الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء28 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق26/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء28 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق26/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء28 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق26/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء28 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق26/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء28 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق26/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء28 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق26/11/ 2008

إسناد اختيار مقر البنك المركزي لقادة دول المجلس

اعتماد الصيغة النهائية للوحدة النقدية تمهيدا لإقرارها في قمة مسقط


محمد السلامة من الرياض - الوكالات من مسقط
تطرق وزراء الخارجية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع مشترك انعقد أمس في مسقط، إلى الوضع الاقتصادي عامة والحواجز التي لا تزال تعوق مسيرة التقارب الاقتصادي الخليجي، وذلك تحضيرا للقمة الخليجية التي ستستضيفها العاصمة العمانية في 29 و30 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وتتمحور النقاشات حول الوضع الاقتصادي في المنطقة والاندماج الاقتصادي في ما بينها في خضم الأزمة المالية العالمية.
وصادق اجتماع وزراء المالية أمس على الصيغة النهائية لاتفاقية الوحدة النقدية بين الدول الأعضاء تمهيدا ‏لرفعها إلى قمة قادة دول المجلس المقبلة لاعتمادها ضمن مشروع العملة الخليجية الموحدة ‏التي تسعى الدول لإطلاقه في موعده المحدد عام 2010. ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ "الاقتصادية" فإن الوزراء اختتموا محادثاتهم في العاصمة العمانية أمس دون تحديد مقر المجلس النقدي الخليجي (البنك المركزي الخليجي)، حيث يعتقد أنه سيتم اختيار وإعلان مقره خلال قمة القادة نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل في مسقط.
وأوضح أحمد مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي، أن اللجنة بحثت عددا من الملفات الاقتصادية ورفعت توصياتها إلى الاجتماع المشترك بين المجلس الوزاري لوزراء الخارجية في دول المجلس ولجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي اختتم أعماله البارحة.
وأشار الوزير العماني، إلى أن توصيات اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي تضمنت العمل على إزالة المعوقات التي تعترض مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يتعلق بالاتحاد الجمركي والنقدي والنظام الأساسي الخاص به. كما أوضح أن اللجنة أوصت بأن يتم إعطاء موضوع مشروع سكة الحديد بين دول المجلس مزيدا من الدراسة، وكذلك فيما يتعلق بمشروع الربط المائي.
وقال الوزير العماني "لقد درسنا الحواجز التي تعوق تطبيق مشاريع الاندماج الاقتصادي بما في ذلك مشروع الوحدة النقدية". وعن الأزمة المالية العالمية، أضاف "إن دول مجلس التعاون اجتازت هذه الأزمة وحكوماتها تقف إلى جانب المؤسسات المالية عبر ضخ السيولة خصوصا، إلا أنه أشار إلى إمكانية أن تستمر الأزمة المالية ثلاث سنوات". كما توقع أن تستقر الأسواق النفطية في 2009 بعدما خسرت الأسعار نحو ثلثي قيمتها منذ المستوى القياسي الذي سجلته في تموز (يوليو) الماضي.



وأكد مكي في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع أهمية هذا الاجتماع كونه يحث على مضاعفة الجهود لتسريع الأداء المشترك للجان الوزارية، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث المعوقات التي تواجه العمل المشترك بما فيها مشاريع التكامل ذات البعد الاقتصادي والتنموي وإيجاد الحلول المناسبة لها والبرامج الزمنية لتنفيذها وذلك تمهيدا لرفع نتائجها إلى الدورة 29 للمجلس الأعلى في اجتماعهم المقبل نهاية هذا العام. كما أوضح أن جدول الأعمال تضمن موضوعا مهما ألا وهو إيجاد حلول للعقبات التي يواجهها كل من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى إزالة العقبات التي تواجه مجالات التجارة والصناعة والتخطيط والتنمية وكذلك النقل والمواصلات.
من جانبه، قال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن هذا الاجتماع يستكمل الفقرات الاقتصادية التي سترفع للمجلس الأعلى وذلك في ظل التحديات والفرص الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي تعانيها كثير من الدول والتجمعات الاقتصادية والتي تتطلب من دول المجلس المزيد من التنسيق والتعاون وتكامل اقتصاداتها. وأشار إلى أن المواضيع الاقتصادية المرفوعة للقادة تتضمن مقترحات اللجان المعنية بتنفيذ توجيهات المجلس الأعلى لتسريع الأداء وإزالة المعوقات التي تعترض مسيرة العمل المشترك بما فيه اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي، وهما وثيقتان تشكلان انطلاقة نوعية لتطبيق الاتحاد النقدي المنصوص عليه في الاتفاقية الاقتصادية، إضافة إلى تقارير متابعة سير الاتحاد الجمركي وتطبيق السوق الخليجية المشتركة وأثرهما في تنمية النشاط الاقتصادي بين دول المجلس في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات، إضافة إلى مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون كنموذج للمشاريع التكاملية بين دول المجلس.
وأضاف العطية، أنه رغم النجاح الذي حققه الاتحاد الجمركي فما زالت هناك متطلبات لم تنجز بعد مثل الاتفاق على آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية وموضوع الحماية الجمركية وحماية الوكيل، داعيا لجنة التعاون المالي والاقتصادي إلى الإسراع في الاتفاق على الوفاء بتلك المتطلبات. وأشار إلى مذكرة وزارة خارجية الكويت بشأن قرار اللجنة في اجتماعها 77 القاضي بالتريث في عقد جولات جديدة من المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية لإبرام اتفاقيات تجارة حرة حتى تتم مراجعة شاملة لجدوى مثل هذه الاتفاقيات لدول المجلس، وطلبها إعادة النظر في هذا القرار ورغبتها في إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية واللجنة.



وفي هذا السياق، اختتم البارحة الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمالية وممثلي الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي. حيث ناقش الاجتماع عددا من المواضيع السياسية والاقتصادية والتجارية التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستعرض على المجلس الأعلى لقادة دول المجلس خلال قمتهم المقبلة.
وقال مبارك الخاطر رئيس الهيئة الاستشارية لدول المجلس عقب انتهاء الاجتماع المشترك، إن الاجتماع ناقش موضوع العمالة الوافدة ومرئيات الهيئة حول هذا الموضوع، ومشكلة التضخم في الدول الخليجية في ظل الأزمة المالية العالمية وسبل التخفيف من آثارها السلبية. وذكر الخاطر أن الاجتماع ناقش كذلك تقرير الهيئة حول ما تم إنجازه على مدار مسيرة مجلس التعاون والتي سترفع إلى القمة المقبلة للقادة. وعلى صعيد متصل، واصل وزراء الخارجية الخليجيين اجتماعهم البارحة بعقد جلسة خاصة بهم.