودبي القابضة ونخيل) على دراسة حجم المعروض العقاري بدقة وبالمقابل أيضا دراسة الطلب الذي يقابله، ولم يمانع العبار تأجيل بعض المشاريع العقارية لفترة ستة أشهر أو سنة إذا اقتضت الحاجة ذلك.
وحول الأزمة المالية العالمية وتأثيرتها فقد قال العبار إن الأزمة المالية العالمية الراهنة والتي تعم الكرة الأرضية جمعاء هي من صنع الولايات المتحدة وأوربا، وليست من صنع الشرق الأوسط أو دول أخرى، ولكن الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع أن جميع الدول تأثرت بهذه الأزمة ومن ضمنها الإمارات ودبي، فهي ليست بمعزل عنها، لكن المنطقة الخليجية حققت في السابق نموا كبيرا واستفادت اقتصاديا بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ودبي حققت نموا متواصلا لمدة 15 عاما، ولمح العبار إلى امكانية تراجع هذا النمو ليكون بحدود 7% أو 8%.
|