الأخبار الإقتصادية ليوم السبت3/ 6/ 1429 هـ الموافق6/ 6/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

6 مليارات قيمة تداولات الخليجيين..وعمليات الافراد لازالت الأعلى

156 مليار ريال كمية الأسهم المتداولة في السوق المالية بالمملكة خلال مايو

اليوم - الرياض

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم التي تداولها المستثمرون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سوق الأسهم السعودية خلال شهر مايو الماضي نحو ستة مليارات ريال حيث بلغت مبيعاتهم 2.41 مليار ريال أي بنسبة 1.5 بالمائة في حين بلغت مشترياتهم 3.56 مليار ريال أي ما نسبته 2.3بالمائة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر مايو 2008م 156.58 مليار ريال، بانخفاض قدره 22.35 بالمائة عن تداولات شهر ابريل من العام 2008، والتي كانت 201.65 مليار ريال، نفذت من خلال 4.39 مليون صفقة. ظلت تداولات الأفراد السعوديين هي المسيطر على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 140.99 مليار ريال أي بنسبة 90 بالمائة من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 140.36 مليار ريال أي بنسبة 89.6 بالمائة من جميع عمليات السوق. وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت في 24 /9 / 2007م قرارا بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها بالسوق المالية السعودية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 267 وتاريخ 14 / 8 / 1428هـ . ونص قرار مجلس هيئة السوق المالية على ما يأتي :
أولا : على شركة السوق المالية السعودية / تداول / المُساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها.
ثانيا : يخضع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها.
ثالثا : لأغراض تطبيق هذا القرار يُقصد بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة. وجاء القرار بتطبيق السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تداول وتملك الأسهم في السوق السعودي في نطاق تفعيل السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عن قيامها في القمة الثامنة والعشرين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في بداية شهر ديسمبر / كانون الأول / من العام 2007 ووصفت في حينها بأنها قمة الإنجاز الاقتصادي. ومرد ذلك الإعلان عن تدشين السوق المشتركة الخليجية ابتداء من يناير 2008 ما يعد أهم إنجاز اقتصادي منذ أول قمة للمجلس في العام 1981.
ويرتكز مفهوم السوق الخليجية المشتركة على منح وسائل الإنتاج حرية الحركة في التنقل بين الدول الأعضاء بموجب المشروع، ويحق لمواطني دول المجلس مزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية والخدمية وتداول وشراء الأسهم وتملك العقارات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في الدول الأعضاء كما يسمح بحرية تنقل رؤوس الأموال وحقوق التأمين والتقاعد فضلا عن العمل والتوظيف في القطاعات الحكومية والأهلية في جميع دول المجلس.