الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء28 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق26/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

25 % زيادة في عجز شركات العالم عن سداد قروضها في 2009


"الاقتصادية" من واشنطن
توقعت مؤسسة دولية متخصصة في التأمين على القروض أن يرتفع عجز الشركات عن سداد القروض في العالم خلال عام 2009 نحو 25 في المائة، مشيرة إلى أن الشركات في الولايات المتحدة لها نصيب الأسد بواقع 50 في المائة من حصة الشركات العاجزة عن سداد قروضه من حول العالم.
أما في آسيا فقد توقعت مؤسسة يولرهيرميس للتأمين على القروض، أن تحل الشركات الصينية في مقدمة شركات القارة الآسيوية تخلفا عن سداد قروضها بواقع 10 في المائة زيادة، ثم الشركات اليابانية بواقع 8 في المائة زيادة في العجز عن السداد.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقعت مؤسسة دولية متخصصة في التأمين على القروض أن يرتفع عجز الشركات عن سداد القروض في العالم خلال عام 2009 نحو 25 في المائة، مشيرة إلى أن الشركات في الولايات المتحدة لها نصيب الأسد بواقع 50 في المائة من حصة الشركات العاجزة عن سداد قروضها من حول العالم.
وذكرت مؤسسة يولرهيرميس للتأمين على القروض في تقرير نشرته"رويترز"أمس أن زيادة عجز الشركات عن سداد قروضها خلال العام المقبل لن يقتصر على الولايات المتحدة بل سيشمل دول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان، ودول أخرى من حول العالم، مشيرة إلى أن الشركات في هولندا ستسجل 38 في المائة زيادة في العجز عن السداد.
وبين التقرير أن الشركات المتوقع تخلفها عن السداد في المملكة المتحدة تأتي في المرتبة الثالثة بواقع 34 في المائة، تليها الشركات في إسبانيا بنحو 22 في المائة، ومن ثم الشركات الألمانية بنحو 12 في المائة، وتماثلها النسبة في كل من إيطاليا، فرنسا، بلجيكا، ثم 8 في المائة لسويسرا، وبذلك تسجل منطقة اليورو بحسب "يولر هيرميس" 17 في المائة.
أما في آسيا فقد توقعت مؤسسة يولرهيرميس للتأمين على القروض أن تحل الشركات الصينية في مقدمة شركات القارة الآسيوية تخلفا عن سداد قروضها بواقع 10 في المائة زيادة، ثم الشركات اليابانية بواقع 8 في المائة زيادة في العجز عن السداد.
وتشير توقعات المؤسسة إلى مدى تأثير الأزمة على أداء الشركات من حول العالم خلال العام المقبل، بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد الدولي خلال الشهرين الماضيين، ما أثر في مستوى التمويل والربحية للكثير من الشركات العاملة في قطاعات مرتبطة بالقطاعات المالية، أو حتى تلك غير المرتبطة كقطاع النفط والبتروكيماويات وقطاع السيارات وغيرها من قطاعات التصدير الأخرى.