الاقتصاد ليوم الاربعاء 5/9

[صقر قريش]

محاولة تضميد جراح الاثنين ما قبل الماضي

قيعان متتالية في أحجام التداول توشك على إحداث تغير مفاجئ في مستوياتها

تحليل - وليد العبدالهادي

جلسة الأمس

الجديد في هذه الجلسة تسجيل قيعان متتالية في أحجام التداول حيث انتهى بها المطاف إلى 77.5 مليون سهم وهو رقم جديد وعليه يمكن القول إن العزم ضعيف جداً لأن المتداولين لا يرغبون بالمشاركة في التداول لذا تمخض لنا هذا الرقم المضحك! أما بالنسبة لنقاط المؤشر العام فقد أغلق بالقرب من مستوى 5785 نقطة بعد حدوث جني شبه كامل لأرباح جلسة الاثنين أمس الأول، مما يوحي بأنها كانت هشة وتم تهشيمها بصفقات بيوع جلسة الثلاثاء، والسبب لقول ذلك هو الشمعة المتجسدة التي تدل على بيوع توازي مشتريات ما قبلها، أما بالنسبة للاتجاه لا جديد فهو هابط حتى الآن، حتى أسواق النفط لم يطرأ عليها أي تغيرات تذكر وكذلك سابك على الرغم من إغلاقها باللون الأحمر لم يدفع بالمضاربين إلى إغلاقها دون مستوى 70.5 ريالاً فهي لا تزال في منطقة حيرة على المدى الأسبوعي. أما الأبرز كان قطاع المصارف الذي أغلق عند مستوى 15155 نقطة متخطياً مقاومته عند 15090 نقطة مع فشل لقطاع البتروكيماويات في تجاوز مستوى 4800 نقطة.

جلسة اليوم

جلسة يوم الأربعاء يتوقع لها أن تعود لاختبار مستوى 5717 نقطة والإغلاق بالقرب من مستوى 5757 نقطة ويوضح الرسم البياني أعلاه في آخر شمعة تفاصيل الحركة وذلك بعد دمج آخر 11 جلسة، طبعا حركة الهبوط الطفيفة هذه من المرجح أن تكون من تأثير سهم سابك خصوصا وأن أسواق النفط غير واضحة الاتجاه ولابد أن تحسم اتجاهها، أما قطاع المصارف يستهدف اختبار مستويات (15111 - 15204 نقطة)، أما فيما يتعلق بالاتجاه فيرجح استمرارية هبوطه وأحجام التداول لكي تنشط بشكل كبير فهي بحاجة ماسة لأخبار قوية ومفاجئة سواء كانت الأنباء سلبية أو إيجابية لابد أن تظهر حتى يتضح الاتجاه بشكل أكبر بدون أن يهدر المؤشر العام وقته في تداولات هشة في صعودها وهبوطها.

صحيفة الاقتصادية

مجلس الوزراء:‏ المملكة ماضية في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني

استيفاء 10% من قيمة عقارات الأجانب المنتقلة ملكيتها بغير البيع

خادم الحرمين مترئسا جلسة مجلس الوزراء التي عقدت البارحة الأولى. واس

«الاقتصادية» من جدة
أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس الأول توصية مجلس الشورى بشأن الرسم المقرر على ثمن عقارات الأجانب عند انتقال ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل، وأوصى بالموافقة على استيفاء رسم قدره 10 في المائة عند انتقال ملكية عقارات الأجانب بطرق أخرى غير البيع، وذلك لمواجهة حالات التحايل للتهرب من دفع الرسم المقرر على هذه العقارات عند بيعها عن طريق اللجوء إلى الهبة أو التنازل بدلاً من البيع بشكل مباشر.
وتضمن قرار مجلس الوزراء الموافقة على إضافة العبارة التالية (كما يستوفى رسم قدره 10 في المائة من قيمة المثل عند انتقال الملكية بطريق آخر غير البيع عدا حالات الإرث أو الوصية أو الوقف أو الهبة أو التنازل بلا مقابل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو التبرع للجهات الخيرية كالأوقاف ونحوها) إلى نهاية المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء المصادق عليه بالمرسوم الملكي عام 1377هـ.
كما أكد مجلس الوزراء، أن المملكة ماضية بعون الله في تنفيذ ‏جميع سياساتها‎ ‎وإجراءاتها وإصلاحاتها الرامية إلى مزيد من تحقيق قوة ‏ومتانة الاقتصاد السعودي،‎ ‎وتعزيز الثقة بقدرته على الصمود في مواجهة ‏الأزمة العالمية الراهنة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين في قصر السلام في جدة البارحة الأولى، أن المملكة ماضية بعون الله في تنفيذ جميع سياساتها وإجراءاتها وإصلاحاتها الرامية إلى مزيد من تحقيق قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وتعزيز الثقة بقدرته على الصمود في مواجهة تلك الأزمة العالمية الراهنة، وقد استمع المجلس إلى عرض من وزير المالية حول تقرير صندوق النقد الدولي عن مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2009م، الذي أكد أن المملكة العربية السعودية واجهت الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات اقتصادية قوية، وعملت على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية قطاعها المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص، وتوجت ذلك باحتلالها المرتبة الأولى بين الدول العربية لأربع سنوات متوالية والمرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال»الذي يصدره البنك الدولي.

خادم الحرمين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الأول. واس
كما وجه خادم الحرمين الشريفين خلال الجلسة جميع القطاعات ذات الصلة بتقديم أقصى الجهود التي تحقق راحة وطمأنينة وسلامة أهالي العيص إثر عودتهم ،