الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء4ذو االحجةـ 1429 هـ الموافق2/12/ 2008

[عثمان الثمالي]

مصارف سعودية ترفع نسبة الفائدة على القروض الشخصية إلى 5.5%
الوطن السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:06 ص




رفعت 4 مصارف محلية من أصل 11 بنكا نسبة الفائدة المحتسبة على القروض الشخصية من 4.85 % إلى 5.5 %، فيما عمدت 3 مصارف أخرى إلى إلغاء العروض الخاصة على برامج التمويل.

واطلعت "الوطن" على تعميم صادر من إدارة الائتمان في أحد تلك المصارف، ينص على رفع أسعار الفائدة على القروض الشخصية، والعمل بالزيادة اعتبارا من منتصف الأسبوع الماضي، فيما كشف رصد للمصارف البدء في التغيرات الجديدة أول من أمس.

وأرجع مديرو مصارف تلك الزيادة إلى مخاوف شح السيولة لدى البنوك في ظل الأزمة المالية العالمية، وتقلص فرص تمويل الشركات وقطاعات الأعمال المختلفة من البنوك الخارجية، وسعي البنوك لـ "تحسن" قوائمها المالية، حيث تمر في الشهر الأخير من العام المالي الجاري.

وتأتي هذه التغيرات في نسبة الفائدة على القروض الشخصية، في وقت عمدت فيه مؤسسة النقد السعودي "ساما" إلى إجراء 3 تخفيضات على سعر فائدة الإقراض بين البنوك "الريبو" خلال الشهرين الماضيين، على إثر ظهور بوادر شح السيولة في النظام المصرفي، عدا تخفيضين متتاليين للاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب، لتتقلص من 13 % إلى 7 %.

وقال مدير عام شركة "سمة للمعلومات الائتمانية نبيل المبارك لـ "الوطن" "يلاحظ خلال الفترة الماضية تحفظ البنوك المحلية على عمليات الإقراض، حتى إنها أصبحت أكثر دقة عند إقراض الأفراد، خاصة مع زيادة الطلب من الشركات بسبب تداعيات شح السيولة العالمية".

وأضاف المبارك "نحن نمر الآن في الشهر الأخير من العام المالي الحالي 2008، وهي فترة يطالب فيها مسؤولو الائتمان في البنوك بتكثيف مبيعاتها من القروض، لتنعكس إيجابيا على قوائمها المالية، غير أن الوضع مختلف في ظل مخاوف تدني القدرة الائتمانية للأفراد، وهو ما دفع إلى رفع سعر فائدة الإقراض الشخصية، لكن المبارك اعتبر ذلك سببا غير رئيسي".

وذكر مدير عام سمة، أن مخاوف البنوك من التوسع في القروض الشخصية، تبدو مبررة، حيث تظهر كثير من المتغيرات أن الأفراد في وضع مالي صعب.. مما يجعل البنوك تتجه لتفضيل إقراض قطاع الشركات، مشيرا في الوقت نفسه إلى تقلص فرص إقراض الشركات من البنوك الخارجية، حيث تدرس كثير من الشركات تعليق مشاريعها لعدم توفر القروض اللازمة.

بينما وصف مسؤول مصرفي آخر زيادة الفائدة المحتسبة على القروض الشخصية بـ "الغريبة" وقال إنها تتناقض مع تدني تكلفة الإقراض على البنوك ذاتها، ورجح "أن تكون تلك الخطوة منسقة بين البنوك"، وقال مسؤول ائتمان بأحد البنوك "هناك إيعاز مباشر من مؤسسة النقد، في رفع الفائدة على القروض الشخصية، معتبراً ذلك سياسة تحوطية لتجنب أي تداعيات سلبية قد تظهرها القدرات الائتمانية للأفراد".

وقال المصدر نفسه لـ "الوطن": كان ينتظر من المصارف أن تتفاعل مع خفض مؤسسة النقد لفائدة "الريبو" التي هبطت إلى مستوى 3 %، عدا أن تلك المصارف تفرض على القروض الشخصية فوائد عالية، وتراكمية على كامل القرض وطوال فترة السداد، في حين أن اقتراضها من المؤسسة بفائدة تنازلية.

وتتفاوت الزيادات بين المصارف الأربعة التي أقرتها الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت بثلاثة أرباع النقطة المئوية في أقل حالاتها. يذكر أن حجم القروض الشخصية من القطاع المصرفي، بلغ أكثر من 200 مليار ريال، حتي شهر سبتمبر الماضي، فيما لم تتجاوز نسبة التعثر في السداد 5 %.

[عثمان الثمالي]

1.15 تريليون دولار تقديرات الناتج المحلي لدول «التعاون» لعام 2008
البيان الإماراتية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 4:57 ص




قدر تقرير اقتصادي حجم الناتج المحلي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي للعام الحالي 2008 بحوالي 151. 1 تريليون دولار مقابل 7. 799 مليار دولار لعام 2007. ووفقا لمؤشرات الأداء الاقتصادي لدول المجلس التي أعدها اتحاد الغرف الخليجية واستند فيها إلى مصادر دولية منها معهد التمويل الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك السعودي الاميركي.



فان الناتج الإجمالي الاسمي للإمارات لعام 2008 سيكون في حدود 4. 269 مليار دولار وللمملكة العربية السعودية 510 مليارات دولار ولدولة قطر 102 مليار دولار ولسلطنة عمان 60 مليار دولار وللكويت 180 مليار دولار ولمملكة البحرين 2. 30 مليار دولار.



وتشير تلك التقديرات إلى ان نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي لدول المجلس ستكون لهذا العام بحدود 2. 8% وسوف تحقق دولة قطر وفقا لتلك المؤشرات أعلى نسبة نمو بين دول المجلس وبواقع 4. 15% تليها دولة الإمارات بنسبة 1. 8% ثم سلطنة عمان 4. 7% فالسعودية 2. 6% والبحرين 2. 6% والكويت 6%.



وبحسب المؤشرات الاقتصادية لدول المجلس فان الناتج المحلي الحقيقي لدول المجلس لعام 2008 سيكون بحدود 201. 1 تريليون دولار نصيب الإمارات منها 190 مليارا والسعودية 630 مليارا وقطر 90 مليارا وسلطنة عمان 5. 67 مليار دولار والكويت 150 مليارا والبحرين 5. 26 مليار دولار.



وقدرت المؤشرات الاقتصادية نسبة نمو القطاع غير النفطي لدول المجلس بحوالي 5. 8% وستكون النسبة لدولة الإمارات 2. 9% والسعودية 4. 6% وقطر 10% وسلطنة عمان 5. 8% والكويت 2. 9% والبحرين 4. 7%.



وقدرت نسبة نمو القطاع النفطي بحوالي 3. 4% موزعة بواقع 5. 3% في الإمارات و1. 1% في السعودية و6. 17% في قطر و3. 4% في سلطنة عمان و3. 1% في الكويت وناقص 2 في البحرين.



وبالنسبة لمعدلات التضخم فان المؤشرات تشير إلى أنها ستكون في دول المجلس بحدود 10% لعام 2008، وسوف تسجل الإمارات ثاني أعلى نسبة تضخم بين دول المجلس لهذا العام وبحوالي 12% بينما ستكون في قطر بحدود 15% وفي السعودية 7. 10% وفي سلطنة عمان 8% وفي الكويت 8% وفي البحرين 6%.



اما نسبة نمو السيولة لهذا العام فسوف تكون بحدود 5. 24% موزعة بواقع 27% في الإمارات و22% في السعودية و35% في قطر و17% في سلطنة عمان و18% في الكويت و28% في البحرين.



وبالنسبة للفائض المالي «نسبة من الناتج المحلي» فسوف يكون بدول المجلس لهذا العام بحدود نسبته 1. 35% ويتوزع بواقع 54% في الإمارات و38% في السعودية و39% في قطر و22% في سلطنة عمان و37% في الكويت و8. 20% في البحرين.



اما مجمل الدخل «نسبة من الناتج المحلي» فسوف تكون نسبته لدول المجلس هذا العام 3. 50% موزعة بواقع 5. 53% بالإمارات و2. 53% في السعودية و5. 44% في قطر و1. 49% في سلطنة عمان و7. 68% في الكويت و9. 32% في البحرين.



وتشير التقديرات إلى نسبة الدخل غير النفطي من الناتج المحلي ستكون لعام 2008 في حدود 1. 23% موزعة بواقع 8. 16% في الإمارات و5. 13% في السعودية و8. 9% في قطر و8. 16% في سلطنة عمان و34% في الكويت و4. 7% في البحرين.



كما تشير التقديرات إلى ان نسبة الإنفاق من الناتج المحلي لدول المجلس لعام 2008 ستكون بحدود 4. 29% موزعة بواقع 6. 19% في الإمارات و31% في السعودية و8. 25% في قطر و33% في سلطنة عمان و5. 41% في الكويت و5. 25% في البحرين.



وتشير التقديرات إلى ان نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي لدول المجلس لعام 2008 ستكون بحدود 3. 10% موزعة بواقع 8. 9% في الإمارات و9. 15% في السعودية و5. 8% في قطر و7. 4% في سلطنة عمان و5. 5% في الكويت و3. 17 في البحرين.



ويقدر إجمالي صادرات دول المجلس لعام 2008 بحوالي 020. 1 تريليون دولار موزعة بواقع 270 مليارا للإمارات و805 مليارات للسعودية و90 مليارا لقطر و4. 31 مليارا سلطنة عمان و8. 97 مليارا للكويت و3. 23 مليارا للبحرين.

[عثمان الثمالي]

توقعات بهبوط أسعار الأسمنت بسبب المنافسة الشرسة بين الشركات
الرياض السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:26 ص




مطالب بفتح التصدير للخارج لتصريف المخزون

يتوقع أن تؤدي المنافسة الشرسة بين شركات الأسمنت وخاصة الواقعة في مناطق بعيدة ولديها فوائض كبيرة ورغبتها في الوصول بالإنتاج للمدن الرئيسية والاستحواذ على حصة من السوق إلى هبوط سعر كيس الأسمنت إلى مستويات متوسطة مقارنة بما يباع لدى شركات أخرى بقيمة أكبر.

وقال حماد عودة الجهني المدير العام لشركة أسمنت الشمال إنه لدى الشركة فوائض بكميات هائلة وأرجع ذلك إلى وقف التصدير وخاصة وأن حجم الطلب في المنطقة لا يستوعب سوى نصف إنتاج المصنع ، وحول تأثير المنافسة على خفض الأسعار أشار إلى أن ذلك وارد في ظل وجود فائض كبير لدى شركات الأسمنت ، وعن صيغة التنافس في تقسيم المناطق تسويقياً حسب موقع كل شركة أوضح أنه كان هناك التزام مبدئي في السابق ولكن مع وجود الفائض قد لا تلتزم بعض الشركات بذلك الاتفاق رغبة في تصريف مخزوناتها .

وتوقع الدكتور سعود إسلام عضو مجلس الإدارة المدير العام لشركة أسمنت ينبع أن تتضح الصورة بشكل أكبر بالنسبة لزيادة العرض عن الطلب في غضون الثلاثة أشهر المقبلة وستظهر بوضوح تأثيرات دخول الشركات الجديدة إلى حيز الإنتاج ، وأوضح أنه من الطبيعي أن تشهد الأسواق زيادة في العرض بعد زيادة الإنتاج نتيجة وجود شركات تملك مصانع جديدة بطاقات كبيرة ، وأضاف أنه لا يوجد تخوف من تراكم المخزون لدى الشركات في حالة فتح التصدير لأن الشركات القديمة لديها خبرة تسويقية كبيرة في التصدير الخارجي ، وأضاف أنه بالإمكان أن يصبح السوق السعودي مركز التصدير الأول للأسمنت في المنطقة نظراً لوجود كميات فائضة عن حاجة السوق المحلي وهناك مجال للتصدير لدول الخليج العربي ولسوريا والعراق ودول أوروبا حيث يتزايد الطلب على الأسمنت السعودي لما يتمتع به من جودة عالية ، وأشار إلى أنه سيعقد في الدوحة في فبراير المقبل مؤتمر عن تأثير الكساد العالمي على صناعة الأسمنت الخليجية.

وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد زقيل المدير العام لشركة أسمنت نجران إن هناك حاجة لتصدير فوائض الأسمنت الموجود لدى الشركات وحذر من انعكاس عملية وقف التصدير على المساهمين في الشركات العاملة في هذا القطاع مشيراً إلى وجود فوائض كبيرة تفوق الطلب المحلي ، وأوضح أن دراسات الجدوى التي قامت على أساسها الشركات الجديدة تعتمد على سياسة التصدير وكان صندوق التنمية الصناعية يشجع على أن تكون صناعة الأسمنت صناعة إستراتيجية تعتمد على التصدير ورأى أنه يجب أن ينظر لفوائض الشركات الجديدة وحاجتها لفتح التصدير حيث إن التصدير حالياً محدود ولجهة واحدة مستثناة هي مملكة البحرين ، وأشار إلى أن الاستمرار في منع التصدير سوف يضر بالشركات الجديدة وسوف يؤثر على أرباحها وبالتالي على المساهمين فيها .

وتجدر الإشارة إلى أن حجم طلب السوق المحلي من الأسمنت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 22.9مليون طن مقارنة بطلب قدره 20.7مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي ، وارتفع عدد الشركات المنتجة إلى 12شركة وبلغ إجمالي الإنتاج خلال الفترة المشار إليها 25.7مليون طن مقابل إنتاج قدره 23.1مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي ، وارتفع رصيد الاسمنت من 407آلاف طن إلى 763ألف طن وكذلك ارتفع رصيد الكلينكر من 1.1مليون طن إلى 4.2مليون طن وقامت ثماني شركات بتصدير 2.5مليون طن مقابل تصدير قدره 2.4مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي ولم تستورد أي شركة كلينكر في حين استوردت شركتان كلينكر بحجم 209آلاف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي .

[عثمان الثمالي]

كم محفظة تدير سابك والسوق ؟؟
الرياض السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:28 ص




روابط متعلقة
السعودية للصناعات الأساسية





راشد محمد الفوزان

" إن البقاء ليس للأقوى ولا للأذكى .. بل للأكثر قدرة على الاستجابة للتغيير ... "

تشالرز داروين


من متابعتي لسنوات وسنوات للسوق وبدرجى كبيرة للأسهم القيادية خاصة سابك , وينطبق كثيرا على " سامبا " وغيرها , وهذا الموضوع يحتاج نقاشاً مفصلاً ودقيقاً جداً ومعلومات في ظل فقدان المعلومات , الملاحظ أن وقت الأزمات كما هي الظروف الآن والأحجام الكبيرة عن الشراء أو حتى البيع بسبب خوف أو هلع أو خروج الكثير أو الانتظار , إنني ألحظ أن هناك " محافظ بنكية " إما هي لفرد أو صندوق أو كائن من كان , هو من يدير حركة سابك , فتجد المحافظ محدودة وواضحة ويفضحها كثير التحليل الفني لا المال باعتبارها حركة يومية , أن نجد تركزاً مابين 12 – 18 محفظة فقط تدير الحركة في سابك سعريا وكميا , ولا يعني عدم دخول آخرين بالطبع , لكن طبيعة الحركة " ودقتها " و" تركيزها " ملاحظ هناك من يدعم السعر حين يريد وهناك من يضغط على السعر حين يريد , والغريب أنها محافظ جدا محدودة وتملك المال والكميات بوفرة هائلة , فهل لدينا صانع سوق متخف أو غير معلن ؟ لا أعتقد , أم لدينا دور مخفي لإدارة السوق من خلال بيع وشراء وإدارة حركة السعر لسابك التي تعتبر الوجه الآخر للمؤشر ؟ ما يحدث مواضح من محافظ محدودة تدير الحركة بسابك خصوصا وقت التراجعات الكبيرة , فنلحظ كميات كبيرة تشترى بلحظات وطلبات شراء تلبى بثوان مهما كانت الكميات , وهي محافظ محدودة ولا تتجاوز الرقم الذي ذكرت , أسئلة محيرة وفنيا وتحليلاً للسهم يسهل كثيرا معرفة المقصود والمغزى فيحتم تداول كميات كبيرة جدا في قاع ويقفل السعر خاسرا يختلف عنه مرتفعا السعر , والفترة الزمنية مهمة نهاية ربع أو عام أم منتصف العام أو بداية السنة , وهل المتوسطات السعرية اعلى أو أقل , وغيره من التفسيرات والتحليلات , لكن السؤال الأهم من يقوم بهذه الأدوار أي المحافظ التي تقارب 15 محفظة كمتوسط تمارس الوصاية على سابك أو غيرها .

ورغم أنها مكشوفة لمن يقرأ ويحلل جيدا , إلا أن الأهم على هيئة سوق المال أن تعرف وتدرك أن ذلك مضر للسوق أن تبادر محافظ محددة بإدارة سهم سابك , فلا صانع سوق رسمي ولا صناديق تعلن , إذا من هو ياهيئة سوق المال السعودية وضع نفسه وصيا ومصلحا للسوق ....؟؟ حين نصل لهذه الدرجة من التحكم بسهم كسابك , فهذا مؤشر خطير جدا وعواقب وخيمة جدا ؟

[عثمان الثمالي]

التمويل العقاري
الرياض السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:29 ص







سلمان بن عبدالله بن سعيدان

تحدثت في المقال السابق عن ثاني الصيغ التمويلية الإسلامية التي تستخدم في القطاع العقاري، واليوم نستعرض الصيغة الثالثة والرابعة والخامسة وأخيراً السادسة.

فالصيغة الثالثة هي البيع الآجل والذي يسمى أيضاً البيع بالتقسيط وفيه يسلم البائع السلعة للمشتري ويقوم بتسديد ثمنها بعد مدة محددة من تاريخ عقد البيع ويتم السداد في العادة على أقساط وعلى فترات دورية شهرية أو أسبوعية وأحياناً يتم السداد دفعة واحدة في نهاية المدة.


هذه الصيغ مجازة من جمهورالفقهاء شرط أن تتم بالتراضي بين الطرفين وأن يحدد الثمن والأجل منذ البداية وهو يدخل في قوله تعالى : (وأحل الله البيع وحرم الربا) وتدخل أيضاً في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم). ويمكن أن يحدد البائع سعراً أعلى للتقسيط من السعر النقدي، وقد استدل الفقهاء في ذلك بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: «لا بأس أن يقول بائع السلعة هي بنقد وبنسيئة كذا ولكن لا يفترقا إلا عن رضى».


لكن ما وضع هذه الصيغة في الأنشطة العقارية، الحقيقة أن صيغة البيع الآجل يمكن أن تستخدم في تمويل الأنشطة العقارية حيث تقوم شركات التقسيط أو البنوك بشراء الوحدة العقارية ثم تقوم بإعادة بيعها بالتقسيط على عملائها لفترات زمنية تتناسب مع قدرتهم على السداد وهنا يستطيع البائع «الشركات أو البنوك» تحقيق أرباح جيدة من الفرق بين البيع الآجل والنقدي.


والبيع المنتهي بالتمليك وهو صيغة أخرى من صيغ التمويل التي يمكن الاستفادة منها في تمويل الأنشطة العقارية وفيه يدخل البنك شريكاً مع إحدى شركات التمويل العقاري في بناء أو استثمار مشروع عقاري معين وفيه يتم الاتفاق بينهما على أن يحل الشريك تدريجياً محل البنك في فترة محددة على حسب قدرات الشريك المالية وإيراد المشروع وفي العادة يتم تقييم الحصة المباعة في ضوء أسعار السوق وقت البيع ليصبح المشروع بعد فترة معينة ملكية خالصة لشريك البنك.


أما خامس هذه الصيغ فهو ما يسمى بعقود الBOT وهي الأحرف الأول للكلمات الإنجليزية Build - Operate - Transfer على الترتيب وهي تعني القيام بالبناء ثم التشغيل ثم التحويل وهي صيغة مستخدمة عالمياً لإقامة المشاريع الحكومية بواسطة القطاع الخاص لمقابلة تغطيات احتياجات مواطني دولة ما وتحدث عادة حينما تكون الدولة عاجزة عن توفير هذه الاحتياجات.


والعملية تتلخص في قيام أحد المستثمرين شركة أو بنكاً بإنشاء وتمويل مشروع على أرض مملوكة للدولة أو لجهة معينة ويحصل المستثمر على إيرادات هذا المشروع بما يمكنه من استرداد تكلفته الاستثمارية وتحقيق الربح فترة معينة يعاد بعدها المشروع للدولة أو الجهة.


فكرة هذه الصيغ كما يظهر من اسمها نشأت في الغرب وسط التعاملات الربوية وأسعار الفائدة التي تتعامل بها دول هذه المناطق، إلا أن المفكرين الإسلاميين استطاعوا تطويع هذه الصيغة إسلامياً وتنفيذها في عدد من الدول كماليزيا وجاءت عملية التطويع أو التكييف اعتماداً على عقود الاستصناع والإجارة وهذه التجربة في الحقيقة تتطلب من الجهة المنفذة نفساً طويلاً ولا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وفي الوقت نفسه تجميدها بشكل ما لأن الاستفادة منها تتطلب فترات زمنية طويلة قد تصل إلى ثلاثين عاماً.


أما سادس هذه الصيغ في المرابحة هي كما عرفها أهل العلم «بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم» وفيه يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على أن يتكفل البائع بشراء سلعة وبيعها للمشتري بزيادة بربح محدد بنسبة ويعتبر بيع المرابحة من بيوع الأمانة لأن البائع هنا مستأمن في أن يخبر المشتري ثمن السلعة الأصلي والتكاليف الأخرى، ولهذا البيع شروط يجب توافرها حتى تتحقق مشروعيته ومن هذه الشروط:


- معرفة المشتري بالثمن الأصلي للسلعة «العقار مثلاً» وكذلك بالتكاليف الأخرى.


- أن يكون الربح معلوماً للطرفين البائع والمشتري.


- أن تكون السلع أو العقار حاضرة وقت البيع.


- أن يوضح البائع للمشتري العيوب الظاهرة والخفية.


- أن يكون عقد الشراء الأول صحيحاً.


وبالطبع هذه الصيغ تستخدم بكثرة في الأنشطة العقارية.

[عثمان الثمالي]

17.5 مليار ريال حجم الاستثمارات السعودية المهددة بتراجع القطاع العقاري في دبي
الجزيرة السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:51 ص




انخفضت 40% والفترة المقبلة هي الأصعب

وقال المغلوث إن الحجم الكلي للاستثمارت السعودية حسب أكثر الجنسيات نشاطاً تأتي بقيمة 17,5 مليار درهم حسب سجل دائرة الأراضي في دبي. وأشار تقرير عقاري حديث إلى تأثر النشاط العقاري لدى دولة الإمارات بشكل ملموس بكل ما يجري على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية خلال شهر أكتوبر حيث يعتبر السوق العقاري لدى دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر أسواق العقار نشاطا والأكثر جذبا للاستثمارات العقارية منذ بداية النشاط العقاري في العام 2002 وقال التقرير إنه من الطبيعي أن يتأثر القطاع العقاري بالأزمة المالية العالمية كغيره من القطاعات لاسيما أن الاستثمار في القطاع يعتبر من الاستثمارات طويلة الأجل والتي تحتاج الى رؤوس أموال ضخمة وتحتاج أيضا الى فترة طويلة لاستردادها الأمر الذي يرفع من مستوى مخاطر الاستثمار في حال دخول السوق العقاري في حالة تباطؤ.

ورغم ما تشهده دبي من حركة بناء مستمرة من بنى تحتية ومشاريع عملاقة تتماشى مع نظرتها المستقبلية وحسب الظروف الراهنة يتوقع انخفاض قيمة أسعار المساكن في دبي بنحو 40 في المائة. حيث سيبدأ المعروض في سوق العقارات في الإمارة يفوق الطلب بعد تسليم المشاريع الجديدة، حسبما توقع المحللون. وتوقع تقرير زيادة في العرض في دبي عام 2009 ما سيؤدي إلى انخفاض في الأسعار بنسبة 10 في المائة في الإمارة.

وقال الخبير الدكتور عبد الله المغلوث: من المؤكد أن أزمة السيولة التي عصفت بالأسواق الدولية ستنعكس على الأسواق الخليجية ومنها دبي التي تعتبر عاصمة الاستثمار العقاري، إذ يعتبر بعض المحللين أن الفترة المقبلة هي الأصعب. بالنظر إلى الست شهور الماضية، وبالتحديد في مجال إيجاد قنوات تمويل للمشاريع كما أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون بمثابة مرحلة (انتقالية) للسوق العقاري وستشهد تغييرات حتمية ستحددها سياسات الإقراض التي تبعها البنوك ومؤسسات التمويل ودمج تلك المؤسسات التي تواجه مشاكل وتعثر في السداد والإقراض (الأملاك والتمويل) التي يبدو أنها ستتبع سياسات أكثر حذراً في الإقراض ولا سيما في القطاع العقاري. بالتالي ستكون الفترة المقبلة أصعب في إيجاد قنوات تمويل للمشاريع التي كانت تطرح بالسابق بمليارات الدولارات.وأوضح المغلوث أن مما يواجه سوق العقار والاستثمار بشكل عام هو أن هناك التزامات على حكومة دبي تقدر بـ80 مليار دولار ديون لذلك تواجه الحكومة عدة معوقات منها أزمة المصارف والمؤسسات المالية كذلك أزمة أسواق الأسهم وانخفاضها وأزمة الشركات العقارية وقلة السيولة والتمويل الذي يواجهها من عدم تمكن المستثمر والمشترين في دفع الأقساط وإتمام عملية التمليك وهذا ما حدا شركة اعمار وغيرها أن تعطي فرصة كبيرة وطويلة للمستثمرين والمشترين في الأبراج لتسديد الأقساط لفترة ما بين سنتين وأكثر.

وأضاف عقاري آخر ان أزمة السيولة الدولية تساهم في تبريد وكبح التضخم وإخراج الشركات الضعيفة، وندرة المشترين بل حتى غيابهم، ما أفضى إلى تراجع أسعار العقارات عشرين في المئة بالنسبة إلى الجاهز منها، و40 في المئة بالنسبة إلى العقارات قيد الإنشاء أو على الخريطة. وأبرزها تلك الواقعة في جزيرة النخلة جبل علي، بعد نزوح المستثمرين الأجانب ورغبتهم في تسييل أصولهم بأي ثمن، نظراً إلى حاجتهم إلى النقد لتسديد مستحقات في بلدانهم.

ومن ابرز الأسباب أيضاً تمسك المستثمرين بالسيولة النقدية ومفاوضتهم المطورين لتأجيل الدفعات الشهرية المستحقة، ما أدى إلى فقدان المطورين للسيولة، وبالتالي تأخير إنجاز المشاريع التي لا تزال على الخريطة أو حتى إلغائها.

وكذلك الاستغناء عن خدمات الموظفين العاملين في أقسام البيع والتسويق.

[عثمان الثمالي]

العطية: الأزمة المالية تكاد تعصف بأهداف الألفية للتنمية
الجزيرة السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:52 ص




اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية انعقاد مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي تستضيفة الدوحة برئاسة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس المؤتمر والرئيس الحالي لمجلس التعاون، أنه يأتي في لحظة تاريخية مواتية بعد الأزمة المالية العالمية التي تهدد اقتصاد معظم الدول الغنية والفقيرة، وتكاد تعصف بأهداف الألفية للتنمية، وتجعلها صعبة التحقيق.

ونوه عبدالرحمن العطية في كلمته التي ألقاها أمس الاثنين أمام مؤتمر المتابعة الدولي بكلمة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التي أكدت على العلاقة بين الاستقرار والأمن من جهة والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى، وعلى العلاقة بين الأزمة المالية العالمية والقصور في التنمية، التي لا يمكن اختزالها في البعد المالي، فالتمويل مجرد دافع يحفز التنمية ولا يخلقها.

وقال العطية: إن توفر مراجعة توافق مونتري في هذا المؤتمر فرصة لتلافي الأضرار المتوقعة على الدول النامية من جراء الازمة المالية الراهنة، وإنقاذ الجدول الزمني الخاص بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، خاصة فيما يتعلق بحشد الموارد المالية من أجل التنمية. وثمن الأمين العام لمجلس التعاون الجهود الدولية المشتركة التي بذلت لمناقشة الأزمة المالية والعمل على تلافي آثارها على الدول النامية، والتي كان آخرها الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في مدينة الدوحة يوم 28 نوفمبر 2008م.

ولخص العطية بوادر التوافق الدولي للحد من آثار الأزمة على قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف الألفية للتنمية، في ضرورة الاستمرار في تنفيذ تعهدات مونتري، رغم الأزمة المالية العالمية، سواء من حيث تعزيز القدرات الذاتية للدول النامية، أو تعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق أهداف الألفية، واصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنح دور أكبر للدول النامية والحديثة النمو في إدارتها.

[عثمان الثمالي]

العقيل رئيساً تنفيذياً لشركة الاتصالات العامة (برافو)
الجزيرة السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:55 ص




أعلن مجلس إدارة شركة الاتصالات العامة (برافو) برئاسة عبدالرحمن العوهلي عن تعيين المهندس محمد بن عبدالعزيز العقيل رئيساً تنفيذياً للشركة.

ويتمتع المهندس العقيل بخبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في قطاع الاتصالات في السوق السعودي والمنطقة، حيث شغل منصب مدير عام للتسويق وتطوير الأعمال في قطاع النواقل والمشغلين ومنصب مدير عام لتقنية المعلومات بالجوال في شركة الاتصالات السعودية، بالإضافة إلى عمله السابق في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الحكومي. كما وشغل العقيل منصباً دولياً كرئيس المجموعة العربية لمشغلي الهاتف الجوال في المنظمة العالمية للهاتف الجوال.

يشار إلى أن المهندس العقيل يحمل شهادة بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما حصل على درجة ماجستير في إدارة الاعمال من جامعة الملك سعود، ذلك بالإضافة إلى عدة دورات في القيادة والإدارة من جامعة انسياد بفرنسا وجامعة آي.إم.دي بسويسرا.

من جانبه، أشاد المهندس العقيل بالتعاون الوثيق والعلاقة البناءة بين شركة الاتصالات العامة (برافو) وشركة الاتصالات السعودية، حيث ترتبط الشركتان بعقد إنشاء وتشغيل وتسليم، يتم على أساسه استخدام شركة الاتصالات العامة (برافو) للترددات والبنية التحتية لشركة الاتصالات السعودية. كما أشاد العقيل بالاحترافية التي تقود بها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الاتصالات في المملكة لوضعه في الاتجاه الصحيح لمواصلة تطوير ودعم صناعة الاتصالات بالمملكة.

وأضاف المهندس العقيل (إن تقنية أيدن iDEN للاتصالات المتنقلة تخدم قطاع الأعمال والقطاع الحكومي التي تحتاج إلى التواصل الفوري والمستمر للقيام بأعمالها بتكلفة شهرية ثابتة وذلك عبر تقنية (اضغط وتحدث) التي تنفرد بها شركة برافو، ذلك بالإضافة إلى خدمات إدارة المركبات ونقل المعلومات بدقة عالية وآمنة عن بعد، والتي تساهم بشكل كبير في تسهيل سير العمل وتقليل التكلفة ودعم كفاءة قطاعات الأعمال المختلفة.

وتمتاز شبكة برافو بأنها الشبكة الوحيدة المتخصصة لخدمة قطاع الأعمال والقطاع الحكومي في المملكة مما يجعلها شبكة بديلة وآمنة عند ازدحام أو انقطاع الاتصال على الشبكات العامة.

[عثمان الثمالي]

صبري: مليارا دولار حجم المشاريع الاستثمارية المشتركة بين المملكة والصين
عكاظ السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 7:14 ص




غادر وفد من أصحاب الأعمال السعوديين مدينة جدة أمس الاثنين متوجهين إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في منتدى رجال الأعمال الصيني المقام في العاصمة بكين في إطار التعاون الاقتصادي وتبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في البلدين، حيث سيعقد الوفد عددا من اللقاءات مع مسؤولي الغرف التجارية الصينية وأصحاب الأعمال هناك لبحث سبل دعم التبادل التجاري واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين.

وأكد الأمين العام للغرفة ورئيس الوفد مصطفى صبري في تصريح له قبل مغادرته جدة أمس أن الوفد السعودي سيسعى إلى زيادة أواصر التعاون المشترك بين البلدين والذي يشهد أزهى عصوره الآن في ظل العلاقات الطبيعية التي تربط المسؤولين في البلدين والاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، مبينا أنهم سيلتقون مع عدد من المسؤولين عن الغرف التجارية للتعرف بشكل أكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الرأي بين البلدين.

وبين أن المملكة أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا حيث من المتوقع أن يزيد التبادل التجاري بشكل كبير بين البلدين.

وأشار إلى أن تجارة النفط السعودية مع الصين تحافظ على نسق جيد للتعاون حيث استوردت الصين 22.18 مليون طن من النفط من المملكة عام 2005 لتصبح المملكة أكبر مزود بالنفط للصين وزادت إلى 25 مليون برميل في عام 2006م، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في العام الماضي 2007م إلى 20 مليار دولار (75 مليار ريال) وهو مرشح أن يتزايد في الفترة المقبلة بسبب اعتماد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على النفط السعودي علاوة على غزو الصناعات الصينية للعالم كله ومن ضمنها السعودية.

وكشف أن هناك مشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين بأكثر من ملياري دولار منها 7 مشاريع صناعية و29 مشروعا غير صناعي.

[عثمان الثمالي]

تراجع أسعار الحديد يخفض فواتير المقاولات الإنشائية
عكاظ السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 7:15 ص




مطالبات بالتوسع في الإسكان التعاوني ومعالجة إشكاليات الأراضي البيضاء
أكد عدد من العقاريين أن انخفاض أسعار الحديد بشكل ملحوظ وكبير أسهم في خفض تكلفة البناء وأعاد النشاط والحيوية لقطاع البناء من جديد، وبينوا أن أسعار الحديد مقاس 16م وصلت إلى 1995ريالا، مواصلة بذلك هبوطها عن مستواها القياسي الذي بلغ ستة آلاف ريال للطن قبل عدة أشهر.

وأكد عبدالله رضوان عضو مجلس إدارة غرفة جدة وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين على أهمية دور قطاع البناء والتشييد الذي يشكل جزءا مهما من الاقتصاد الوطني يسهم في تحقيق زيادة في الناتج المحلي. مبينا أن انخفاض أسعار الحديد عالميا جاء نتيجة لاستقرار الطلب العالمي عليه لافتا إلى أن هذا التراجع في الأسعار انعكس إيجابيا على السوق السعودية وبالتالي على المشاريع العقارية الجديدة.

وأضاف أن قطاع المقالولات سوف يشهد نشاطا ملحوظا في حركة البناء والتعمير.. متوقعا أن يبدأ ظهور تأثير الانخفاض على أسعار الحديد في السوق العقاري بعد انتهاء موسم الحج، خصوصا مع توقف بعض المقاولين عن الشراء مؤقتا في انتظار أي انخفاضات جديدة لبقية مواد البناء حتى يتأكدوا من استقرار السوق. وتوقع عبدالله بن سعد الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة أن يسهم التراجع الذي ستشهده أسعار الحديد خلال الفترة الحالية في خفض أسعار عقود المقاولات بشكل نسبي خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن المشاريع العملاقة زادت من استهلاك الحديد في السوق المحلية بنسبة تزيد عن 12%، متوقعا أن يتراوح حجم استهلاك الحديد في السوق السعودية مابين 6 و 7 ملايين طن من حديد التسليح. وأضاف أن الخطط التنموية المختصة في مجال الإسكان تشير إلى أن الأمر يتطلب أيضا التوسع في برامج الإسكان التعاوني والادخار الإسكاني مع العمل على إصدار الأنظمة المساندة مثل نظام الرهن العقاري ونظام البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك، ومعالجة إشكاليات الأراضي البيضاء، خاصة ذات المساحات الكبيرة منها، والاستفادة من التجارب العالمية في هذه المجالات.