بنك التسليف يتجه لخفض سن الاقتراض إلى أقل من 30 سنة الوطن السعودية الاربعاء 24 ديسمبر 2008 6:42 ص


السحيباني يؤكد إمكانية تمويل المشروعات الصناعية والطبية بـ4 ملايين ريال
أكد مدير عام بنك التسليف والادخار عبدالرحمن السحيباني أن البنك يمكنه تمويل مشاريع بأربعة ملايين ريال وثلاثة ملايين ريال لمن يرغب في إقامة مشروع طبي أو مشروع صناعي وخدمي حلال شرعاً وموافق نظاماً.
وقال خلال انطلاق فعاليات الملتقى الأول لمؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بفندق قصر الباحة أمس إن البنك ساهم في دراسة جدوى لمشاريع صناعية وخدمية وتم دفع قروض تصل إلى 40 مليون ريال لصاحب المشروع.
وذكر السحيباني أن التعرف على الفرص واكتشاف المستهدفين وتهيئتهم وكذلك التسويق هو الشيء الأساس في نجاح المشروع والدولة تعرف أن هناك الكثير من المشاريع فشلت بسبب عدم دراسة الجدوى أو بظروف أخرى، مبديا تخوفه من أولئك الذين يحصلون على تمويل ولكنهم في النهاية إما يبيعون الأجهزة أو يتلاعبون في المشاريع. وذكر أن العديد من المواطنين يجهلون الأنظمة ويعتقدون أنها معقدة ولهذا فإنهم يحجمون عن إقامة المشاريع.
وقال السحيباني إن الجمعيات التي تقدم قروضاً للمستثمرين في المملكة ما زالت ضعيفة والمواطنين لا يعرفون حقوقهم. وبين أن البنك يعطي مهلة لمدة عامين للمشاريع الصناعية التي يمولها لأنها تسير ببطء ثم بعد ذلك يحصل على استحقاقاته حسب ما هو متاح في العقد بينه وبين المستثمر، مؤكداً أن منطقة الباحة يوجد بها الكثير من الفرص الاستثمارية فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية وخصوصاً التنمية السياحية والمراكز النسائية المتخصصة معترضاً على فكرة إنشاء فندق آخر بالمنطقة.
من جهته ذكر ظافر القرني المدير المساعد للبنك أن هناك دراسة لإلغاء حد سن الاقتراض من ثلاثين سنة لتكون أقل حسب الدراسات التي تتم حاليا، مؤكداً أنه تم اعتماد مشاريع مبان حكومية لعدد من فروع بنك التسليف بالمملكة ومنها الباحة وسوف يبدأ في تنفيذها في القريب العاجل.
فيما أوضح المشرف على إدارة المشاريع الصغيرة والمنتجة بالصندوق الخيري الوطني صالح عبدالله السيف في ورقة قدمها في الملتقى أن عدد المشاريع الصغيرة ومشاريع الأسر المنتجة التي تم اعتمادها منذ عام 1406هـ بلغ 3183 مشروعاً بينما بلغ عدد الجهات المبرم معها اتفاقيات تمويل 69 جهة بلغت قيمتها الإجمالية 36 مليون ريال.
وأشار السيف إلى أن المنح التعليمية والتدريبية التي تم الاتفاق عليها من عام 1428 إلى 1430 بلغت 4334 منحة بمبلغ يصل إلى 159.24 مليون ريال منها 50 منحة بمنطقة الباحة. وأشار التقرير المقدم إلى أن البرنامج يهدف إلى توظيف أبناء وبنات الأسر المحتاجة بالوظائف المناسبة لهم في المناطق التي يعيشون فيها حيث تم الاتفاق مع شركة العثيم التجارية على 300 وظيفة متنوعة وموزعة على جميع مدن المملكة.
و تطرق السيف إلى مراحل تأسيس الصندوق واختصاصاته وأهدافه وبرامجه ومنجزات الصندوق في الفترة السابقة التي بدأها عام 1406 بما توفر لديه من تبرعات انتظاراً لدعم من الدولة الذي بلغ 300 مليون ريال تم اعتمادها في ميزانية عام 1427/1428.
من جانبه أوضح أمين عام غرفة الباحة حميد العتيبي أن الغرفة تسهم بخطى حثيثة في تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات للمنطقة التي تستهدف بالأساس قاعدتها العريضة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 95% من عضويتها، معتبراً الملتقى المحطة الأولى على طريق البرنامج المعد لهذه الغاية وستتبعها محطات أخرى عديدة منها ما يتعلق بإعداد وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها للمستثمرين وإعداد خطط تساعد على التسويق والتصدير ومنها ما يخص برامج الدعم والحماية والمراجعة الدورية وتنمية القدرات البشرية، ومنها أيضاً ما يتعلق بإجراء الدراسات والأبحاث وتوفير قواعد البيانات ومعالجة العوائق الإدارية والتنظيمية وغيرها من الأمور. فيما أكد وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد أحمد بن منيف المنيفي الذي حضر حفل افتتاح الملتقى أن مقام الإمارة في ظل التوجيهات السديدة لأمير المنطقة ووكيله حريصون كل الحرص على تشجيع القطاع الخاص بالمنطقة وتذليل معوقاته والحد من الصعوبات التي تواجهه و أن تمويل القطاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تمكين أصحاب الأعمال من الحصول على قروض ميسرة لتمويل مشروعاتهم من أهم موضوعات الساعة وهي قضية وأضاف أن تم قطع شوط بعيد في بناء ثقافة التنمية وتأصيلها والتي من محاورها الأساسية نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع أبناء الوطن على ممارسته.