سابك تدعم المؤشر ليكسب 95 نقطة والسيولة تقترب من 10 مليارات

[عثمان الثمالي]

سابك تدعم المؤشر ليكسب 95 نقطة والسيولة تقترب من 10 مليارات سابك تدعم المؤشر ليكسب 95 نقطة والسيولة تقترب من 10 مليارات سابك تدعم المؤشر ليكسب 95 نقطة والسيولة تقترب من 10 مليارات سابك تدعم المؤشر ليكسب 95 نقطة والسيولة تقترب من 10 مليارات سابك تدعم المؤشر ليكسب 95 نقطة والسيولة تقترب من 10 مليارات

هيئة السوق ترفض طلب «الشرقية» وتوافق لـ«مسك»



تحليل: علي الدويحي
عكس المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس الاثنين الاتجاه الى أعلى واغلق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي محققا مكاسب وبمقدار 95 نقطة او ما يعادل 0.98% ويقف عند مستوى 9782 نقطة بعد ان بلغ مداه اليومي ما يقارب 113 نقطة بين أعلى وأقل نقطة يسجلها خلال الجلسة. من الناحية الفنية بسط صانع السوق نفوذه على التحكم في مجريات السوق بشكل واضح عن طريق السيولة الانتهازية بدلا من الاستثمارية حيث يتم تحريك الأسهم القيادية في الوقت المناسب سواء صعودا او هبوطا، ليتمكن من الظفر باسهم شركات معينة وفي قطاعات مختلفة، حتى اصبحت تلك السيولة تضارب في الأسهم المنتقاة بأريحية متناهية بدليل تغيير اسهم الشركات بقائمة الاكثر ارتفاعا من وقت الى آخر حيث نرى القائمة تتغير باستمرار واحيانا في اليوم الواحد ولأكثر من مرة وجاء هذا بعد ان تم اتخاذ خطوتين مهمتين لتنفيذ هذه الإستراتيجية التي تهدف بشكل اساسي الى تحييد صغار المتعاملين عن المضاربة العشوائية بقدر الامكان حيث اصبحت المضاربة اليومية غير مجدية في اغلب الايام وبالذات للمساهم الذي يحاول الحصول على ارباح اكثر من 5% خلال الجلسة وقد استغل صانع السوق ظرف العالقين بأسعار بعيدة حتى انه يتم رفع بعض الأسهم الى قرب السعر الذي يتواجد الاغلبية عنده ثم العودة الى اسفل، وهذا يحقق هدفين استراتيجيين، الاول زيادة اعداد المتعلقين في السوق، لكونه من الصعب ان يتعرض السوق لهبوط قاس وهناك سيولة تنتظر والأغلبية خارج السوق، اما الهدف الثاني وهو ابقاء السيولة الداخلة في حالة انتظار وعدم التدافع على البيع في حال الهبوط على امل ان يرتفع السهم في أي لحظة وتكون النتيجة في النهاية ان الذي بداخل السوق ينتظر والذي بالخارج ينتظر ايضا والعالقين ينتظرون ليخيم نمط الحيرة على اغلب تعاملاته وتختلف آراء المتداولين حول السوق هل هو شراء ام بيع وهل ما يجري تصريف ام تجميع، فلذلك اصبح من الصعب فهم السوق او حتى استقراره بشكل نهائي حتى يتم احلال السيولة الاستثمارية محل الانتهازية، ولكن يظل التركيز على التحليل المالي والاستراتيجي والمدعوم بالمعلومة انجع من الاعتماد على التحليل الفني.
اجمالا جاء الاغلاق في المنطقة الإيجابية وعلى المدى اليومي حيث يتبقى له ثلاثة خطوط مقاومة رئيسية قبل اختراق حاجز 10 آلاف نقطة في حال مواصلة الارتفاع وهي خط 9820 ثم 9842 يليها المنطقة الممتدة ما بين خط 9862 الى 9904 نقاط فيما اصبح يملك خطوط دعم رئيسية تبدأ من عند مستوى 9713 ثم 9631 يليها 9593 نقطة وقد انهى المؤشر العام الساعة الاولى من الجلسة متذبذبا ما بين خط 9701 كقمة و9669 كقاع وتجاوز حجم السيولة على نحو ملياري ريال، مع بداية الساعة الثانية شهد سهم سابك دخول سيولة حيث ارتفع من 148 الى 152ريالا وصعد معه المؤشر العام الى مستوى 9782 نقطة وبحجم سيولة قاربت على 10 مليارات ريال في حين كان القطاع المصرفي يمارس الضغط على السوق وكان المؤشر يتتبع نقاط المقاومة بدقة حيث يجني ارباحه عند كل مقاومة وهذا اجراء ايجابي على المدى المتوسط وبالذات للاسهم التي تتقيد بالسير مع المؤشر العام ولا تسابقه سواء في الطلوع او الهبوط وكان من اللافت استمرار سهم دار الاركان يتداول تحت سعر الاكتتاب والبلغ نحو 56 ريالا حيث اغلق أمس على سعر 54.50 ريالا وسجل ادنى سعر عند 53.75 ريالا واعلى سعر عند 55.25 ريالا، اما الشركة الجديدة (بي سي أي) التي تم ادراج سهمها أمس للتداول، افتتحت على سعر 120 ريالا وسجل ادنى سعر عند 110 ريالات واغلق عند سعر 115 ريالا، علما ان سعر الاكتتاب كان بمبلغ 30 ريالا.
على صعيد التعاملات اليومية قارب حجم السيولة اليومية نحو 10 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 234 مليون سهم جاءت موزعة على 538 الف صفقة ارتفعت أسعار اسهم 60 شركة وتراجعت أسعار اسهم 31 شركة من بين مجموع 119 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.
في ما يتعلق بأخبار السوق أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بعدم اعتماد نشرة الإصدار، وعدم الموافقـة على طلب شركة الشرقية للتنمية التي تقدمت إلى هيئة السوق المالية بطلب بالموافقة على زيادة رأس مالها من (75,000,000) ريال إلى (1,344,236,350) ريال، بغرض تملك 99% من كامل أصول وممتلكات شركة الموارد للأغذية وشركة الموارد المغربية وشركة ميد ومجموعة شركات سادكو. وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها، وحيث أن زيادة رأس المال تعد طرحًا لأوراق مالية للمصدر وأن الطرح في هذه الحالة بناءً على نشرة الإصدار في غير مصلحة المستثمرين، واستنادا إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ، وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-11-2004 وتاريخ 20/8/1425هـ، تم رفض الطلب ومن جهة اخرى وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" ‏زيادة رأس مالها من 320 مليون ريال إلى ‏‏400 مليون ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل أربعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 80 مليون‏‏ ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 32‏‏ مليون سهم إلى ‏40 مليون‏ سهم، بزيادة قدرها ‏8‏‏ ملايين سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة.