الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس24/3/1428هـ الموافق 12/4/2007م

[عثمان الثمالي]

(هادكو) توزع 0.5 ريال للسهم


* الرياض - الجزيرة:


وافقت الجمعية العامة العادية ل(هادكو) على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بنسبة 5% من رأس المال بواقع 0.5 ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بانتهاء فترة التداول يوم انعقاد الجمعية،.

وأوضحت الشركة أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح للمساهمين في وقت لاحق.

كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الماضية وعلى القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية للعام الماضي.



الجوف الزراعية تربح 6 ملايين ريال خلال الربع الأول


* الرياض - الجزيرة:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن مشعل آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية بأن القوائم المالية الأولية للربع الأول المنتهى 31-03-2007م تظهر أن صافي الربح بعد الزكاة الشرعية قد بلغ 6.084.310ريال للفترة المنتهية في 31-03-2007 م مقارنة ب9.702.961 ريال لنفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة انخفاض مقدارها 37% ويعزى الانخفاض إلى أن العام الماضي 2006م كانت هناك أرباح رأسمالية من بيع موجودات مشروع الألبان. بلغ نصيب السهم الواحد من صافي الأرباح للفترة لعام 2007م مبلغ 0.30 ريال مقابل 0.49 ريال لنفس الفترة من عام 2006م. بلغ صافي ربح النشاط 6.310. 451 ريال للفترة المنتهية في 31-03- 2007 م مقارنة 355.284 ريال لنفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة زيادة مقدارها 1676%.



خبير مصرفي يستعرض لـ( الجزيرة ) أبعاداً أعمق واستخدامات أوسع للبطاقات الائتمانية


القحطاني: المتعثرون يواجهون العقوبة بطريقتين والتبعات تحتاج إلى سنين للخروج منها



* الرياض - الجزيرة:

قال الخبير المصرفي عبد الله بن سعيد القحطاني ل(الجزيرة): إن خبرة الكثيرين في تنوع خدمات البطاقات الائتمانية تنحصر في قدرتهم على استخدام البطاقة كبديل للنقد فقط، مشيراً إلى أن غالبيتهم يكتفون بمعرفة الهدف الأساسي للبطاقة دون الخوض في باقي النقاط مما يدفعهم إلى التذمر عند معرفة بعض التبعات.

وأوضح القحطاني أن البطاقات الائتمانية سلاح ذو حدين حيث قد تكون دافعاً لزيادة الصرف وهو الأمر الذي ينتهي بصاحبه إلى مواجهة صعوبات الإيفاء بالالتزامات المالية المطالب بها، مضيفاً أن البطاقات الائتمانية التي تعتمد نظام الفائدة المضافة على السداد المتأخر والمشتريات التي تفوق الحد الائتماني يتزايد العبء المالي المطلوب دفعه من قبل العميل، موضحا أن البنوك التي تعتمد الشريعة الإسلامية في تعاملاتها المالية لن يكون لبطاقاتها تراكمات وفوائد مضافة.

وعن الفرق بينها وبين القروض أوضح القحطاني أنها على عكس القروض فالبطاقات الائتمانية لا تفرض جدولاً زمنياً للدفع، وإنما تعطي العميل الفرصة لدفع الحد الأدنى من المبلغ المطلوب سداده وليس كامل المبلغ، وهو ما يزيد من الرغبة في استخدام البطاقة والشراء الأمر الذي يشكل عبئاً مالياً إضافياً قد يطول معه الجدول الزمني للسداد إلى سنين طويلة بحسب ما يتم إيفاؤه من الدفعات ومقدارها.

وحول الأنواع الأخرى لبطاقات الائتمان خلافاً للتي تسمح بدفع الحد الأدنى على شكل أقساط بين القحطاني أن هناك ثلاثة أنواع أخرى من بطاقات الائتمان وهي بطاقة المدين التي لا يفترض على حاملها أن يخضع لحد ائتماني وإنما يستطيع شراء ما يمكنه حسب ما يتوفر في حسابه في البنك، موضحا أنها تتميز بانعدام المخاطرة في التعرض للديون وتراكم الفوائد لأن استخدام البطاقة محدود بما يتوفر في حساب حامله، وذلك من خلال الخصم من الحساب، وهي تأتي على نوعين: النوع المباشر وهو ما يحتاج حاملها لرقم سري لاستخدامها، والنوع الثاني البطاقة بالدفع المؤجل، ويحتاج حاملها للتوقيع على كل عملية، مشيراً إلى أن النوع الثاني يتم القبول به في عدد أكبر من النقاط والأماكن، ولكنها تحتاج لمتابعة رصيد الحساب ولا يتم إعطاء فترة للسداد وإنما يتم خصمها من الحساب مباشرة، فيما يضع بعض المصدرين رسوماً سنوية على البطاقة أو على كل عملية وبعضها تقدم خدمة من البنك لصاحب الحساب.

وأضاف القحطاني أن النوع الثاني من البطاقات هي البطاقة المأمونة ويأتي ضمانها من وجود مبلغ ضمان ليدعمها، وبهذا فإن مصدر البطاقة يتمتع بميزة الحماية في حال التخلف عن الدفع من خلال تغطية المدفوعات المتأخرة سدادها من مبلغ الضمان المحجوز لدى البنك، مشيراً إلى أن هذا النوع من البطاقات يكثر بين الأشخاص الذين لديهم مشاكل ائتمانية مع البنوك أو لا يوجد لهم سجل ائتماني يمكنهم من الحصول على بطاقة ائتمانية عادية.

وقال القحطاني: إن النوع الأخير من البطاقات يسمى البطاقة غير المرحلة، ويستطيع حاملها استخدامها كأي بطاقة أخرى ولكن مع إلزامه بدفع مبلغ الحساب كاملا بشكل شهري دون أي تقسيط، موضحا أن هذا النوع من البطاقة المدينة والبطاقة المضمونة هو ما يوصى به لأنه يضمن عدم تراكم الديون والفوائد الناتجة من تأخير الدفعات أو تقسيطها، ولكن مع دفعها أولاً بأول يتم تجاوز هذا الجانب الذي يشكل مشكلة كبيرة لدى الكثيرين، مشيراً إلى أن الدفع الشهري مطلب إلزامي في هذا النوع من البطاقات غير المدورة معطياً مثلاً لهذا النوع من البطاقات ببطاقة الأمريكان إكسبريس.

وأكد القحطاني أن هذه الأنواع الثلاثة على خلاف بطاقة الائتمان العادية مصممة لتجنب حامل البطاقة من تراكم متطلبات الدفع غير المسددة أولاً بأول وما ينتج عنها من رسوم وفوائد تثقل كاهل حاملها، مشيراً إلى أن الخبراء يوصون باستخدام البطاقات من قبل العملاء الراغبين في سداد المبلغ كاملاً كل شهر.

وعما يعرف بالديون السيئة في البطاقات الائتمانية قال القحطاني: الالتزامات المالية المترتبة على عدم سداد البطاقات الائتمانية في الوقت المناسب التي تكون الالتزامات في معظمها ناتجة عن الإفراط في الصرف لأهداف قد لا تكون مهمة وهو ما يسمى بالديون السيئة التي لا تخدم هدفاً مهماً في حياة الفرد، والوسيلة الناجعة لتفادي تلك الديون السيئة وتراكماتها هو معرفة فوائد ومخاطر استخدام بطاقات الائتمان، مضيفاً أنه في الولايات المتحدة على سبيل المثال هناك ما يعرف بالفيزا والماستر كارد وهما الأكثر انتشاراً في عالم بطاقات الائتمان.

وفيما يتعلق بالمعضلة الحاصلة مؤخراً من تراكمات الفوائد وتأخر السداد أشار القحطاني إلى أن هذه المعضلة كثرت أخيراً في المملكة بين فئة الشباب الذين ينجرفون وراء سهولة ما يمكن الحصول عليه بالبطاقة بأقساط مريحة ولكن تراكماتها مع الفوائد وكثرة المشتريات أصبحت تشكل استنزافاً كبيراً للجزء الأكبر من دخول هؤلاء مفيداً أن من يمتنع عن السداد أصبح يواجه مشكلة بناء سجل ائتماني عديم المصداقية مما يعيق حتى معاملات التوظيف والقروض وشراء السيارات.

وقال القحطاني: إننا بدأنا نرى في المملكة أساليب تدقيق على سجل كل شخص قبل التعامل معه مالياً أو وظيفياً وبالتطور الحالي في التقنية وربط قواعد البيانات والمعلومات ببعضها أصبح من السهل كشف هذا السجل ومدى صلاحيته للتعامل.

مؤكدا أن الممتنعين عن السداد والمتأخرين أصبحوا محاصرين وغير قادرين على إتمام الكثير من أعمالهم حتى يتم تصحيح أوضاعهم الائتمانية، مختتماً تصريحه بالقول انه من المفيد معرفة أنواع البطاقات قبل اتخاذ القرار باستخدامها حتى لا يقع حاملها في فخ الديون أو تشويه السجل الائتماني.



المؤشر العام يفقد 38 نقطة وأسعار 55 شركة تغلق على انخفاض



ترقب خبر (كيان) ونتائج البنوك وقفتا أمام تدفق أوامر الشراء


* متابعة - هاني البركاتي:


كان لتوالي إعلانات النتائج الضعيفة في القطاع البنكي إضافة لترقب خبر (كيان) الأثر السلبي أمام تقدم صفقات الشراء في عمليات التداول يوم أمس. وظهر الحذر واضحاً منذ الافتتاح وحتى الإغلاق رغم التذبذب والتماسك الذي طرأ على المؤشر بعد ذلك نتيجة للتحرك الايجابي في بعض القياديات الذي انعكس بدوره وقلص من مستوى الهبوط بعد أن وصل حتى النقطة 7706. وكان المؤشر العام للسوق قد أنهى تداولات يوم أمس عند المستوى 7789 فاقداً 38 نقطة وبما يعادل 0.5% من قيمته بعد أن تراجعت أسعار 55 شركة مقابل ارتفاع أسعار 20 شركة انخفضت خلالها كميات التداول والقيمة السوقية حيث سجلت تراجعاً بأكثر من 50% في الكمية و20% تقريباً في القيمة المالية. هذا إلى جانب انخفاض جميع القطاعات عدا قطاعي الصناعة والاتصالات.

هذا وقد بدأت التداولات بأوامر بيع سوقي (ماركت) في معظم الشركات أفقدت المؤشر العام في الدقيقة الأولى ما يقارب مائة نقطة تم خلالها تلبية معظم طلبات الشراء التي وصلت في بعضها حتى النسبة الدنيا ثم أخذ المؤشر بعدها يتأرجح مقلصاً خسائره حتى قبيل الإغلاق عندما حاولت الكهرباء وسابك سحب العروض ودفع المؤشر الذي لم يتجاوب ليعود مرّة أخرى ويتذبذب سالباً ما بين 50 إلى 20 نقطة لتنتهي التداولات بتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.7% كأكبر الخاسرين تلاه مباشرة قطاع الخدمات بنسبة 0.9% فيما حافظ قطاع الكهرباء على مستواه السابق في مقابل ذلك كان قطاع الصناعة هو الرابح الوحيد بنسبة 0.4%، أما على قائمة الشركات الصاعدة فقد تصدرت ثمار القائمة بنسبة 10% عند سعر 79.75ريال تلتها الغذائية بنسبة 8% عند سعر 59.25 ريال ثم الفنادق بنسبة 5% وفي الجانب الآخر تصدرت الجوف بنسبة 5% قائمة الأسهم المنخفضة تلتها الدوائية بنفس النسبة تقريباً ثم عسير والباحة وبنك الجزيرة بنسب متقاربة عند 4%.

من الناحية الفنية نلاحظ استمرار الرؤية السلبية في معظم المؤشرات اليومية أو الأسبوعية وأتوقع شخصياً أسبوعاً سلبياً قادماً خاصة بعد ظهور خبر اكتتاب شركة كيان الذي وكما تعودنا في الاكتتابات الكبيرة السابقة قوة تأثيرها على المؤشر سلبياً رغم التأثير الإيجابي الذي يفترض أن يظهر في مثل هذه الاكتتابات على أسواق المال، لذا يجب أخذ الحذر وعدم الاندفاع حتى يتم احتواء الاكتتاب.