الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء14 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق12/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

تقلبات أسعار الحديد تعزز انشاء صندوق لتمويل بيعه
اليوم الإلكتروني الاربعاء 12 نوفمبر 2008 5:54 ص




صدق من قال ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع ، لقد ارتفعت أسعار الحديد وكذلك الأسمنت وكافة مواد البناء ارتفاعات قوية ومتتابعة أحياناً بمبرر ونقصد بذلك ارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً وهذا السبب لا نستطيع أن ننكر حدوثه في الماضي أو زيادة الطلب على مواد البناء وأحيانًا بدون سبب وبدون مبرر سوى تطلع من قبل المنتجين إلى أرباح عالية جداً جنوا ثمارها على المدى القصير وها هم يعيدون دفعها مضاعفة على المدى المتوسط فقط والله أعلم ما يحدث على المدى البعيد، لقد كانت وجهة نظري من البداية أنني أتفهم حدوث ارتفاع في أسعار مواد البناء نتيجة تزايد الطلب من ناحية وارتفاع أسعار بعض المواد الخام في الأسواق العالمية من ناحية أخرى ولكن ما لا أستطيع أن أفهمه أو أتفهمه هو أن يبنى على ذلك وأن يحمل عليه أكثر مما يحتمل ، مثال على ذلك أن يرتفع سعر طن الحديد في أوائل عام 2008 م ألفا وخمسين ريالا , فلم يكن ذلك الإجراء مبررا ابدا خصوصا وأن الطلب بدأ في التراجع في حينه نتيجة لأن كثيراً من المقاولين توقفوا عن العمل بسبب تكبدهم خسائر جسيمة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء ولعدم وجود نصوص صريحة وشفافة وعادلة في عقودهم يتم التعويض على أساسها تعويضاً عادلاً وسريعاً لا يمكن لوزارة المالية أن تلتف عليها كما التفت على مواد التعويض أرقام 43 و 78 الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الجديد( 1427هـ) الذي أعدته هي بنفسها عن طريق استصدار قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 155 في 05/06/1429هـ لتعويض المقاولين بشكل محدود جداً تمثل في التعويض عن خمس مواد فقط هي الخرسانة المسلحة والأسمنت والحديد والأخشاب والكابلات ولمدة زمنية محدودة من01/01/1428هـ إلى 30 /12/1428هـ مما أدى بالمقاولين إلى التعثر والتوقف عن العمل في مشروعاتنا التنموية والخدمية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أدى ارتفاع أسعار مواد البناء العالي إلى تريث العقاريين في إنشاء مجمعاتهم العقارية الاستثمارية وأدى إلى توقف المواطنين عن بناء مساكنهم مما تسبب في ارتفاع الإيجارات سواء المباني المخصصة للمكاتب أو المساكن .

مما دفع الدولة أيدها الله إلى وقف تصدير الحديد والأسمنت ولكن الأسعار بقيت على ما هي عليه رغم انخفاضها عالمياً واقليمياً حتى بدأت كميات كبيرة من المواد خصوصاً الحديد والأسمنت تتكدس لدى المنتجين ولدى الموزعين مما حدا بالمنتجين إلى خفض الأسعار تدريجياً وببطء شديد ابتداء من شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن على عكس الانخفاضات التي حدثت في الدول المجاورة حيث كانت الانخفاضات سريعة وبمبالغ كبيرة .

على أي حال فإنني أكرر على المنتجين مقترحي الذي اقترحته على شركة سابك في شهر رمضان الماضي بأن يكونوا فيما بينهم صندوقا لتوفير التمويل لبيع الحديد على المقاولين والعقاريين والمواطنين باسعار مناسبة وباقساط مريحة فنتجنب لجوءهم إلى شراء الحديد المستورد باسعار أرخص من الحديد المنتج محليا، إن هذه الوسيلة هي واحدة من طرق التسويق المتبعة على مستوى العالم وهذا ليس اختراعاً جديداً، وذلك بدلاً من الاجتماعات التي يقوم بها منتجو الحديد مع المنتجين في الدول المجاورة للتنسيق فيما بينهم لعمليات خفض الانتاج بغرض رفع الأسعار فهذه واحدة من وسائل الممارسات الاحتكارية المقيتة والتي لا تصب في تحقيق الصالح العام وكذلك مطالبتهم لوزارة التجارة والصناعة برفع الحظر عن تصدير الحديد والأسمنت ، فدول الخليج الآن تغص بالحديد ولا تجد من يشتريه وقد يباع حالياً في مزادات كبيرة تقوم بها البنوك وليس أصحاب الحديد الاصليين كما أن تداعيات الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها الكثيفة على النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم ونحن والحمد الله من الدول القليلة جداً التي لم تتأثر كثيراً بهذه الأزمة فلدينا مشروعات طموحة كثيرة منها ما طرح ومنها ما هو تحت الطرح ومنها ما سوف يطرح سواء من الدولة أيدها الله أو من القطاع الخاص أو من قبل المواطنين أنفسهم فلدينا أعداد كبيرة من المواطنين وخصوصاً الشباب منهم والذين يمثلون نسبة عالية جداً من الشعب السعودي الذين يتطلعون إلى امتلاك مساكن لهم بأسعار مقبولة تتناسب مع امكانياتهم المادية .

كما أتطلع أن يكون هناك اجتماعات تنسيقية بين منتجي الحديد والأسمنت واللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية للتعاون والتفاهم والتنسيق بينهم بما يحقق الصالح العام على قاعدة لا ضرر ولا ضرار لأى من الطرفين ، وأتمنى أن يكون منتجو الحديد قد وعوا الدرس ، إن رفع سعر الحديد بشكل سريع وعال جداً وغير منطقي سوف تكون له آثار سلبية تتمثل في ركود في الطلب يترتب عليه ركود في المبيعات وهذا هو واقع حالنا اليوم ، كما اتمنى أن تقوم وزارة المالية بتعديل وثائق المنافسات الحكومية بحيث يوضع فيها قائمة استرشادية بكافة أسعار وأوزان مواد البناء الداخلة في تنفيذ أي مشروع حكومي عند تقديم العروض بحيث يتم الرجوع إليها عند ارتفاع الأسعار لتعويض المقاولين أو عند انخفاض الأسعار تحاشياً لإعادة الطرح وتضييع الوقت بدون مبرر بحجة أن الأسعار قد تغيرت ، مع ضرورة وجود نصوص صريحة وواضحة لا غبار عليها لتعويض المقاولين عند ارتفاع الأسعار في هذه العقود والمعادلات الرياضية اللازمة لحساب ذلك ، كما أرجو أن تقوم مصلحة الإحصاءات العامة بإعداد الأرقام القياسية لأسعار مواد البناء وكذلك لأجور العمالة بشكل شهري وليس ربع سنوي وأن تكون أكثر دقة وتعكس الواقع الحقيقي للأسعار مع مراعاة تكاليف النقل وبعد بعض المناطق والمدن عن مناطق التصنيع أو المناطق التجارية وموانئ الاستيراد ، كما انني أرجو من وزارة التجارة والصناعة عدم التسرع في رفع الحظر على تصدير مواد البناء خصوصاً الحديد والأسمنت حتى تتأكد من وصول أسعار هذه المواد إلى أسعارها الحقيقية والطبيعية ووجود كميات تغطي الطلب المحلي دون عودة الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى رغم أن الحديد والأسمنت في الحقيقة ما زالت أسعارهما عالية بالمقارنة مع الأسعار العالمية ، فالحديد على سبيل المثال يباع حالياً في دولة الإمارات في حدود ألفي ريال كما أن تكاليف صناعة الأسمنت لدينا منخفضة جداً بالمقارنة مع تكاليف الدول المجاورة ودول العالم بصفة عامة . وفق الله الجميع لخدمة بلادنا الغالية في ظل قيادة مولاى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله ..

[عثمان الثمالي]

المستثمرون يحتمون بالدولار
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاربعاء 12 نوفمبر 2008 5:54 ص




عامر ذياب التميمي

تبرز في أتون الأزمة المالية الراهنة ملاحظات مهمة قد تبدو متناقضة وعسيرة الفهم والهضم على أطراف عديدة . من أهم ما بدا أخيراً هو ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي قياساً بعملات رئيسية أخرى . فهو ارتفع قياساً بالجنيه الاسترليني .

وبعدما كان الأخير قبل أسابيع قليلة يشارف على دولارين أصبح الآن بحدود 5 .1 دولار امريكي، كما أن اليورو الذي شارف على 6 .1 دولار أصبح الآن يعادل 25 .1 دولار تقريباً . مقابل ذلك ارتفع، ايضاً، سعر الين الياباني وأصبح الدولار يساوي 93 يناً يابانياً بعدما كان قبل أسابيع وأيام قليلة يساوي 105 ينات .

ما هي التفسيرات المعقولة لهذا التذبذب في أسعار صرف العملات الرئيسية؟ يتوافر تفسير أساسي وهو أن الكثير من المستثمرين في هذا العالم يبحثون عن مخزون قيمة أمن في ظل تراجع قيم الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات وتراجع أداء الاقتصادات الرئيسية ولذلك فهم يرون أن الدولار يظل أكثر ضماناً من العملات الأخرى، وكذلك الحال بالنسبة للين الذي يتمتع بدعم ميزان المدفوعات الياباني القوي والموجب، وهكذا يعود تجار النقد للمراهنة على الدولار وإمكانات تحسن سعر صرفه .

لكن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار والين، هل يمكن أن يساعد اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد الياباني؟ في ظل الأزمة الاقتصادية لا يمكن أن نتصور فائدة لارتفاع سعر صرف الدولار إلا باندفاع الأموال الأجنبية للاستثمار في أدوات الاستثمار الأمريكية مثل السندات وغيرها . أما التجارة الخارجية فإذا اعتبرنا الولايات المتحدة دولة مستوردة صافية، أي أن قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات فإن ذلك سوف يخفف من وطأة العجز التجاري عندما يساعد ارتفاع سعر الدولار على تخفيض قيمة الواردات الصادرة من بلدان أصبحت أسعار صرف عملاتها منخفضة قياساً بالدولار .

هل يفتح ذلك شهية المستهلكين الأمريكيين ويزيد من الواردات من الخارج في الوقت الذي سوف تصبح قيمة الصادرات الأمريكية أغلى لمستورديها، وبذلك تظل مشكلة عجز الميزان التجاري مستمرة ويزيد من أعباء الالتزامات الأمريكية تجاه الخارج؟ يعني ذلك أن مشكلة التجارة للولايات المتحدة تظل مزمنة وتتطلب معالجات منهجية تأخذ بنظر الاعتبار إمكانيات مراجعة السلوكيات الاستهلاكية وكيفية السيطرة عليها . ربما تكون أمام الإدارة الإقتصادية في الولايات المتحدة فرص جيدة في الوقت الحاضر لترشيد تلك التقاليد الاستهلاكية . وأهم من ذلك هل يمكن للحكومة الأمريكية أن تضبط إيقاع الإنفاق العام للحد من العجز ومن ثم الحد من بيع سندات الخزينة على الأجانب والسيطرة على عجز ميزان المدفوعات؟

أما اليابان فإن القضية مختلفة، فهي دولة مصدرة بشكل أساسي وتحقق فائضاً في ميزان تعاملاتها التجارية مع البلدان الأخرى، وكذلك تحقق فائضاً في ميزان المدفوعات . وهكذا فإن اليابان دولة تملك أرصدة مالية مهمة وتستطيع أن تمول الآخرين وتوظف جزءاً مهماً من أرصدتها في مختلف أدوات الاستثمار الأجنبية . لكن اليابان بلد لا يستهلك شعبه الكثير من السلع والخدمات، كما يفعل الأمريكيون، ولذلك لا يستطيع أن يساعد البلدان الأخرى في استيراد المزيد من السلع والبضائع . في الوقت ذاته بدأت اليابان تواجه مشكلات في منافسة بلدان أخرى في تصدير السلع والبضائع المصنعة نظراً لارتفاع تكاليف الانتاج في اليابان بالمقارنة مع كوريا الجنوبية أو عدد آخر من بلدان آسيا والصين والهند . ويبدو أن ارتفاع سعر صرف الين في الآونة الأخيرة يمثل محدودية الخيارات أمام تجار العملات في ظل الأوضاع الراهنة . التساؤل الآخر هو هل يمكن أن يؤدي انتقال أموال مهمة من بلدان عديدة إلى الدولار والين إلى تراجع أسعار الفوائد على الدولار والين، علماً بأن هذه الفوائد منخفضة بشكل كبير بعد تخفيض سعر الخصم في البلدين؟ لا جدال في أن تجربة الشهور المقبلة سوف تعلمنا الكثير من التحولات في أسواق النقد خلال الأزمة الاقتصادية وكيف ستتعامل السلطات النقدية مع هذه الأوضاع وبما يؤدي إلى استعادة عافية الاقتصاد العالمي

[عثمان الثمالي]

الدولار يصعد لاعلى مستوياته في اسبوعين امام سلة عملات
وكالة رويترز للأنباء الاربعاء 12 نوفمبر 2008 6:11 ص




صعد الدولار الي أعلى مستوى له في اسبوعين امام سلة من العملات يوم الثلاثاء فيما دفعت المخاوف من تدهور الاقتصاد العالمي المستثمرين الى الابتعاد عن الاصول المحفوفة بالمخاطر والتماس الامان في العملة الامريكية.

وقلصت موجة مبيعات جديدة في اسواق الاسهم شهية المستثمرين للمجازفة وهو ما اعطى دفعة للطلب على الدولار والين الياباني.

وقال احد المتعاملين "الدولار الامريكي يستفيد من انحسار الشهية للمخاطر. فهو ما زال يعتبر من الاصول الامنة."

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الامريكية امام سلة من ست عملات رئيسية 1.4 في المئة ليسجل في اواخر التعاملات في سوق نيويورك 87.159 بعد ان قفز اثناء الجلسة الى 87.268 وهو أعلى مستوى له منذ الثامن والعشرين من اكتوبر تشرين الاول.

وتراجع اليورو اثناء الجلسة الى أدنى مستوى له في اسبوع عند 1.2508 دولار قبل ان يتعافى قليلا الى 1.2528 دلار في اواخر المعاملات بانخفاض 1.6 في المئة عن مستواه في بداية الجلسة.

وامام العملة اليابانية تراجع الدولار 0.3 في المئة الى 97.74 ين فيما انخفضت العملة الاوروبية الموحدة 1.8 في المئة الى 122.51 ين.

[عثمان الثمالي]

اوباما يحث على خطة ثانية لتحفيز الاقتصاد
وكالة رويترز للأنباء الاربعاء 12 نوفمبر 2008 6:11 ص




الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما حكومة بوش يوم الثلاثاء على مساندة حزمة ثانية لتحفيز الاقتصاد ومساعدة صناعة السيارات المريضة وذلك بعد أن عززت انباء جديدة تشير الى ضعف الاقتصاد في الصين واليابان وبريطانيا المخاوف من كساد طويل الامد.

وهوت اسواق الاسهم العالمية وهبطت اسعار النفط التي تعتمد كثيرا على النمو الاقتصادي العالمي خمسة في المئة الى ادنى مستوى لها في 20 شهرا حوالي 58 دولارا للبرميل.

ونزلت اسهم صانعة السيارات الامريكية جنرال موتورز ما يصل الى 15 في المئة الى ادنى مستويات لها منذ الحرب العالمية الثانية قبل ان تغلق منخفضة 13 في المئة.

وقال احد معاوني اوباما انه حث الرئيس جورج بوش على مساندة خطة تحفيز ثانية وطلب منه استخدام اجراءات الانقاذ الحالية لمساعدة صناعة السيارات التي تضررت من هبوط حاد وسريع في المبيعات.

وقالت متحدثة باسم اوباما انه اثار المسألة في اجتماعه مع بوش في البيت الابيض يوم الاثنين.

وقال البيت الابيض انه مستعد لدراسة اي مقترحات من الكونجرس للتعجيل بتقديم قروض الى صناعة السيارات الامريكية من أموال تم تخصيصها بالفعل.

وعبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن تأييدها لخطة لانقاذ صناعة السيارات قائلة انه توجد حاجة ملحة الى تقديم المعونة وانها على يقين ان الكونجرس يمكنه ان يسن تشريعا طارئا لانقاذ الصناعة الاسبوع المقبل.

[عثمان الثمالي]

الاسهم الاوروبية تغلق مع استمرار مخاوف الركود
وكالة رويترز للأنباء الاربعاء 12 نوفمبر 2008 6:12 ص




هبطت الاسهم الاوروبية بحدة يوم الثلاثاء وفي مقدمتها اسهم البنوك ومنتجو السلع الاساسية فيما زادت توقعات ضعيفة للشركات وبيانات اقتصادية قاتمة المخاوف من ركود حاد للاقتصاد العالمي.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى في اوروبا منخفضا 4 في المئة الي 885.50 نقطة بعد ان أنهى الجلسة السابقة مرتفعا 0.9 في المئة.

والمؤشر القياسي منخفض الان أكثر من 41 في المئة عن مستواه في بداية العام مع تأثر السوق سلبا بأزمة الائتمان والتباطؤ الاقتصادي الناتج عنها.

وجاءت اسهم البنوك في مقدمة الخاسرين مع هبوط سهم لويدز 7.5 في المئة وسهم (اتش.بي.او.اس) 7.9 في المئة وسهم (يو.بي.اس) 8.4 في المئة وسهم (اتش.اس.بي. سي) 6.2 في المئة.

وسجل سهم انتيسا سانباولو أكبر بنك في ايطاليا أكبر هبوط بين اسهم القطاع المصرفي بتراجعه بنسبة 16.9 في المئة مع انضمامه الى منافسه المحلي اونكريدي في اتخاذ خطوات صارمة لتعزيز قوته المالية قائلا انه لن يصدر توزيعات ارباح نقدية.

وهبطت ايضا اسهم شركات السلع الاساسية مع تعرضها لضغوط من هبط حاد في اسعار النفط والمعادن.

وقال هينك بوتس خبير اسواق الاسهم في باركليز ستوكبروكرز "لا مفاجأت في ان المستثمرين سيواصلون مواجهة شبح موجة من البيانات الاقتصادية المخيبة للامال كما ان التوقعات بشان الاقتصاد العالمي حول العالم مستمرة في التراجع."

"على المدى القصير عليك ان تتوقع ان اسواق الاسهم ستستمر في التعرض لضغوط."

وفي البورصات الرئيسية في اوروبا.. في لندن أغلق مؤشر فاينانشال تايمز لاسهم الشركات البريطانية الكبرى منخفضا 3.57 في المئة فيما أغلق مؤشر داكس لاسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت على خسائر بلغت 5.25 في المئة. وفي باريس أغلق مؤشر كاك لاسهم الشركات الفرنسية الكبرى منخفضا 4.83 في المئة.

[عثمان الثمالي]

تقرير يستبعد التأثير الكارثي للأزمة المالية على استثمارات الخليج العقارية
اليوم الإلكتروني الاربعاء 12 نوفمبر 2008 6:14 ص




استبعد تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية تأثيرا كارثيا على الاستثمارات العقارية في الخليج من جراء تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا، ورأى التقرير أن الفوائض المالية التي تحققت خلال الأعوام الماضية والتحوط في استقراء أسعار النفط ضمن الميزانيات الحكومية الخليجية يساهمان في المحافظة على زخم الإنفاق الرأسمالي الحكومي الكفيل بالمحافظة على استدامة النمو الاقتصادي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.

واضاف أن الدول الخليجية قد وضعت خططا لاستثمار ما يزيد عن 55 مليارا لتوسعة قدراتها الإنتاجية والاستيعابية من النفط الخام ومنتجاته، وجاء التوسع في الاستكشاف والتنقيب لمواجهة النقص في المعروض من النفط الذي وضع ضغوطا على الدول المنتجة من قبل الدول المستهلكة للحد من الأسعار. وبين التقرير أن تراجع أسعار النفط سيؤجل بعضا من مشروعات التوسعة والاستكشاف الجديدة لحين عودة أسعار النفط إلى مستويات مقبولة تبرر الإنفاق الرأسمالي المتوقع.

وقال التقرير: إن الطلب على النفط سيتأثر كثيرا بالركود الاقتصادي في الولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان، والركود أصبح أمرا لا مفر منه. مبينا أن قطاعات أخرى ستشهد تراجعا في الطلب مثل الطاقة، والسلع والمعادن، والسيارات، والمواد الكيميائية والنقل البحري. وانعكس هذا الانخفاض على شركة موانئ دبي العالمية وعلى مؤشر الشحن البحري لبحر البلطيق حيث سجل رقما قياسيا، بفقدانه 80 بالمائة من قيمته التي بلغت أوجها في عام 2008.

وقال إن انخفاض أسعار النفط السريع أدى إلى تراجع بورصات الخليج والدول المنتجة للنفط بشكل عام، خصوصا بعد انهيار ليمان براذرز وما تبعه من أحداث دراماتيكية في الأسواق العالمية، وليس من قبيل الصدفة أن يخسر مؤشر التداول السعودي، ومؤشر سوق دبي المالي ومؤشر هيرميس- كاس المصري، أكثر من 50 بالمائة من قيمتها في الشهور الماضية.

وفي السياق، قال تقرير للبنك الدولي إن النمو الاقتصادي العالمي من المرجح أن يتباطأ إلى 3.9 بالمائة هذا العام و3 بالمائة في 2009 مقارنة بحوالي 5 بالمائة في 2007 . وأبدى التقرير تفاؤلاً حيال مستقبل الأداء الاقتصادي في الصين والهند إذ يتوقع أن تسجل الأولى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يصل إلى 9.7 بالمائة هذا العام مقارنة بحوالي 11.9 بالمائة في 2007 وأن يسجل حوالي 9.3 بالمائة في 2009.

وقال التقرير: إن مواصلة استقرار سعر النفط فوق مستويات 50-60 دولارا للبرميل الواحد، يعني أن أساسيات الاقتصاد الكلي في المنطقة لا تزال سليمة، وأن هناك فرصة لهذه الاقتصاديات لمواصلة الاستثمار في البنية الأساسية، ومواصلة خلق فرص العمل والثروة وجذب المواهب والتكنولوجيا إلى المنطقة. وتوقع تقرير شركة إثمار كابيتال أن تتجاوز عوائد النفط لدول مجلس التعاون الخليجي 600 مليار دولار خلال العام الجاري، في حين ستصل مكاسبها إلى 4 تريليون دولار عام 2020 و8 تريليون دولار 2030، حتى مع الانخفاض غير المحتمل لسعر النفط إلى 50 دولار للبرميل. وأكد أيضاً أن لهذه السيولة النقدية تأثيرا إيجابيا على الأنظمة الاقتصادية، لاسيما مع انتهاج الحكومات الإقليمية لسياسات مالية حكيمة تعتمد على إنفاق حوالي 30 بالمائة من مواردها الإضافية، مقارنة بحوالي 75 بالمائة خلال عقد السبعينيات.

وقال صندوق النقد الدولي مؤخرا: ان سعر برميل النفط في الميزانية السعودية هو الأعلى في منطقة الخليج لأن المملكة تنفق على الكثير من المشاريع حاليا مع استخدام عائدات النفط في الإنفاق عليها. ويرى الصندوق أن السعودية تحتاج إلى بقاء سعر برميل النفط فوق مستوى 49 دولارا لتجنب حدوث عجز مالي.

وقال التقرير: إنه ورغم أن كثيرا من الشركات العائلية والمؤسسات العاملة في المنطقة تتمتع بمستويات سيولة مريحة وفرتها سنوات الطفرة النفطية الأخيرة، إلا أن جميع السيناريوهات والاحتمالات التي ترسم صورة وردية للاقتصاديات الخليجية تفترض أن أسعار النفط ستبقى في مستويات مقبولة عند 50 دولارا فأكثر.

وتساءل عن أي مدى قد يصل إليه الانخفاض في أسعار النفط الخام؟ حيث بدأ كثير من المتابعين للشأن الاقتصادي برسم توجه هبوطي وسط انهيار الطلب في الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، واليابان، والهند والصين، ما يؤدي إلى وصول النفط إلى أدنى مستوياته التي كان عليها طوال الفترة ما بين عام 1999-2001، متوقعين أن يتراجع النفط إلى مستوى 15-20 دولارا خلال الشهور الـ12 المقبلة.

وقال إن السوق النفطي شهد تبدلا من جانب العرض إلى الطلب، لذا فإن خفض حصص الإنتاج من قبل دول أوبك لا يعني شيئا كثيرا في ظل ظروف السوق التي تستحوذ عليها قوى الطلب وليس العرض. وبالتالي فإنه لا يوجد نظريا ما يمنع أسعار النفط من الانخفاض لتبلغ 20 دولارا للبرميل الواحد.

وقال التقرير: إنه ورغم أن دول الخليج شهدت موجات بناء وتطوير عقاري واقتصادي قوية منذ كانت أسعار النفط أقل من 10 دولارات إلا أن التوسع في المشروعات العملاقة ستؤدي إلى لجوء دول الخليج إلى الاقتراض، وبالتالي ستواجه دول الخليج أكبر أزمة للديون وعلى نحو لم تسبق للأسواق الناشئة في المنطقة وأن شهدته. وقال تقرير تنميات أن حجم المشروعات قيد التنفيذ يبلغ نحو تريليون دولار وبالتالي في ظل عدم وجود أرقام دقيقة عن الفوائض المالية والسيولة التي ستضخ في هذه الاستثمارات فإن من المحتمل أن تحتاج دول الخليج ما يقترب من تريليون دولار من الديون.

يذكر أن البحرين وضعت تقديرات النفط في ميزانية عام 2009- 2010 على أساس سعر للنفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل، وذلك صعودًا من 40 دولارًا للبرميل في ميزانية 2008، بينما السعودية وضعت ميزانية الدولة لعام 2009 على أساس 45 دولارًا للبرميل، والإمارات 40 دولارًا.

[عثمان الثمالي]

تداول سهم «بترورابغ» بأقل من سعر الاكتتاب والبتروكيماويات تفقد ثلثي قيمتها
اليوم الإلكتروني الاربعاء 12 نوفمبر 2008 6:18 ص




روابط متعلقة
رابغ للتكرير


انخفض سعر سهم شركة «بترورابغ» إلى ما دون سعر الاكتتاب البالغ 21 ريالا للسهم في التعاملات الباكرة امس الثلاثاء، حيث تم تداوله خلال نصف الساعة الاولى بين 20.05 ريال و20.80 ريال، علما بأن السهم سجل أول امس سعرا معادلا لسعر الاكتتاب عند 21.00 ريالا عند أدنى مستوياته لكنه اقفل يوم أمس وقبل أمس أعلى قليلا من سعر الاكتتاب.
وكان تم طرح 25 بالمائة من اسهم الشركة في شهر يناير الماضي بسعر 21 ريالا للسهم ولقي الاكتتاب اقبالا كبيرا من المستثمرين، حيث تم تغطيته بأكثر من 3 مرات ونصف، عبر 5.4 مليون مكتتب حصل كل منهم على 41 سهما.

وسجل سهم الشركة اعلى مستوى له في شهر يونيو الماضي (بعد خمسة اشهر من الإدراج) عند 64 ريالا غير انه ظل يتراجع بشكل مستمر منذ ذلك الوقت بفعل تراجع السوق بشكل عام وتراجع اسعار البتروكيماويات ليكون قد فقد ثلثي قيمته مقارنة بمستوياته العليا. ويجيء تراجع سهم «بترورابغ» دون سعر الاكتتاب ضمن موجة تراجع كبيرة شملت جميع اسهم شركات البتروكيماويات المدرجة في السوق بقيادة سهم «سابك» التي تراجع سهمها امس إلى أدنى مستوياته خلال اكثر من 4 سنوات.

وكانت شركة «بترورابغ» اجلت تدشين مشروعها للبتروكيماويات الى الربع الاول من عام 2009 بعد ان كان منتظرا ان يبدأ انتاجه خلال الربع الثالث من العام الحالي. وسجلت اسعار البتروكيماويات تراجعات حادة في الأسواق العالمية خلال الشهرين الماضيين جراء تفاقم الازمة المالية العالمية والركود الاقتصادي الذي بدأ في العديد من الدول المتقدمة المستهلكة للسلع الصناعية كالبتروكيماويات.

ويأتي دخول العديد من المشاريع البتروكيماوية لحيز الانتاج التجاري في وقت عصيب تمر به الصناعة، فبالاضافة إلى مشروع «بترورابغ» ينتظر أن تبدأ عدة مشاريع اخرى انتاجها خلال الاشهر الستة القادمة، مثل مشروع شركة «ينساب» و»ناتبت» التابعة للجين، و»السعودية للايثيلين والبولي ايثيلين» التابعة للتصنيع الوطنية، ومشروع «الواحة» التابع للصحراء للبتروكيماويات، وتوسعة «شرق» التابعة لسابك.

[واقعي جدا]

جهد روعة