التحليل الأسبوعي للسوق السعودية

[عثمان الثمالي]

التحليل الأسبوعي للسوق السعودية التحليل الأسبوعي للسوق السعودية التحليل الأسبوعي للسوق السعودية التحليل الأسبوعي للسوق السعودية التحليل الأسبوعي للسوق السعودية

الأسهم السعودية ترتفع 10.6 % في أكتوبر مع توقعات بمتابعة الصعود في نوفمبر

- "الاقتصادية" من الرياض - 22/10/1428هـ
استمرت صعود سوق الأسهم السعودية خلال هذا الأسبوع وصاحبها ارتفاع في حجم التداول متفوقاً على تداول الأسبوع الماضي بنسبة 37 في المائة، وهذا يُظهر بشكل جليّ عزم المُتداولين على الشراء وبالذات شريحة المُستثمرين منهم الذين دخلوا في السوق من الأسبوع الماضي بتأكيد من مؤشرات التحليل الفني على الأجل الطويل، وبانتهاء تداولات هذا الأسبوع ينتهي شهر تشرين الأول (أكتوبر)، حيث حقق فيه المؤشر العام للسوق السعودية TASI ارتفاعاً بنسبة 10.06 في المائة عند مقارنته بشهر أيلول (سبتمبر) مع أن أيام التداول في تشرين الأول (أكتوبر) كانت قصيرة بسبب إجازة عيد الفطر المبارك وجدير بالذكر أن المؤشر العام TASI تمكن من الارتفاع بنسبة 8.7 في المائة منذ بداية العام الحالي.


قطاعات السوق

في نهاية تداولات هذا الأسبوع يكون المؤشر العام قد ارتفع بنسبة 5.02 في المائة وأكثر القطاعات ارتفاعاً هو قطاع الكهرباء وقطاع الصناعة بنسبة 6.25 و6.17 في المائة على التوالي وأقل القطاعات ارتفاعاً كان قطاع الزراعة بنسبة 1.02 في المائة كما سجل قطاع التأمين خسارة بنسبة 1.44 في المائة كما هو مبين في الجدول.

من وجهة التحليل الفني فإن قطاع البنوك مرشح للصعود أكثر خلال هذا الأسابيع المقبلة وعلى الأجل الطويل ليُكمل مسيرة الصعود بشكل أقوى بعد قطاع الصناعة، ولن يكون قطاع البنوك وحده بل سينضم إليه كل من قطاع الأسمنت الذي كان يتململ أو به شيء من الدلال، وسهم الكهرباء كذلك انفرجت أساريره بعد تجاوزه مستوى 12 ريالا وسيخطو على مهل حتى مستويات قريبة من 15 ريالا على الأجل الطويل أما قطاع الاتصالات فسيُسهم بقليل من الدعم.

أداء المؤشر وقطاعات السوق خلال هذا الأسبوع


قطاع البنوك

حققت البنوك السعودية في الربع الثالث أرباحا تجاوزت 23.86 مليار ريال مقارنة بـ 27.64 مليار ريال أرباحا في الفترة نفسها من العام الماضي متراجعة بنسبة 13.66 في المائة كما بينت النتائج المعلنة استمرار تحسن أداء البنوك السعودية وتطور دخلها بعكس ما ذهب إليه بعض المحللين اعتقاداً منهم أن نشاط الوساطة المالية وتنظيماته الجديدة وقلة الإقبال على التداول في سوق الأسهم السعودية سيؤثران سلباً في البنوك، لكن يبدو أن البنوك السعودية تمكنت من التعايش مع الأوضاع الجديدة وخلقت فرصا بديلة تمثلت في شركات التأمين ونشاط إقراض الأفراد لشراء مساكن ولا ننكر وجود ضغوط على البنوك الصغيرة.

من أبرز أخبار قطاع البنوك هذا الأسبوع هو إعلان مجلس إدارة بنك "ساب" عن توصيته للجمعية العامة غير العادية التي ستعقد خلال النصف الأول من عام 2008 بزيادة رأسمال البنك المدفوع من 3.75 مليار ريال إلى ستة مليارات ريال, وذلك بإضافة 225 مليون سهم على أسهم البنك قبل الزيادة (375 مليون سهم) ليصبح مجموع أسهم البنك 600 مليون سهم من خلال منح ثلاثة أسهم مجانية لكل خمسة أسهم أي بنسبة 60 في المائة.


إعادة الهيكلة بين التنظيم والوهم

أعلنت هيئة السوق المالية عن مشروع إعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم السعودية ومؤشراته ومن المتوقع أن يتم اعتماده خلال الأسابيع المقبلة بعد استشارة المختصين، وهذا المشروع يقوم على إعادة هيكلة السوق من خلال طرح تصنيف جديد لقطاعات السوق واعتماد طريقة جديدة لاحتساب المؤشر بعد استبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي وأسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر وكذلك استبعاد أسهم من يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة وهذه الطريقة معمول بها عالمياً ومعتمدة ولا تحتاج إلى استشارة، وحسب البيانات المتوافرة فإن حصة الحكومة في سوق الأسهم السعودية 40 في المائة والأجانب 8 في المائة.

بغض النظر عن إيجابيات أو سلبيات هذا القرار وحتى لو اختلفنا أو اتفقنا في قدرته على تخفيف تذبذب المؤشر بشكل لا منطقي فإن مثل هذا الخبر سيخلق حاليا نوع من الارتباك لدى المتداولين وهو أمر طبيعي لا مفر منه ولنقل إنها ستكون بمثابة أعراض جانبية، فبعضهم سيتوهم أن أسهما معينة سيكون القرار من صالحها وأن أسهما أخرى ستتضرر من هذا القرار وسنرى تحركات غير منظمة خلال الفترة القادمة يوجهها الحدس والظن.

نرى أن مثل هذا القرار إيجابي من باب ضرورة تنظيم قطاعات السوق بشكل أكثر منطقية من الوضع الحالي وجعلها قريبة من الأسس المتعارف عليها في الأسواق العالمية مما يجعل الصورة العامة أوضح أمام المُستثمر الأجنبي مثلاً، أما طريقة احتساب المؤشر فستكون أكثر عدلاً ومنطقية لكن ليس بالضرورة أنها ستخفف من تذبذب المؤشر إذ إن العامل النفسي لدى المتداولين يكون أكثر من غيره هو المُسيطر وذلك في أي سوق مالية مهما كان نوعها ابتداءً من سوق الأسهم إلى النفط والسلع والعملات، مثلاً نرى مؤشر "داو جونز" في سوق الأسهم الأمريكية يحتوي على ثلاثين شركة فقط وعند ارتفاع معظمها تتأثر بقية مؤشرات السوق الأمريكية الأخرى مثل "ناسداك" بل يتجاوز تأثيرها إلى الأسواق العالمية الأخرى مع أنه لا يوجد ارتباط حقيقي كامل سوى أن التفاؤل أو التشاؤم إذا تملك النفس البشرية في أسواق الأسهم سيطر على حركتها ودفع السيولة نحو التحرك والسفر بين قارة وقارة أخرى في لحظات، وقد قام مؤشر S&P 500 قبل سنوات بتغيير طريقة احتسابه مستبعداً حصص معينة ولم يتغير شيء وكان الدافع هو التنظيم لا أكثر.


التحليل الفني

يًُظهر المؤشر العام للسوق TASI على جميع الإطارات الزمنية Timeframe وعلى جميع الآجال الزمنية وحسب رؤية التحليل الفني قوة صعود السوق وعزمه نحو استمرار الصعود وحتى إن كنا نتحفظ في كل تقرير حتى لا نفرط في التفاؤل إلا أن اندفاع المتداولين واضح وسريع ويُحقق الأهداف في وقت قصير، كما نلاحظ زيادة مطردة في أحجام التداول.

هذه الزيادة في أحجام التداول لا بد أنه يقف وراءها محافظ استثمارية رأت أن السوق متجهة نحو الصعود مع قرب انتهاء فترة إعلان النتائج المالية للربع الثالث، وهذا ما كان يُبشر به وضع المؤشر على الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart وأشرنا إليه بشكل واضح في التقرير الذي سبق أول يوم تداول بعد إجازة عيد الفطر المبارك، التفاصيل الأكثر حول الوضع الفني نستعرضها في الفقرات التالية مع ضرورة قرأتها باستخدام الرسوم البيانية.


الأجل الطويل

أهم حدث استبشرنا به من ناحية فنية هو إغلاق المؤشر العام TASI في الأسبوع الماضي فوق متوسط حركة أربعين أسبوع الأسي وحدث هذا لأول مرة منذ ثلاثة أشهر ورافقه حجم تداول عالي كما في شكل (1)، كما قلت إن هذا الحدث ستتبعه موجة صعود أخرى على الأجل الطويل نتيجة قرب اختراق متوسط حركة عشرة أسابيع الأسي لمتوسط حركة أربعين أسبوع الأسي مما يعني أن المُستثمر لا يجب أن يخاف من أي هبوط يحدث بل يجب أن يعتبره فرصة للشراء.



دائما أذكر بأن مستوى 9000 نقطة هو مستوى مقاومة قوي وهو يعتبر الحد الأعلى لمنطقة التماسك Consolidation (منطقة التماسك تقع بين 6767.31 و9000 نقطة) والموجودة على الرسم البياني الأسبوعي في شكل (1)، ولكن يبدو أن موعد الحسم مع مستوى المقاومة هذا قد اقترب مع اختراق متوسطات الحركة الأسية وأخذها لموقعها حسب الترتيب الصحيح حيث يجب أن يكون متوسط الحركة الأسي لعشرة أسابيع فوق متوسط حركة أربعين أسبوع الأسي، سيحصل كسر هذه المقاومة على الأجل الطويل حتى وإن شاهدنا تراجعا بسيطا على شكل جني أرباح يجعل المؤشر واقع بين مستوى 8000 و9000 نقطة في أسوأ الأحوال.

الأجل المتوسط

إن صعود السوق توقعناه في آخر تقرير لنا قبل بدء افتتاح السوق بعد إجازة عيد الفطر المبارك وبفضل ظهور إشارة من مؤشر Parabolic SAR الفني وبعد صعوده قلنا من باب الاحتياط إن المقاومة عند مستوى 8310 نقاط ووجود مؤشر "بولينجر باند" Bollinger Bands قد يُعيق صعود السوق، وعلى الجانب الآخر بينت أن قرب اختراق متوسط حركة عشرين أسبوعا لمتوسط حركة خمسين أسبوع والذي حدث بالفعل انظر شكل (2) يعني أن همة وعزم المتداولين الطامعين والمُقدمين على الشراء غلبت خوف المتداولين الآخرين المقبلين على البيع ورأينا المؤشر العام TASI يصعد خلال هذا الأسبوع.



المتداول الفطن يتبع المنطق حتى لو فاتته الفرص لأنه يحمي وقت تسجيل الخسائر فبعد بعد هذا الصعود المتتابع لا بد أن يبدأ بعض المتداولين بالخوف وجنيّ أرباحهم قبل استئناف الصعود فمستوى المقاومة عند 8956 نقطة يقف بالمرصاد ومعه مستوى المقاومة النفسي عند 9000 نقطة، كل هذا يفرض على المتداول ترتيب أوراقه من جديد ومن أراد الاستمرار فليبحث عن أسهم لم تأخذ حقها بعد أو لديها فرص أكبر في الصعود.

مرة أخرى عد بناظريك إلى شكل (2) لتلاحظ أن الانفراج الكبير بين حديّ مؤشر "بولينجر باند" الفني قد فتح المجال أما صعود كبير لمؤشر السوق ومثل هذا الانفراج الكبير وعند انحناء حده العلوي لا بد أن يعقبه هبوط السوق حتى مستويات الدعم شيئاً فشيئاً أو على الأقل سيُجبر المؤشر على التحرك بشكل جانبي ليتم جنيّ الأرباح المسالم مما سيؤدي إلى تقارب حديّ مؤشر حتى تأتي موجة الصعود الأخرى التي فرضتها النظرة المتفائلة على الأجل الطويل.

ما سبق من بيان وإيضاح هو بغرض تفسير وتنبيه مع أن الهدف على الأجل المتوسط هو الصعود على مراحل أقل من المراحل السابقة فلو نظرنا إلى شكل (3) وفيه الرسم البياني اليومي للمؤشر العام TASI موضح عليه مستويات المقاومة والدعم واتجاهات الصعود والهبوط، وكنت قد أشرت في تقرير الأسبوع الماضي إلى أن المؤشر العام TASI كسر المتجه الهابط في الثاني والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) وبحجم تداول عالي دفعه لتجاوز مستوى المقاومة عند 8310 نقاط.

إن رحلة كسر المقاومة عند مستوى 8310 نقاط بدأت منذ صعود المؤشر في السابع من أكتوبر منطلقاً من مستوى 7681.90 نقطة وباستخدام فكرة PFT المفيدة في تحديد الأهداف المتوقعة عند كسر المؤشر أو سهم لمقاومة أو دعم تاريخي وهذه الأهداف قد يتوقف عندها المؤشر كمقاومة أيضاً، نجد أن أهدف المؤشر العام حسب فكرة PFT الفنية هي على التوالي 8505 و8698 و8938 و9326 نقطة، وقد تحقق منها الهدف الأول وحالياً المؤشر قريب جداً من تحقيق الهدف الثاني عند 8698 خلال هذا الأسبوع.


الأجل القصير

يتضح من الرسم البياني على شكل (4) والذي يبين حركة المؤشر العام كل ستين دقيقة أن المؤشر العام في الرابع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) يسير في اتجاه صاعد يمثله المتجه الصاعد القصير على الرسم والملاصق لتحرك المؤشر العام، كما يتضح أن المؤشر العام يواجه مقاومة على الأجل القصير عند مستوى 8646 نقطة لم يتجاوزها مرتين متتاليتين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

عند تراجع المؤشر فإنه سيجد دعما من المتجه الصاعد عند مستوى 8525 نقطة وإن هبط دونها وكسر هذا الدعم فمن المرجح أن يهبط أكثر حتى يختبر قوة مستوى الدعم عند 8310 نقاط ولكن هذا الهبوط هو جنيّ أرباح لا يؤثر في تفاؤلنا بصعود السوق على الأجل المتوسط والطويل، وفي حالة ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع القادم وتجاوز مستوى 8646 نقطة فإن وصوله إلى هدف 8842 نقطة على الأجل القصير هو أمر وارد ولا ننسى أهداف المؤشر على الأجل المتوسط ومستوى المقاومة النفسي عند 9000 نقطة.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة